ما يجب على الدولة البوليسية ، المزاجية ، التائهة ، المارقة ،المخزنية ،معرفته عن الاستثمار في ميدان حقوق الانسان ، لا في الجرائم المرتكبة ضد حقوق الانسان ..

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8079 - 2024 / 8 / 24 - 01:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدول الديمقراطية تتسارع وتتنافس لخدمة حقوق الانسان ، لان الإقرار بحقوق الانسان يكون في الدول الديمقراطية ، لا في الدولة المزاجية التائهة البوليسية والمارقة ، لان الدولة البوليسية هي دولة مارقة بالأساس ، ومن أولها الى آخرها .. ففي الدولة الديمقراطية لا توجه التهم الكيدية بمحاضر مفبركة تقشعر لها الابدان ، ويشيب لها شعر الصبيان .. لان ادخال الأبرياء بمحاضر بوليسية مزورة الى السجون ، طبعا هي سجون الملك ، الأمير ، والامام ، والراعي الكبير، يعتبر من اخسّ الاعمال القدرة التي يقوم بها بوليس الدولة المارقة ، لان مشروعيتها تبنى فقط على القمع وترهيب المواطنين ، الذين رغم انهم خارج سجون الملك ، فهم في السجن الكبير المسؤول فيه وحده جلالة السلطان المفدى الله ظله ..
تبلور مفهوم حقوق الانسان فلسفيا عبر مفهوم الحقوق الطبيعية ، وضمن مدرسة الحق الإلهي ، ولم يتبلور في السجون وفي المعتقلات ذات الرائحة الكرهة .. وهي طبعا حقوق طبيعية ، في هذا المنظور . بمعنى انها ليست هِبَة من النظام المزاجي التائه والبوليسي ، بل هي سابقة عليه .
كما انها حقوق خالدة ، وربما سابقة على نشأة المجتمع نفسه . فما على المجتمع والدولة الاّ المصادقة على هذه الحقوق ، وإيجاد آليات لضمان تحقيقها . انها اذن ، حقوق غير قابلة للتفويت او للسحب اطلاقا Inaliénables .
جوهر هذه الحقوق ، الحرية والمساواة والامن المفقودة بالكامل في دولة امير المؤمنين ، الامام والراعي الكبير ، دولة بوليسية مزاجية وتائهة عند معالجتها للقضايا الأساسية ، خاصة قضايا حقوق الانسان ، وقضية الصحراء الغربية المهددة بالاستقلال . وهذه المقولات الحقوقية الكبرى ، تؤول في النهاية الى حق رئيسي يتمثل في تميز الانسان ، ومن ثم في كرامته . وكل الحقوق الفرعية تصب في النهاية ، على شكل جداول نهرية ، في المجرى الكبير المتمثل في إقرار كرامة الانسان .. والله قال ، ولقد كرمنا بني آدم ، الذي يعيش من دون كرامة في دولة امير المؤمنين ، الدولة النيوبتريركية ، النيوبتريمونيالية ، الرعوية ، الطقوسية ، المفترسة لأرزاق الرعايا المفقرين ...
فالكرامة التي تكلم عنها الله ، وميثاق الأمم المتحدة ، والقوانين اللاحقة ، تميز الانسان عن بقية المخلوقات وسُموّه عليها ، وفي الفكرة الرئيسية المفروض ان تكون في كل الديانات ، وعلى الأخص السماوية منها . كما تعني ان سمة الانسان الأساسية في الحالة الطبيعية ، هي الحرية والعدالة والمساواة .
واما المساواة ، فيقصد بها المدلول الانثروبولوجي ، المتمثل في تساوي الناس في درجة انتماءهم الى الإنسانية ، بغض النظر عن الجنس ، او اللون ، والعرق ، والموقع الجغرافي او الاجتماعي ..
يترتب على هذه النواة الثلاثية : الكرامة ، الحرية ، المساواة ، حق أساسي هو حق الانسان في الامن ، وفي حماية نفسه ، وربما ( نوعه ) من أي تهديد لحمايته ومعاشه . وعلى هذه البنية التحتية وليس السرية الثلاثية ، يقوم صرح كامل من حقوق الانسان التي تتناسل باستمرار على شكل أجيال ، لتشكل بناء معماريا جميلا ، اشبه ما يكون بلوحة الوصايا المبعدة عن الخطايا ..
ان السجل الفلسفي لحقوق الانسان ، هو بمثابة بناء مثالي ، مليء بأجمل القيم وأكثرها مثارا للعشق والوله . انها قيم الكرامة والحرية والمساواة ، والامن ، والصحة ، والشغل ،والتضامن ... التي تشكل اجمل لوحة أخلاقية وقيمية في العالم الأرضي . لكن السجل Le registre العملي ، يختلف تماما عن السجل النظري .
السجل الثاني ينتمي الى عالم المثل الجميلة المأمولة ، اما السجل الأول ، فينتمي الى عالم الاحداث والوقائع المعلومة .
وسنكتفي للتدليل على هذه القطيعة بين مستويين : مستوى النظر ، ومستوى الواقع ، مستوى الاخلاق ومستوى السياسة ، بالإشارة الى نوعين من التوظيف او الاستثمار لهذه المثل : الاستثمار الدولي والاستثمار القطري .
فقد تمثلت تجربة الاستثمار الدولي لمقولة حقوق الانسان ، في تحويلها من طرف الولايات المتحدة الامريكية ، الى قوة أيديولوجية ضاربة في وجه الأعداء الايديولوجيين ، كروسيا الاتحادية ، والصين الشعبية . وقد صور الغرب على انه مجال الحرية " العالم الحر " والديمقراطية ، وصور المعسكر الشرقي خلال الحرب الباردة ، على انه مجال الاكراه والگولاگ ، والنفي الى سيبيريا La Sibérie ، وتحويل المعارضين الى مصحات الامراض العقلية ... الخ . DGST كانت ترسل اطرها الى المصحات الامراض النفسية ..
في هذا السياق الدولي ، وكما يتذكر أولو الالْباب نصب ساخاروف Sakarofe وسولجنتسين ، انبياء لهذا العصر الجديد ، مبشرين بسقوط الستار الحديدي ، وأنظمة الفولاذ المهترئ في شرق الغرب . وتعود كل الأنظمة اليوم ، بما فيها الأنظمة السياسية القمعية البوليسية ، في الدول المتخلفة ،لتمتح من وادي حقوق الانسان ، وترفع شعار ضرورة حماية هذه الحقوق ، فتؤسس كل منها وزارة لحقوق الانسان ، كان وزيرا عليها النقيب محمد زيان ، ومجالس للدفاع عن هذه الحقوق وتتشدق ، وهي تلتف على هذه الحقوق ، بانها كانت السباقة الى انشاء وزارة خاصة بها ، ومجالس مركزية وإقليمية لحمايتها والذود عنها . وهكذا يختلط الحابل بالنابل ..
فالقوى السياسية الديمقراطية الحقيقية ، تبنّت وسخّرتها كأداة للنضال من اجل انتزاع بعض الحقوق ، وذلك لان حركية حقوق الانسان في العالم المعاصر ، أصبحت احدى آليات نضال المجتمع المدني ، من اجل انتزاع حقوقه وحمايتها ، والدفاع عنها ضد النظام عدو الديمقراطية وحقوق الانسان . لكن عندما يصبح الخصم المطالب بالحقوق هو الوصي عليها والراعي لها ، فان العملية تأخذ صبغة نوع من التمويه والتدجيل من دون شك .
هنا نجد انفسنا امام احدى ادق آليات العمل السياسي ، وهي عملية القلب ، حيث يصبح الجلاد ضحية ، والذئب خروفا ، والمتهم قاضيا (الخصم والحكم ) ، وذلك وفق المثل الشعبي : ضْربْني وبْكى ، وسْبقني وشْكا ..
فمثلما استثمرت مُثل الحرية والعدالة الاجتماعية والاشتراكية وغيرها من القيم السامية ، ها هي اليوم حقوق الانسان تتمرغ في وحل الصراعات السياسية الداخلية والخارجية ، وتتعرض لاستثمارات مختلفة ، ولعمليات قلب وتمويه ، مما يبرز ان المُثل والقيم السامية ، لا تفلت من التوظيف والاستثمار السياسي وغيره ، وذلك بالالتفاف عليها رسميا من اجل تسخيرها أحيانا ، ضد مدلولها ووظيفتها الأصلية . فهل نصدق فيما يخص التفاف النظام البوليسي المزاجي التائه ..على الشعار ، قول الشاعر :
ومن يجعل الضرغام للصيد بازه / تصيده الضرغام في من تصيدا ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل