قال و قلنا :

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 8084 - 2024 / 8 / 29 - 02:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قال الكاتب حسن درباش المحترم :
335 نائب برلماني ورئيس ونائبي الرئيس ومجموعه من الوزراء وافواج من المستشارين ورئيس مجلس الوزراء ورئيس جمهوريه ونور زهير الذي يملك نصف الموازنه بالمشاركه مع الخط الدفاعي والبدلاء... ويستهلكون ثلاث ارباع الموازنه العامه ولم يستطيعوا ايجاد حل لمشكلة المياه مع تركيا ولا مشكلة الكهرباء ولا مشكلة ارتفاع الدولار ولامشكلة البطاله للشباب العراقي ولا مشكلة التخسفات بالمانهولات ولا مشكلة المطبات والتكسرات بالشوارع ولا مشكلة منطقتنه الي المقاول استلم الفلوس وشرب عليهن بكل سفن وترك المنطقه لاهيه مبلطة ولاهيه مطلكه... ولا ايجاد حل للتعيين الخريجين ولا مشكلة العشوائيات ولا ازمة السكن ولا ازمة الازدحامات في الشوارع ولا مشكلة ازدياد نسب الطلاق بين الزواجات الجدد ولا كدر يطبق تعديلات القانون المدني الجديد ولا لكو مره لمحمدنه وزوجوا...ولا مشكلة القوات الاجنبيه بالعراق ولامشكلة الرشاوي المستشريه ولا مشكله الفساد ..
وعندما يطالب الموظف الذي يعاني غلاء الاسعار وعسر الحال وكيلو اللحم حصره عليه بس يكدر يشتري كيلو عظم ويسوي تشريبه. يتذرعون بوجود جنبه ماليه وعجز بالموازنه ويتخيل نفسه مثل جماعة الخضراء تركوا الخرفان وانداروا على الغزلان !..
لقد ازدادت نسبة الفساد لتبلغ مستوى المليارات بعد ان بقيت اعوام واعوام في زمن الدكتاتوريه !! تراوح عند مستوى الالف دينار وبضع دراهم خرده واقوى سرقه سمعنا بها سرقة الديك والدجاجه وحمامات محمدهم !! واحيانا سرقة سياره فيات GL تجدها عاطله بعد 100م...لو كرونا... كرونة ذاك الوكت مو كرونة هالايام.. ان بلدنا لم تقل فيه الاموال بل بالعكس ازدادت ولكن ازداد معها اللصوص المتخفين بجلد الحمل...
اكثر من عشرين سنه مرت ولم يستطع 445 حزب سياسي وعدد لايحصى من منظمات المجتمع المدني والجمعيات و البانزينخانات بوقودها العادي والمحسن والسوبر ، والتيارات المدنيه والعسكريه والهجينه !! لم تستطيع رفع ايا من معانات الشعب العراقي التي سببها نظام بائد نظام هلا بيك هلا...فهل ننتظر ان يكون نظامان بائدان كي نستطيع تحقيق شئ لنصل الى قناعه ان بلدنا لو وضع ميزان العدل لامتلئت السجون وفرغت القصور ..فيبقى الشعب غافلا ،بل راضيا بتحكم مجموعه لم تمثل معنى الديمقراطيه الحقيقيه لانهم لم يمثلوا باحسن الاحوال نسبة ال50+1 وحتى هذه النسبه لاتبيح لهم التحكم بمصير ال49٪ الباقيه فكيف ان كانت نسبه المشاركه 18٪ مع الاخذ بنظر الاعتبار مايشاع بعد كل انتخابات عن حصول التزوير والذي قد يقلل تلك النسبه وتبقى صعوبة تغيير قناعات الشعوب الراضيه بالعبوديه تساوي صعوبة تغيير قناعه الشعوب الحره واقناعهم بالعبوديه (ميكيافلي)....وهنا يتمثل دور السياسي الحقيقي هو ان يوجه الامور السياسيه باتجاهات منتجه واتخاذ القرارات التي تؤدي الى رفع الواقع وتطويره في بلد ما لا ان تقف عاجزه امام اي مشكله او ضغوط خارجيه خوفا على كرسي حلاق حارتنه فالقائد يخلده موقفه لا الفتره التي يقضيها عند الحلاق ..

أما أنا - و أعوذ بآلله من الأنا لأنها سبب كل المصائب - فقد فقلت :

أيّها الكاتب العزيز درباشر : إن الأهم . أو بمصاف ما تفضلت به من حقائق مؤلمة و مدمرة أيها المخلص .. وما أتمناه قبل بيان الأهم؛ هو: أن لا تكون ممّن يستلم أو إستلم الرواتب المليونية العظام و التي أفقرت شرائح عديدة من المجتمع العراقي و كما يفعل كل المسؤوليين و الساسة و النواب و الوزراء و المستشارين و المحافظين و بعض الأعلاميين الحاليين و الحكام و هم يسرقون الشعب بلا رحمة و ضمير , هؤلاء الذين أشرتَ لبعضهم في مقالك !
أقول :
إن الأهم ممّا تفضلت به هو ؛ أن جميع تلك الاحزاب الفاسدة من الإسلامجية و القومجية و الليبرجية و الديمقراطية و مليشياتهم الفاسدة و والذين فاق عددهم ألـ 450 حزب سياسي فارغ . بدءاً بحزب الدعوة و إنتهاءاً بحزب الشعب ووو .. زائداً ألآلاف من النواب و الوزراء و المدراء و المستشارين و المسؤوليين و المحافظين إلى جانب قضاة و موظفي المحكمة القضائية العليا و الدّنيا ؛ جميعهم مع رئيس الحكومة السوداني لم يستطيعوا حلّ مشلكة (الدولار) التي ترتبط مباشرة بلقمة الفقراء و كما وعد رئيس الحكومة المُعيدي نفسه بحلها في إسبوع إلى إسبوعين قبل عامين تقريباً و اليوم يمرّ علينا بحدود 94 إسبوعا و الدّولار في تصاعد و تذبذبب لا ينزل عن الـ 150 ألف دينار لفئة المئة دولار الأمريكي . . بلا حل و علاج .. و هذه المشلكة تؤثر بآلصميم في حياة و كرامة الفقراء فقط و من هو دون خط الفقر و الذين وصل عددهم لأكثر من 20% من مجموع الشعب !

بل لا أجانب الحقيقة أيضاً؛ لو أضفت و قلت : بأن الأهم أيضا ممّا تفضلت به و من قضية الدولار نفسه هو ؛ أن كل من ذكرت و أشرت لهم ممّن دمروا العراق و العراقيين و سرقوا قوتهم و مستقبل أطفالهم: أنهم لم يستطيعوا محاكمة الفاسد الكبير صاحب سرقة القرن أو واحدة من سرقات القرن فقد سبقه الكثير من فاسدي الأحزاب و الرؤوساء كآلشهرستاني و فلاح السوداني و عبد الجبار و غيرهم, فهناك حالياً بحدود 500 (نور زهير) على الخط و الذي تمّ تهريبه من قبل القضاء و الحكومة ..
نعم معظم الساسة فاسدون و على الخط للأسف و في مقدمتهم رؤوساء الكتل و الأحزاب و الحكومات .

فأي مستقبل و أية حكومة و أية أنتخابات و أية دولة و أيّ نظام هذا القائم على أساس الفساد و الفوارق الطبقية و الحقوقية و الذي تسبّب في إفساد الشعب أيضاً و مسخ أخلاقه و آدابه و حيائه!؟

و قبل الختام تجب الأشارة و بقوة لمسألة ربما بمصاف ما أشرنا له من مآسي و محن و فساد و ربما أهم من كل ذلك و هي مسألة الأخوة الأعلاميون الذين أكثرهم ما زال يحاول التغطية و تلميع صورة الفاسدين, أو التمجيد بهذا الحزب أو ذاك و بهذا الرئيس و المسؤول أو ذاك لكونه ليس حرّاً بل صاحب قلم مقيد؛ لأن راتبه و معيشته معلقة بآلفاسدين للأسف , و هذا الامر يعتبر أخطر من كل سبب آخر أودى بمصير العراق و العراقيين للحضيض .. فنرجوا يا إخوتي ؛ خصوصا رؤوساء المحطات الفضائية و الرقمية؛ التركيز على المسائل التي تقرر مستقبل العشعب و طبيعة الدستور و النظام الحاكم و القرارات و الحقوق الطبيعية و القانونية .. و ذلك بمحو الفوارق الحقوقية التي لا تقرها الأنظمة العادلة لا السير وراء أنظمة الجهل و التكبر و الفساد أينما كانت,,

لذا وحّدوا أقلامكم ليكون قولنا واحد لأجل الله - يعني لأجل الفقراء - فآلله تعالى لا يحتاج لأحد .. إنما لتحكيم ألعدالة التي وحدها ترضي الله لا لرضا الأحزاب و الرؤوساء الذين أذلّوا العراق و أخضعوه حتى للأردن و تركيا و للهند و السودان و البنكال بما هو عليه الآن فقط لأجل بقائهم يوم أطول لسرقة الناس طبعاً .

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل