نظم الانتخابات والعوامل الاجتماعية المؤثرة في المشاركة الانتخابية بمحافظة سوهاج

وليد محمد عبدالحليم محمد عاشور

الحوار المتمدن-العدد: 7979 - 2024 / 5 / 16 - 22:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتحدد شكل النظام السياسي في المجتمع تحت تأثير عوامل كثيرة يصعب حصرها ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين: الأولى : ويقصد بها العوامل المتعلقة بالمحيط الخارجي للنظام السياسي في المجتمع ، متمثلة في ظروف الدولة الاقتصادية، ومدى تقدم المجتمع عملياً وتكنولوجياً، الثانية : العوامل المتعلقة بالعناصر الداخلية للنظام السياسي في المجتمع ، متمثلة في الأحزاب السياسية والنظم الانتخابية وجماعات الضغط، والتي تلعب دوراً هاماً فى رسم معالم النظام السياسي لأي مجتمع ( ). كما أن الممارسة الديمقراطية بصفة عامة وخاصة في المجتمع السوهاجي تقتضى مشاركة أغلب المواطنين على الأقل بوعي وإيجابية في صياغة السياسات والقرارات، واختيار الحكام والأعضاء (أعضاء المؤسسات التمثيلية على الصعيدين المركزي والمحلى)، كما تستوجب حرية المواطنين في تشكيل الجماعات السياسية، أو المشاركة فيها( ).
وتتوقف أهمية نظام الاقتراع بالنسبة للمشاركة بسوهاج على كونه أداة لتحقيق مشاركة فعالة، بمعنى؛ مدى فاعلية عملية التصويت فى تحقيق تأثير فعلى على عملية صنع السياسات العامة أو على مجرياتها، وعلى ذلك فثمة محددات وعوامل عديدة تحول دون أن تكون عملية التصويت وسيلة جادة وفعالة فى تحقيق الهدف المطلوب
وهو التأثير فى صنع القرار السياسي، الأمر الذى يجعل من الانتخابات شكلاً
يفتقد المضمون( ).
نظام الانتخاب السوهاجي
يعنى نظام الانتخاب بالأغلبية بسوهاج أن يفوز فى المعركة الانتخابية عن الدائرة الانتخابية، المرشح أو المرشحون الذين حصلوا على أكثر الأصوات.
ونظام الانتخاب بسوهاج يمكن تصوره فى نظام الانتخاب الفردى كما يمكن تصوره فى النظام الانتخابى بالقائمة، فإذا كان النظام المعمول به هو نظام الانتخاب الفردى فإن الفائز يكون هو المرشح الذى يحصل على أكثر الأصوات، وإذا كان النظام المعمول به نظام الانتخاب بالقائمة، فإن القائمة التى تفوز فتستأثر بجميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية( ).
ونظام الأغلبيـة بسوهاج يأخـذ إحـدى صـورتيـن رئيسيتيـن همــا :
1 - نظــام الأغلبيــة البسيطــة :
يعتبر المرشح بسوهاج فى الانتخاب بنظام الأغلبية البسيطة ناجحاً إذا حصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين بالمقارنة بالأصوات التى حصل عليها المرشحون الآخرون(*). حتى ولو كانت أقل من الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة( ). ويتم الانتخاب السوهاجي فى هذا النظام على دور واحد، ذلك بحصول أحد المرشحين على أعلى نسبة أصوات( ).
2 - نظــام الأغلبيــة المطلقــة :
يعتبر المرشح بسوهاج فى نظام الأغلبية المطلقة ناجحاً إذا حصل على أكثر من نصف عدد أصوات الناخبين الصحيحة (النصف +1)، وإذا لم يحصل مرشح ما على الأغلبية المطلقة يعاد الانتخاب مرة ثانية بينه وبين الحاصلين على أعلى الأصوات، أو تتم الإعادة بين الأول والثانى على أن يكتفى فيها بالأغلبية البسيطة( ).
ولقد تم تقرير هذا النظام (الأغلبية المطلقة) لدرء العيب الذى يشوب قاعدة الأغلبية البسيطة، التى يؤخذ عليها أنها قد تدفع إلى مقاعد المجلس بأناس يمثلون فى حقيقة الأمر أغلبية ظاهرة، تخفى وراءها استبعاد أكثرية كبيرة من الأصوات عن مجال هذا التمثيل( ).
أما نظام التمثيل النسبى، فإنه يفترض الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة، وليس الانتخاب الفردى( ). ومضمون هذا النظام أن تمنح كل قائمة عدداً من المقاعد فى البرلمان يتناسب مع نسبة الأصوات التى حصلت عليها فى الانتخابات(*). ويعتبر هذا النظام من أهم النظم الانتخابية فى وقتنا الحاضر، فالعديد من الدول غيرت من نظامها الانتخابى إلى نظام التمثيل النسبى( ).
ومن الظاهر أن نظام التمثيل النسبى هو أكثر النظم الانتخابية عدالة لأنه يؤدى إلى التمثيل الكامل لإرادة الناخبين فى المجالس أياً كان حجمها، مما يؤدى إلى أن يكون المجلس معبراً عن كافة الاتجاهات الموجودة فى الشارع السياسي وتلك حماية ولاشك محمودة( ).
كما أنه أهم ما لجأت إليه بعض الدول لتحقيق تمثيل الأقليات، ومحواه أن يكون لكل فئة من الرأى العام عدد من المقاعد، يتلاءم مع نسبتها إلى مجموع الشعب( ).
النظم الانتخابية فى مصر :
لم يأخذ النظام المصري بنظام واحد من النظم الانتخابية، وإنما أخذ بعدة طرق انتخابية على مدى التاريخ السياسي لمصر.
فقد أخذت مصر بنظام الانتخاب غير المباشر فيما قبل عام 1924م، حيث كان اختيار أعضاء مجلس شورى النواب يتم على هذا النظام، وكذلك انتخاب أعضاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية عن طريق هذا النظام( ).
وقد عرفت مصر نظام الانتخاب الفردى بالأغلبية المطلقة، منذ أن
عرفت النظام النيابى، وعلى أساس هذا النظام كان يتم انتخاب البرلمان بمجلسيه "الشيوخ-النواب" إلى ما قبل ثورة يوليو 1952م، وبعد ثورة 1952م، ظل هذا
النظام معمولاً به فى انتخابات المجالس المحلية فى جميع المستويات من القرية
حتى المحافظة( ). وفى عام 1972م أخذت مصر بنظام القوائم الحزبية بشأن
مجلس الشعب، بحيث يعطى لكل قائمة عدد من مقاعد الدائرة بنسبة عدد
الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها، وتعطى المقاعد المتبقية بعد ذلك للقائمة الحائزة على أكثر الأصوات، وبشأن مجلس الشورى تم تطبيق هذا النظام فى
عام 1980م( ).
وفى أوائل الثمانينيات أخذت مصر بنظام القوائم الحزبية 1980م، إلا أنه فى ذلك الوقت تبنى المشرع المصرى نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية متجهاً إلى الأخذ بنظام الانتخاب الفردى بجانبها، أى أنه جمع بين النظامين فى نظام مختلط، إلا أن عدم دستورية هذا النظام أدت بالمحكمة الدستورية العليا إلى الحكم بعدم دستوريته وبالتالى إلغاء هذا النظام( ).
وبعدها عاد المشرع الانتخابى إلى الأخذ بنظام الانتخاب الفردى فى جميع الانتخابات سواء على المستوى المحلى أو على المستوى القومى، فبالنسبة لانتخابات مجلس الشعب تمت العودة إلى نظام الانتخاب الفردى عام 1990م،
وبالنسبة لانتخابات مجلس الشورى تمت العودة إلى هذا النظام أيضاً فى عام 1989م( ). وتأكيداً لذلك صدر القانون 201 لسنة 1990م بأخذ النظام الفردى على اعتبار أن هذا النظام أكثر مواءمة لطبيعة الهيئة الناخبة، وذلك النظام هو المعمول به حتى الآن( ).
ومما سبق يمكن القول بأن :
" مصر بصفة عامة وسوهاج بصفة خاصة قد أخذت بمعظم الأنظمة المختلفة للعملية الانتخابية، فمن الملاحظ أن تبنى نظام انتخابى معين لا ينبع من فراغ وإنما حسب طبيعة الحياة السياسية السائدة، حيث أن تبنى نظام انتخابى فى ظروف اجتماعية أو سياسية غير ملائمة له، يؤثر تأثيراً بالغ الخطورة على نتائج الانتخابات وبالتالى على النظام السياسي المجتمعي السائد.

#وليد_محمد_عبدالحليم_محمد_عاشور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل