من العبث تحميل الفلسطينيين مسؤولية ضمان يهودية دولة اسرائيل!

عصام مخول

الحوار المتمدن-العدد: 1760 - 2006 / 12 / 10 - 09:27
المحور: القضية الفلسطينية
    

سرّ العودة الى "حق العودة"! *
ألتصريحات السرية التي انفردت الجيروزاليم بوست بتسريبها، على لسان رومانو برودي، رئيس الحكومة الايطالية الجديد، ونشرتها عنوانا رئيسيا على صفحتها الاولى (الاربعاء 6/12/2006)، حول دعوته المجتمع الدولي، الى تقديم الضمانات لاسرائيل "للحفاظ على طابعها كدولة يهودية"، من خلال تخلي الفلسطينيين عن حق العودة، تشكل تراجعا مثيرًا عن قرارات الشرعية الدولية، فيما يخص الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين. وتشكل هذه التصريحات قاعدة لاختراق القيم الانسانية الدمقراطية على الساحة الاسرائيلية الداخلية، وتحديا لمستقبل الاقلية القومية العربية المواطنة في اسرائيل، والتي تواجه في هذه الايام مشاريع الترانسفير وقانون المواطنة، وهي تعبر عن سقوط غير قابل للتبرير في وحل مفاهيم الرفض الاسرائيلي للحل السلمي، وللاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، والشرعية الدولية سواء بسواء.
وكان برودي اعلن في لقاء مغلق، كان يفترض ان تبقى مداولاته سرية في روما السبت الماضي، من اجل اتاحة الفرصة امام المشاركين للتعبير عن مواقفهم بحرية، حيث قال: "هناك حاجة لتقديم ضمانات امنية لاسرائيل، ولكن الاهم من ذلك هو توفير الضمانات لتكون اسرائيل قادرة دائما على الاحتفاظ بطابعها الدمغرافي اليهودي". وهو ما اعتبرته الجيروزاليم بوست بمباهاة وبحق، انحيازا واضحا، الى الموقف الاسرائيلي الرافض لحق العودة وللحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. ان المغالطة الخطيرة في هذا الطرح تكمن في انه يجعل القضية الاساس المطلوب التعامل معها، واعطاء الاجوبة عليها، هي طمأنة اسرائيل وتهدئة روعها، خوفا من ان تفقد في يوم من الايام اكثريتها الدمغرافية، ولا بناء الاستقلال، بل "الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة".
ان خطورة هذه التصريحات التي اطلقها برودي انها تأتي في اعقاب خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود اولمرت في سديه بوكر مؤخرا، وصدًى لهذا الخطاب الذي دعا فيه اولمرت الفلسطينيين الى الحوار والى التحرك السياسي بدون شروط مسبقة. في حين انه اشبع خطابه بالاملاءات والشروط المسبقة تجاه الفلسطينيين، وفي صلبها مطالبتهم بالتنازل عن حق اللاجئين بالعودة.
كما ان برودي قد اختار اطلاق تصريحاته، عشية لقائه مع اولمرت الذي سيقوم بجولة اوروبية في يوم الاربعاء القادم وتوطئة لهذا اللقاء.. لقد جاء تقييمنا لخطاب اولمرت مصيبا جدا منذ اللحظة الاولى، عندما اعتبرناه، بفعل الاملاءات التي طغت عليه، عودة فاضحة الى المربع الباراكي بعد كامب ديفيد 2000، والذي كان تصعيدا في الرفض الاسرائيلي للحل العادل على اساس قرارات الشرعية الدولية، ومبررا لاندلاع الانتفاضة الثانية، بدلا من ان يكون بداية للحل السياسي.

* من العبث تحميل الفلسطينيين مسؤولية ضمان يهودية دولة اسرائيل!لقد استغلت اسرائيل الرسمية بشكل متعمد ومخادع فشل براك في صيف 2000 في فرض تنازل فلسطيني عن حق العودة في كامب ديفيد، لايهام المجتمع الاسرائيلي والمجتمع الدولي، ان الاستراتيجية الفلسطينية تقوم على القضاء على اسرائيل وتبديل طابعها السكاني، على انهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الفلسطيني وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
ان حكام اسرائيل على اختلافهم تعاملوا ويتعاملون مع قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، كما حدث في اعقاب كامب ديفيد، كبعبع لتخويف الاسرائيليين من عدالة السلام، بينما الحقيقة ان الاعتراف بحق العودة يشكل الفرصة لازالة المخاوف لا المشكلة التي تثيرها. ويصبح من العبث السياسي والاخلاقي ان تقوم حكومات اسرائيل، واصدقاؤها وبشكل استعلائي، بتحميل الفلسطينيين، واجب ومسؤولية ضمان يهودية الدولة، فتطالبهم بانكار حقوقهم التي تمنحهم اياها الشرعية الدولية، وتعتبرهم من دون هذا الانكار مسؤولين عن فشل العملية السياسية واجهاض مفاوضات الحل الدائم. لقد حان الوقت لوقف التضليل، والتسليم بحقيقة ان الطريق الى السلام العادل يمر حتما بالاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، والتفاوض على شكل تنفيذه وممارسته، لان احدا لا يملك الحق باسقاطه ولا حتى التنازل عنه باسم اصحابه.
ان عدالة السلام المرتبطة بالاعتراف بحق العودة ليست مصلحة فلسطينية فقط، بل هي مصلحة اسرائيلية بنفس المدى، لانها الضمانة لسلام دائم وثابت وشامل.
إن رومانو برودي، الذي كان يناقش ويقترح توسيع الدور الاوروبي في معبر رفح، ليشمل ما يسمى بمحور فيلادلفي، الذي يثير قلقا امنيا في اسرائيل، عبّر عن تحفظه في هذه المرحلة من الدعوة الى عقد مؤتمر دولي من اجل السلام في الشرق الاوسط، التي اطلقها بعض الاوروبيين، واعتبر برودي ان الساعة مواتية لاجراءات لاعادة الثقة بين جانبي الصراع.
ان ما هو اهم من تصريحات رئيس الحكومة الايطالية، هو المفهوم الاسرائيلي وربما الدولي لهذه التصريحات، وانعكاسها السياسي، وقد اعتبر مسؤولون كبار في الدبلوماسية الاسرائيلية ان تصريحات برودي ذات اهمية متميزة، وان على الاوروبيين ان يعوا "انهم عندما يقرون بحق اسرائيل بالوجود كوطن للشعب اليهودي – فان عليهم ان يرفضوا ضمنا فكرة حق العودة للفلسطينيين". (الجيروزاليم بوست 7-12-06) واضافت المصادر الاسرائيلية الرسمية العليا التي جرى اقتباسها في هذا السياق: "ان الالحاح على اقناع المجتمع الدولي، بتذويت هذه المعادلة اعلاه، سيطرح مباشرة، مهمة اساسية امام العالم، وهي البدء بايجاد حلول دائمة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين وانزال قضيتهم عن جدول اعمال المجتمع الدولي، ومن دون انتظار الوصول الى اتفاقية على الحل النهائي للصراع الاسرائيلي الفلسطيني.
(الجيروزاليم بوست 6-12-2006).
ان المنطق الخطير الكامن في هذا الحراك من اولمرت الى برودي ومن سديه بوكر الى روما واضح وفاضح. وان اسرائيل في اطاره وبمساعدة اصدقائها معنية بتغطية السموات بالعمارات. وبدلا من معالجة القضايا المصيرية الدامية للشعبين، الفلسطيني والاسرائيلي والاستفادة من المجتمع الدولي لتوفير الظروف المؤاتية لوقف نزيف الموت والدم وانهاء الاحتلال والتأسيس لسلام عادل، فان حكام اسرائيل يفضلون الهروب الى "لعبة الورقات الثلاث"، و "خفة اليد" في عصر ثقافة "اوري جيلر"، لاخفاء القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ووضع قضية بديلة مكانها، فتصبح بقدرة قادر هي موضوع البحث، وهي جدول الاعمال الدولي، ولا يبقى السؤال – هو الاحتلال، والقمع، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، ولا وقف سياسة الحلول من جانب واحد، ولا الحروب التي تهدد اسرائيل الرسمية بتفجيرها ولا الممارسات المناهضة للدمقراطية في داخل اسرائيل، ولا السياسة العنصرية تجاه الاقلية القومية العربية ولا قانون المواطنة او ملامح التدهور الفاشي في ظل حكومة اولمرت – ليبرمان – بيرتس ومشاريع الترانسفير، بل توطين اللاجئين الفلسطينيين، ليصبحوا هم – اللاجئين المشردين، ضحية النكبة وضحية الحرب والاحتلال هم المطالبين بتوفير الطمأنينة والمطالبين باعطاء الاجوبة وضمان الامن والاكثرية للذين شردوهم واحتلوا وطنهم.
ان منطق هذه العودة المفتعلة والمشبوهة الى مسألة ، "حق العودة" من قبل اسرائيل واصدقائها، يعني الغاء هذا الحق وتوطين اللاجئين الفلسطينيين نهائيا في اطار مشروع دولي ليطمئن قلب اسرائيل، علها تكون مستعدة للتفاوض بشكل جدي، على حل دائم للصراع وعلى انهاء الاحتلال والاستيطان والتوصل الى اتفاق سياسي. وبدلا من ان يكون حل قضية اللاجئين قمة الحل السياسي، يصبح توطين اللاجئين عنوة، هو الشرط المسبق للحديث عن حل سياسي.
ان منطق هذه التصريحات، يشكل خطرا على النضال الدمقراطي في اسرائيل، ويشكل خطرا على الاقلية القومية العربية المواطنة في اسرائيل ايضا، والتي تتعرض الى التعامل معها من قبل المؤسسة الحاكمة، كخطر دمغرافي، يتم التعامل لتجاوزه من خلال قوانين التمييز على اساس قومي، والممارسات العنصرية، وتعديل قوانين المواطنة، ومشاريع الترانسفير الفاشية التي مدت اذرعها الى داخل الحكم في اسرائيل.

* تسيبي ليفني وضمان الاكثرية اليهودية!هذه العودة الى "حق العودة" الآن والتي تأتي في لحظة بات من الممكن فيها خلق فرصة سياسية، بعد سنوات من التدمير المنهجي للسياسة و "اغتيال العقل" بمنطق الاحتلال والقمع، قد اعادت الى ذهني حوارا دار بيني وبين تسيبي ليفني (وزيرة الخارجية الحالية ووزيرة القضاء السابقة) كانت بادرت اليه في اكثر من مناسبة، كانت تعبر فيه عن تقديرها لموقف الحزب الشيوعي في القضية القومية، وتعبر عن اعجابها بشعار الحل على اساس دولتين لشعبين وكانت ليفني تقول صراحة: ان مبدأ شعبين ودولتين – اصبح الثابت الاساسي لاي حل سياسي. وان هذه الفكرة قد بدأت تستقر في اذهان العديد من قيادات حزبها الليكود، الذي حمل تاريخيا راية ارض اسرائيل الكبرى. وكانت في حوارها تحاول ان تفهم جذور موقف الحزب الشيوعي. وتحاول ان تطور حجتها في مناقشة الموضوع.
وكانت القضية التي شغلتها اكثر من غيرها، هي مسألة يهودية الدولة
وكنت اكدت في نقاشي معها ان اسرائيل التي تصر على تعريف نفسها كدولة "يهودية ودمقراطية" ليست في واقع الامر دولة يهودية فقط، بل هي دولة فيها اكثرية يهودية واقلية قومية عربية كبيرة، جزء من الشعب الفلسطيني، والاصرار على تعريف اسرائيل "دولة يهودية" بمعنى ادارة الحياة فيها واشتقاق الحقوق والامتيازات فيها، على هذا الاساس يسقط عنها صفة الدمقراطية ايضا. كما ان قيام اسرائيل كان الاطار الذي تمت فيه ممارسة تقرير المصير للشعب اليهودي في قسم من فلسطين، وهنا تنتهي مسألة تعريف اسرائيل كدولة يهودية، وتبدأ المعركة الحقيقية التي يفترض ان يخوضها اليهود الدمقراطيون والعرب من اجل ان تكون اسرائيل دولة دمقراطية حقيقية.
لقد كان يبدو خلال هذا الحوار ان تسيبي ليفني تستوعب الموقف، ولكنها تعود لتسأل "ولكن كيف يمكنك ان تضمن لي بعد خمسين عاما، ان تكون هناك اكثرية يهودية في اسرائيل؟ قلت: ليس من حق احد ان يطالبني بذلك، وان احدا لا يستطيع ان يضمن لك ذلك. لكن معركتي، يجب ان تكون على دولة دمقراطية حقيقية، يحسم فيها في نهاية المطاف العمق الدمقراطي والالتزام بالمساواة، وليس بالوزن الدمغرافي، هذه هي اليوم مصلحة الاقلية القومية الموضوعية، وهي ستبقى مصلحة جميع السكان اليهود والعرب ايا كان وزنهم العددي والحل السياسي العادل للصراع بعد خمسين عاما واكثر. ان ضمان دمقراطية الدولة بشكل عميق، هو الكفيل باسقاط الحاجة الى السؤال حول ضمان اكثرية دمغرافية.

* ألبروفيسور روت جبيزون والصحافي دان مرغليتسر العودة الى "حق العودة" المثار مجددا، في سديه بوكر، وروما، وفي الوثائق المعدة حول مستقبل الجماهير العربية في اسرائيل، يعيدني الى حوار آخر جرى في اطار ندوة نظمتها مؤسسة مساواة في اطار ايام مساواة في اكتوبر من العام الماضي في الناصرة حول "الدستور" في اسرائيل وحقوق الجماهير العربية"، شاركت فيها الى جانب البروفيسور روت جبيزون، والبروفيسور ميخائيل كريني والدكتور يوسف جبارين، وادارها شرف حسان، وكانت هذه الندوة استكمالا لحوارات ونقاشات حادة كنت شاركت فيها في لجنة القانون والدستور في الكنيست في مواجهة طروحات البروفيسور جبيزون كبيرة الخبراء القانونيين المعتمدين في مسألة الدستور، ومحور طروحاتها ان الدستور العتيد، يجب ان يوفر المساواة للمواطنين العرب في داخل دولة اسرائيل، اما الحقوق القومية فيمكن ممارستها في اطار الدولة الفلسطينية على افتراض انها ستقوم بجانب اسرائيل، واضافت جبيزون "ان رفض الاعتراف بحق العودة هو من منطلق الخوف الدمغرافي الطاغي على الاسرائيليين. ان هناك قلقا يكتنف المؤسسة الاسرائيلية حول مستقبل التوازن السكاني في فلسطين التاريخية. وان هذا القلق يفترض حلا على اساس دولتين لشعبين. وان دفع مسألة الدستور اليوم نابع عن هذا القلق وعن الحاجة الى تثبيت طابع اسرائيل كدولة يهودية مستقبلا. وان الدستور يفترض حالة ينتهي فيها الاحتلال، وتقوم دولة فلسطينية ويحاول ان يجيب على السؤال كيف ستبدو دولة اسرائيل عندها. فالدستور المقترح ينطلق من ضمان مساواة المواطنين العرب في القضايا المدنية، ومن ان اسرائيل تعبر عن ممارسة الحقوق القومية لليهود في اطار دولة اسرائيل. اما ممارسة الحقوق القومية للعرب فيتم التعبير عنها في اطار الدولة الفلسطينية، وليس داخل اسرائيل.
ان منطق جبيزون لم يبق علميا ومنهجيا، عندما قمت بتحدي ادعائها في قضية الخوف الدمغرافي . وقلت ان المحك الحقيقي لقلق جبيزون وفضيحة المؤسسة الاسرائيلية في قضية الخلل الدمغرافي، هو في موقفهم من حق ربع مليون مواطن عربي في اسرائيل، مهجرين عن بلداتهم المهدومة. ان معارضتكم عودة اللاجئين الداخليين الى قراهم، بالرغم من انها لا تمت الى التوازن الدمغرافي بصلة تفضح حقيقة التستير على الحقيقة، وعلى موقف صهيوني كلاسيكي في صلبه ان اسرائيل لن تقبل تحمل المسؤولية التاريخية عن نكبة الشعب الفلسطيني اكثر مما تخافون من التوازن الدمغرافي، فاللاجئون المهجرون في داخل اسرائيل هم مواطنو الدولة وجزء من دمغرافيتها، ولا يوجد أي منطق يمنع اهالي اقرث وبرعم والغابسية من العودة الى قراهم التي هدمتها الدولة، ولا يوجد أي منطق بمنع اهالي الدامون او البروة في طمرة وكابول والجديدة من العودة الى قراهم والعودة لاستعمال ارضهم، وخصوصا غير المستعمل منها، سوى الخوف من التاريخ. لقد كان الصحافي المعروف دان مرغليت الاكثر فظاظة ووضوحا خلال مراشقة في المواقف بيننا في مقصف الكنيست، نقله لاحقا على صفحات هآرتس حين اعلن ان المشكلة ليست في عودة بضعة عشرات الالوف من الفلسطينيين في اطار لمّ الشمل، وانما في المس في البعد الاخلاقي للصهيونية، التي لن تعترف بالمسؤولية عن النكبة، وبالمسؤولية تجاه ضحاياها.. ليست المسألة مسألة دمغرافيا وانما مسألة المصداقية - فماذا يقول برودي للمجتمع الدولي الآن!!

#عصام_مخول (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات