عبد الحسين شعبان
الحوار المتمدن-العدد: 1767 - 2006 / 12 / 17 - 10:59
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
طرح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي, في برنامجه ثلاث قضايا مهمة واساسية لإحداث التطبيع المنشود في الحياة السياسية. الاولى تتعلق بوضع حد للفلتان الامني, وصيغت خطة أمن بغداد رقم (1) ورقم (2) على اساسها. والثانية تختص بمشروع "المصالحة الوطنية " وجرت تحركات واتصالات ومؤتمرات لاخراجها ووضعها على بساط البحث, رغم الاشكالات العديدة التي تعترضها سواء تحديد طبيعة المصالحة والقوى المستهدفة او المستثناة منها وآفاقها. والثالثة شملت موضوع حل المليشيات, وذلك بفعل القرار رقم 91 الذي اصدره بول بريمر الحاكم المدني الامريكي للعراق, وحاولت حكومة الدكتور اياد علاوي إعتماده, لكنها جوبهت بعقبات منهجية وعملية فآثرت الابتعاد عنه.
دعوة المالكي في حل المليشيات استندت الى الدستور, الذي تم الاستفتاء عليه في 15 تشرين الاول(اكتوبر) 2005 ,وجرت الانتخابات في 15/12/2005 على أساسه, حيث حظرت المادة التاسعة منه تكوين المليشيات العسكرية خارج اطار القوات المسلحة, وحين أعلن المالكي خطته او لنقل بشكل أدق, " رغبته" ( اذ لا توجد خطة واضحة حتى الان) , أكد ان حمل السلاح هو مسؤولية وواجب الدولة وحدها, ولا يمكن لأحد أن يحمل السلاح بالاشتراك مع الحكومة, وليس هناك من مسمّى او حزب او جهة من حقها حمل السلاح!
واذا كانت القضايا الثلاث في برنامج المالكي صحيحة من حيث المبدأ, لكنها تتطلب ستراتيجيا ظروفا وأوضاعا عامة وخاصة, موضوعية وذاتية, لوضعها موضع التطبيق. ورغم حساسية الموضوعات المطروحة للبحث, الاّ انها ظلت في الاطار العمومي, وكلما توغلنا في النقاش التفصيلي" الشيطان يكمن في التفاصيل", كلّما اكتشفنا الصعوبات البالغة والعقبات الكأداء, ازاء اوضاع معقدة ومتداخلة بل متشابكة, فالامن الذي يعتبر القضية رقم واحد, لم يتم استعادته بل ازدادت الامور سوءا, وخصوصا خلال الشهرين الاخيرين وهو ما تنقله الصحافة الامريكية والغربية قبل غيرها.
وشهد العراق خلال الشهرين ونيف الماضيين, مقتل ما يزيد عن 10آلاف شخص, وقالت مصادر امريكية (احصائية لانسنت الطبية وجامعة جونز هوبكنز) ان ضحايا العراق بلغت 650 الف عراقي منذ الاحتلال عام 2003 ولحد الان, ورغم ان الرئيس بوش انتقد هذه التقديرات, وقال ان عدد الضحايا " المعقول " قد يصل الى 50 الف ,الاّ ان هذا العدد في تزايد, كما وصلت ضحايا الجانب الامريكي نحو 3000 شخص, وخلال الشهر الماضي وحده (شهر رمضان) بلغت 86 شخصا.
واعترفت الولايات المتحدة بفشل الخطة الامنية, خصوصا بانتشار ظاهرة الجثث المجهولة الهوية وعدم قدرة حكومة المالكي على احتواء موجة العنف الطائفي, وان الخطر اليوم هو من المليشيات بما فيها " شبه الرسمية", او تلك التي يمكن اعتبارها من المقاومة أو من قوى الارهاب بما فيهم جماعة الزرقاوي حتى بعد مقتله. ودعا الرئيس بوش الى اعتماد خطط وتكتيكات جديدة بسبب الاوضاع الامنية المتدهورة وذلك خلال اجتماعه بكبار مساعديه ومستشاريه السياسيين والعسكريين والامنيين بمن فيهم السفير الامريكي في العراق زلماي خليل زاد .
اما المصالحة الوطنية فلحد الان فانها تتقدم خطوة وتتأخر خطوتين, وتدور في الاطار ذاته او حول نفسها. ورغم مؤتمر العشائر ومؤتمر المجتمع المدني وقوى وفاعليات اخرى لعل آخرها مؤتمر مكة, فان الحصيلة لم تستطع من ايقاف دولاب الدم ووضع حد للعنف المنفلت من عقاله. واذا كانت مبادىء مؤتمر مكة العشرة ايجابية من حيث الجوهر والمضمون, الاّ ان الامر لا يتعلق باجتماع بعض رجال الدين جلّهم من السياسيين وليسوا " علماء" وحتى لو اجتمع " العلماء" فاية قوة سحرية لديهم لكي تصغي المليشيات والقوى الارهابية او المقاومة اليهم , طالما ظل الاحتلال جاثما على الصدور ومتحكّما بالمصائر, بما فيها الحكومة العراقية " المنتخبة" !!
لحد الان لم تخبرنا حكومة المالكي اي الطرق ستسلك لحل المليشيات: هل ستختار الطريق السياسي ؟ اي عبر إقناع قيادات الاحزاب, التي تمتلك ميليشيات لحلها وبالتالي نزع سلاحها, وماذا لو رفضت هذه الاحزاب وغالبيتها حاكمة حل ميليشياتها ؟ هل سيضطرالمالكي لاختيار الطريق العسكري؟ أي سحق الميليشيات , ولكن بأي جيش وعبر اية قوات مسلحة ووفقا لاية ارادة سياسية, اذا كانت القوى المليشياوية هي "الخصم والحكم " ! وبمن سيبدأ ؟ واذا افترضنا ان حكومة المالكي استطاعت انجاز أحد الحليين السياسي أو العسكري , فما هو السبيل لاحتواء افراد المليشيات ؟ !
هل هناك خطة لادماجهم بالقوات المسلحة, واي خطر سيترتب على معايير الكفاءة والمهنية , ناهيكم عن الوطنية, الاساس في اي جيش او قوات مسلحة؟ واذا ذهبنا بعيدا وقلنا ان قيادات الاحزاب استجابت لنداءات الحل ذاتيا أو طوعيا , فكيف السبيل لاستيعاب أفراد المليشيات في أجهزة الدولة كأفراد وليسوا كمجموعات وقسم كبير منهم بدون مؤهلات !؟
ولعل مشكلة المليشيات ستبدو مستعصية او عويصة في ظل غياب الدولة ومرجعيتها وهيبتها وقوتها العسكرية, وفي ظل سياسات التخبّط والتشظي والتفتت ( اعلان فصل 3000 من مستخدمي وزارة الداخلية واكتشاف عددا منهم يعملون مع الارهابيين او فرق الموت ) وكذلك في ظل تصاعد الاحتقان الطائفي والمذهبي والاثني, ونهج التطهير, الذي طال ما يزيد عن ربع مليون انسان, في حين ما زال قانون الاقاليم مصدر اختلاف جذري , رغم موافقة البرلمان عليه (بأغلبية صوت واحد) , وقد ينفجر مع الالغام الكثيرة التي تتعلق بتعديل الدستور.
إذن المشكلة لا تكمن في قرار سياسي من المالكي رئيس الوزراء, بل تتطلب "إتفاقا" حاسما بين الفرقاء ( على الاقل لميليشيات الحكومة واحزابها ) لحل الاجنحة العسكرية التابعة لها, فالامر يتعلق بمشكلة الحكم ككل خصوصا في ظل الاستقطابات والأجندات والإمتدادات الدولية والاقليمية والمخاوف المحلية!!
واذا كان الحل السياسي مفقودا في ظل حكومة تعطلها وتضعفها لحد الانهاك سياسة " التوافق" غير المنطقي احيانا, فهل يمكن ترجيح الخيار العسكري؟ ام انه سيكون بالضرورة متعذّرا , لان المشكلة سياسية قبل ان تكون عسكرية.
العقبة الاساس في طريق حل المليشيات تكمن في تفضيل ما هو "ذاتي" على حساب ما هو "موضوعي", فالاطراف الحاكمة " صاحبة المليشيات" لا تريد ذلك وكل صاحب ميليشيا يعتز بمليشياته " كل حزب بما عندهم فرحون " , ولتذهب الدولة الى الجحيم " الجحيم هم الآخرون" على حد تعبير سارتر , خصوصا في تصاعد النزعات المذهبية والاثنية والعشائرية والجهوية والتجزيئية والتقسيمية.
الحركة الكردية لديها البيشمركة , التي أسهمت لسنوات طويلة من العام 1961 ولغاية 2003 في التصدي للحكومات المتعاقبة وللدفاع عن الحركة الكردية , وكوّنت " جيشا محليا " منذ اواخر العام 1991 , حين سحب النظام العراقي السابق قواته وادارته من منطقة كردستان , وقامت "الجبهة الكردستانية" وذراعها العسكري " البيشمركة " بإملاء الفراغ السياسي والاداري والامني . وخلال ال15 عاما الماضية انشأت جيشا تطور رغم الاقتتال الكردي – الكردي 1994- 1998 , وانقسام المنطقة الكردية الى قسمين ( الاول يعود الى الاتحاد الوطني الكردستاني وعاصمته السليمانية, اما القسم الثاني فعاصمته اربيل ويعود الى الحزب الديمقراطي الكردستاني) الا ان البيشمركة اصبحت تدريجيا كيانا عسكريا (اقرب الى وزارة دفاع ناشئة حديثا) وسميت وزارة البيشمركة.
تقول الحكومة الكردية وممثلوها: ان البيشمركة هم جيش نظامي له خصوصية وليسوا مليشيا ( اي لم يعودوا مليشيا) ويمكن ان يكونوا جزءا من الحرس الوطني في اقليم كردستان, خصوصا بعد توحيد الادارتين الكرديتين ويستندون في ذلك الى نص الدستور العراقي ومشروع الدستور الكردستاني, وهم يرفضون بشكل قاطع اية وحدات عسكرية تابعة للحكومة الفيدرالية "الاتحادية" , وبهذا المعنى فان البيشمركة هي جيش مستقل او اقرب الى ذلك , في كل تركيبته, فكيف السبيل الى حل البيشمركة او المليشيات الكردية , اذا كانت جيشا ! ؟
اما قوات بدر, التي تأسست في اواسط الثمانينات في ايران (خلال الحرب العراقية – الايرانية) وهي تابعة للمجلس الاسلامي الاعلى بقيادة السيد محمد باقر الحكيم, والذي خلفه اخيه السيد عبدالعزيز الحكيم بعد مقتله في النجف (أب / اغسطس /2003 ) فانها حسب اوساطها تحولت الى حزب او منظمة سياسية ولها ممثلون في البرلمان وهي بقيادة هادي العامري. فهل يستطيع المالكي حل حزب سياسي اسلامي حتى وان اختفى وراءه ميليشيات !؟
المليشيات الاخرى هي "جيش المهدي" التابع للسيد مقتدى الصدر , الزعيم الشاب الذي اعلن عن تأسيسه في تموز (يوليو) 2003 , واختار اسما له دلالة رمزية شيعية, كونها تمثل اسم " المهدي المنتظر" اي صاحب الزمان , الحجة الغائب عجل الله فرجه , كما تقول الدعوات الشيعية المتدينة !! والسيد الصدر يرفض اعتبار جيشه رغم تشكيلاته واسلحته جيشا عسكريا , بل هو " جيش عقائدي" ويقول ان قرار حله بيد " المرجعية " , ولا ادري إن كان يقصد السيد السيستاني , وفيما اذا كان بمقدور المرجعية اتخاذ قرار بحل جيش المهدي او قوات بدر؟ وهل سيمتثل الزعيمان الصدر والحكيم لذلك ؟ ولعل ذلك ما استهدفه المالكي من زيارته للسيد السيستاني في النجف مؤخرا , وقد يكون حمل معه مراراته وشكاواه !
لعل المسألة ابعد من ذلك بكثير, فمجموعة السيد مقتدى الصدر, التي ينتسب اليها جيش المهدي هي مشاركة في الحكومة والبرلمان , وإن كانت تتصرف خارجهما في الكثير من الاحيان, وهي لا تختلف عن المجموعات الشيعية الاخرى في توجهاتها الاساسية , بل لعلها اكثر تشددا في نهجها باستثناء موقفها من الاحتلال التي تدعو الى انهائه , وذلك ما يميزها .
اما المليشيات التي تنتسب الى المقاومة, فيمكن الاشارة الى الجيش الاسلامي وكتائب ثورة العشرين ومجلس شورى المجاهدين وغيرها, فهذه كلها فصائل خارج العملية السياسية وبعضها لا يرغب في الحوار مع الحكومة, ناهيكم عن نزع سلاحه وقد يفضل التفاوض مع الاحتلال, خصوصا وهو بعتبر العراق منقسما بين الاحتلال وتوابعه من جهة , وبين المقاومة وانصارها من جهة اخرى, اي بين من يحكم وبين من يقاوم , ولعل هناك اشارات واستفهامات حول دور القوى الارهابية والتكفيرية وبعض المتورطين, الذين لا يرغبون في أية مصالحة, حتى وان ادّت الى إنهاء الاحتلال , طالما لا تخدم مصالحها الضيقة ومشروعها المتعصب والمتطرف !
العقبة الاخرى هي استغلال الظروف القاسية التي يعيشها العراق وتفشي ظاهرة الارتزاق, وهي حالة هيمنت على بعض المليشيات, فمثلا هناك قوة حماية المنشآت النفطية وقوة حماية المنشئآت الكهربائية وقوة حماية الوقف الشيعي وقوة حماية الوقف السني , وهذه القوى تجد من مصلحتها استمرار الوضع الامني متدهورا , والاّ فان عملها سينتهي وهي تحصل على ملايين الدولارات. وسببت هذه الظاهرة في الانقسامات الحاصلة في بعض المليشيات والتي بلغت نحو 25 مجموعة , بعضها يستهدف الحصول على المال او البحث عن عمل او وظيفة , خصوصا وان الانخراط في الميلشيات لا يحتاج الى اية مؤهلات . وشهد جيش المهدي اكثر من انقسام , اضافة الى بعض الميليشيات التابعة للعشائر, التي تشكلت تحت باب حماية مناطقهم والحصول على الدعم والسعي للحصول على مراكز سياسية.
واود هنا التنويه الى مشكلة خطيرة اخرى وهي افتراض امكانية حل المليشيات, فكيف السبيل لاحتواء افرادها, خصوصا وان غالبيتهم من الشباب وقسما كبيرا منهم من المحرومين, الذين انخرطوا في العمل المسلح سعيا لتوفير لقمة العيش في ظل انتشار البطالة, ولا يمكن بالتالي رميهم الى الشارع بدون توفير فرص عمل لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم البسيطة !؟ والاهم من ذلك كيف سيتم تأهيلهم واعادة دمجهم بالمجتمع, خصوصا وان بينهم الكثير من المرتكبين والذين عاشوا على رائحة الدم ومشاهد قطع الرؤوس وجزّ الاعناق !! فهل سيستطيع المالكي إنجاز مشروعه بحل المليشيات رغم العقبات والعراقيل من الحلفاء قبل الخصوم والأعداء, أم ان المشكلة عويصة بل مستعصية في ظل الاوضاع الراهنة !؟
نُشرت في جريدة النهار اللبنانية تحت عنوان " هل يستطيع المالكي حل الميلشيات العراقية؟" 6/10/2006
#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
