منظمة الأمن والتعاون في أوروبا جاهزون للسلام

حازم كويي

الحوار المتمدن-العدد: 8068 - 2024 / 8 / 13 - 13:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد مرور نحو ثلاثين عاماً، أصبحت الميزانية العمومية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مختلطة. فقد نجح في البداية بالحد من الأسلحة وتدميرها، إن البُنية الأمنية المأمولة للمنطقة الواقعة بين فانكوفر وفلاديفوستوك ــ أو لشبونة وجزر الأورال ــ لم يتبق منها إلا القليل اليوم.
كانت الوثيقة التأسيسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وثيقة هلسنكي النهائية، تهدف إلى الحد من المواجهات العسكرية وتعزيز نزع السلاح. وبهدف المساهمة في الانفراج السياسي في أوروبا،تراجع نزع السلاح بشكل متزايد للخلف منذ التوقيع عليه في عام 1975. وبدلاً من ذلك، أرتبطت المنظمة في المقام الأول بالحد من الأسلحة التقليدية لمدة ثلاثة عقود.
وهذا يضع الحدود العليا لأهم فئات أنظمة ووحدات الأسلحة التقليدية. ومن الناحية المثالية، سيتم تدمير جميع مخزونات الأسلحة المتبقية. بدأت المفاوضات بشأن الحد من الأسلحة التقليدية في أوروبا في السبعينيات كجزء من محادثات التخفيضات المتبادلة والمتوازنة للقوة (MBFR)، بالتوازي مع عملية هلسنكي التابعة لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا (CSCE).
وفي عام 1984، تم تأسيس مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا حول "تدابير بناء الثقة والأمن ونزع السلاح" في مدينة ستوكهولم كهيكل للمفاوضات.
بين عامي 1990 و1992، تم إنشاء ثلاث أمور أساسية للحد من الأسلحة الأوروبية والشفافية العسكرية: معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا (معاهدة CFE)، ووثيقة فيينا بشأن تدابير بناء الثقة والأمن (WD) ومعاهدة الأسلحة المفتوحة الأجواء (معاهدة OH)وتعني (أتفاقية الأجواء المفتوحة أُقرت عام 1992من قبل 27 دولة في هلسنكي عاصمة فنلندة )، والتي تنص على رحلات مراقبة غير مسلحة فوق أراضي الدول الموقِعة. وقد حدث كل هذا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي أصبحت فيما بعد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، باعتبارها منظمة الأمن الجماعي المحايدة الوحيدة في نصف الكرة الشمالي.
وقد أصبحت هذه الاتفاقيات الآن قديمة إلى حدٍ كبير نتيجةً للتقدم التكنولوجي والعسكري، خاصةً وأن روسيا وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة أدارت ظهرها لها. وكان القرار الصادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قيد التنفيذ.العملية جلبت نجاحاً كبيراً. وتجدر الإشارة بشكل خاص هنا إلى سحب أكثر من 72 ألف قطعة سلاح مركبة من الخدمة في السنوات الأولى من عقد القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ومتوسط 90 عملية تفتيش و45 زيارة تقييم سنوياً (حتى عام 2013) في إطار WD، وما مجموعهُ 1500 طلعات جوية بحلول عام 2021،بموجب عقد OH، مع طائرات مُعتمدة وتكنولوجيا مراقبة محددة بشكل أكثر دقة.
وبما أن كلاً من روسيا والدول الغربية، عَلقت أو إنسحبت من معاهدتي القوات التقليدية في أوروبا ومعاهدة الأسلحة التقليدية، فإن الأداة الوحيدة المتبقية للحد من الأسلحة هي "وثيقة فيينا" الصادرة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2011. وتتميز هذه الوثيقة بأنها غير ملزمة قانوناً.
وهي وثيقة مُلزمة سياسياً،. لذلك، قد تظل ذات صلة على الرغم من أن روسيا أبلغت الدول الأخرى المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فبراير 2022 بأنها لن تشارك بعد الآن في عمليات التفتيش وإجراءات التحقق وستتوقف عن التبادل السنوي للمعلومات العسكرية.
وكانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نشطة أيضاً في مجال الحد من الأسلحة على المستوى الوطني. وعلى وجه الخصوص، عملت مُنفردة مع الحكومات لتحسين الإدارة المحلية لمخزونات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخيرة التقليدية، بما في ذلك تدميرها. وكانت النجاحات الصغيرة ممكنة،على سبيل المثال،فقد حققت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إنجازات في مولدافيا في عام 2006، حيث طورت عشرة مشاريع لإدارة مخزونات الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخيرة التقليدية.
ولكن في الوقت الحاضر لم تعد السياسة الأمنية الأوروبية تدور حول الحد من التسلح، ولا تتعلق بكل تأكيد بنزع السلاح. وبدلا من ذلك، فإنها تعتمد على الردع المتبادل والتسلح التقليدي، فضلا عن توسيع أنظمة التسلح القائمة.
إن تحديد الأسلحة يرتكز على مبدأ المعاملة الطوعية بالمثل ويتطلب التعاون والحوار. ولم يعد اليوم هناك أي أساس لذلك. من المؤكد أن التآكل التدريجي للحد من الأسلحة لم يكن السبب الوحيد لضعف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأزمتها الحالية، لكنه ساهم بلا شك في ذلك.
بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، ستنشأ حتما مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا والدول الأخرى غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وتتطلب المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام في نهاية المطاف عملية منظمة ولوجستيات، بالإضافة إلى عناصر الحد من الأسلحة. وتشمل هذه الحدود القصوى للأسلحة والقوات، وتبادل المعلومات وعمليات التفتيش. وعلى المدى المتوسط والبعيد، يشكل إطار العمل الإقليمي ضرورة أساسية لدعم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. بعد مرور نحو ثلاثين عاماً، أصبحت الميزانية العمومية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مختلطة.
وبعد أن نجحت في البداية في الحد من الأسلحة وتدميرها، لم يتبق الآن إلا القليل من البنية الأمنية المأمولة في المنطقة الواقعة بين فانكوفر وفلاديفوستوك، أو لشبونة وجزرالأورال لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الأمني الأوروبي. وبوسع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن تُقدِم على ذلك. وينبغي أيضاً أن تكون الخبرة العملية التي اكتسبتها مراكز التحقق الوطنية من عقد القوات المسلحة التقليدية في أوروبا على مدى ثلاثة عقود مفيدة.ومع ذلك، فإن روسيا في الوقت الحاضر تحتجز عملياً مسألة الحد من التسلح ونزع السلاح، وفي نهاية المطاف الأمن الأوروبي كرهينة. ولا يمكن أن يتغير هذا إلا عندما تعود الحكومة في موسكو إلى المبادئ الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتستأنف المفاوضات للتغلب على الانقسام بين الشرق والغرب.

*عن كراس لمؤسسة روزا لوكسمبورغ حول التسلح في العالم.

#حازم_كويي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل