الأبعاد الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي على غزة هاشم

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7948 - 2024 / 4 / 15 - 13:35
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بلغ عدد سكان قطاع غزة مليونين و375 ألفا نسمة نهاية عام 2022، عدد الذكور مليون و204 آلاف نسمة، بنسبة 50.7%، عدد الإناث مليون و170 ألفا نسمة بنسبة 49.3%. مساحة القطاع 360 كيلومتراً مربعاً، 41 كيلومترا الطول، وبين 6 و12 كيلومتر العرض، تحده إسرائيل شمالاً وشرقاً، والبحر الأبيض المتوسط غربا، ومصر من الجنوب الغربي.
(مع توقف اقتصاد غزة عن العمل اعتباراً من الربع الأخير لعام 2023 ولأجل غير معروف، ومع تدمير البنية التحتية الاقتصادية والسكنية المتواصل منذ أسابيع إن لم يكن لأشهر قادمة، يصبح الحديث عن «خسائر» في الجانب الاقتصادي، كما في جولات سابقة، غير واقعي وغير مجد وغير مفيد. أمام مشهد حرب بين قوتين، إحداهما عملاق عسكري يحركه اقتصاد بحجم 150 ضعف الطرف الفلسطيني المنهمك أصلاً، فإن هدف إعادة اقتصاد قطاع غزة الى ما كان عليه قبل 2023 ليس كافٍ. لن يكون ممكناًً إعادة تحريك عجلة الاقتصاد السلعي والخدمي والمالي بعد هذه الحرب، إلا بعد تلبية الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة وغير المحسوبة، لإطعام وإيواء ورعاية أكثر من مليوني فلسطيني مشرد ونازح وجريح ومصدوم في قطاع غزة).
يعيق الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 حركة الأشخاص والسلع والوصول إلى الخدمات الصحية والخدمات الأساسية الأخرى. ويعتمد 80٪ من سكان غزة على المساعدات الدولية. العيش في غزة في ظل الحصار يعني العزل في واحدة من أكثر المناطق ازدحاماً في العالم، أي بدون كهرباء نصف الوقت، وبدون وصول كافٍ إلى مياه نظيفة، أو نظام صرف صحي مناسب.
(انخفضت الاستثمارات في عام 2022 إلى 10.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لغزة، أو 1.9٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني. بين عامي 2006 و2022، تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في غزة بنسبة 27٪، في حين انخفضت حصة قطاع غزة في الاقتصاد الفلسطيني من 31٪ إلى 17.4٪).
ونتيجة لانهيار الناتج المحلي الإجمالي، خلال عقد ونصف منذ عام 2007، قفز معدل الفقر في قطاع غزة من 40% إلى 56%. وارتفعت فجوة الفقر من 14% إلى 20%، وتضاعفت التكلفة السنوية لانتشال الأفراد من الفقر أربع مرات من 209 مليون دولار إلى 838 مليون دولار (بالأسعار الثابتة لعام 2015).
أكثر من 60⁒ من الشباب بين الخامسة وعشرين والخامسة وثلاثين من العمر، عاطلون عن العمل، والدخل القومي الفردي لم يتعدى 1257 دولارا سنويا العام الماضي، بعد أن كان حوالي 2000 دولار سنة 2008، وهذا يعني أن معدل دخل الفرد الشهري الغزاوي هو حوالي 100 دولار، عندما نعلم أن معيار الفقر المدقع هو مدخول أقل من ثلثي دولار ونصف في النهار، وفقا لمعايير البنك الدولي، فإن الأمر يعني أن كل سكان غزة، تقريبا، يعانون من الفقر المدقع.
كافة عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير في غزة تمر عبر إسرائيل، مما يؤدي إلى عجز كبير في الميزانية التجارية الفلسطينية مع إسرائيل يبلغ حوالي 28⁒ من الدخل القومي، وهو، ربما، أكبر عجز تجاري في العالم نسبيا. (% 90 من المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب التدمير أو الحرب وعدم توفر المقومات اللازمة للعمل).
كان معدل البطالة في القطاع قبل السابع من أكتوبر 45%، ثم تجاوز 70% حالياً بسبب توقف 148 ألف عامل عن العمل، نتيجة العدوان والهجمات وتدمير البنية التحتية وتوقف الإنتاج. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفقر في قطاع غزة إلى حوالي 90%.
جرى تقدير خسائر البنية التحتية والمنشآت في الشهر الأول من العدوان الإسرائيلي على غزة بما يزيد عن 3 مليارات دولار، كما أن 50% من الوحدات السكنية والمباني في قطاع غزة جرى تدميرها بشكل كامل، أي ما يُقدر بنحو 200 ألف وحدة وهذا الرقم سيزداد بمرور الوقت.
(في الشهر الأول من الحرب، جرى رصد ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة نتيجة نقص الوقود والإمدادات بواقع 12%، ما انعكس على القدرة الشرائية التي انخفضت. وفي الشهر الثاني، استمر الارتفاع بشكل كبير ووصل لما يزيد عن 26%، نتيجة نقص إمدادات السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المستهلكين).
منذ يونيو 2007، عانت غزة من الإغلاق البري والبحري والجوي. لذا يحتاج مواطنو غزة إلى تصاريح للتنقل داخل وخارج القطاع عبر نقطتي عبور بريتين تسيطر عليهما إسرائيل. كما أن قيود التنقل على لأشخاص والبضائع، وتدمير الأصول الإنتاجية في عمليات عدوانية عسكرية متكررة، إضافة إلى حظر استيراد التكنولوجيا ومدخلات الإنتاج الرئيسة، مما أدى إلى تدمير اقتصاد قطاع غزة.

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل