حياة الإنسان بخطر بسبب المياه

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 7962 - 2024 / 4 / 29 - 21:02
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

ان نقص المياه ليس بالأمر الجديد. تماما كما كان الجوع شائعا بين الشعوب البدائية لذلك كان العطش وإمدادات المياه كانت مشكلة بالنسبة للكثيرين في الجزء الأكبر من تاريخ البشرية. فمن غير المقبول أن في القرن الحادي والعشرين مع الازدهار والتقدم التقني لا يزال المليارات من الناس يجدون صعوبة الحصول على مياه نظيفة.
فالماء مورد حيوي حيث تتكون أجسامنا من 60 إلى 70 بالمائة من الماء ونحتاج عادة إلى كمية يومية تبلغ حوالي 3 أو 4 لترات. الناس تشعر بالعطش بعد فقدان 1٪ فقط من السوائل وعند فقدانه يقترب 10 في المئة تكون حياتهم في خطر. يمكننا البقاء على قيد الحياة لبضعة أيام فقط بدون ماء. لكن الماء يستخدم أيضا لغير أشياء إلى جانب تنظيم توازن السوائل في جسم الإنسان هو يستخدم في كل شيء من الطهي والغسيل إلى الري والنشاط الصناعي. الماء ضروري للبقاء وهو الأساس في كل الحياة.
أن إمدادات المياه في العالم في أزمة ف %62 من السكان لا تخدمها شبكة المياه الرئيسية ووضع الصرف الصحي أسوأ فحوالي 2.4 مليار شخص (أكثر من ثلث سكان الأرض ) ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الصرف الصحي الفعال.
يمكن أن يؤدي الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الفعال إلى إنقاذ العديد من الأرواح.
ان نقص المياه هو أحد العوامل الذي يؤدي إلى الفقر فهنالك رابط قوي بين الاستثمار في الري والزراعة للتخفيف من حدة الفقر وزيادة انتاج الغذاء و الكفاءة الزراعية ولقد اصبح الوصول إلى المياه واستخدامها بشكل صحيح أمر ضروري وتتوقع الأمم المتحدة ان 2.7 مليار من الناس سيعانون من نقص حاد في المياه في عام 2025. ويُخشى أن يموت 76 مليون شخص بسبب الأمراض المرتبطة بالمياه التي يمكن الوقاية منها.
صحيح أن عدد سكان الأرض قد تضاعف بسرعة كبيرة لكن هل كمية الماء هي المشكلة الرئيسية فعلا لكن واقعا توجد بالعالم كميات مختلفة من المياه ومستويات مختلفة من التنمية فهل ان نقص المياه يعود فقط للتغيرات المناخية ام لأسباب اقتصادية وسياسية او اخرى ولماذا اليوم نجد الكثير من الناس محرومون من المياه والصرف الصحي وهو ابسط حق من حقوق الانسان
ان الماء مورد متجدد يمكن استخدامه عدة مرات وبصوره متكررة فالمشكلة ليست كمية المياه المتاحة ولكن نقص التنمية والتطور في الدول الفقيرة فهناك العديد من البلدان ذات هطول المطري الجيد ولكن لا يحصل سوى عدد قليل من الناس على المياه الصالحة للشرب فيها بينما هنالك دول ذات هطول قليل للغاية بينما يتمكن الجميع من الحصول على المياه الصالحة للشرب بمعنى ان توفير المياه الصالحة للشرب في البلدان يختلف حسب مستويات التطور لديها
بعض البلدان شعبها لا يستطيع الحصول على المياه الأمنه على الرغم من توفر هطول مطري كبير مثل الهند والبعض يستطيع الوصول للمياه الأمنه رغم ان لديها اقل هطول من الهند والسبب الرئيسي لهذا الاختلاف هو مستوى ودرجة التنمية لديها بمعنى ان السبب يعود لدرجة تطور البلاد وشعبها فالحقيقة هو انه ليس المياه ناقصه بالعالم لكن النقص هو بالسياسات الجيدة للتعامل مع المياه المتوفرة كما ان الحصول على المياه الأمنه يعتمد أيضا على مستوى دخل الفرد ومستوى امداد المياه بالبلاد وكل ذلك مرتبط كليا بسياسات الدولة لذلك لا تكمن المشكلة في كمية المياه المتاحة لكن عدم القدرة على إنتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب ففي الصين والهند على سبيل المثال المياه وفيرة ولكن 16% فقط و 18% على التوالي يحصلون على المياه المتاحة للأسر و27%الى الزراعة والصناعة
يمكن أن تنتج كينيا ما يزيد عن 20 مليار متر مكعب سنويا وهو ما يزيد كثير عن 3.56 مليار متر مكعب وهو من المتوقع أن تحتاجه .
ان النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة باستخدام المزيد من الموارد ولكن يمكن أن يعني استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة.
وبكل الاحوال ان نقص التنمية يؤدي الى نقص المياه فقد نحتاج ففي بلدان متخلفة قد نحتاج لا نتاج مادة ما لاستخدام الف م3 بينما ببلد اخر اكثر تطورا قد نحتاج ل250 م3 لا نتاج نفس المادة
في بعض البلدان الفقيرة الناس تموت بكثره بسبب نقص المياه او عدم توفرها بالنقاوة المطلوبة وكل ذلك يعود لمستوى التطور كما ان التطور وحده لن يحل مشكلة نقص مياه الشرب في الدول الفقيرة.
***ان النقص المادي في المياه يقتصر بشكل رئيسي على البلدان في العالم العربي وأنه في عام 2025 ستكون ندرة المياه المادية فقط في المنطقة العربية
****الحل الأسرع والأفضل هو الحكم الأفضل حيث تواجه العديد من البلدان أزمة حكم وليس أزمة مياه والأمم المتحدة تتحدث بعبارات مماثلة:
فاستمرار سوء إدارة إمدادات المياه العذبة في العالم يشكل أكبر تهديد لتوافرها وجودتها. هذا التهديد سوف يكبر مع زيادة الطلب ولا سيما في البلدان النامية وفي الحقيقة ان النقص في السياسات الجيدة وليس المياه
**** في موضوع الماء توجد اسباب خاصة و وجيهة للسماح للسوق والأعمال بالمزيد للدخول في مسائل إمدادات المياه لأن هناك حجج قوية للإشارة إلى أن المشكلة الحقيقية في المياه الحالية هي السياسة بسيطرة القطاع العام على التوزيع في البلدان الفقيرة.
هناك ثلاث مشاكل مختلفة تتعلق بالسياسة المائية في الدول النامية.
-الأول الاستثمارات غير كافية من حيث الكمية والجودة.
- الثاني هو عدد من نقاط الضعف الموجودة بشكل عام في النشاط العام وخاصة في توزيع المياه في الدول الفقيرة
-الثالث يتعلق بالقوانين واللوائح المطبقة على المياه واسعارها غير المناسبة
الكثير من النقص في المياه الصالحة للشرب والصرف يكمن بالنقص في الاستثمار بأنشاء البنية التحتية اللازمة لتزويد الناس بالماء وقلة الصيانة و هذا يشمل كل شيء بادارة مياه الشرب من جمع المياه إلى تنقيتها وتوزيعها. وللأسف ان إهمال الاستثمار في المياه العذبة في البلدان الفقيرة صورة واضحة المعالم
لذا بات من الضروري على كل الحكومات من وضع مسألة تامين مياه الشرب الصالحه من اولياتها في خططها وبرامجها الحكومي

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل