التنمية الإدارية والإصلاح الإداري

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7888 - 2024 / 2 / 15 - 02:49
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

للمؤتمر العلمي السنوي الأول لكلية العلوم الإدارية – جامعة الشام الخاصة
حلول ابتكارية لمشكلات منظمات الأعمال السورية

التنمية الإدارية والإصلاح الإداري
في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي وما يرافقها أحياناً من تحولات اقتصادية واجتماعية، تكتسب الإدارة أهمية خاصة، حيث يعول عليها في تحفيز عملية الإصلاح الاقتصادي من خلال ما تقدمه من أفكار ومبادرات وتصورات وأشكال جديدة للممارسة الإدارية، كما انها ستقود عملية الإصلاح ذاتها نحو تحقيق أهدافها، وحتى تتحقق هذه المهام يجب أن تتوفر أفضل الظروف للقادة والمديرين وللعمل الإداري عموما.
لا تحقق بيئة العمل الإداري في سورية في واقعها الراهن، الظروف المثلى المطلوبة للكفاءة الإدارية والابداع والتميز الإداري، فالواقع يشير الى أن نسبة عالية من وقت المديرية يخصص لإنجاز الأعمال الروتينية والاجرائية، ويخصص الباقي من الوقت لأنشطة التخطيط والتطوير والتحديث.. لكن المطلوب هو عكس هذا الواقع وإصلاحه، إذ يجب تخصيص معظم الوقت لوضع الخطط والسياسات العامة وتفعيل عملية النمو والتطوير.
لا تزال سياسة الإصلاح الإداري في سورية، بالرغم من تبلورها، تفتقد للسمات الرئيسة التي تجعل منها سياسة بالمعنى المتعارف عليه. حيث بدأت عمليات الإصلاح الإداري في نهاية الثمانينات بداية التسعينات من القرن العشرين ومضى أكثر من عشرين سنة على تبني سياسة الإصلاح الإداري، لكنها ليست بالقدر الذي يسمح لنا من خلالها قراءة معالم سياسة للإصلاح الإداري واضحة متكاملة. إضافة إلى أن الإجراءات جاءت متأخرة كثيراً حيث بدأت مع بداية القرن الواحد والعشرين. وكانت بعض إجراءات الإصلاح الإداري متسرعة ولم تعط النتائج المرجوة منها. إن هذه الخطط والتوجهات والإجراءات لا تشكل بوضعها الحالي سياسة محددة متكاملة. أي إن الإجراءات المتخذة حتى الآن في مجال الإصلاح الإداري في سورية لا تندرج في إطار سياسة أو خطة اقتصادية موضوعة سلفاً محددة الأهداف والوسائل، جاهزة من الوجهة القانونية والاجتماعية والاقتصادية للتنفيذ. [1]
من هنا تأتي صعوبة دراسة وتقييم موضوع الإصلاح الإداري في سورية، حيث أن الإجراءات التي تمت ليست كافية لاعتبارها سياسة إصلاح إداري قائمة بذاتها، ولا هي من جهة ثانية جزء من مجموعة إجراءات أوسع ضمن سياسة أو خطة محددة الأهداف والوسائل موضوعة قيد التنفيذ. ومع ذلك فقد بدأت عملية الإصلاح الإداري تأخذ الطابع الرسمي والقانوني. [2]
قبل الحديث حول الإصلاح الإداري لا بد من تحديد أهداف التنمية الإدارية والأسس التي ترتكز عليها ومحاور التنمية الإدارية ومعوقاتها.

تعريف التنمية الإدارية:
التنمية الإدارية هي عملية: “بناء وتحديث الهياكل الإدارية وتطوير النظم والإجراءات و
القدرات والمهارات وتأهيل العنصر البشري في مختلف مواقع العمل.
كما تُعرف بأنها: “عملية منظمة ومستمرة، ويتم من خلالها تزويد المديرين الحاليين بالمنظمة او مديري المستقبل بحصيلة من المعرفة والمهارات والقدرات اللازمة التي تمكنهم من قيادة وإدارة المنظمة حالياً ومستقبلاً بنجاح وتحقيق الاهداف المرصودة طبقا للخطط والاستراتيجيات الموضوعة”.
وتُعد التنمية الإدارية نشاط هادف ومخطط ومستمر لتطوير السلوك الإداري، وتطوير قدرات المديرين بالمنظمة لإكسابهم المعارف والمهارات من خلال برامج التنمية الإدارية لتحقيق الاهداف المحددة وفقاً للخطط والاستراتيجيات الموضوعة.
فالتنمية تعني الإجراءات والعمليات المخططة الهادفة إلى إجراء التحسين والتحديث والتطوير في كافة المجالات. وفي مجال التنمية الإدارية تعني جميع العمليات الرسمية وغير الرسمية التي تؤدي إلى زيادة مهارات ومعارف الأفراد وتحديد اتجاهاتهم. وتحدث التنمية الإدارية عندما يتعلم الفرد ويشارك في البرامج التعليمية والتربوية والإدارية التي تتم في إطار تنظيمي رسمي. كما تحدث التنمية الإدارية للفرد من خلال المواقف التي يواجهها في حياته المهنية. [3]
كما يُعد موضوع التنمية الإدارية والإصلاح الإداري موضوعاً استراتيجياً لتطوير المجتمع وبنيانه التنموي ضمن تحديات ضعف الخبرات ونقص القادة وانتشار الفساد وتخلف طرق الرقابة وضعف منهج التحفيز وضعف آليات التعيين والاختيار وعدم وجود بنوك وطنية للمعلومات وعدم بناء القرار الإداري بناء على معطيات وتوجهات وطنية وانتشار احتكار المعلومة والخبرة وحالة تلميع الأشخاص الذين يحققون المنافع والتحالفات والتغطية على أخطائهم و/أو فسادهم.
أثير موضوع التنمية الإدارية منذ سنوات عديدة في سورية بدءاً من السبعينات من القرن العشرين، وخطت سورية خطوات كبيرة في مجال التنمية الإدارية والخدمة المدنية، وما زلنا نراوح مع مرجعية بسيطة للتنمية الإدارية هي وزير دولة للتنمية الإدارية، ولم نستطع إنشاء هيئة أو وزارة أو حتى مؤسسات ضبط أداء أو اختيار وتوظيف، أو مراقبة إدارية أو تخطيط احتياجات عمالة، وتوظيف أو إعداد قادة إداريين بشكل رسمي بمرجعية وطنية واضحة.
وتعيش معظم مؤسساتنا في سورية اليوم حالة ترهل، وتنتشر حالة ضعف الإنتاجية وتخلف أساليب العمل وأساليب التدريب والتقانة والأتمتة والتنظيم الإداري والتوصيف الوظيفي، كما إن التطوير والتحديث في العمل الإداري في مؤسسات الدولة وإداراتها العامة بطيء ومترهل بفعل ضخامة الأجهزة الإدارية وصعوبة تغيير الأعراف الإدارية.

[1] – الإصلاح الإداري في سورية، هاني الخوري،
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/-print-/23121.html.
[2] – Anne O. Krueger (Editor), Anne O. Krueger (Editor), Economic Policy Reform: the Second Stage, University of Chicago Press / October 2000.
[3] – التنمية الإدارية بين التقليد والإبداع، محمد يوسف، صحيفة المثقف، سدني، 2017.

رابط تحميل التقرير بصيفة بي دي أف: http://almustshar.sy/archives/11794
التنمية الإدارية والإصلاح الإداري
Administrative development and administrative reform
Contents

أولاً – التنمية الإدارية : Administrative Development 5
1 – أهداف التنمية الإدارية: 6
2 – الأسس التي ترتكز عليها خطة التنمية الإدارية: 8
3 – محاور التنمية الإدارية: 9
4 – صعوبات التنمية الإدارية ومعوقاتها: 11

ثانياً – الإصلاح الإداري administrative reform: 11

1 – استراتيجية الإصلاح الإداري: 12
2 – أنواع استراتيجيات الإصلاح الإداري: 13
– استراتيجية الإصلاح الإداري الجزئي: 13
– استراتيجية الإصلاح الإداري الأفقي: 13
– استراتيجية الإصلاح الإداري القطاعي: 13
– استراتيجية الإصلاح الإداري الشامل: 14

ثالثاً – أهداف برنامج الإصلاح الإداري: 15
1 – محاور برنامج الإصلاح الإداري: 16
2 – متطلبات الإصلاح الإداري: 16
3 – مسارات الإصلاح الإداري: 18
رابعاً – فعالية خطة الإصلاح الإداري وتحديات المرحلة: 18
خامساً – المشروع الوطني للإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: 19
الخاتمة: 22

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل