من يملك مفتاح حل نزاع الصحراء الغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7975 - 2024 / 5 / 12 - 17:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مر حتى الآن على نزاع الصحراء الغربية حوالي سبعة واربعين سنة ، من سنة 1975 وحتى سنة 2024 ، دون ان يجد الطريق الى حله ، لأنه يعتبر من اقدم النزاعات حول الأرض ، في القارة الافريقية ، بل في العالم .. وهذا ( العجز ) في حل نزاع اطرافه واضحة ، وحقيقته معروفة للعيان ، ارخى مرة أخرى بظلاله على الجهة التي تملك وحدها حل النزاع ، لأنها تملك من القوة المادية والمعنوية ، ما يجعلها تضع حدا لنزاع استعصى على الفهم ، ولم يستعصي على الحل .
طبعا جميع اطراف النزاع ، سواء النظام البوليسي المزاجي الذي يسيطر على ثلثي الأراضي بالقوة ، او الثلث الذي يسمى بالمناطق العازلة التي من المفروض ان تخضع للقانون الدولي وللأمم المتحدة ، في حين تتقاسمها طائرات Drone المغربية ، والجيش الشعبي الصحراوي الذي اعترف به النظام المزاجي البوليسي ، حين جالسه طاولات مفاوضات بالولايات المتحدة الامريكية ، وبسويسرة ، وهي مفاوضات انتهت بالفشل ، كما اعترف به النظام المزاجي البوليسي ، حين اعترف بالجمهورية الصحراوية ، واعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار ، واصدر الملك ، مدفوعا بالجماعة البوليسية في " البنية السرية " التي خطفت الدولة لتحولها الى دولتها ، ظهيرا وقعه بيده ، يقر فيه اعترافه بالدولة الصحراوية ، واعترافه بجزائرية الصحراء الشرقية ، وبإسبانية مدينتي سبتة ومليلية ، والجزر الجعفرية ، ونشر هذا الاعتراف الذي يجهل فحواه ، ويجهل نتائجه الخطيرة ، مدفوعا من جماعة البوليس السياسي ، وزعيم " البنية السرية " التي وجد نفسه مطالبا بتثبيت عدة قضايا ، وقتها اصبح اكثر من قريب .. فما يجري بمملكة الرعب لا يمكن ان يمر مرور الكرام ، طالما هناك احرار في هذا الوطن .. واصبح الاعتراف باسم الملك الغائب ، اعتراف الدولة العلوية ، وليس فقط اعتراف نظام ، حين نشر اعترافه بالدولة الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد 6539 / يناير 2017 ..
فالمفاوضات وبإشراف الأمم المتحدة ، تجري بين اطراف متساوية قانونيا امام المحفل الدولي ، وتحظى بنفس المعاملة من قبل الأطراف الأممية المهتمة ، سواء مجلس الامن الذي دأب يصدر قرارات منذ سنة 1975 ، كلها تركز على الحل الديمقراطي الذي يبقى وحده الاستفتاء وتقرير المصير ، او قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، منذ إصدارها للقرار 1514 في سنة 1960 ، الذي يدعو الى الاستفتاء وتقرير المصير ، بل ان الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وكجواب عن دخول جيش النظام بالقوة الى وادي الذهب ، الذي انسحبت منه موريتانية في سنة 1979 ، أصدرت الجمعية العامة القرار الشهير الذي يعتبر " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " بمثابة الممثل الوحيد للشعب الصحراوي . القرار 34/37 . هذا بعد ان قدمت موريتانية نقدا ذاتيا عن غزوها أراضي الصحراء الغربية سنة 1975 ، اذْ اعتبرت الغزو بمثابة احتلال لأراضي الصحراء الغربية . وعندما انسحبت بعد تقديمها للنقد الذاتي ، للأسف لا تزال تحتفظ بالگويرة ، التي هي جزر من أراضي وادي الذهب .. فالإشكالية المطروحة للتأمل من قبل المجتمع الدولي ، سواء مؤسسات المنتظم الدولي ، او المؤسسات الجهوي القوية كالاتحاد الأوربي ، هو كيف دخل النظامان المزاجي البوليسي المخزني ، والنظام العسكري الموريتاني في سنة 1975 ، قوة الى أراضي الصحراء الغربية ، وكيف سيتم تقسيمها قسمة الغول ، وليست قسمة المناصفة كطريدة وغنيمة ، حيث سيستولي النظام المخزني المزاجي البوليسي على الساقية الحمراء ، في حين سيستولي النظام العسكري الموريتاني على وادي الذهب ، وكيف سيضطر النظام الموريتاني عندما انقلب على تقسيم الصحراء في سنة 1975 ، ليعلن في الليل خروجه من وادي الذهب ، الذي دخله جيش النظام المزاجي بالقوة ، في حين ستبقى الگويرة بيد الموريتان . وهذا الاجراء له مفهوم وفهم واحد ، هو ان تواجد قوات النظام المخزني البوليسي ، والنظام العسكري الموريتاني غير قانوني ، خاصة وان ثلث الأراضي الخارجة عن سيطرة النظامين ، سميت بالمنطقة العازلة ، التي ستخضع للأمم المتحدة .. فالوضع القانوني الذي عليه الصحراء ، هو وضع مرتبك ، يتعارض مع كل القرارات التي خرج بها مجلس الامن ، وخرجت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، واكدتها في قرارها الشهير / الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975 .. وهو السير الذي سيصبح عليه الاتحاد الأوربي ، خاصة عندما ستصدر محكمة العدل الاوربية قرارها في دعوى ابطال الاتفاقيات ، بين النظام المزاجي البوليسي المخزني ، وبين الاتحاد الأوربي ، الذي صحح غلطته السابقة عندما تجاوز قرارات القضاء الأوربي الذي ابطل الاتفاقيات بخصوص ثروات المناطق المتنازع عليها . فجدد الاتفاقيات ، ويعود اليوم ليتنصل من هذه الاتفاقيات ، حين ارجع القرار الى الاحكام التي نطقت بها محكمة العدل الاوربية . وكما قلت فالاستشهاد والتحجج بقرارات المحكمة الاوربية ، هو تبرير او توريط القضاء ، في خدمة القضايا السياسية الاستراتيجية ، لان على ضوء قرار المحكمة المنتظر ، سيحدد الاتحاد الأوربي موقفه الصريح ، من نزاع الصحراء الغربية . فإذا ابطلت قرارات المحكمة المقبلة والمنتظرة ، الاتفاقيات المبرمة بين النظام المزاجي البوليسي المخزني ، وبين الاتحاد الأوربي ، سيكون القرار المنتظر ، وهو سيزكي قرارات المحكمة السابقة ، انضمام كل دول الاتحاد الأوربي ، الى تدعيم المشروعية الدولية التي تتوقف على حل الاستفتاء وتقرير المصير . وهذه الاطروحة التي يجب انتظارها ، تفسر الموقف الواضح للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد Steffen de Mistura ، من حل الصراع ، الذي لن يخرج عن حل الأمم المتحدة ، أي التلويح بالمشروعية الدولية ، التي يحتكم لها جميع اطراف النزاع ، بما فيهم النظام المزاجي البوليسي المخزني ، الذي يناور ، لكن الى متى ستستمر المناورة ، وواقع الحال دال على ما ينتظر من حلول صاعقة ، ستضرب في الصميم شعار مغربية الصحراء ، وستوجه صفعة الى شعار الالهاء " المغرب في صحراءه ، والصحراء في مغربها " ، و " الصحراء من طنجة الى الگويرة " ، والگويرة تسيطر عليها موريتانية منذ خروجها من وادي الذهب في سنة 1979 ..
فالقرار المنتظر لمحكمة العدل الاوربية ، سيكون من اخطر القرارات ، التي سترتب للوضع القادم ، خاصة وان التعامل في قضية الصحراء ، سيكون تعامل الاتحاد ، وليس تعامل دول الاتحاد ، ليصبح الدور الذي قام به السيد Pedro Sanchez ، ومن خارج الحكومة الاسبانية ، لا يسمن ولا يغني من جوع .. فانتقال نزاع الصحراء الغربية ، من مجالات الدول الاوربية ، الى سيادة الاتحاد الأوربي ، سيكون حاسما في فرز الموقف الأوربي من نزاع الصحراء ، وسيكون مندمجا ومستشهدا في جميع الخطوات القادمة ، بمواقف الأمم المتحدة ، ومجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة . أي المشروعية الدولية . وتأييد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بنزاع الصحراء الغربية ، للحل الاممي دون غيره من الحلول ، سيجعل وضعه مشكوك فيه من قبل النظام المزاجي البوليسي المخزني ، الذي سيصبح متملصا من دفع Steffen de Mistura الى تبني المشروعية الدولية ، وطالما يدعو السيد De Mistura الى تبني المشروعية الدولية ، أكيد سيصبح غير مرغوب فيه ، كالممثلين الشخصيين السابقين للأمين العام .. فالنظام المزاجي يتهرب من حل الاستفتاء وتقرير المصير ، لكنه هو من طالب بتقرير المصير في سنوات 1967 و 1968 و 1969 .. ومن اعلى منبر اممي ، الجمعية العامة للأمم المتحدة . كما ان النظام المزاجي البوليسي المخزني ، دعا ومن منبر منظمة الوحدة الافريقية في سنة 1982 OUA بالاستفتاء وتقرير المصير بكينيا .. بل فالنظام اعترف بحل الحكم الذاتي الذي بقي مجهولا دوليا منذ ثانية النطق به . والنظام المزاجي الذي يشتغل بالمزاج ، اعترف بالجمهورية الصحراوية وبالأراضي الموروثة عن الاستعمار وامام العالم ، ومن قبل الاتحاد الافريقي .
اذن . من هي الجهة القانونية التي تملك وحدها مفتاح انهاء نزاع الصحراء الغربية ، وسط هذه الفوضى في مواقف النظام المزاجي ، بسبب المزاج في معالجة النزاع ، بعدم اعتماده موقفا واحدا ، بل اعتمد مواقف كثيرة ومتناقضة . وازمته البنيوية زادتها انسحاب موريتانية من وادي الذهب في سنة 1979 ، واحتفاظها بالگويرة ، ودخول جيش النظام بالقوة الى وادي الذهب ، لكنه لم يدخل الى الگويرة التي ظلت تحتلها موريتانية ..
مشكل الصحراء الغربية ، ليس مشكل نظام مزاجي بوليسي مخزني ، استعملها لحماية عرشه من السقوط ، الذي كان ينتظره طيلة سبعينات القرن الماضي ، وانْ كان مشكل ثروة الصحراء من فوسفاط واسماك ومعادن ، يسيل اليها لعاب النظام ، كما يسيل على ثروات المغاربة المفقرين .. كما انه ليس مشكل نظام جزائري يعكس حضارة ( حرب التحرير الشعبية لتحرير الجزائر ، والاشتراكية المثالية ) ، في مواجهة حضارة النظام المزاجي الطقوسي ، النيوبتريمونيالي ، النيوبتريركي ، الرعوي ، الكمبرادوري ، الثيوقراطي ، التقليداني ، أي الامبراطوري .. كما انها ليست مشكلة موريتانية ، التي تبحث لها عن حدود جديدة ، تكون مع الدولة الصحراوية التي اعترفت بها ، وتبتعد عن حضارة الامبراطوريات المزعجة .. كما انها ، أي مشكلة الصحراء ، ليست افريقية ، او اوربية ، تنتظر غلّتها المختلفة ، الغلّة التي ابطلها قرار محكمة العدل الاوربية ، عندما ابطلت الاتفاقيات المبرمة بين النظام المزاجي البوليسي المخزني ، الذي يسيل لعابه على ثروات الصحراء ، ولا يهتم بالشعب الصحراوي الذي اعترف به في يناير 2017 / الجريدة الرسمية 6539 / يناير 2017 .
ان مشكل الصحراء هو مشكل الأمم المتحدة ، ومؤسساتها القانونية من مجلس الامن الى الجمعية العامة .. كما انه سيصبح مشكلة اوربية بعد صدور قرار محكمة العدل الاوربية المنتظر ، ومشكل الاتحاد الافريقي الذي حضن بدراعيه الدولة الصحراوية عندما اعترف بها في سنة 1981 ، وأصبحت عضوا بمنظمة الوحدة الافريقية OUA ، وبالاتحاد الأوربي UA ..
لكن يبقى المسؤول الأساسي عن نزاع الصحراء الغربية ، الأمم المتحدة التي تتحرك عند معالجة القضية ، بالاستناد على قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أي المشروعية الدولية ..
ان هذه الحقيقة الجلية ، لا يجهلها الاّ أمي ، او شخص خارج القانون .. فالقرارات الأممية ترفض أي حل من الحلول ، اذا لم يكن حلا امميا ، يستند الى المشروعية الدولية .. وهنا نفهم ، والنظام المزاجي لا يفهم ، او لا يريد ان يفهم ، ان جميع خرجات النظام المزاجي ، لانها خرجات حسب المزاج ، تجاهلها المجتمع الدولي ، ولم يسبق ان أشار الى احداها ولو ببنان الاصبع . أي كأنها لم تكن اطلاقا ..
فعندما خرج النظام المزاجي البوليسي المخزني بحل " الحكم الذاتي " في ابريل 2007 ، فان المجتمع الدولي تجاهله بالمرة ، وكأنه لم يسمع به ، رغم تهليل ابواق النظام جماعة البوليس السياسي التي سرقت الدولة ، فالمجتمع الدولي تعامل معه كأنه شيء غير موجود . بل ان بعض الدول التي كانت لها علاقات خاصة مع النظام كفرنسا ، وحتى تطمئن النظام وتطبطب على اكتافه ، اعتبرت في بعض خرجاتها ، ان الحكم الذاتي جدي ، لكنها لم تعتبره الحل الوحيد ، لان المعني بقبول او بعدم قبول الحكم الذاتي ، تبقى " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، وهذا يعني ان النظام المزاجي الذي يتصرف ويشتغل مزاجيا ، لا يمكنه تطبيق هذا الحكم من جانب واحد . وهنا وللتغطية على الفشل ، وتجاهل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ، سيبادر النظام المزاجي الى طرح حل " الجهوية الموسعة الاختصاصات " ، ودائما مزاجيا ، وبعد بقاء الجهوية الموسعة الاختصاصات في الورق ، سيتقدم النظام المزاجي بحل مزاجي هو " الجهوية المتقدمة " التي بقيت كذلك في الأوراق ولم تنزل الى الأرض ..
وبعد اشتداد الضغط على النظام ، خاصة من قبل المجتمع الدولي ، سيعترف النظام المزاجي من جديد بالجمهورية العربية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، واصدر الملك الجاهل لما يجري ، والمكبل من قبل جماعة البوليس السياسي ، قرارا امام العالم ، يعترف فيه بالجمهورية العربية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، واصدر ( الملك ) ظهيرا يقر فيه بهذا الاعتراف ، ونشره بالجريدة الرسمية عدد 6539 / يناير 2017 ..
ورغم هذا الاعتراف بالدولة الصحراوية ، ظل هذا الاعتراف كالحكم الذاتي ، مجهولا من قبل المجتمع الدولي ، لان قرارات الشرعية الدولية ، لا تتحدث عن ( حل الحكم الذاتي ) ، كما لا تتحدث عن الدولة الصحراوية . لكنها تتحدث فقط على حل الاستفتاء وتقرير المصير .
وهذا يعني ان الأمم المتحدة ، وحدها تملك مفاتيح الحل لنزاع الصحراء الغربية . وما تقوم به اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، الا تأكيد على شمولية الأمم المتحدة لقضية الصحراء الغربية . فلو قررت جبهة البوليزاريو مثلا ، التنازل عن حل الاستفتاء وتقرير المصير ، فان قرارها سيتعرض للتجاهل الذي تعرض له حل ( الحكم الذاتي ) وتعرض له ( اعتراف الجهاز البوليسي بالدولة الصحراوية ) . ونفس الشيء بالنسبة للجزائر ، فأية مبادرة من طرفها كالاعتراف بمغربية الصحراء مثلا ، لا تلتزم بالشرعية الدولية ، ستتعرض للتجاهل ولعدم الاهتمام ..
فالقرار هو قرار الأمم المتحدة ، ووضع النظام المزاجي البوليسي المخزني ، بسيطرته على ثلثي الأراضي الصحراوية ، وطريقة دخوله الى الساقية الحمراء في سنة 1975 ، وطريقة دخوله الى وادي الذهب في سنة 1979 ، وبقاء ثلث الأراضي المسمات بالعازلة ، وبقاء الگويرة بيد الجيش الموريتاني بعد خروجه من وادي الذهب في سنة 1979 ، واعترافه بان دخوله الى الصحراء في سنة 1975 ، خاصة الى وادي الذهب بمثابة احتلال ، وموت اتفاقية مدريد عندما لم تنشرها الدولة الاسبانية بجريدتها الرسمية ، ولم يصوت عليها البرلمان الملكي المغربي ، ولم يقرها ولا اكدتها المؤسسات الدستورية الموريتانية .. كلها عوامل تجعل من أي حل لا يحصل ضمن الشرعية الدولية ، ليس غير مقبول ، بل متجاهل كأنه لم يكن ..
ان الأمم المتحدة مجتمعة بمجلس الامن وبالجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي تركز على المشروعية الدولية . وان الموقف الأوربي الذي سيصبح موقف الاتحاد الأوربي ، إضافة الى اعتراف الاتحاد الافريقي بالدولة الصحراوية ، بعد منظمة الوحدة الافريقية .. والمواقف التي أصبحت تلوح جغرافيا من نزاع الصحراء الغربية ، خاصة مبادرات النظام الجزائري بعزل النظام المخزني البوليسي المزاجي على مستوى شمال افريقيا ... تجعل النظام المزاجي مضطرا لاستعمال المزاج مرة أخرى ، لمواجهة الأمم المتحدة ، ومواجهة الاتحاد الاوربية ، والاتحاد الافريقي ، ومحكمة العدل الاوربية ، ولِمَا قرار محكمة العدل الدولية في قرارها الشهير الصادر في 16 أكتوبر 1975 . ومواجهة الحلف المغاربي الذي يقوده النظام الجزائري ، لعزل النظام المزاجي البوليسي ..
لا مفر من الاستفتاء وتقرير المصير .. والجهاز البوليسي الذي خطف الدولة ، يجب ان يعطي الحساب على توريط الملك الذي كان مغيبا ، واصبح غائبا بعد اصابته بالمرض الخطير ، في مهزلة ( الحكم الذاتي ) ، وفي مهزلة الاعتراف ب ( الدولة الصحراوية ) ..
النظام معزول ، وقضية الصحراء ستكون المدخل للقضاء على جماعة البوليس ب " البنية السرية " المسؤولة عن ( حل الحكم الذاتي ) الذي مات قبل جفاف المداد الذي كتب به ، والمسؤولة عن الاعتراف ب ( الدولة الصحراوية ) ..
مع بعض الوقت الذي يقترب ، ستدخل الجمهورية العربية الصحراوية كدولة الى الأمم المتحدة ، ولن تدخل سلطة رام الله ابدا كدولة الى الأمم المتحدة . لانه يمكن للجمل وللفيل المرور من ثقب ابرة ، على ان تبزغ دولة فلسطينية الى الوجود ، لان إسرائيل دولة حضارية يهودية صهيونية توراتية حاخامية ، ترفض حتى الدويلة وليس الدولة ، وترفض حق العودة .. وامريكا والغرب يؤيدها في سياستها ، لان من يحكم العالم كمشة يهود نجحوا في فرض دولتهم الغير معروفة حدودها وجيرانها .. ولا تزال تبحث عن حدود ارض الميعاد لجمع شمل شعب الله المختار كما كان اكثر من 3000 سنة خلت ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات