النظام الطائفي والطائفية في الدولة الإسلامية -- الحلقة الثالثة --

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7985 - 2024 / 5 / 22 - 14:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" بينما كنت احرر هذه الدراسة ، كان عميل DGST يقرأ ما احرره . وما ان انتهيت ، واردت ارسالها الى الموقع Ahewar.org ، العميل البوليسي يقطع الكونكسيون حتى لا يتم الارسال . وسأضطر للخروج لإرسالها من مكان اخر .. الدولة البوليسية المزاجية الخارجة عن القانون ، تترأس ( مجلس حقوق الانسان ) بالأمم المتحدة ، وما ادراك من حقوق الانسان على نغمات الدولة المزاجية البوليسية المارقة – رحم الله حقوق الانسان " ..
ثانيا – الحاكمون والمحكومون :
انعكس التناقض بين الدولة الإسلامية المركزية ، وبين الكيانات المدنية ( القروية ) ، وتقاليدها التي استمرت بعد الإسلام ، في صراع اجتماعي آخر ، سرعان ما اندمج فيه ليكوّنا تيارا سياسيا يعارض السلطة المركزية للخلافة .
اعتمد الإسلام في نظريته السياسية ، على وحدة السلطة السياسية / الاقتصادية التي اتخذت شكلا محدّدا عد تطور نظام الخراج ، وذلك في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب . فقد اعتُبرت الأراضي الزراعية للأقاليم المغزُوّة ( غزو ) عنوة ملكاً للامة الإسلامية . أي مِلكاً للدولة الإسلامية التي أوكلت بدورها زراعة هذه الأراضي للفلاحين ، لقاء ضريبة مُعيّنة تسمى الخراج . ولما كان عائد الخراج يرجع من الناحية الشرعية على الأقل لمجموع الامة ، فقد قيد هذا النظام من دور الحاكمين في التلاعب بالأراضي الخراجية ، لكنه دفعهم من جانب اخر ، نحو تجميع المِلْكيات الخاصة ، واقامت المصانع والمؤسسات الإنتاجية الكبرى .
وقد اقترن بنظام الخراج ، تطور ديواوينية ( بيروقراطية ) واسعة النفوذ تتمتع بثقافة عالية ، ميّزتها عن العامة المسحوقة الجاهلة ( الرعايا في السلطة المزاجية المخزنية البوليسية ) ، فكان من المنطقي ان يسير المجتمع الإسلامي بعجلة تطورٍ ، افضت الى انقسامه ، الى معسكرين كبيرين هما الحاكمين والمحكومين ، او ما يسمى في الادب القديم بالخاصّة والعامّة . وهكذا نرى ان التركيبة السياسية / الاقتصادية للمجتمع الإسلامي ، قد حدّدت الطبقات الاجتماعية ، وكيّفت طبيعة الصراع الطبقي ، وأوْجدت الأسس الاجتماعية لظهور الانقسام الطائفي في فترات لاحقة ، باعتبار ان الطوائف تمثل شكلا من اشكال التكْوينات الطبقية .
ان هذه التشكيلة السياسية / الاقتصادية المعقّدة ، تجعل من المُتعذّر فهم المدارس المذهبية في الإسلام ، بالاقتصار على الاقاويل الفقهية والنظرية دون النظر الى الدلالات الاجتماعية التي تعبر عنها تلك المدارس ، والى الظروف التاريخية الخاصة ، التي أحاطت بظهور كل فئة من الفئات المذهبية ، ومدى علاقاتها بالدولة من ناحية ، وبالفئات المحكومة من ناحية أخرى .
وفي اطار هذا المنظور ، تبرز ظاهرة هامة في تاريخ البلاد الإسلامية ، وهي تمايز دين الحاكمين عن دين المحكومين ، واختلاف المذاهب الرسمية عن المذاهب الشعبية ، حتى انعكست القاعدة القديمة القائلة : " الناس على دين ملوكهم " الى نقيضها ، ونلاحظ هذا الحالة في العراق ابن حكم البعث ، ونراها في البحرين .. فسكان هذين القطرين هم على غير دين حكامهم في كثير من العصور .
فاذا تفحصنا تاريخ البلدان المجاورة ، للحالة العراقية اثناء حكم حزب البعث ، وحالة البحرين ، تبرز للعيان ظاهرة أساسية ، وهي ان تقلب الأديان والمذاهب فيها ، كان يجري تبعاً لتقلب الأنظمة الحاكمة او الاسر المالكة ، في حين نجد التقلبات السياسية تقود الى نتائج معاكسة في البحرين مثلا .. واذا شملنا المجتمعات الاوربية بهذه المقارنة التاريخية ، وجدنا ان انتشار المسيحية مثلا ، كان نتيجة قرار سياسي اتخذه بعض ملوك الروم لاعتناق دين المسيح ، وكذلك الحال بالنسبة لحركات الإصلاح الديني الاوربية في العصر الوسيط .
واذا عدنا الى المنطقة العربية والإسلامية ، واستعراضنا تاريخ ايران الطويل مثلا ، نلاحظ ان انتشار الأديان والمذاهب ، كان يتقرر في حالات كثيرة ، حسب ميل السلطة القائمة ، وكذلك الحال في مصر التي كانت احد اهم مراكز الدعوة المسيحية قبل الإسلام ، لكنها قبلت الدين الإسلامي واللغة القرآنية دون مقاومة تذكر .. وهي نفس الحالة يعكسها المذهب المالكي في المغرب .. بل سنجد في الفترة الإسلامية ، قامت في مصر اكبر دولة شيعية في تاريخ الإسلام : الدولة الفاطمية التي لم تزل آثارها العمرانية شاخصة للعيان " القاهرة ، جامع الازهر ، الاضرحة المقدسة .. الخ " . لكن المذهب الامامي سرعان ما اختفى من مصر مع تغلب صلاح الدين الايوبي ، وازالته للخلافة الفاطمية .
كذلك الحال في العهد الإسلامي ، كان مدى انتشار المذهب الشيعي ، يتناسب مع تزمت الحاكمين وتقريبهم للحنابلة واهل الحديث . وفي العهد العثماني نلاحظ ان كثيرا من العشائر والاسر السنية المرموقة تنتقل الى المذهب الشيعي استجارة بمراكز الشيعة في العراق هروبا من ظلم وجبروت الحكم العثماني السجلوقي .
وفي الوقت نفسه ، نرى بروز مظاهر التضامن بين اهل المذاهب والأديان المختلفة عند تعرض البلاد للاحتلال الأجنبي ، او عند قيام الثورات الشعبية الكبرى في القديم وفي الحديث .
ان هذه الظواهر غير المعتادة التي برزت على مرّ القرون ، تدل لا شك على ان الصراع الطائفي ، كان دائما تعبيرا عن صراع اجتماعي ، وانعكاسا لمقاومة شعبية ، ضد تسلط اجنبي ، او استبداد محلي بأشكال دينية او مذهبية ، تنسجم مع الأحوال السائدة في المجتمع والتقاليد الجارية بين الناس .
( يتبع )

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل