النظام الطائفي والطائفية في الدولة الإسلامية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7982 - 2024 / 5 / 19 - 20:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في البداية ، واثناء تصفيفنا لأوراق سابقة ، كتبناها في مراحل متعاقبة حول الموضوع ، نشير ان دراستنا لا تعني الطائفية ، لكنها تعني النظام الطائفي ، الذي طائفيته مرئية ، او ذائبة في مجتمع الدولة / النظام الطائفي ، لان هناك بين النظام الطائفي وبين الطائفية فرق كبير ، وإنْ اشتركا بأرضية واحدة ، والتقيا بنقاط عديدة . ان النظام الطائفي هو نظام سياسي ، ( قبيلة العلويين في المغرب ) ، تطور عبر قرون من الزمن ، واصبح الأساس ، للكيان السياسي الطائفي ، الذي تستأثر طائفة او قبيلة بالدولة ، وتمارس القهر والبطش والتمييز في حق الطوائف الأخرى .. فما هي حقيقة النظام الطائفي ، وليس الطائفية التي تذوب مع الطوائف التي يحكمها نظام طائفي ..
1 ) الاطار العام للمشكلة :
ظهر النظام الطائفي كحقيقة ملازمة ، لكل احتلال اجنبي شهدته البلاد العربية عبر التاريخ . لذلك لا يصح حصر مناقشة الموضوع في حدود الفترة الحالية ، وتجاهل خلفيته التاريخية ( لبنان ) ( سورية / العلويون ) ( المغرب / القبيلة العلوية ) .. بل لا بد من العودة الى الماضي البعيد لتلمس أصول المشكلة ، والتي لا تخص بلدا وحده ، وانما تشمل عددا من اقطار البلاد العربية التي خضعت للاحتلال الأجنبي ، ولا سيما في عهد الامبريالية الرأسمالية الغربية .
نرى من الضروري التأكيد على بعض الحقائق الأساسية ، أوّلها ان النظام الطائفي هو نظام سياسي ، من طبيعته ان يؤمّن للحاكمين والمحتلين وسيلة لتفريق المحكومين ، واستخدام اقلية مميزة ، لقهر ولجم أكثرية مضطهدة . وقد اقترن ظهور هذا النظام بصورة خاصة ، بالمجتمعات الاقطاعية الاستبدادية ، التي تقوم على تجزئة السلطة السياسية ، اكثر منها في المجتمعات الشديدة المركزية . ولهذا السبب فان جذور الطائفية ، والاضطهاد الديني والقومي في اوربة الغربية ، والمجتمعات الاقطاعية الآسيوية ( العثمانيين والسلاجقة مثلا ) اشد قوة وامتدادا ، منها في المجتمعات الموحدة ، التي قامت في ظل الدولة المركزية ، والحياة المدنية المتطورة . فليس بخاف على المطلعين على التاريخ الأوربي ، ملاحظة حدّة الطائفية فيه ، ووحشية القمع العنصري والديني الذي مارسته بعض الأنظمة الحاكمة الاوربية ، كمحاكم التفتيش ، والابادة الجماعية الهتليرية Hitler ..
وهذا لا يعني بالطبع خلو المجتمعات الإسلامية من مقومات الاضطهاد الديني والتمييز الطائفي . الاّ اننا نلاحظ وجود الوزراء ، والأطباء ، والمعماريين المجوس ، والمسيحيين ، واليهود في قصور الخلفاء المسلمين ، العباسيين ،والاندلسيين ، والفاطميين ، والعلويين André Azoulay / طبيب الولادة Sto-var- .. . وهذه ظاهرة قلما وجدت في الأنظمة السياسية الأوربية قبل العصر الحديث ، الاّ في تلك التي تأثرت بالأنظمة الإسلامية ، كحكم " النورمان " في صقلية ، الذي استخدم العلماء والموظفين المسلمين في تمشية اعمال الدولة المسيحية ، ولم يتردّد في استخدام اللغة العربية كلغة علمية . ومن المعلوم ان البابا Le Pape قد كفّر بعض ملوك " النورمان " لتعاملهم مع المسلمين .
ويجب عدم الظن ان الأنظمة الطائفية القائمة في البلاد العربية ، هي وليدة التركة العثمانية وحدها ، وانما جاءت أيضا والى درجة اكبر ، نتيجة الاحتلال الإمبريالي الأوربي خلال الحرب العالمية الأولى . فمن المعلوم ان النظام الطائفي العثماني قد بدأ بالضعف في أواخر الدولة العثمانية ، سيما بعد نجاح الثورة الدستورية عام 1908 ، وهي السنة التي قدم فيها جزء من المتنورين المغاربة دستور 1908 ، الذي اعتمدته اليابان التي حققت قفزتها النوعية ، في حين بقي المغرب الذي رفضت فيه كتلة الفقهاء والقصر دستور 1908 في الحضيض ..وهو الدستور الذي كاد ان يغير وجه الدولة المخزنية السلطانية ، نحو جزء من الديمقراطية ، لكنه مهم في وقته . فاين اليابان ، وأين النظام المخزني اليوم ..
ترجع الفروق بين الأنظمة الطائفية في المجتمعات الإسلامية والاوربية ، الى اختلاف التشكيلات الاجتماعية الموروثة من الماضي في كل من الحالتين . هذا لا يعني القول بأطروحة الاستبداد والطغيان الشرقي ، ولا بفكرة نمط الإنتاج الاسيوي ، لان هذه المقولات لا تقوم على أسس تاريخية ، وانما ظهرت نتيجة التعصب الأوربي ، وقلة المعرفة بتاريخ المجتمعات الاسيوية القديمة ، ثم تسربت فيما بعد الى التراث الماركسي كما هو معروف .
ان ما يميز المجتمعات الاوربية السابقة للرأسماليين ، اعتمادها على الزراعة ( الديمية ) ( الامطار ) ، التي وفرت الأسس لقيام كيانات إنتاجية صغيرة منعزلة عن بعضها البعض ، حتى أصبحت الاسرة الواحدة تشكل نظاما اقتصاديا متكاملا تقريبا .
اما في المنطقة الإسلامية ، فقد تطورت كيانات اجتماعية ممركزة ، وظهرت منذ فترة سحيقة في القدم دولة مركزية التّكْوين واسعة الامتداد . والنتيجة لهذا التمايز في البنية الاجتماعية المنعزلة الضيقة التكوين منها في الدولة المركزية القوية. وليس من قبيل الصدف ان اوربة استعارت جميع اديانها الكبرى من الشرق ، لأنها كانت بحكم تشرذمها الاجتماعي ، غير قادرة على تطوير فكر ديني / توحيدي ، يفترض وجود عناصر اقتصاد موحّد ، وبيروقراطية ممركزة .
لم تكن الدول الامبريالية الغربية الحديثة ، جاهلة بالمزايا التخريبية للنظام الطائفي ، بل كانت تغْرف من تراث اوربي غزير ، اغنته الحروب الصليبية في القرون الوسطى ، ومهدت الطريق له البعثات التبشيرية والدبلوماسية الاوربية . فما هو النظام الطائفي اذن ؟ .
ان النظام الطائفي أداة للقهر وللسيطرة السياسية ، اوجده حكم الاستبداد المطلق ، والقهر السياسي والقومي ، وهو لم يظهر في التاريخ الاّ كوسيلة بيد المحتلين والطغاة ، لشق صفوف المحكومين ، والحيلولة دون اتحادهم ضد العدو المشترك .
فعندما نتكلم عن النظام الطائفي ، فأننا لا نقصد العداء بين المنتسبين للأديان المختلفة ، ولا تفضيل الافراد اكثر لهذه الجماعة المذهبية او تلك ، ولا سيما ممارسة شعائر دينية معينة . فتلك قضايا تتعلق بالأفراد اكثر مما تتعلق بتكوين أنظمة الحكم السياسية . انما نعني بالنظام الطائفي ، نظاما معينا للحكم ، يقوم على هيمنة اقلية دينية او طائفية على السلطة السياسية، واحتكارها للامتيازات الاقتصادية ، والمكانة الاجتماعية المتأتية من السيطرة على مقاليد السلطة ..
وغالبا ما تكون الأقلية الطائفية بحاجة الى دعم خارجي ، كقوة احتلال او نفوذ امبريالي ، بحكم كونها مهدّدة داخليا ، فتلتمس المساعدة الخارجية ، الامر الذي يوفر الأسس لقيام مصلحة مشتركة ، -- " معاهدة الحماية ، ودخول فرنسا الى المغرب لحماية النظام السلطاني المخزني ، من ثورات القبائل البربرية ، التي اعتبرت حكم العلويين استعمارا اكثر خطورة من الاستعمار الفرنسي " -- ، بين القوة الخارجية ، وبين الأقلية الحاكمة ، للجم وكبت المحكومين ، والاستئثار بالسلطة السياسية والثروات الاقتصادية . لذلك يقترن النظام الطائفي في اكثر الأحيان ، بالاحتلال الأجنبي والهيمنة الخارجية ، حتى اذا كان المحتلون لا يشاركون الحكام المحليين المعتقد الديني او المذهبي . فالاشتراك في الدين والمعتقد بينهما ، ليس ضروريا لقيام نظام طائفي . وابسط مثال ، فرنسا و الدولة المخزنية التي اهدت فرنسا المغرب على طبق من ذهب . وبطبيعة الحال فان الانتماء الديني او المذهبي المشترك ، يعزز من الترابط ، ويوفر أرضية واسعة لاستغلال الطائفية لأغراض التوسع الامبريالي ، كما يظهر من تبني الامبريالية الفرنسية للأقلية المارونية اللبنانية ، وادعاء القيصرية الروسية بحماية الارثدوكس في فلسطين .
وقد تقتضي المصالح الامبريالية ، استقدام أقليات قومية من خارج البلاد المحتلة ، لاستخدامها كقاعدة اجتماعية لحكم الاحتلال ، كما حدث في محاولة بريطانيا تشجيع الهجرة الهندية خارج الهند كالعراق مثلا قبل ثورة العشرين ، او محاولة نظام البعث استقدام المهاجرين من البلاد العربية والأجنبية ، لمواجهة المقاومة السنية والشيعية ، والمقاومة الكردية ، وهي نفس العملية لجأ اليها النظام المزاجي البوليسي المخزني ، لتعمير الصحراء الغربية ، على حساب الصحراويين المتشبثين بخيارات الأمم المتحدة ..
ومن جانب آخر ، فان فوائد النظام الطائفي للمحتلين الاستعماريين ، لا تقتصر على ربط الأقلية الحاكمة بهم كالعلويين ، بل يشجع أيضا على خلق الطائفية المعاكسة بين المحكومين الذين يجدون انفسهم يُضطهدون ، بسبب انتماءاتهم الدينية والمذهبية ، إضافة الى أسباب أخرى ، ولذلك تُثار النقمة الطائفية ، ويتسع الانقسام بين الشعب ، وتتكتل كل طائفة حول من يدعي حمايتها والذّوْد عنها " الريف ، سوس ، الاطلس المتوسط ... " فيتعذر توحيد الجماهير في حركة موحدة ، ضد السلطة المركزية ، أكانت في فاس او كانت في الرباط ، فيتهيأ لهؤلاء تعزيز قبضتهم على البلاد .
ثم ان مثل هذا الوضع يوفر للمحتلين الحاكمين فرصة للظهور بمظهر حَكم " محايد " ، يتوسط بين الطوائف التي تتصارع للسيطرة على المغرب . فتصبح الطائفية تختبئ وسط وباسم القبيلة ، فتنجح سياسة فرق تسد " سوس بالجنوب ، والريف بالشمال " . ففي هذه النعرة الطائفية التي تُبعد بين الطوائف التي تتصارع على انتصار الاثنية ، يصبح النظام البوليسي المزاجي المخزني يلعب دور " الحاكم المحايد " فوق جميع القبائل ، والطوائف المتنازعة ، بحيث يصبح ملاذها المحايد المدافع عنها من غلو طائفة او قبيلة أخرى ..
ان النظام الطائفي يوفر مزايا عديدة للحكام ( المحايدين ) الذين كثيرا ما يجدون انفسهم عاجزين عن كبت الشعوب المحتلة ، واكراهها على الطاعة والخضوع . فهو يتميّز عن النظام العنصري ، بكون الحاكمين والمحكومين في النظام الطائفي ، ينتمون ظاهريا الى امة واحدة ، وبلد واحد " الريف ، سوس ، الاطلس المتوسط ... " ، لا تفرّقهم سمات خارجية كاللون والملامح الجسدية ، او الانتماء القومي . لذلك يتمتع النظام الطائفي بقابلية كبيرة على التمويه والاختباء ، فقلّما يمارس هذا النظام علناً او يتعرض للكشف والفضيحة ، الاّ في حالات غير معتادة ، او نتيجة التمحيص بانتساب الحاكمين ، وعلاقاتهم القبليّة والطائفية ، وهو امر لا يتهيأ لأكثر الناس .. " الريف في 1958 و 1957 ، حراك الريف الأخير ، الاوباش .. " ..
وقد يحدث أحيانا ان يرغب الحاكمون ابراز السمات الخارجية التي تميّز الحاكمين عن المحكومين ، فيكرهون الطوائف المحكومة " الاوباش " ، على تمييز انفسهم باللباس المخزني ، او بعلامات ظاهرة للعيان ، كما فعل الخليفة المتوكل بأهل الذمة ، فاكرههم على رسم صور الشياطين على أبواب منازلهم ..
ويؤدي النظام الطائفي من ناحية أخرى ، الى اضعاف مقاومة المحكومين ، رغم انه يدفعهم للتكتل ضد الطوائف الأخرى . اذ ان الالتفاف السياسي في هذه الحالة ، لا يكون وفق أسس طبقية بحتة ، تتجاوز الحدود الطائفية التي تجمع المستغَلين ضد المستغِلين ، وتوحد المحكومين على اختلاف مذاهبهم ضد الحاكمين ، وانما يجد اكثر المسحوقين انفسهم مضطرين للالتفاف حول مؤسسات طائفية تقليدية ، تجد مصلحتها في تأجيج الصراع المذهبي الذي تستمد منه مقومات وجودها " الملك في المغرب ضامن الاستقرار وضامن وحدة البلد " ، ومثل هذه الاطروحات الطائفية ، كانت جوابا على انقلاب الجيش على النظام في انقلاب 1971 ، و 1972 ، كما ان اظهار او إخفاء الطابع الطائفي للضباط الانقلابيين ، جعلهم يعكسون المجتمع المغربي في ضابط من الضباط المنتمين الى قبيلة او طائفة . فكان انتماء الضباط الوطنيين الاحرار يرجع الى الريف ، الى الاطلس المتوسط ، والى العنصر العربي كالعقيد الفنيري من حد لغْوالم بزعير ، بل سوس من خلال الضابط المانوزي ..
وتظهر من استعراضنا للنظام الطائفي وليس للطائفية ، ظاهرة أخرى جديرة بالملاحظة في المجتمع المغربي ، وهي ان الانقسام القبائلي الطائفي لا يلغي الانقسام الطبقي داخل كل طائفة او قبيلة من الطوائف او القبائل . فالطائفة المُعيّنة قد تجد نفسها نتيجة الظروف الخارجية ، مكرهة على التضامن والوحدة إزاء الطائفة الأخرى . لكن الصراع الطبقي داخل القبيلة او الطائفة ذاتها ، لا يختفي ولا يزول ، وانما يظهر بأشكال جديدة قد تتخذ انقسامات مذهبية او سياسية في صفوف القبيلة او الطائفة الواحدة ، او القبائل والطوائف جميعا ، الامر الذي يقود الى اعادة اصطفاف القبائل والطوائف ، وظهور تكتلات جديدة تختلف عن سابقاتها .. وهذا طبعا يقودنا الى الإشارة الى خطأ اعتبار القبائل والطوائف ، كيانات متجانسة داخليا ، او انها تعمل ككتل سياسية موحدة ، إذ لا بد ان تظهر المصالح الطبقية ضمن الانقسام القبائلي الطائفي ، الامر الذي يدفع العناصر المُتنفذة ، والفئات المالكة في القبائل والطوائف المتحاربة للمصالح ، والعمل المشترك ضد الطبقات المسحوقة ، والعكس بالعكس أيضا .
ان العلاقة المعقدة بين القبائل والطوائف ، والطبقات ، لا تظهر الا عبر استعراض تاريخي ، لتطور الطوائف في الإسلام ....
( يتبع )

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين