: حول التضخم النقدي

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 8148 - 2024 / 11 / 1 - 00:15
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

## وفق التعريف الكلاسيكي يعني التضخم::هو الارتفاع المستمر في الاسعار خلال فترة زمنية محددة.

## لكن الجوهر الرئيس لمفهوم التضخم النقدي وتعريفه السليم:: هو شكل من اشكال اعادة توزيع الدخل القومي لصالح الاوليغارشبة الحاكمة وحاشيتها سواء كان ذلك في دول المركز والاطراف.ويتم ذلك عبر السياسة السعرية التي تحددها الطبقة البرجوازية الحاكمة وحاشيتها.

## ان من احد الاسباب الرئيسة للتضخم النقدي يعود لهيمنة الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج ،هيمنة الطبقة البرجوازية الحاكمة وحاشيتها على السلطة وهي التي تقوم برسم السياسة النقدية والمالية لما فيه خدمة مصالحها واستراتيجيتها الخاصة بالدرجة الأولي وان المصدر الرئيس للتضخم نابع من الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج.

## ان من اخطر النتائج الكارثية والمدمرة للتضخم النقدي هو تدهور وانحطاط الدخل الحقيقي للغالبية العظمى من المواطنين سواء في دول المركز والاطراف ذات التوجه الراسمالي تحديداً ،وكذلك ابعاد دور ومكانة الدولة في الحياة الإقتصادية والاجتماعية والمالية...التي تهدف مصالح الغالبية العظمى من المواطنين في البلد الراسمالي سواء كان في دول المركز والاطراف.

## ان من احد اهم الاسباب الرئيسة للتضخم النقدي يكمن ايضا في الاختلال الكبير بين التيار النقدي والتيار السلعي في البلد ،اي ان التيار النقدي المتداول في السوق الراسمالية المحلية في البلد اكثر من تيار السلع..المتواجدة في السوق المحلية ومن هنا ينشاء الاختلال بين التيارين.

## و من الاسباب الاخرى والرئيسة للتضخم النقدي في البلد هو ابعاد دور ومكانة الدولة في تنظيم الحياة الإقتصادية والاجتماعية والمالية...في البلد وفق ما يسمى(( دعه يمر دعه يعمل ،او وفق ما يسمى باليد الخفية)) التي تنظم السوق المحلية وهذا خداع للجماهير من اجل تكريس الاستغلال وتعظيم الربح لصالح الاوليغارشبة الحاكمة وحاشيتها في البلد وهناك اشكال عديدة للتضخم النقدي منها:: التضخم المستورد،التضخم بفعل كلف الانتاج وغير ذلك.

## ان التضخم النقدي كظاهرة اقتصادية ارتبط ارتباط وثيق مع الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج وتطور مع تطور الملكية في المجتمع الطبقي البرجوازي وهو يهدف إلى تراكم راسمال المال لصالح الطبقة البرجوازية الحاكمة وحاشيتها في البلد. بدليل ان الكتلة النقدية المتداولة في السوق العالمية تفوق ما متوفر من حجم السلع والخدمات في السوق العالمية وبالتالي يتم ارتفاع اسعار السلع والخدمات ومن خلال ظاهرة التضخم النقدي واختلال في قانونية الطلب والعرض كقانون راسمالي .

يلاحظ ان حجم الانتاج العالمي المادي الاجمالي السنوي بحدود 66--70 ترليون دولار أمريكي في حين كمية العرض النقدي في الاسواق العالمية يتراوح ما بين 700--800 ترليون دولار أمريكي.ومن هنا يكمن التناقض الخطير بين من يملك المال وتعظيمه وبين اصحاب الدخول المحدودة وبالتالي استمرار انحطاط دخولهم الحقيقية ومن هنا ينبع خطر الفقر والمجاعة والبطالة..في المجتمع الطبقي البرجوازي سواء كان ذلك في دول المركز او دول الأطراف الراسمالية. ومن هنا ينبع خطر نمو التضخم النقدي.

## ما العمل ؟
نعتقد ، ان المعالجة الجذرية للتضخم النقدي يكمن في تدخل الدولة المباشر في تنظيم الحياة الإقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية وهيمنة الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج .

ان تدخل الدولة المباشر يعني ان الدولة تمتلك الموارد البشرية والمادية وتستطيع إن تخلق التوازن بين التيار النقدي والتيار السلعي وفق قانونية التخطيط المركزي في الدولة الاشتراكية وبالتالي غياب التضخم النقدي في الاقتصاد الاشتراكي ومن هنا يلاحظ ان الدخل الحقيقي للمواطنين في الدولة الاشتراكية مستقر ويتحسن باستمرار لان الدولة هي من تحدد السياسة السعرية لجميع السلع والخدمات ارتباطا مع الدخل النقدي للمواطنين ودائما الدولة الاشتراكية تقوم بدعم السلع والخدمات الضرورية للمواطنين وبالنتيجة يتحسن الدخل الحقيقي للمواطنين.

## ان التضخم النقدي له ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وتتحدد طبيعة وشكل التضخم النقدي بطبيعة النظام القائم وطبيعة النظام الحاكم تحدده طبيعة وشكل الملكية الموجودة والمهيمنة على الاقتصاد والمجتمع، ومن هنا ينبع قانونية الصراع الطبقي والايديولوجي في المجتمع الطبقي البرجوازي بين الاوليغارشية الحاكمة وحاشيتها وبين الشغيلة التي لا تملك المال ولا وسائل الانتاج بل تملك قوة عملها تبيعها للراسمالي وبثمن رخيص وبالتالي يحصل الراسمالي على فائض القيمة الزائدة الذي يذهب في جيوب الطبقة البرجوازية الحاكمة.

اكتوبر -2024

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل