كيف حلَّ الاتجاه الليبرالي العربي الاسلامي مشكلة التناقض الظاهر بين الشريعة والديموقراطية؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 8046 - 2024 / 7 / 22 - 19:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في التوفيق بين سيادة الله وسيادة الأمة!؟
- فكر دولة الاستقلال نموذجًا -
**********************************
((السيادة للأمة، والأمة مصدر السلطات)) مادة 40 من دستور المملكة الليبية المتحدة عام 1951
((السيادة لله وهي بإرادته تعالى وديعة الأمة، والأمة مصدر السلطات)) مادة 40 من الدستور المعدل للمملكة الليبية لعام 1963
************************************
التوجهات الاسلامية الحالية للمفكرين والمفسرين المسلمين تنقسم إلى اتجاهين عامين سواء على المستوى الفكري أو الفقهي أو حتى السياسي ، الأول: التوجه الاسلامي الأصولي المحافظ التقليدي ويتمثل في الحركة السلفية (حركة احياء التراث السلفي) والحركة الاخوانية (العودة لنموذج الخلافة)، والثاني: التوجه الاسلامي العقلاني (الليبرالي) التجديدي التحديثي المتحرر من التقليد والمتجه نحو التجديد في ظل ثوابت الاسلام، وهو اتجاه فكري وفقهي عام ليس له حركة سياسية حتى الآن، وهو اتجاه بدأ منذ نهاية عهد الاحتلال وبداية عهد الاستقلال كما في فكر عباس العقاد وعلي عبد الرازق وعبد الرازق السنهوري وخالد محمد خالد ومصطفى محمود وحتى فكر وكتب عبد القادر عودة و سيد قطب قبل أن يقعا في شباك تنظيم وحزب الإخوان!..الخ...
وكنموذج لفكر التوجه الليبرالي العربي الاسلامي التحديثي والتجديدي نجد تأثير الفقيه القانوني والدستوري (السنهوري باشا) مع تأثير السيد إدريس السنوسي كقائد مسلم ليبرالي واضحًا في دستور ليبيا 1951 وكذلك في الدستور المعدل 1963 خصوصًا في تلك المادة التي حلت الخلاف الظاهري بين (مفهوم سيادة وحكم الله) (الاسلام كعقيدة وشريعة) و(مفهوم سيادة وحكم الشعب) (الديموقراطية كطريقة سياسية للحكم والادارة) ففي جملة واحدة في دستور 1963 تم التوفيق بين مفهوم سيادة الله وسيادة الأمة من خلال المادة 40 التي تقول :
((السيادة لله وهي بإرادته تعالى وديعة الأمة، والأمة مصدر السلطات)) والتي حلت محل المادة (40) في دستور 1951 والتي كانت تقول: ((السيادة للأمة، والأمة مصدر السلطات).
وبهذا تم التوفيق بين (مبدأ سيادة الله) وهو جزء لا يتجزأ من عقيدة وفلسفة المجتمعات المسلمة وبين (مبدأ سيادة الأمة) وهو جزء أساسي من عقيدة وفلسفة الديموقراطية الحديثة!، فبجملة بسيطة - وبتأثير الإتجاه الاسلامي الليبرالي المتمثل في تأثير السيد (أدريس السنوسي) كملك وقائد مسلم ليبرالي والفقيه الدستوري المسلم الليبرالي الاستاذ (عبد الرازق السنهوري – (تم حل كل هذه الاشكالية الايديولوجية التي لا يزال يتناحر حولها التيار الأصولي الديني والتيار الاصولي العلماني حتى يومنا هذا !! بينما في نموذج دولة ليبيا الملكية المسلمة (الليبرالية) التي تقوم على مبدأ الاسلام دين الدولة تم حل هذه الاشكالية، وفق هذه المادة (40) في الدستور المعدل بالتأكيد على أن السيادة على السلطة والثروة والدولة من حيث الأصل هي لله لكنها هي في حكم (الوديعة) لدى الأمة، والأمة وفق المادة 44، ووفق البيعة الشرعية للسيد أدريس كملك لكل ليبيا والليبيين فإن السيادة تكون وديعة الأمة لدى الملك بحيث يتم تقاسم السلطة التقنينية والتنفيذية بين الملك والبرلمان، الملك كنائب وخليفة دائم للأمة وفق البيعة الأولى 1922 والثانية 1950 لقادة وممثلي أقاليم ليبيا الثلاث (برقة وطرابلس وفزان) وبين البرلمان (مجلس الأمة) المنتخب كممثل لكل طوائف وشرائح الأمة الليبية.
هكذا حل هذه الاشكالية الملك إدريس كقائد مسلم ليبرالي بالتعاون مع أهل الرأي والمشورة في ليبيا ومصر ومنهم الفقيه والخبير الدستوري (عبد الرازق السنهوري) في تلك الاجواء العربية الاسلامية (الليبرالية) المنفتحة قبل أن يداهمها قطار المد الأصولي الإسلاماوي بقيادة حركة الاخوان المسلمين، وقطار المد القومي الاشتراكي (الناصري والبعثي) وحكم العسكر فيغرقان العالم العربي في جو مشحون بالتعصب والأصولية والشمولية والحكم البوليسي الدموي المخيف!!
فالشيء المؤكد عندي أن الحل ليس بالعودة لما كان عليه السلف في نموذج الدولة تحت شعارات الأصولية السلفية أو الاخوانية، ولا باستنساخ ما عليه الغربيون تحت شعارات العلمانية والحداثة بل الحل يكون بإستئناف ما بدأنا به نهضتنا العربية بعد حقبة الاحتلال أي بالعودة للتوجه العقلاني الليبرالي العربي والاسلامي المنفتح والمتسامح!، والذي بمقدار ما يعتز بهويته وأصوله، يأخذ، بعقل واعٍ منفتح مستنير، ما هو عدل وحكمة ومفيد مما في معطيات العصر وثقافات بقية البشر.
::::::::::::::::::::::::
أخوكم العربي/ البريطاني المحب
الاتجاه الليبرالي العربي الاسلامي
(*) من الحلول التي قدمها التيار الليبرالي العربي في سوريا في خضم التأسيس للمملكة العربية الكبرى في الشام والحجاز والعراق لمراعاة العرب المسيحيين الذين كان لديهم تحفظًا على مادة (الاسلام دين الدولة) في دستور المملكة العربية في سوريا هو احلال مادة تقول ((الاسلام دين الملك)) كبديل لمادة ((الاسلام دين الدولة)) باعتبار أن الدولة العربية الجديدة، تشمل العرب المسلمين والمسيحيين على السواء وهو يمثل مرونة الحلول التي يمكن أن يقدمها التيار الليبرالي العربي الاسلامي في كل قطر عربي بحسب خصوصيات هذا القطر وتركيبته السكانية

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل