تناقض البنية الفئوية والتابعة مع مشروع التحرّر

سعد الله مزرعاني

الحوار المتمدن-العدد: 8142 - 2024 / 10 / 26 - 10:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في مقالي السابق (السبت الماضي)، تناولت موضوع تواصل الأزمات وتناسلها واستعصائها في لبنان، منذ استقلاله إلى اليوم. ركَّزت على أن بنية النظام كانت تفتقر إلى الأساس التشريعي والتنفيذي الضروري للتعامل مع تلك الأزمات بما يؤدي إلى إيجاد حلول لها، أو، على الأقل، إلى احتوائها وحصر، أو محاصرة، أضرارها في أضيق نطاق ممكن. لم تكن تلك الأزمات تفد إلى تلك البنية من خارجها فقط. كانت هي نفسها، أيضاً، مولِّدة للأزمات بسبب تناقضاتها الداخلية التي فاقمها رفض دائم للإصلاح مقترناً بتعطيل المحاسبة والمساءلة، من جهة، واستسهال التبعية للخارج واستدراجها، من جهة ثانية.
كان هذا الأمر ينطبق، بالدرجة الأولى، على معظم مسائل الوضع الداخلي وفي غالبية الشؤون. إذاً، بسبب العجز والفشل وتفشي الفساد وتعميم تقاسم (تحاصص) النفوذ وانفلاته في كل المؤسسات الرسمية، كانت تتفاقم، أيضاً، نزعة التوجه نحو الخارج للاستقواء به على الشريك الداخلي: ومن أجل الحفاظ على التوازنات أو السعي إلى تعديلها: ولو، أحياناً بالعنف والاحتراب. أدرج كل ذلك مسائل الصراعات الخارجية أو مواضيعها، والإقليمية منها خصوصاً، في صلب الصراعات الداخلية، في تفاعل ذي مردود سلبي وانعكاسات سيئة، على استقرار الوضع الداخلي وعلى فرص توطيد الوحدة الوطنية، وخصوصاً على سيادة لبنان التي باتت منتهكة، في الوقت عينه، من قبل محاصصي الداخل، وكذلك من قبل مراجعهم في الخارج. قاد ذلك، في بعض الحالات التي تفاقمت فيها الصراعات وتشابكت، ولفترات طويلة، إلى عنف شامل وتوترات دامية ومدمرة، كالحرب الأهلية بين الأعوام 1975-1990!
لا شكَّ أن أسباب الصراعات ومواضيعها في المحيط الإقليمي، خصوصاً، كانت أهم وأشمل، بسبب اتصالها الوثيق بالصراع الدولي الذي باتت فيه واشنطن اللاعب الأبرز، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، ثم اللاعب المنفرد، تقريباً، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ومنظومته عام 1991.
شكّل المشروع الصهيوني في فلسطين، بؤرة الصراع الأبرز والأخطر على مستوى المنطقة، في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. تولت لندن رعاية هذا المشروع بدءاً من «وعد بلفور» للورد روتشيلد بأن «حكومة صاحبة الجلالة تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين» (2 تشرين الثاني 1917)! دعمت الحكومة المذكورة، خصوصاً كدولة منتدبة على فلسطين، عملية إنشاء عصابات إجرامية صهيونية لإرهاب الشعب الفلسطيني وتولت إدماجها، لاحقاً، في صلب بنية الجيش البريطاني المحتل. وهي تحولت، فور إعلان دولة الاغتصاب نواة لجيش الكيان المغتصب والإحلالي! كذلك رعت لندن عملية تدفق المهاجرين وفقاً لحملة منظمة من قبل الحركة الصهيونية العالمية. وهي حملة واكبت دائماً عملية التأسيس بالخداع والضغوط، وبالعنف والمجازر، ثم بتهجير وطرد نصف الشعب الفلسطيني آنذاك... ولقد بلغت تلك الحملة العدوانية ذروتها في «قرار التقسيم» لعام 1947، ثم في إعلان «دولة إسرائيل» في 14 أيار 1948... لم يتأخر كثيراً تولي واشنطن متابعة دعم هذه المهمة القذرة والمجرمة ورعايتها بما حوَّل الكيان الصهيوني إلى قوة إرهابية عاتية تجسّد الأطماع الصهيونية، وتشكل موقعاً أمامياً للقوى الاستعمارية: في مواجهة أي نزوع تحرري في المنطقة، ولبسط السيطرة الاستعمارية الغربية الشاملة عليها والتي تقودها منذ حوالى ثلاثة أرباع القرن، الإمبريالية الأميركية.
تعاملت سلطات لبنان الذي كان قد حقق استقلاله قبل خمس سنوات، مع إعلان «دولة إسرائيل»، من منطلق النتائج لا الأسباب، واستناداً إلى الأهداف الفرعية لا الرئيسية... وهي لذلك، وبسبب تكوينها الذي أشرف عليه ورعاه مشروع التفتيت الفرنسي، اتخذت مواقف فئوية لا مواقف وطنية أو قومية من اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها. في السياق، هي وجدت في نشوء الكيان الصهيوني، عاملاً مشجعاً لتأكيد وتعزيز الطابع الفئوي والطائفي والعنصري لمشروع إدارة «لبنان الكبير»، رغم أنه أصبح «كبيراً» فقط بسبب قرار توسيعه ليضم مدن الساحل وهضبة البقاع والأقضية الأربعة... فيما لبنان «الصغير» كان يقتصر على جبل لبنان ومقوماته الجغرافية والديموغرافية... الغلطة الثانية أن تلك السلطات قد وجهت سهام عنصريتها وغضبها نحو الضحية والمشرد الفلسطيني، لا نحو المغتصب الصهيوني والراعي الاستعماري. وثالث تلك الأخطاء، السعي إلى تعزيز الارتباط بالغرب ومشاريعه وأحلافه، وإعلان العداء للقوى التحررية المناهضة لمشاريع الحلف الاستعماري الصهيوني ومخططاته.
إن قوى السلطة التي تحالفت وانخرطت في منظومة المحاصصة التي تبلورت وتكرَّست في مجرى اعتماد نظام الكوتا الطائفية والمذهبية، اجتمعت واتحدت دائماً، في نطاق ذلك النظام الذي فرضه الغرب الاستعماري نفسه، كما ذكرنا: لتفتيت المنطقة وتفكيكها وإضعافها والسيطرة عليها. وهي حمت، مجتمعة أيضاً، استمراره ومنع تطويره أوتغييره، رغم تباين مواقفها غالباً، بشأن الصراعات في المنطقة، وعليها. ولقد كانت القوى التي حظيت بدعم المنتدب الفرنسي والغرب عموماً، في مراحل تأسيس سلطات لبنان وبنائها، قد قررت دائماً الانحياز إلى ذلك الغرب في كل المراحل والمحطات. وهو أمر يتعارض مع مصلحة الشعب اللبناني وشعوب دول المنطقة في التحرر من إرهاب الكيان الصهيوني وجرائمه واعتداءاته ومن مشاريع السيطرة الأميركية والغربية على مصائر المنطقة وعلى ثرواتها وعلى أسواقها جميعاً، من جهة ثانية.
يستمر إلى اليوم الانهيار الاقتصادي من دون حلول ولا محاسبة. تستمر، بسبب ذلك، الكوارث والنهب والخسائر الهائلة. كذلك تستمر الهجمة البربرية الصهيونية، بدعم واشنطن خصوصاً، فيما تقف السلطة عاجزة وجيشها مكبلاً. إن بناء نظام قائم على التقاسم التحاصصي المضعف للدولة المركزية والمولد لدويلات فئوية على حساب فعاليتها، والذي هو، في الوقت نفسه، جزء من مخطط تفتيت استعماري مرتبط تبعياً بالغرب الاستعماري، يشكل عائقاً مهماً وخطراً أحياناً، أمام أي محاولة تغيير جدي لمصلحة وحدة لبنان وتقدمه واستقراره وسيادته. وهو، بسبب ذلك أيضاً، عقبة أمام أي فعل أو مشروع تحرري في: لبنان نفسه، أو على مستوى المنطقة عموماً.

#سعد_الله_مزرعاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل