فرنسا: أخبار سارة للمهاجرين غير النظاميين

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8002 - 2024 / 6 / 8 - 00:30
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

تقدر أعداد المهاجرين غير النظاميين في فرنسا بأكثر من 700 ألف يعيشون بدون أوراق ويحرمون من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون والمقيمون. هل هناك آفاق جديدة يفتحها اليوم المجلس الدستوري الفرنسي أمام هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين؟ هذا ما سوف ستناوله في هذا المقال.
يقيم العديد من الأجانب في فرنسا دون الحصول على تصريح إقامة. وعدم انتظام وضعهم في فرنسا يمكن أن يشكل بالنسبة إلبهم عائقاً في مختلف المجالات.
لكن المجلس الدستوري الفرنسي أعلن، يوم 29 مايو الأخير، عن أخبار سارة لهذه الفئة من الأجانب المقيمين في فرنسا، حسبما ذكر المنبر الإعلامي الفرنسي (فرانس تي في أنفو). تم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
في الواقع، يمكن الآن للأجانب في وضعية غير نظامية الذين يعيشون في فرنسا الحصول على المساعدة القضائية، بما في ذلك أمام المجلس العمالي وأمام نظام العدالة المدنية، حسبما حدد البيان الصحفي للحكماء.
- المساعدة القضائية الممنوحة للمهاجرين غير الشرعيين باسم المساواة أمام المحاكم
بعبارة أخرى، حتى لو لم يكن لدى الأجنبي تصريح إقامة ساري المفعول في فرنسا، فإنه سيتمكن الآن من الاستفادة من تغطية الدولة للتكاليف القضائية. ويبرر المجلس الدستوري هذا القرار بمبدأ المساواة أمام العدالة.
وكان القانون الفرنسي المتعلق بالمساعدة القضائية ينص في السابق على المواطنين الفرنسيين، ومواطني الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية، وكذلك "الأشخاص ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين بصورة اعتيادية ومنتظمة في فرنسا".
وهكذا، أشار المجلس الدستوري، في قراره الأخير، إلى أن عبارة “وبشكل منتظم” الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 647-91 المؤرخ في 10 يوليوز 1991 المتعلق بالمساعدة القضائية…، تتعارض مع الدستور. .
- المساعدة القضائية: أخبار سارة للعاملين في وضع غير نظامي
بالفعل، يوضح الحكماء أنه بدون الاستفادة من المساعدة القضائية، فإن الأجانب الموجودين في فرنسا في وضع غير قانوني لا يتمتعون "بضمانات مساوية لتلك المتاحة للمتقاضين الآخرين".
وهذا التمييز يعتبر بشكل خاص “مخالفا لمبدإ المساواة أمام المحكمة”، على حد تعبير المحامي كزافييه كورتاي الذي رفع القضية أمام المجلس الدستوري.
أشار هذا الأخير إلى أن منح المساعدة القضائية للأجانب في وضعية غير قانونية يؤشر بالخصوص على "نهاية النفاق الذي يطال الكثير من العمال الذين كانت تستخدمهم المقاولات، والذين لم تكن لهم نفس الحقوق للدفاع عن أنفسهم".
كان هؤلاء المنسيون من طرف القانون إلى حد اليوم، حسب هذا المحامي دائما، "متقاضين من الدرجة الثانية"، بينما "يجب على العدالة أن تكون واحدة بالنسبة إلى الحميع، سواء عندما تحمي او عندما تعاقب"، يضيف نفس المصدر.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل