مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق
الحوار المتمدن-العدد: 7845 - 2024 / 1 / 3 - 11:19
المحور:
الادارة و الاقتصاد
تقف منطقة الشرق الأوسط اليوم عند مفترق طرق في مجال تحقيق عملية التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطن. ولتحسين مستوى معيشة السكان في المنطقة، يجب أن يزداد معدل النمو الاقتصادي فيها بأكثر من الضعف عن مستواه الحالي الذي هو دون 3 في المائة ليصل إلى أكثر من 6 في المائة على الأقل. وسيكون مفتاح التحول وتحسين مستوى معيشة السكان إطلاق قدرات القطاع الخاص، وبخاصة مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وتشير الإحصائيات التي تصف الوضع الحالي في "الشرق الأوسط الكبير" بالمروع إلى ما يلي:
• مجموع إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الجامعة العربية الـ 22 هو أقل من إجمالي الناتج المحلي في إسبانيا.
• ترتفع نسبة الأمية لتصل إلى حوالي 40 في المائة من العرب البالغين ليصل عدد الأميين إلى حوالي 65 مليون شخص، وتشكل النساء القسم الأعظم حوالي ثلثي هذا العدد.
• بحلول عام 2010 سيدخل أكثر من 50 مليونا من الشباب سوق العمل، وسيدخلها 100 مليون بحلول 2020. وبالتالي هناك حاجة ملحة لخلق ما لا يقل عن 6 ملايين فرصة عمل جديدة سنوياً لامتصاص الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
• بحلول 2010 سيبلغ معدل البطالة في المنطقة 25 مليونا، لو استمرت المعدلات الحالية للبطالة.
• يعيش ثلث سكان المنطقة بمتوسط دخل يقل عن دولارين في اليوم.
• 1.6 في المائة فقط من السكان تتوفر لهم إمكانية استخدام الإنترنت، وهو رقم أقل مما هو عليه في أي منطقة أخرى في العالم.
• لا تشغل النساء سوى نسبة 3.5 في المائة من المقاعد البرلمانية في الدول العربية، بالمقارنة مع 8.4 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
• عبر 51 في المائة من الشبان العرب الأكبر سنا عن رغبتهم في الهجرة إلى بلدان أخرى، وفقا لتقرير التنمية البشرية العربية للعام 2002، والهدف المفضل لديهم هو البلدان الأوربية.
أما على صعيد خلق مبادرات تمويل التنمية وتقوية فاعلية القطاع المالي الذي يعد عنصراَ ضرورياً لتحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل الضرورية. يمكن إنشاء مؤسسة إقليمية للتنمية في منطقة الشرق الأوسط تسمى "بنك تنمية الشرق الأوسط" على غرار "البنك الأوربي للإعمار والتنمية" لمساعدة دول المنطقة في تمويل وتوفير الاحتياجات الأولية لعملية التنمية. ويمكن لمجموعة دول الثمانية الكبار والدول الأوروبية المشاركة في تمويل المؤسسة المالية الجديدة، كما تستطيع المؤسسة توحيد القدرات المالية لدول المنطقة الأغنى وتركيزها على مشاريع لتوسيع انتشار التعليم والرعاية الصحية وتحسين البنية التحتية. ولـ "بنك تنمية الشرق الأوسط " هذا أن يكون مساعداً في نقل وتوطين التكنولوجية ووضع إستراتيجيات التنمية لبلدان المنطقة.
كلية الاقتصاد - جامعة دمشق
#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
