حول حرية الصحافة في العراق والمنطقة

جلال الصباغ

الحوار المتمدن-العدد: 8001 - 2024 / 6 / 7 - 16:13
المحور: الصحافة والاعلام
    

يصادف الثالث من ايار من كل عام، اليوم العالمي لحرية الصحافة، وبهذه المناسبة يمكننا القول ان العراق واحد من اكثر البلدان التي يتم قمع الصحفيين فيها، ودائما ما يواجهون الموت او الاعتقال او الابتزاز او يضطرون الى الهرب والتخفي.

ان وجود العديد من النقابات والاتحادات المعنية بعمل وحقوق الصحفيين، لم يمنع او يقلل من عمليات استهداف الصحفيين، بل ان "نقابة الصحفيين العراقيين"، باعتبارها الجهة المعنية بالدفاع عن حقوق هذه الشريحة، هي احدى اذرع السلطة في السيطرة على العمل الصحفي، فهذه النقابة متمثلة برئيسها وادارتها ليست سوى احدى ابواق النظام وادواته، من خلال عملية شراء الذمم، والتطبيل للسلطة ومحاولة تجميل صورتها، او من خلال مواقفها المخزية تجاه العمليات الممنهجة للتضييق على حرية الرأي والاعلام والمواقف الانتهازية التي تعبر عن مصالح اداراتها والمتنفذين داخلها.

يوما بعد اخر تعمق القوى الطائفية والقومية الحاكمة في العراق من سطوتها وسيطرتها على مختلف المفاصل، وهي في طور تشريع مجموعة من القوانين التي تتيح لها المزيد من الرقابة والمنع، تجاه كل من يختلف مع توجهاتها او يقف بالضد من سياساتها او يتعارض مع مشروعها الايديولوجي.
ان محاولة تشريع قوانين مثل قانون المحتوى الرقمي الذي يحاسب كل من ينتقد جهة سياسية او دينية ويفرض عليه الغرامات والسجن يعد بداية لتكريس الفاشية في العراق. وبموجب مشروع هذا القانون، قد يواجه أولئك الذين ينشرون محتوى عبر الإنترنت، يُعتبر أنه يمس بـ "مصالح البلاد الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا" عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة!

كما ان مشروع القانون المقترح بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي سيمنح السلطات غطاء يتيح المحاكمات التعسفية لأي شخص يدلي بتعليقات عامة تنتهك "الآداب العامة" أو "النظام العام" وهذه التعابير المطاطية والمبهمة تتيح لاعتقال ومحاسبة أي شخص يختلف او يعارض النظام السياسي الحالي. فالآداب العامة والنظام العام هي التقييدات التي تفرضها اجهزة الدولة من اجل محاربة المعارضين لها.
ان اعداد الصحفيين المقتولين في العراق منذ الغزو الامريكي عام 2003 ولغاية الان يتجاوز الـ500 صحفية وصحفي، وقد تمت تصفيتهم اما ابان العمليات العسكرية مع دخول القوات الامريكية، او اثناء الحرب الطائفية في عام 2006 وما بعدها او خلال عمليات الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام. كما ان انتفاضة اكتوبر التي انطلقت عام 2019 شهدت هي الاخرى عمليات قتل للصحفيين والناشطين من قبل المليشيات او من اجهزة النظام الامنية الاخرى.

الى ذلك فان عمليات الخطف والسجن بحق الصحفيين والنشطاء الذين ينتقدون رجال الدين او زعماء العشائر لا تزال تجري، ويتم توثيقها امام انظار الاجهزة الامنية، دون اية اجراءات رادعة بحق مرتكبيها. كما ان جرائم خطف وقتل الصحفيين والناشطين دائما ما يتم تسجيلها ضد مجهول، ولا يتم الكشف عن مرتكبيها ومقاضاتهم، بل على العكس يتم الافراج عن الجناة في بعض الاحيان، كما حصل مع قتلة الصحفي هشام الهاشمي، كما ان جرائم اخرى يتم التعمية والتغطية على مرتكبيها مثل جريمة قتل الصحفية اطوار بهجت، او جريمة قتل الصحفي سردشت عثمان في اربيل، او جريمة قتل الصحفي احمد عبد الصمد ابان انتفاضة اكتوبر في مدينة البصرة.

ان اوضاع الصحفيين في اقليم كوردستان ليست بأفضل حالا من وسط وجنوب العراق اذ ان سلطة الحزبين القوميين وشركائهما، تمارس مختلف انواع التضييق على حرية التعبير، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والضرب والمحاكمات الجائرة بحق العاملين في المجال الصحفي والاعلامي. كما ان للمضايقات والترهيب والهجمات ضد الصحفيين تأثير كبير على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة في إقليم كوردستان ، اذ يجبر العديد من الصحفيين على الفرار أو الاختباء أو التخلي عن ممارسة الصحافة تماما، بينما لا يزال العديد منهم يقبعون في السجون.

اما على صعيد المنطقة فقد خلقت الحروب والصراعات التي تشهدها العديد من البلدان اوضاعا غاية في الصعوبة بالنسبة للصحفيين، فالحرب الفاشية التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة، خلفت اكثر من 150 قتيلا في صفوف الصحفيين حتى الان. اما في سوريا ومنذ اندلاع الصراع في عام 2011 ولغاية 2023 بلغ عدد الصحفيين المقتولين 634 قتلوا خلال سبع سنوات بحسب احصاءات لمنظمات حقوقية.
اما بالنسبة لليمن فقد شهدت مقتل اكثر من 50 عاملا في المجال الصحفي لغاية عام 2022. في حين شهدت السودان وبحسب بيانات صادرة من نقابة الصحفيين إلى تعرض أكثر من 390 صحفيا إلى انتهاكات مباشرة، بجانب تعرض 5 صحفيين وثلاث صحفيات إلى إصابات واعتداء جسدي، بينها حالة اعتداء جنسي. كما تشير البيانات إلى 39 حالة اختطاف وتوقيف واحتجاز، تعرض لها صحفيون سودانيون، بينهم 5 صحفيات، بجانب 28 حالة إطلاق نار طالت صحفيين بينهم 10 صحفيات. كما تم توثيق قتل 6 صحفيين لغاية مارس من العام الجاري. الى ذلك فان اوضاع الصحفيين في ايران ولبنان وليبيا هي الاخرى تشهد تفاقما على خلفية التضييق الحكومي او اشتداد حدة الصراعات القائمة على اساس مصالح القوى الرأسمالية العالمية وممثليها من الاحزاب والقوى المحلية داخل كل دولة من هذه الدول.

ان الجهات المختلفة التي تقتل الصحفيين وتحاول اسكاتهم عن طريق الخطف او السجن او سن القوانين والتشريعات، سواء اكانت حكومات او مليشيات، انما تعمل على اسكات الاصوات المعارضة التي تقف بوجه مشاريعها البرجوازية، ان كانت تلبس ثياب الطائفية او الدينية او القومية. كما أن أي تقييد او تضييق على الصحافة وحرية التعبير عن الرأي في المجتمع البرجوازي، سيكون في النهاية موجها ضد الطبقة العاملة، لذلك فان صحافة الطبقة العاملة المعبرة عن تطلعاتها والمجسدة لنضلها بوجه مستغليها امام مسؤولية الاستمرار بالنضال، بالضد من كل محاولات الانظمة البرجوازية التي تعيق او تحارب مختلف اشكال التعبير عن الرأي بشكل حر يعبر عن حاجات الكادحين والمحرومين والمضطهدين.

#جلال_الصباغ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل