الآثار الاقتصادية والاجتماعية للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية ودول الجوار

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7874 - 2024 / 2 / 1 - 12:23
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

هذه الدراسة محاولة في تحديد الجهات التي تفرض العقوبات، والجهات والمؤسسات المستهدفة من فرض هذه العقوبات، ومناقشة مدى فاعلية العقوبات على المستهدفين من دول أو أفراد، مع تحليل أولي لبيانات نتائج العقوبات الاقتصادية على سورية خلال الفترة 2011 – 2020، واستعراض نتائج العقوبات على الاقتصاد السوري بلغة الأرقام، وأثرها على الدولة والمواطن السوري.

اولاً – المقدمة:
عانت سورية من عقوبات اقتصادية وسياسية تراكمية منذ عام 1979، وكانت هذه العقوبات في مرحلة ما قبل عام 2011 تتصف بانتقائيتها ومحدودية نطاق الجهات المستهدفة، وطبيعتها كعقوبات محددة وفرضها من قبل دولة واحدة (الولايات المتحدة الأمريكية)، في حين اكتسبت العقوبات الاقتصادية بعداً عربياً ودولياً منذ عام 2011، من حيث تعدد أنماط العقوبات واتساع نطاق الجهات المستهدفة بها والجهات المنخرطة في فرضها.
ما يجري في سورية مؤامرة كبرى وحرب اقتصادية ظالمة تستهدف التقدم والتطور الذي وصلت إليه سورية خلال العقد الأول من الألفية الثالثة نتيجة الانفتاح الاقتصادي والتطوير والتحديث وتعزيز قدرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لممارسة دوره الوطني وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار. (حيث دخلت سورية ميدان صناعات جديدة لاسيما السيارات وتحقيق قيم مضافة ومضاعفة ايرادات الخزينة العامة وزيادة الودائع المصرفية وزيادة عدد المدن الصناعية وإعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية وترخيص شركات التطوير العقاري والتمويل وانخفض عجز الموازنة إلى درجات كبيرة وتراجع حجم المديونية إلى الصفر، وهذا يشكّل نقاط قوة كانت تحسب للاقتصاد السوري، مع وجود نقاط ضعف في الاقتصاد السوري تمثلت في انخفاض معدلات النمو لبعض القطاعات وانخفاض متوسط دخل الفرد وزيادة معدلات النمو السكاني وغيرها وهي مؤشرات قد تعيق عملية التنمية الشاملة والمستدامة). [1]

ثانياً – مفهوم العقوبات الاقتصادية:
العقوبات الاقتصادية: إجراء تلجأ إليه الدول أو المنظمات إقليمية ودولية أو هيئاتها لوقف المعاملات التجارية مع دولة أخرى ورعاياها بقصد الضغط الاقتصادي عليها. وتشمل العقوبات الاقتصادية وقف العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية وكذلك الاستثمارية مع الدولة المستهدفة والأفراد والمؤسسات التابعة لها.
ويتم عادة فرض العقوبات الاقتصادية كأداة لمعاقبة الدولة المستهدفة ومؤسساتها ومواطنيها، وقد تأخذ العقوبات بعداً سياسياً، وقد تكون العقوبات شاملة تستهدف كيان الدولة بجميع قطاعاتها، أو انتقائية تطال مصالح كيانات أو أفراد ينتمون للدولة المستهدفة. وقد تلجأ الدول إلى فرض العقوبات بشكل تدريجي، أو فرضها بشكل مباشر دون الولوج في ممارسة ضغوط تدريجية على الدول المستهدفة.
وقد تصل العقوبات الاقتصادية إلى مرحلة الحظر الاقتصادي الذي يعني: (فرض عقوبات على التعامل مع الشركات التابعة للدول المستهدفة بالعقوبات، ومنع الاستثمار في بعض قطاعاتها الحيوية كالنفط والصناعات الحيوية، وحظر تصدير بعض السلع إليها سيما الاستراتيجية منها، ويضاف لما سبق الحظر المالي والجوي والعسكري، وتعتبر العقوبات الدولية المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي بين 2006-2015 من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وكذلك الولايات المتحدة الامريكية مثالاً على الحظر الاقتصادي، حيث تم فرض عقوبات على الشركات ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني، ومنع ضخ الاستثمارات في القطاع النفطي، وحظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج. أما الحظر الجوي والعسكري فمثاله ذلك الذي فرض على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 748 لعام 1992 على خلفية قضية لوكربي). [2]

يعد قيام دولة ما أو مجموعة دول باستخدام العقوبات والحصار الاقتصادي وأدوات التدخل السلبي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الداخلية لدولة مستقلة بدون وجه حق، سلوكاً جرمياً غير مشروع. وينضوي هذا تحت عنوان “الإرهاب الاقتصادي الدولي”، خاصة إذا ما كان يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية والدبلوماسية، طالما أن هذه العقوبات الاقتصادية كانت قسرية ومؤذية، وتؤثر على شرائح عريضة من الناس بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ؛ والعقوبات الاقتصادية لا تقل إيلاما عما تسببه الحروب والإرهاب. [3]
ويعد الحصار الاقتصادي الظالم على الشعب السوري والعقوبات الاقتصادية على سورية وجه آخر للحرب على سورية، لا بل أكثر، إنها تهدف لإفقار الشعب وتزيد من حالة التردي الاجتماعية وبالتالي غاية أهدافها معاقبة الدول والشعوب وإرغامها على تعديل نهجها السياسي.
العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية مستمرة منذ سبعينيات القرن الماضي نتيجة مواقف سورية الوطنية والقومية منها نذكر على سبيل المثال ما يسمى (قانون محاسبة سورية) الأمريكي وفي العام 2004 عززت العقوبات بعد رفض سورية الاحتلال الأمريكي للعراق ودعمها المستمر للمقاومة في لبنان، بعدها فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تصدير النفط والمعاملات المصرفية ومنع التعامل مع مصرف سورية المركزي، وتجميد الأرصدة السورية وأوقف تمويل المبادلات التجارية الحكومية. الأمر الذي ترك آثاراً سلبية على الاقتصاد لاسيما على معدلات البطالة وأسعار الصرف وإنتاج وتصدير النفط وكان قطاع التجارة الخارجية الأكثر تأثراً بالعقوبات الاقتصادية على سورية.[4]

بحث تم نشره في مجلة الفكر السياسي
الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب – دمشق


رابط تحميل البحث بصيغة بي دي اف: http://almustshar.sy/archives/11695



الآثار الاقتصادية والاجتماعية
للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية ودول الجوار

Contents

اولاً – المقدمة: 2

ثانياً – مفهوم العقوبات الاقتصادية: 3

ثالثاً – ما هي العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية؟ 5
1 – العقوبات الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية ضد سورية: 5
2 – عقوبات اقتصادية فرضتها دول الاتحاد الأوروبي ضد سورية: 6
3 – عقوبات اقتصادية فرضتها الولايات المتحدة ضد سورية: 8
4 – العقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول متفرقة ضد سورية: 10
– العقوبات الاقتصادية التي فرضتها سويسرا ضد سورية: 10
– العقوبات الاقتصادية التي فرضتها تركيا ضد سورية: 10
– العقوبات الاقتصادية التي فرضتها استراليا ضد سورية: 10
– العقوبات الاقتصادية التي فرضتها كندا ضد سورية: 11
– العقوبات الاقتصادية التي فرضتها اليابان ضد سورية: 11

رابعاً – أثر العقوبات الاقتصادية على سورية: 11
– فاعلية العقوبات على الاقتصاد السوري: 12
– نتائج العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوربية المفروضة: 14
خامساً – من يتأثر بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية؟ 16
سادساً – أثر العقوبات الاقتصادية على سورية ودول الجوار: 16
سابعاً – الخاتمة: 17

[1] – مداخلة الدكتور مصطفى العبد الله الكفري، في الندوة الحوارية حول الحرب الاقتصادية على سورية ودور الإعلام، أقامها المجلس الوطني للإعلام في فندق الشام، بداية أيار 2016، أنظر، صحيفة تشرين، 04/05/2016.
[2] – العقوبات وأثرها على الأنظمة،
http://www.nusuh.org/51-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89
[3] – مداخلة الدكتور مصطفى العبد الله الكفري، في الندوة الحوارية حول الحرب الاقتصادية على سورية ودور الإعلام، المصدر السابق.
[4] – مداخلة الدكتور قحطان السيوفي، في الندوة الحوارية حول الحرب الاقتصادية على سورية ودور الإعلام، أقامها المجلس الوطني للإعلام في فندق الشام، بداية أيار 2016، أنظر، صحيفة تشرين، 04/05/2016.

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل