برئاسة عربية لمجلس حقوق الانسان .. قرارات استثنائية لقضايا عالقة احاطة عن الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 7944 - 2024 / 4 / 11 - 09:51
المحور: حقوق الانسان
    

برئاسة عربية لمجلس حقوق الانسان .. قرارات استثنائية لقضايا عالقة
احاطة عن الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان

انعقدت الدورة العادية الخامسة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان للفترة من الاثنين 26 فبراير 2024 إلى 5 أبريل 2024 برئاسة السفير عمر زنيبر( المغرب) رئيس مجلس حقوق الانسان لعام 2024( تم انتخابه لهذا المنصب في 10 يناير 2024 وهو يشغل منصب الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف منذ أبريل 2018)
- تعتبر دورات المجلس التي تعقد في آذار من الدورات الرئيسية سنوياً ، وقد بدأ مجلس حقوق الإنسان دورته 55 بالجزء رفيع المستوى التي تضمنت لهذا العام خطابات ألقاها أكثر من 130 من قادة العالم ، بما في ذلك رئيسان أو نواب رؤساء دول ، وثمانية رؤساء أو نواب رؤساء حكومات ، و105 وزراء أو نواب وزراء ، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية.وكان من بينهم السيد سانتياغو بينيا بالاسيوس، رئيس باراجواي (رسالة فيديو) السيد بروسبر بازومبانزا، نائب رئيس بوروندي السيد مراد نورتليو، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية كازاخستان السيد إيفيكا داتشيتش، النائب الأول رئيس الوزراء ووزير الخارجية في صربيا (رسالة فيديو) السيد كزافييه بيتيل، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتعاون والتجارة الخارجية والمنطقة الكبرى في لوكسمبورغ (رسالة فيديو) السيدة تانيا فاجون، نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في سلوفينيا (رسالة فيديو) السيد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن السيد شيندا صوفيا سوك، نائب رئيس الوزراء الوزير ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في كمبوديا (رسالة فيديو) إيداسو رودريغ بايالا، وزير العدل وحقوق الإنسان في بوركينا فاسو (فيديو) السيدة إيلينا فالتونين، وزيرة خارجية فنلندا السيد بوي ثانه سون، وزير خارجية فييت نام السيد ليجون مبيلا مبيلا، وزير العلاقات الخارجية في الكاميرون السيد توبياس بيلستروم، وزير خارجية السويد (رسالة فيديو) السيد حسين أمير - عبد اللهيان، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية السيدة ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي، وزيرة خارجية إندونيسيا السيد حسين أمير - عبد اللهيان، السيدة ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي، وزيرة خارجية إندونيسيا السيد السيد لويس غيلبرتو موريللو أوروتيا، وزير خارجية كولومبيا السيد السيد الطاهر سالم الباور، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالنيابة في ليبيا (رسالة فيديو) السيد إدواردو إنريكي رينا، وزير الخارجية والتعاون الدولي في هندوراس (رسالة فيديو) السيد لويغينو بيلوتو كارينيو، نائب وزير حقوق الإنسان والوصول إلى العدالة في بيرو (رسالة فيديو)السيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (فيديو)
- في 4 مارس/ آذار ، قدم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك ، تحديثًا شفهيًا لحالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وأشار المفوض السامي في مداخلته إلى عدة أوضاع في جميع أنحاء العالم وسلط الضوء على مخاوفه بشأن الصراعات المحتدمة في مختلف المناطق. وشدد أيضًا على أهمية عام 2024 باعتباره" عامًا انتخابيًا ضخمًا" وشدد على الروابط بين الديمقراطية والتمتع بحقوق الإنسان. خلال الجلسة ، قدمت المفوضة السامية أيضًا تحديثات شفوية عن ميانمار في 1 مارس ، وعن جمهورية فنزويلا البوليفارية في 19 مارس ، وعن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 20 مارس. وشكلت هذه التحديثات الشفهية التي قدمها المفوض السامي الأساس للمناقشة العامة في إطار البندين 2 و4 يومي 4 و20 مارس/ آذار.
وعقدت سبع حلقات نقاش خلال الدورة.
- تم النظر في أكثر من 80 تقريرا في إطار مختلف بنود جدول أعمال المجلس لهذه الدورة.
- وتم تعيين أربعة عشر مكلفاً جديداً بولايات الإجراءات الخاصة في الولايات التالية المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة( المكسيك) ؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ( إيطاليا) ؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار( كندا) ؛ المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات( كولومبيا) ؛ بشأن تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل( اليونان) ؛ تقرير مستقل عن حالة حقوق الإنسان في مالي( بيرو) ؛ وعضوين في آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية( من أستراليا وأمريكا الشمالية) ؛ أربعة أعضاء في الفريق العامل المعني بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية( من مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ ، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية ، ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي ، ومجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى) ؛ وعضو واحد في الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير(.
- وتم اعتماد التقارير الختامية للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل للدول الـ 14 التالية أذربيجان ، بنغلاديش ، بوركينا فاسو ، كابو فيردي ، الكاميرون ، كندا ، كولومبيا ، كوبا ، جيبوتي ، ألمانيا ، الاتحاد الروسي ، تركمانستان ، توفالو ، وأوزبكستان.
- وفي سياق اعمال الدورة نظر المجلس في 34 نصاً( قرار واحد ، و33 قراراً). ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 21 في عدد النصوص المعتمدة مقارنة بالعام السابق( HRC52). ومن بين النصوص الـ 34 المعتمدة ، تم اعتماد 22 نصًا بتوافق الآراء(بنسبة 65%) و12 بتصويت مسجل بنسبة 35%
وبعد اعتماد 33 قرارًا ، مدد المجلس أربعة عشر ولاية وقرر أن ينشئ بشكل عاجل ، لمدة عام واحد قابل للتجديد ، مجموعة جديدة من ثلاثة خبراء مستقلين معنيين بحالة حقوق الإنسان في بيلاروسيا. تشمل تجديدات الولايات أربعة من المكلفين بولايات مواضيعية( أي حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة ؛ والخصوصية ؛ والحقوق الثقافية ؛ والمهق) ، وتسعة من المكلفين بولايات قطرية( أي جنوب السودان ؛ وإيران ؛ وميانمار ؛ وكوريا الديمقراطية ؛ وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية). سوريا ، أوكرانيا ، هايتي ، مالي وبيلاروسيا
- القرار الأبرز الذي اعتمده المجلس كان بالرقم A/HRC/55/L.30 دعا فيه جميع الدول إلى "وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال " من أجل منع حدوث المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان وأوجه الإحلال بها. هذا القرار كان برعاية باكستان وبوليفيا وفلسطين وكوبا، حصل القرار على 28 صوتاً مؤيداً، بما في ذلك من قبل عدد من الدول الأوروبية، فيما امتنعت 13 دولة أخرى عن التصويت، وصوتت 6 دول ضد القرارهي الارجنتين وبلغاريا وملاوي والمانيا والباراغواي والولايات المتحدة الامريكية .
- ونظر المجلس في 7 تعديلات كتابية مقدمة من الدول تم رفض أربعة منها بالتصويت ؛ وتم سحب ثلاثة من قبل الراعي الرئيسي.
- كان لـ 24 نصًا من النصوص التي اعتمدها المجلس( 71) آثارًا على الميزانية البرنامجية
الجزء الرفيع المستوى
- شهد الجزء الرفيع المستوى من الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان ، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام ، والذي انعقد في الفترة من 26 إلى 28 فبراير 2024 ، مشاركة نشطة لحوالي 130 من كبار الشخصيات والمسؤولين ، من بينهم اثنان من رؤساء أو نواب رؤساء الدول ، وثمانية رؤساء ونواب رؤساء الحكومات ، و105 وزراء أو نواب وزراء ، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية.
بدأ الجزء الرفيع المستوى بالوقوف دقيقة صمت تكريماً لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم ، تلا ذلك افتتاح الجلسة من قبل السيد عمر زنيبر ، رئيس مجلس حقوق الإنسان. وشدد الرئيس على أهمية تحقيق توازن متساو بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاستجابة للتحديات الحالية. وأوجز بشكل خاص قضايا الأمن الغذائي والأمن الصحي وتغير المناخ وحماية البيئة وتأثيرات التكنولوجيات الجديدة والناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي( AI) من بين أمور أخرى ، ودعا إلى زيادة الاهتمام والعمل بشأن هذه القضايا والمبادرات ذات الصلة في مجلس حقوق الإنسان. وشدد الرئيس على أنه في ضوء الدور الهام الذي يلعبه المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، فإن إصلاحات الهيئة تحظى بأهمية قصوى.
أعرب سعادة السيد دينيس فرانسيس ، رئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة ، عن قلقه إزاء التهديدات الخطيرة والمتزايدة التي تتعرض لها حقوق الإنسان بما في ذلك الصراعات وتأثيرات تغير المناخ والتهديدات التي تواجه الديمقراطية وصعود الاستبداد وتزايد عدم المساواة ، من بين أمور أخرى. كما أشار إلى الأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان في غزة وأوكرانيا وهايتي واليمن والسودان وميانمار ومنطقة الساحل وأفغانستان. وأكد الرئيس أن المجتمع الدولي يجب ألا يخذل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ، وشدد على ضرورة التعاون بين جميع أصحاب المصلحة والدور الحاسم الذي يلعبه مجلس حقوق الإنسان في هذه الظروف
- في خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان أكد الأمين العام على أن حقوق الإنسان هي حجر الأساس للسلام ، وأشار إلى أن كلاهما" يتعرضان للهجوم" مع تزايد أعمال العنف وحقوق الإنسان المرتبطة بالنزاعات. وأشار الأمين العام إلى أن أطراف الصراعات في أوكرانيا والسودان وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغزة تغض الطرف عن القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ودعا الأمين العام إلى تجديد الالتزام بجميع حقوق الإنسان- المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية- مدعومة بالجهود الرامية إلى التنفيذ والمساءلة ، وشدد على قمة المستقبل والخطة الجديدة للسلام باعتبارهما فرصتين لإعادة الالتزام هذا. كما أعلن الأمين العام عن إطلاق خطة الأمم المتحدة للحماية على نطاق المنظومة مع المفوض السامي لحقوق الإنسان لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وتحديدها والتصدي لها.
1. استذكر السيد فولكر تورك ، المفوض السامي لحقوق الإنسان ، الاحتفال بمرور 75 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الحدث الرفيع المستوى في ديسمبر 2023 والتعهدات الـ 770 التي تعهدت بها 153 دولة عضوًا ومجموعات المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة والكيانات التجارية وغيرها. وأطلق المفوض السامي كتاب" حقوق الإنسان طريق للحلول" لاستخلاص الدروس المستفادة من سنة الاحتفال لإرشاد قمة المستقبل وتوجيه العمل المتجدد. بالإضافة إلى ذلك ، أعربت المفوضة السامية عن قلقها بشأن مسألتين شاملتين الأولى ، أن المفاوضات الجارية بشأن العديد من المعاهدات بما في ذلك المتعلقة بالوقاية من الأوبئة والجرائم الإلكترونية والتلوث البلاستيكي وتنظيم الذكاء الاصطناعي لا تأخذ في الاعتبار بشكل كاف الأضرار أو الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان ؛ والثاني ، محاولات تقويض شرعية الأمم المتحدة وعملها. وأكد المفوض السامي من جديد كذلك عالمية حقوق الإنسان وكذلك أهمية الحوار والدور الذي تلعبه الأمم المتحدة وسلطتها التنظيمية لمعالجة المشاكل العالمية
على مدار الجزء الرفيع المستوى الذي استمر ثلاثة أيام ، أكد ممثلو الدول والمنظمات الدولية على أهمية مجلس حقوق الإنسان في ضوء التحديات العالمية المختلفة بما في ذلك الصراعات ، والأزمة الكوكبية الثلاثية ، والتهديدات التي تواجه التعددية والديمقراطية ، والتحديات العالمية المتزايدة. عدم المساواة. واغتنم الممثلون الفرصة لإعادة تأكيد التزاماتهم تجاه نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والتعاون والعمل مع الآليات ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. كما تناول العديد من الممثلين التحديات التي تواجه كفاءة وفعالية مجلس حقوق الإنسان مثل أزمة السيولة في الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان المحددة ، هيمن الوضع في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فضلاً عن الحرب في أوكرانيا ، على الجزء الرفيع المستوى. كما برزت حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بشكل بارز في الخطب ، لا سيما فيما يتعلق بوضع النساء والفتيات في أفغانستان وإيران. وأكد الممثلون من جميع المجالات التزامهم بقيم ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية ، بما في ذلك أهمية التعاون والحوار ، وعالمية حقوق الإنسان ، والديمقراطية ، وسيادة القانون والمساءلة ، من بين أمور أخرى. وأكد العديد من المتحدثين الروابط بين الركائز الثلاث لمنظومة الأمم المتحدة ، أي حقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية ، والحاجة إلى تعميم مراعاة حقوق الإنسان من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مشيرين إلى قمة المستقبل المقبلة باعتبارها فرصة لتجديد التزاماتها في مجال حقوق الإنسان ودمجها في منظومة الأمم المتحدة.
في 4 مارس 2024 ، قدم المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك تحديثًا شفهيًا عن أنشطة مكتبه والتطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان. وشدد السيد تورك على أن الدورة الخامسة والخمسين جاءت" في وقت يشهد صدمات عالمية زلزالية" ، وفي سياق" عام انتخابي ضخم".
وشدد المفوض السامي على أن مطالبة الدول بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في هذا الوقت الذي يشهد انتهاكات فظيعة كانت" المهمة الأكثر أهمية والأكثر أهمية والأكثر إلحاحاً" التي يمكننا القيام بها. أعلن تورك عن إطلاق حقوق الإنسان طريق للحلول ، وهو بيان رؤية يهدف إلى المساهمة في قمة المستقبل التي ستعقد في وقت لاحق من هذا العام ، والتي تدور حول تحقيق السلام والاقتصادات التي تعمل من أجل الناس والكوكب بشكل فعال. والحوكمة ، وحواجز الحماية للتقدم الرقمي والعلمي.
وأشار المفوض السامي إلى العديد من" الأزمات المتصاعدة بسرعة" التي تواجه الإنسانية ، وسلط الضوء على موجة الصراعات- 55 صراعاً مشتعلاً في جميع أنحاء العالم- والانتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وتأثيرها العالمي والإقليمي. ولفت الانتباه إلى الاحتمال" الحقيقي للغاية" لامتداد الصراع وسط حالات الطوارئ المتداخلة في غزة والقرن الأفريقي والسودان ومنطقة الساحل ، فضلا عن التهديد الذي يشكله العسكرة المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية وتدهور الأزمة الأمنية في المنطقة. جمهورية الكونغو الديمقراطية والبحر الأحمر والبحر الأسود. وعلى هذه الخلفية ، دعا تورك المجتمع الدولي إلى" استعادة عقلية السلام" من خلال وقف التصعيد والتواصل والثقة وتضميد الجراح والمصالحة. وقال إن الحق في السلام هو" أم جميع حقوق الإنسان".
ثم تعمق تورك في حالات محددة في كل دولة. وسلط الضوء على الجرائم الفظيعة المرتكبة في ميانمار والسودان وما تلا ذلك من نزوح وأزمة إنسانية ؛ ووصف الحرب في غزة بأنها" برميل بارود" يمكن أن يؤدي إلى حرائق أوسع بكثير ، وشدد على التصعيد العسكري في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله والجماعات المسلحة الأخرى ، مما أدى إلى مقتل المئات والتهجير القسري لعشرات الآلاف.. وأشار المفوض السامي أيضًا إلى خطر تصعيد الصراع في اليمن ، الذي يعاني بالفعل من ضغوط إنسانية شديدة ، وفي سوريا ، حيث قال إنه" لا يوجد حتى الآن طريق واضح لتحقيق سلام عادل ومستدام" بعد ثلاثة عشر عامًا من الصراع. وأعرب عن أسفه للانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الإنسان في أفغانستان ، وخاصة ضد النساء والفتيات ، ودعا إلى المحاكمة الجماعية الجارية على أساس قانون مكافحة الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يتعارض مع قانون حقوق الإنسان. كما أشاد المفوض السامي بالجهود التي تبذلها الصين للدخول في حوار مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان واعتماد تدابير جديدة لحماية حقوق الإنسان.
وشدد كذلك على الوضع الإنساني الخطير في إثيوبيا على الرغم من الخطوات الرامية إلى تنفيذ اتفاق نوفمبر 2022 لوقف الأعمال العدائية ، داعيا إلى عدم وجود تدابير مساءلة ملموسة واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان. وعلى نفس المنوال ، أبرز المفوض السامي تضاعف انتهاكات حقوق الإنسان في مالي عام 2023 مقارنة بعام 2022 ، تزامنا مع استئناف الأعمال العدائية مع انسحاب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي( مينوسما). وأعرب عن قلقه إزاء تزايد العمليات العسكرية في بوركينا فاسو ، حيث تكثفت حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتجنيد القسري وسط حالة الطوارئ.
وفيما يتعلق بأوكرانيا ، أبرز تورك أن أكثر من 10 آلاف مدني قتلوا في العامين الماضيين منذ الغزو الروسي ، ومن المرجح أن تكون الأرقام أعلى من ذلك بكثير. وأشار كذلك إلى مخاوفه بشأن التوترات المستمرة بين صربيا وكوسوفو ، بما في ذلك بعض حوادث العنف في عام 2023 ، وإزاء التهديدات المتكررة بالخلافة والهجمات على النظام الدستوري في البوسنة والهرسك. وعلى صعيد أكثر إيجابية ، أعرب تورك عن أمله في أن تؤدي مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان إلى نتائج إيجابية في مجال حقوق الإنسان ، ودعا إلى رفع أصوات الضحايا وأقاربهم.
وبالانتقال إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، لفت تورك الانتباه إلى انتشار وعنف العصابات ومجموعات الجريمة المنظمة في الإكوادور وهايتي وهندوراس والمكسيك ، فضلاً عن زيادة العنف المسلح في جامايكا. وأشار إلى آثار الاستجابات العقابية والعسكرية ، والتي إلى جانب التسبب في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، يمكن أن تؤدي إلى زيادة تأجيج العنف. وبدلاً من ذلك ، دعا إلى سياسات ترتكز على حقوق الإنسان لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف ، بما في ذلك الفساد والإفلات من العقاب وسوء الإدارة والتمييز والفشل في دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما دعا تورك سلطات السلفادور إلى احترام سيادة القانون والفصل بين السلطات. وأشاد بالجماعة الكاريبية لجهودها الرامية إلى صون السلام والاستقرار ، وأثنى على المبادرة الرامية إلى إنشاء وجود للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة.
وأشار المفوض السامي إلى أن عام 2024 ، مع إجراء انتخابات في أكثر من 60 دولة ، يمكن أن يكون" معلماً بارزاً للمبادئ الديمقراطية" ، لا سيما في سياق مجتمعات مجزأة بسبب الخوف والغضب والكراهية ، والتي يغذيها في كثير من الحالات السياسيون الذين يتعمدون تأجيج العداء والكراهية. كراهية الأجانب. وأشار إلى مخاوفه بشأن احتمال حدوث حملات تضليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. ولمواجهة ذلك ، أصر على الحاجة إلى" تمكين الناس من جميع مناحي الحياة" لضمان الثقة في المؤسسات ، وصنع القرار المناسب والفعال. كما أشار تورك إلى الحواجز التمييزية التي تحول دون المشاركة والتمثيل السياسي المتساوي ، وخاصة القوانين والممارسات التي تبقي المرأة خارج السلطة ، مشيراً إلى أن ثلاثة أرباع برلمانيي العالم هم من الرجال. وسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ تدابير لمكافحة عنف الشرطة والتمييز ، مشيراً إلى ارتفاع معدلات وحشية الشرطة ذات الدوافع العنصرية في ألمانيا وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة والبرازيل. علاوة على ذلك ، دعا إلى وجود ضوابط وتوازنات مستقلة لممارسة السلطة ، لا سيما من خلال أنظمة العدالة المستقلة ، لتحقيق الحكم الرشيد من خلال الرقابة والمساءلة. وفي هذا الصدد ، أشارت المفوضة السامية إلى الفساد باعتباره تحدياً كبيراً للديمقراطية ومصدراً للتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية. وأعرب كذلك عن أسفه للهجمات المتصاعدة ضد مجتمع المثليين ، لا سيما من خلال التشريعات والسياسات التمييزية ، وأشاد بالخطوات الأخيرة نحو الاعتراف الكامل بهم في اليونان وإلغاء التجريم في أنتيغوا وبربودا وبربادوس وموريشيوس وسانت كيتس ونيفيس وسنغافورة.
وفي هذا السياق الانتخابي ، سلط تورك الضوء على مخاوفه بشأن حقوق الإنسان في العديد من البلدان التي ستجري انتخابات هذا العام ، بما في ذلك الاتحاد الروسي ، حيث يتزايد قمع المعارضة ؛ إيران ، التي تثير مخاوف بشأن القوانين والممارسات القمعية التي تنتقص من حقوق النساء والفتيات ؛ وتشاد ، حيث قُتل زعيم المعارضة مؤخراً ؛ السنغال ، حيث تقلصت المساحة المدنية على مدى السنوات الماضية ، مع اعتقال الآلاف من أعضاء المعارضة ؛ أو غانا ، حيث قد يؤدي تزايد انعدام الأمن والقيود إلى تعريض قيادة البلاد للخطر فيما يتعلق بالتحول المؤسسي القائم على القواعد. وحث تورك كذلك على اتخاذ خطوات لضمان الحريات الأساسية والحكم الديمقراطي والتشاركي والخاضع للمساءلة ، والامتثال لالتزامات حقوق الإنسان في البلدان الأخرى التي ستجري انتخابات هذا العام ، بما في ذلك رواندا والصومال وليبيا والهند وبنغلاديش وباكستان والمكسيك وفنزويلا وبولندا وباكستان. الولايات المتحدة.
وأنهى المفوض السامي كلمته داعياً إلى إيجاد حلول دائمة لدعم وتعزيز مجموعة كاملة من حقوق الإنسان ، بما في ذلك الحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. وقال إن التاريخ يشهد على التغلب على أسوأ التحديات من خلال الاعتراف بجميع حقوق الإنسان ، ومن خلال بناء وتغذية الحقوق سنحقق السلام والتنمية.
حلقات النقاش
وعُقد ما مجموعه سبع حلقات نقاش خلال الدورة الخامسة والخمسين. وتمحورت الندوات حول المواضيع التالية:

1. حلقة نقاش سنوية رفيعة المستوى حول تعميم حقوق الإنسان كان موضوعه" تسخير الجهود المتعددة الأطراف لتضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع نطاقها وإعمالها ، مع التركيز على المشاركة الكاملة والفعالة والاندماج في المجتمع"( 26 فبراير). حيث أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك ، ورئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة السيد دينيس فرانسيس ، إلى استمرار الإقصاء والتمييز المنهجي الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة في المجتمعات. وتناول المفوض السامي التقدم المحرز داخل منظومة الأمم المتحدة بشأن إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودور استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الصدد. وشدد المفوض السامي على الحاجة إلى زيادة الاستثمار المالي والسياسي في استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تنفيذ أكثر فعالية. أكد رئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة ، سعادة السيد دينيس فرانسيس ، أن تعميم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ودعا الرئيس إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشدد على أهمية إمكانية الوصول والمشاركة والإدماج. ومن بين المتحدثين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت ف. أنغبو ، والمدير التنفيذي لصندوق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمقرر الخاص السابق المعني بحقوق الأشخاص. الأشخاص ذوو الإعاقة السيدة كاتالينا ديفانداس ، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ، والسيدة كاثرين راسل ، والسيدة تشانغ هايدي من الاتحاد الصيني للأشخاص ذوي الإعاقة ، سلطوا الضوء على مختلف العوائق التي تحول دون التمتع الفعلي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعمالها أوجز الجهود والمبادرات الرامية إلى تعميم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان إمكانية الوصول والمشاركة والإدماج للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الهيئات والمنظمات الدولية داخل منظومة الأمم المتحدة بما في ذلك سياسات التوظيف والتوظيف والبرامج والقيادة وتعبئة الموارد من بين جوانب أخرى. وشدد المشاركون على أهمية استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ، ومساهماتها في تعميم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والحاجة إلى مزيد من التنفيذ الفعال.
2. حلقة نقاش حول مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف( 8 مارس- وفي كلمته الافتتاحية ، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك عن قلقه إزاء تزايد كراهية الأجانب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد والعنف والهجمات بدافع الكراهية. وإذ لاحظ المفوض السامي أن مكافحة التمييز والكراهية أمر أساسي لحركة حقوق الإنسان ، فقد قدم لمحة عامة مختصرة عن الجهود التي بذلتها مفوضيته ، لا سيما بعد القرار53/1 الذي اعتمده المجلس ، لمعالجة الكراهية الدينية بما في ذلك معالجة مختلف دوافعها ، الأسباب الجذرية والآثار المترتبة على حقوق الإنسان. ودعا المفوض السامي الدول إلى اتخاذ إجراءات بما في ذلك الحاجة إلى تشريعات لمكافحة التمييز ، وإجراءات نظم العدالة وتدريب قوات الشرطة ، والمبادرات الاجتماعية الفعالة بما في ذلك محو الأمية الدينية الشاملة والتثقيف في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات حقوق الإنسان. ومن بين المتحدثين السيد زامير أكرم( الممثل الدائم السابق لباكستان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف) ، والسيد تياجو ألفيس بينتو( عضو فريق الخبراء المعني بحرية الدين أو المعتقد في مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) ، تناولت السيدة إيرين خان( المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير) والسيدة كوباوياه تشامدجا كباتشا( نائبة رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) ، في جملة أمور ، تزايد جميع أشكال الكراهية الدينية والكراهية الدينية. والتعصب ، ومبادرات المجلس بما في ذلك القراران16/18 و53/ 1 وخطة عمل الرباط ، والعلاقة بالحق في حرية التعبير والرأي والحاجة إلى اتخاذ إجراءات واسعة النطاق بما في ذلك السياسات والبرامج الاجتماعية الموجهة نحو التنوع والتسامح والتسامح. العمل مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة بما في ذلك الزعماء الدينيين أو الدينيين.
3. حلقة نقاش حول التحديات والممارسات الجيدة لإعمال الحق في الضمان الاجتماعي وتقديم خدمات عامة عالية الجودة ( 8 مارس).
في كلمتها الافتتاحية ، أكدت السيدة بيجي هيكس ، مديرة المشاركة المواضيعية وشعبة الإجراءات الخاصة والحق في التنمية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، أن أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة على معايير حقوق الإنسان والخدمات العامة عالية الجودة تلعب دورًا رئيسيًا دورها في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع اعترافها ببعض التقدم ، لاحظت السيدة هيكس أن الحق في الضمان الاجتماعي لا يزال بعيد المنال بالنسبة للكثيرين ، حيث لا يغطي الضمان الاجتماعي أكثر من نصف سكان العالم ، ولاحظت وجود تفاوتات في الحماية الاجتماعية بين البلدان وبين الجنسين. وسلطت السيدة هيكس الضوء على الحاجة إلى الاستثمار في الضمان الاجتماعي إلى جانب الخدمات العامة الأساسية والوعد بأنظمة الضمان الاجتماعي الرقمية. ومن بين أعضاء فريق المناقشة السيدة ليم لين لين( خبيرة اقتصادية) ، والسيدة ماجدالينا سيبولفيدا( المديرة التنفيذية للمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) ، والسيدة بريتي ساران( نائبة رئيس اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).) والسيدة شهرا رضوي( مديرة إدارة الحماية الاجتماعية الشاملة ، منظمة العمل الدولية) على الضمان الاجتماعي باعتباره أداة حاسمة للتخفيف من حدة الفقر والتنمية وإعمال الحقوق ، وأشار المشاركون إلى الجهود والمبادرات في المنظمات الإنسانية ومنظمات العمل ومجلس حقوق الانسان بشأن الحق في الضمان الاجتماعي. وأشار المشاركون على وجه الخصوص إلى مختلف التحديات التي تواجه إعمال الحق في الضمان الاجتماعي (بما في ذلك قضايا التمويل والتغطية)، والحاجة إلى تعزيز الدعم والمساعدة الدوليين، والحاجة إلى خيارات وطنية أخرى متنوعة وتدابير قانونية لتعبئة الموارد لمواجهة هذه التحديات في جوانب مثل إصلاح السياسات وتنفيذها الفعال، والروابط مع الخدمات العامة والسياسات الشاملة لعدة قطاعات، بما في ذلك الضرائب، والأثر التمييزي وآثار انعدام الضمان الاجتماعي على الفئات الضعيفة مثل النساء والعمال غير الرسميين، والممارسات الجيدة.
4. المناقشة التفاعلية السنوية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول موضوع "الممارسات الجيدة لنظم الدعم التي تمكن من إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع" (11 مارس).
في افتتاح الجلسة، أشارت ندى الناشف، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى أنه على الرغم من الجهود الكثيرة المبذولة، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة مهمشين في كثير من الأحيان في المجتمع والاقتصاد، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإدماج حقوقهم في مناقشات وسياسات الرعاية والاقتصاد الداعم. وشددت نائبة المفوض السامي على ضرورة تعزيز اقتصاد حقوق الإنسان مع وضع نظم الرعاية والدعم في صميمه، مؤكدة على ضرورة تحويل النماذج التقليدية للرعاية، وتطوير آليات التنسيق بين الحكومات ونظم الرعاية والدعم ووضع حقوق الأشخاص في صميمها. وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في قلب عمليات صنع القرار ومجالات السياسات الرئيسية الأخرى. كان من بين المتحدثين فاطمة وانغاري حاجي (المنسقة الإقليمية للإدماج في أفريقيا)، وسيمينا لونا بينافيدس (المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة العيش المستقل، شيلي)، وبرودنس موني (فرقة العمل الاقتصادية للرعاية والدعم، مكتب رئيس الوزراء الأسترالي الأمين المساعد بالإنابة)، من بين آخرين. وشملت الإجراءات المقترحة إصلاح السياسات، وأنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ الحماية والضمانات القانونية، ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار، والممارسات الجيدة وقصص النجاح.
5. اليوم السنوي الكامل لحقوق الطفل تضمن المواضيع: (1) "حقوق الطفل والحماية الاجتماعية الشاملة"؛ (2) "تعميم حقوق الطفل في الأمم المتحدة" (14 مارس).
في ملاحظاتها الافتتاحية، أشارت السيدة ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى أن الحماية الاجتماعية الشاملة ضرورية لضمان احترام حقوق الطفل وحمايتها وإعمالها ودعم التقدم نحو خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ومع ذلك، أعربت نائبة المفوض السامي عن أسفها لأن ذلك لا يزال واقعًا بعيد المنال وأن غياب الحماية الاجتماعية يؤثر على تمتع الأطفال بحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في الحياة والتعليم والصحة ومستوى معيشي لائق واللعب. واستعرضت نائبة المفوض السامي العقبات المختلفة التي تحول دون حصول الأطفال على الحماية الاجتماعية الشاملة، والتي تؤثر بشكل غير متناسب على فئات معينة من الأطفال، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة واللاجئين وطالبي اللجوء والأطفال المهاجرين، وسلطت الضوء على الحاجة إلى نهج قائم على حقوق الطفل في مجال الحماية الاجتماعية. وشددت على ضرورة اتباع نهج قائم على حقوق الطفل في مجال الحماية الاجتماعية. كما ناقشت نائبة المفوض السامي النماذج الإيجابية في مجال الحماية الاجتماعية. كما ناقشت نائبة المفوض السامي النماذج الإيجابية والممارسات الجيدة.
شاركت كل من ماري رين (توغو) وشيلا (بيرو)، وهما عضوان في لجنة حقوق الطفل ومدافعتان عن حقوق الطفل، تجاربهما الشخصية وقدمتا توصيات من أجل حماية اجتماعية شاملة قائمة على حقوق الطفل. وكان من بين المتحدثين الآخرين الدكتور أنشو بانيرجي (مدير شعبة صحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين والشيخوخة في منظمة الصحة العالمية) والسيدة م. م. م. بهاتاشارجي (منظمة الصحة العالمية)، اللذان اعترفا بالدور الهام للحماية الاجتماعية كعامل تمكين لحقوق الطفل، وكذلك الجوانب الهامة للحماية الاجتماعية مثل التغطية الصحية الشاملة والحد من الفقر. ووصفوا التحديات والعوائق المختلفة التي تحول دون ضمان الحماية الاجتماعية للأطفال، فضلاً عن الجوانب الهامة للحماية الاجتماعية مثل التغطية الصحية الشاملة والحد من الفقر، وقدموا توصيات تشمل إصلاح هياكل الخدمات العامة وتعزيز توفيرها، وإدماج الأطفال ومشاركتهم في صنع القرار في مجال الحماية الاجتماعية، وضمان التمويل الكافي للحماية الاجتماعية. وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في كلمته إلى تراجع احترام حقوق الطفل في العديد من أنحاء العالم، بما في ذلك في حالات الصراع والفقر والجوع. وأوجز المفوض السامي الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة والأمين العام فيما يتعلق بضمان اتباع نهج قائم على حقوق الطفل في عمليات الأمم المتحدة. وتشمل هذه الجهود المذكرة التوجيهية للأمين العام بشأن تعميم مراعاة حقوق الطفل، والتي تؤكد على ضرورة مشاركة الأطفال في عمليات صنع القرار ورؤية الأطفال لحقوق الإنسان.
ومن أعضاء اللجنة السيدة آن-ماري سكيلتون (رئيسة لجنة حقوق الطفل)، والسيدة بيرنيل فينغر (مديرة المكتب التمثيلي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في جنيف) والسيدة شاهين سردار علي (منظمة الحقيقة الدولية المستقلة) (عضو). شددت بعثة تقصي الحقائق بشأن جمهورية إيران الإسلامية على أهمية مشاركة أصحاب المصلحة وإشراكهم في المناقشات المتعلقة بحقوق الطفل وضمان التنوع في هذه العمليات، فضلاً عن تعميم حقوق الطفل، بما في ذلك اعتماد نهج حقوق الطفل في جميع أنحاء العالم تسليط الضوء على جوانب أخرى من كما دعت منظومة الأمم المتحدة والقطاعات الأخرى إلى الاستثمار المستدام والقابل للتنبؤ به وتعبئة الموارد، بما في ذلك تمويل بناء القدرات والتدريب والتواصل، وسلطت الضوء على مختلف الممارسات الجيدة التي تم تحديدها. آليات التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وما بعدها. بالإضافة إلى ذلك، شاركت عضو لجنة الطفل، فاسيلي (وهي مدافعة عن حقوق الطفل من جمهورية مولدوفا)، تجاربها الشخصية كمدافعة عن حقوق الطفل ومدافعة عن حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والتربية الجنسية في المدارس وحقوق المرأة، مستندةً إلى مشاركتها مع آليات حقوق الإنسان حتى الآن والتي منها توصيات مستنيرة لتعميم حقوق الطفل داخل منظومة الأمم المتحدة.
6. الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري تحت شعار "عقد الاعتراف والعدالة والتنمية: تنفيذ العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي" (27 آذار/مارس).
في ملاحظاتها الافتتاحية، أشارت نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، في كلمتها الافتتاحية، إلى أنه خلال العقد الذي انقضى منذ العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، لم يرقَ التقدم المحرز إلى مستوى التوقعات في ظل استمرار العنصرية. وشددت نائبة المفوض السامي على وجه الخصوص، على دور وأهمية البيانات غير التمييزية في توجيه عملية وضع السياسات والإجراءات الرامية إلى منع ومكافحة واستئصال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأن "كسر الصمت الإحصائي" الناجم عن عدم وجود بيانات غير تمييزية لا يزال يشكل تحدياً كبيراً وذكرت. وحثت نائبة المفوضة السامية على اعتماد تشريعات شاملة لمكافحة التمييز، والتثقيف والتوعية، والإدماج الفعال للآثار الضارة للعنصرية على الصحة العقلية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي في تدابير السياسة العامة المتعلقة بالحق في الصحة، وشجعت على استخدام التدابير الدولية. خارطة طريق للعمل في جميع هذه الجوانب والحاجة إلى بذل جهود تعاونية مع المنظمات الدولية والإقليمية.
وكان من بين المتحدثين السيدة إيزابيل مامادو، رئيسة فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي، والسيدة إيزابيل مامادو، المنسقة الإقليمية لحركة السلام في فالنسيا، والسيدة جون سومر، رئيسة اللجنة الدائمة بالنيابة، والسيدة مامي فاتو نيانغ، أستاذة اللغة الفرنسية بجامعة كارنيجي ميلون و أستاذة مشاركة في الدراسات الناطقة بالفرنسية، ومديرة ومؤسسة مركز الدراسات الأوروبية والأطلسية السوداء والأطلسية). تحدث كلاهما عن أهمية العقد الدولي للسكان المنحدرين من أصل أفريقي والتقدم المحرز نحو اختتامه، مشيرين إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك العديد من التحديات التي تواجه التنفيذ في ظل استمرار العنصرية الهيكلية والمنهجية والتمييز العنصري الذي يواجهه السكان المنحدرون من أصل أفريقي. وسلط المشاركون الضوء على قضايا مثل عدم المشاركة والإدماج في عمليات صنع القرار، وتدهور الأوضاع في مؤشرات التنمية والوصول إلى العدالة، والتراجع في العمل على مكافحة العنصرية والعنصرية، بما في ذلك انخفاض الاستثمار في سياسات وبرامج التنوع والإدماج والمساواة. وشمل ذلك على وجه الخصوص انخفاض الاستثمار في سياسات وبرامج التنوع والإدماج والمساواة. وشدد المشاركون على الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنصرية والتمييز العنصري، بما في ذلك ضمان العدالة التعويضية والاجتماعية والاقتصادية، ودعوا إلى تضافر الجهود للعمل.
لجان وبعثات تقصي الحقائق وبعثات التحقيق المستقلة
1. لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان في 1 آذار/مارس 2024، قدمت لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، المؤلفة من ياسمين سوكا (الرئيسة) وأندرو كلابمان وبيرني أفاك، تحديثاً شفوياً إلى المجلس، تلاه حوار مع الدول والمنظمات غير الحكومية بشأن حقوق الإنسان في البلاد. في البداية، شكر بيرني أفاك حكومة جنوب السودان على تعاونها مع اللجنة، بما في ذلك تيسير زيارة اللجنة في فبراير 2024. وذكر السيد أفاك أنه على الرغم من أن جنوب السودان يقترب من نهاية الفترة الانتقالية السياسية (مرحلة جديدة مع وضع الدستور والانتخابات المقرر إجراؤها بحلول ديسمبر 2024)، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به، خاصة وأن الإفلات المستمر من العقاب لا يزال موجودًا ويساهم في النزاع المسلح والقمع والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. وأبرز السيد أباكو أنه على الرغم من أن اللجنة قد حددت كبار المسؤولين عن الجرائم الخطيرة منذ عام تقريبًا، إلا أنهم جميعًا لا يزالون في مناصبهم. وعلاوة على ذلك، يستمر الصراع السياسي في البلاد، حيث ترتكب الجماعات الخارجة عن اتفاق السلام انتهاكات، وتؤجج النخب السياسية والعسكرية العنف الطائفي، ويتعدى أصحاب المزارع المسلحة على أراضي المزارعين ويستولون عليها، والعنف الجنسي ضد النساء والاختطاف الجماعي للأطفال. ووفقًا لأباكو، فإن الإفلات من العقاب وغياب العدالة والمساءلة ونظم الحماية هي الأسباب الجذرية للانتهاكات مثل القتل المستهدف والقمع والتعذيب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات. وتتفاقم هذه الانتهاكات بسبب الفساد ونهب الموارد الطبيعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من ثلث سكان جنوب السودان هم من اللاجئين أو المشردين داخلياً، كما أن وسائل الإعلام والمجتمع المدني يتعرضان للقمع والترهيب من خلال الرقابة الواسعة النطاق والقيود البيروقراطية التعسفية والتهديدات بالعنف، مما يؤدي إلى الرقابة الذاتية وتقويض حرية التعبير وتكوين الجمعيات والنقاش والحوار والعمليات الديمقراطية. والعمليات الديمقراطية.
واختتم السيد آباك حديثه بالتأكيد على أن توصيات اللجنة تركز على الأسباب الجذرية للعنف، بما في ذلك الإفلات من العقاب، مشيرًا إلى أن العدالة الانتقالية وسيادة القانون وغيرها من القضايا الهيكلية لا تزال غير منفذة حتى في ظل اتفاق 2018 الذي تم إحياؤه. وقال السيد أباك، إن مواطني جنوب السودان منهكون ويتوقون إلى السلام، ودعا إلى الوحدة والسلام. وقال ممثل حكومة جنوب السودان إن جنوب السودان كدولة معنية بالأمر تحرز تقدماً في تنفيذ اتفاق 2018 وفي إنهاء العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. وفيما يتعلق بتقرير اللجنة، قالت حكومة جنوب السودان إنه لم يأخذ في الاعتبار أي من الجهود التي بذلتها الحكومة لتنفيذ اتفاق 2018 وتضمن تقارير عن أحداث لم يتم التحقق منها. وقال جنوب السودان إن اللجنة تجاوزت ولايتها الأصلية وأكد أن جنوب السودان يسعى لتحسين علاقاته مع المجتمع الدولي.
2. لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بأوكرانيا في 18 آذار/مارس 2024، قدمت لجنة التقصي الدولية المستقلة المعنية بأوكرانيا، التي تضم إريك موسي (الرئيس) وياسمينكا دومهور وبابلو دي غريف، تحديثاً شفوياً إلى المجلس، تلاه عرض شفوي من دولة ومنظمة غير حكومية وجرى حوار مع حالة حقوق الإنسان في البلاد قال السيد إريك موسى أن الغزو الواسع النطاق لأوكرانيا من قبل الاتحاد الروسي قد تسبب في سقوط آلاف الضحايا والأضرار والدمار والمعاناة والمشقة التي لا تطاق، حيث قتل أكثر من 10 آلاف مدني وأصيب 20 ألف آخرين. وأشار السيد موسى إلى أن اللجنة ركزت على نمط الانتهاكات وزارت أوكرانيا 26 مرة. ووفقًا للسيد موسى، تواصل القوات الروسية شن هجمات غير مشروعة بالأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان، مما تسبب في وقوع معظم الضحايا المدنيين وأضرار ودمار واسع النطاق. وبالإضافة إلى ذلك، ترتكب السلطات الروسية عددًا من جرائم الحرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والنقل غير القانوني للأطفال.
وقال السيد موسى إن تقرير اللجنة الأخير ركز على ثلاثة مجالات: حصار ماريوبول، ومعاملة أسرى الحرب الأوكرانيين، وانتهاك الممتلكات الثقافية. كما تحدث بالتفصيل عن الأثر المدمر لحصار ماريوبول على المدنيين وحالات التعذيب ضد أسرى الحرب الأوكرانيين. وأخيراً، كرر السيد موسى الإعراب عن قلق اللجنة العميق إزاء حجم الانتهاكات والجرائم الموثقة في سياق غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا وانتشارها وخطورتها، والتي تمثل انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وجرائم الحرب التي يمكن اعتبار بعضها جرائم ضد الإنسانية. وشدد السيد موسى على أهمية التحقيق في جميع الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. وأثنت أوكرانيا، بوصفها دولة معنية، على جهود اللجنة للتحقيق في غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا. وذكر ممثل أوكرانيا أنه منذ بداية غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عامين، ارتكبت مجموعة واسعة من الجرائم ضد الأوكرانيين. وشدد على ضرورة بذل جهود دولية متضافرة لمعالجة وتصحيح المظالم المرتكبة ضد أوكرانيا وضمان المساءلة. لم يأخذ الاتحاد الروسي الكلمة كطرف معني.
3. لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجمهورية العربية السورية
في 18 آذار/مارس 2024، قدمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، المؤلفة من السيد باولو سيرجيو بينهيرو (الرئيس) والسيدة هاني مجلي والسيدة لين ويلشمان، تحديثًا شفويًا إلى المجلس ثم عن حالة حقوق الإنسان في البلد, وجرى حوار مع الدول والمنظمات غير الحكومية. وأشار السيد بينهيرو في البداية إلى أن سوريا أصبحت خطرة بشكل متزايد على مدى الأشهر الستة الماضية، مع وجود أعمال عدائية على عدة جبهات وأكبر تصعيد للعنف منذ أربع سنوات.
ففي أعقاب الهجوم المميت على أكاديمية للجيش السوري، قصفت القوات السورية والروسية المناطق التي تسيطر عليها المعارضة حول إدلب، وهاجمت المدارس والأسواق ومخيمات اللاجئين، مما أسفر عن مقتل وجرح مئات المدنيين ونزوح 120 ألف شخص. كما استخدمت القوات الحكومية الذخائر العنقودية المحظورة دوليًا في المناطق المكتظة بالسكان، وقصفت المستشفيات وهاجمت المسعفين. وفي شرق سوريا، تعرض المدنيون للقتل والاعتقال التعسفي والنزوح في أعقاب الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وتحالف قوات العشائر، كما كثف تنظيم داعش هجماته مستهدفًا المدنيين في هجمات قد ترقى إلى جرائم حرب. علاوة على ذلك، ومنذ الهجوم الإسرائيلي على غزة، شنت إسرائيل ما لا يقل عن 35 هجومًا منذ الهجوم الإسرائيلي على غزة، وقد أصاب بعضها المطارات وألحق الضرر بالخدمات الجوية الإنسانية الحيوية التي تقدمها الأمم المتحدة.
ووصف السيد بينهيرو كيف أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وانخفاض تمويل المساعدات بعد مرور عام على الزلزال المدمر في سوريا قد أدى إلى تفاقم الحياة اليومية للمدنيين. فثلاثة من كل أربعة أشخاص في سوريا يحتاجون الآن إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الطبية، لكن شحنات المساعدات تعيقها العقوبات التي تهدد برفض الحكومة السورية الموافقة عليها. وأخيراً، حث السيد بينهيرو أعضاء مجلس حقوق الإنسان على عدم إغفال الأزمة في سوريا، حيث يحتاج 16.7 شخص إلى مساعدات إنسانية ويواجه السكان صعوبات غير مسبوقة. وبعد ما يقرب من 13 عاماً من الحرب وسقوط أكثر من 300,000 ضحية من المدنيين، فإن المطلوب هو وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء النزاع وإيجاد مسار شامل نحو حل سياسي عادل.
وترى سورية، كدولة معنية، أن اللجنة لديها دوافع سياسية خفية شوهت تقاريرها على مر السنين. فاللجنة مجرد أداة في يد الدول التي تستخدم قضايا حقوق الإنسان كلعبة سياسية. وأشار المندوب السوري أيضاً إلى الاعتداءات على سوريا من قبل دول أخرى، بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية على المستوطنات. وينبغي للجنة أن تسهم في دعم الشعب السوري ولا ينبغي لها أن تقوض الفرص والحوار البناء. وكررت الحكومة التزامها بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الآخرين لتحسين الوضع الإنساني لجميع السوريين وضمان عودة جميع اللاجئين السوريين.
4. فريق خبراء حقوق الإنسان في نيكاراغوا
في 29 شباط/فبراير 2024، قدم فريق خبراء حقوق الإنسان في نيكاراغوا المؤلف من جان ميشيل سيمون (الرئيس) وأنجيلا ماريا بويتراغو وأرييلا بيرالتا ديستيفانو تحديثًا شفويًا إلى المجلس، تلاه حوار مع الدول والمنظمات غير الحكومية. جرى. وكان ذلك بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وشدد جان ميشيل سيمون على ضرورة محاسبة المسؤولين الحكوميين الذين تم تحديدهم في تحقيق المجموعة ليس فقط بوصفهم نيكاراغويين بل أيضاً من قبل المجتمع الدولي لاستهدافهم طلاب الجامعات والسكان الأصليين والسكان المنحدرين من أصل أفريقي والمزارعين والجماعات الدينية.
ووفقًا لتقرير المجموعة، فإن اضطهاد المعارضة الحقيقية أو المتصورة للحكومة أصبح أكثر تعقيدًا، ولم يقتصر الأمر على تفكيك المعارضة النشطة فحسب، بل امتد إلى القضاء على جميع الأصوات الناقدة وتثبيط المبادرات الجديدة للتنظيم والتعبئة الاجتماعية. ومع قيام الحكومة بإسكات الأصوات الناقدة، أصبح نمط انتهاكات الحق في الحياة والأمن والسلامة الشخصية أقل تواترًا، بينما ازداد نمط الانتهاكات التي تركز على إضعاف المعارضة على المدى الطويل، مما أدخل نيكاراغوا في دوامة من القمع والاضطهاد. عنف يتسم باضطهاد جميع المعارضين السياسيين
وسلطت أنجيلا بويتراغو الضوء على كيفية انتشار الاضطهاد خارج حدود نيكاراغوا، مشيرة إلى أن النيكاراغويين في الخارج يواجهون الحرمان من الجنسية والهوية القانونية وعدم الحصول على المساعدة القنصلية والوصول إلى الوثائق الرسمية. وسلطت آرييلا بيرالتا الضوء على مركزية سلطة الدولة وتركيزها في يد الرئيس ونائب الرئيس، الأمر الذي لا يضمن إفلات الجناة من العقاب فحسب، بل يقوض أيضًا الجهود المبذولة لمحاسبتهم. وقالت نائبة الرئيس إن الحكومة تحافظ على فقاعة متزايدة القوة من أجل البقاء في السلطة وهي حريصة على منع هذه الفقاعة من الانفجار.
وحثت المجموعة المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك فرض عقوبات، لمحاسبة الأفراد والمؤسسات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان بالحد الأدنى من المساءلة. وذكرت نيكاراغوا، بصفتها البلد المعني، أن ما يسمى بفريق خبراء حقوق الإنسان لديه أجندة محددة وغير مهتم بتسليط الضوء على الواقع في البلاد. وترى الحكومة أن مثل هذه التقارير تفتقر إلى أي مصداقية وهي غير مقبولة، ولا سيما التقارير المتحيزة وأحادية الجانب التي تتجاهل التحسينات التي طرأت على المجتمع النيكاراغوي فيما يتعلق بالفئات الضعيفة.
5. بعثة تقصي الحقائق بشأن فنزويلا
في 20 آذار/مارس 2023، قدمت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن جمهورية فنزويلا البوليفارية، المؤلفة من السيد مارتا فاليناس (الرئيس)، والسيد فرانسيسكو كوكس فيال والسيدة باتريسيا تاباتا فالديز، تحديثاً شفوياً إلى المجلس، تلاه ثم انخرطت البعثة في حوار مع الدول والمنظمات غير الحكومية بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وشددت السيدة مارتا بارينهاس على أن أشكال القمع الأكثر عنفاً تنشط مرة أخرى وأن بعثة تقصي الحقائق لاحظت نفس النمط من انتهاكات حقوق الإنسان ضد من تعتبرهم معارضين للحكومة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الحكومة. ويشمل ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يشجبون الحكومة أو يحتجون ضدها. كما سلط السيد باريناس الضوء على القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية في الدائرة الانتخابية، مشيرًا إلى الصعوبات التي تواجه ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقًا للحق في المشاركة في الشأن العام: فمنذ نهاية عام 2023، كان هناك عدد من الاعتقالات لأشخاص يعارضون الحكومة أو يُعتقد أنهم يعارضونها.
وقال باريناس إن الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة تسلط الضوء على أن الهجمات التي تشنها الحكومة تحدث في مجال مدني وديمقراطي هش بشكل متزايد. وقد وجدت البعثة أدلة تشير إلى أن قوات الأمن التابعة للدولة تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والتي لا تزال دون عقاب. وشددت فنزويلا، بصفتها الدولة المعنية، على أن المفوض السامي قد مكث في البلاد العام الماضي بدعوة من الحكومة وشهد على حقيقة الوضع في البلاد. وترفض الحكومة ما ورد في المذكرة الشفوية من آراء لا أساس لها من الصحة ولم يتم التحقق منها. ولا يمكن مناقشة حالة حقوق الإنسان في فنزويلا دون الإشارة إلى الأثر السلبي للتدابير القسرية الأحادية الجانب على الشعب الفنزويلي. 5- تؤكد فنزويلا من جديد رفضها للتسييس وازدواجية المعايير تجاه فنزويلا وبلدان "الجنوب العالمي" واستعدادها للتعاون مع منظومة الأمم المتحدة العالمية على أساس الحوار والتعاون الحقيقيين.
6. بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران
في 18 آذار/مارس 2024، قدمت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن جمهورية إيران الإسلامية، التي تضم سارة حسين (رئيسة)، وشاهين سردار علي وفيزيانا كرستيشيفيتش، تقريراً شفوياً إلى المجلس ودخلت بعد ذلك في حوار مع الدول ومنظمات غير حكومية، وأصدر السيد حسين بيانًا باسم بعثة تقصي الحقائق، مؤكدًا أنه لم يُسمح للبعثة بدخول البلاد ولم تتمكن من التعامل مع الحكومة. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، قامت بعثة تقصي الحقائق بجمع وحفظ أكثر من 27,000 دليل، وأجرت 134 مقابلة مع الضحايا والشهود، وجمعت أدلة وتحليلات من الخبراء.
وشدد السيد حسين على أنه لا يمكن للمجلس أن يتوانى عن مواجهة الانتهاكات في الأماكن التي لا يسلط فيها الضوء على الضحايا، كما هو الحال في إيران، حيث يتعرض الرجال والنساء الذين يسعون إلى تحقيق العدالة للقمع بينما تُرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم دولية في جميع أنحاء العالم. السعي إلى التغيير والعدالة مستمر. وقالت إن بعثة تقصي الحقائق وجدت أن سلطات الدولة مسؤولة عن انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير المشروع، والإعدام خارج نطاق القضاء، والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب وسوء المعاملة فيما يتعلق بالاحتجاجات التي بدأت في 16 سبتمبر/أيلول 2022. -سوء المعاملة والاغتصاب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي. وقد تم التخفيف من حدة الاعتداءات المذكورة أعلاه في سياق الاعتداءات واسعة النطاق والمنهجية على النساء والفتيات. وتعليقًا على النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق، قال السيد حسين إنه في أعقاب الوفاة غير القانونية لزينة محاسنة والاحتجاجات التي تلتها، تم حشد أجهزة الدولة بأكملها لقمع المطالبات بحقوق الإنسان الأساسية والأساسية، باستخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير، مما أسفر عن مقتل 49 امرأة و68 طفلاً وخلص التقرير إلى أن ما مجموعه 551 شخصاً قُتلوا، من بينهم 49 امرأة و68 طفلاً. كما اعتقلت قوات الأمن المتظاهرين بشكل تعسفي بأعداد كبيرة. وقد أعلنت الحكومة الإيرانية نفسها أنه تم العفو عن 22,000 شخص على خلفية المظاهرات، لكنها تشير إلى أن عدداً أكبر من ذلك بكثير قد تم اعتقالهم أو محاكمتهم. كما سلط السيد حسين الضوء على أن المحاكمات كانت مشوبة بانتهاكات منهجية للإجراءات القانونية الواجبة، وأن المتهمين على خلفية الاحتجاجات الذين مثلوا أمام المحكمة الثورية حوكموا بتهم غامضة تتعلق بالسلوك والتعبير المحمي. كما أوضح السيد حسين بالتفصيل كيف حُرم العديد من الأشخاص من الاستعانة بمحامين من اختيارهم والاطلاع على ملفات القضايا ونسخ من قرارات المحكمة، وكيف أظهر القضاة تحيزاً واضحاً ضد المتظاهرين. وذكر السيد حسين أن تسعة شبان على الأقل أُعدموا تعسفًا وصدر 26 حكمًا بالإعدام ضد المرتبطين بالاحتجاجات بحلول يناير/كانون الثاني 2024، بعد محاكمة متسرعة ومعيبة تجاهلت الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة.
وبعد مرور عام ونصف العام على بدء الاحتجاجات، فشلت الحكومة في الاعتراف أو الإقرار بالمظالم التي أدت إلى الاحتجاجات، واتخذت السلطات إجراءات متضافرة لإخفاء حقيقة عمليات القتل، ولا تزال النساء والفتيات يواجهن تمييزًا روتينيًا في القانون والممارسة. وهذا يؤثر فعليًا على كل جانب من جوانب حياتهن العامة والخاصة. ولا يمكن كسر حلقة الإفلات من العقاب دون محاسبة مرتكبي العنف المرتبط بالاحتجاجات. ودعت السيدة حسين الحكومة الإيرانية إلى الوقف الفوري لعمليات الإعدام، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفًا، وإنهاء المضايقات القضائية للضحايا وأسرهم، وتوفير سبل الانتصاف والحقيقة والعدالة والتعويض، وإنهاء نظام إنفاذ القانون الاضطهادي.
وجادلت الدولة المعنية، إيران، بأن بعثة تقصي الحقائق تم تشكيلها من خلال حملة سياسية وبالتالي افتقرت بشكل صارخ إلى الحياد. علاوة على ذلك، كان للعقوبات المفروضة على إيران أثر سلبي على الشعب الإيراني. وفي أعقاب وفاة أحد المواطنين الإيرانيين، تم دعم أعمال الشغب من قبل دول أجنبية، مما أدى إلى مقتل 79 من ضباط إنفاذ القانون، فضلاً عن وقوع إصابات وضحايا.
الاستعراض الدوري الشامل
اعتمد المجلس التقارير النهائية للاستعراض الدوري الشامل لـ 14 دولة (أذربيجان وبنغلاديش وبنغلاديش وبوركينا فاسو والرأس الأخضر والكاميرون وكندا وكولومبيا وكوبا وجيبوتي وألمانيا والاتحاد الروسي وتركمانستان وتوفالو وأوزبكستان).
وقُدم ما مجموعه 899 3 توصية إلى هذه البلدان الـ 14، منها 796 2 توصية قُبلت بالكامل، و031 1 توصية أُحيط بها علماً، و72 توصية قُبلت جزئياً.
مناقشة عامة بشأن البند 6
شدد المتكلمون على الدور الهام لآلية الاستعراض الدوري الشامل في النهوض بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال دراسة حالة حقوق الإنسان في كل بلد وتحسينها. وبصفة عامة، أكد المتحدثون من جديد التزامهم بعملية الاستعراض الدوري الشامل ومبادئها الأساسية، بما في ذلك المبادئ الأساسية المتمثلة في العالمية والمساواة في المعاملة. وشدد المتكلمون بشكل خاص على دور الاستعراض الدوري الشامل في تيسير الحوار الهادف والبناء مع الدول وأصحاب المصلحة الآخرين.
وسلط المتحدثون الضوء أيضاً على القضايا والتحديات المتعلقة بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل على الصعيد الوطني، ودعوا في هذا الصدد إلى زيادة مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن تعزيز بناء القدرات والمساعدة التقنية، من أجل الاستفادة بشكل أفضل من الإمكانات التحويلية لآلية الاستعراض الدوري الشامل وأخيراً، شدد المتحدثون على ضرورة تضافر وتنسيق العمل والجهود مع آليات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات.
الحوار التفاعلي مع الإجراءات الخاصة
في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، قدمت 21 هيئة من هيئات الإجراءات الخاصة (15 هيئة مواضيعية و6 هيئات قطرية) تقارير سنوية أو قدمت تحديثات شفوية ، وفي 21 جلسة حوار (جميعها فردية)، أدلت 145 دولة بـ 878 بياناً، منها 27% من المجموعة الأفريقية، و27% من المجموعة الآسيوية والمحيط الهادئ (25٪)، ومجموعة أوروبا البيئة (13٪)، ومجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (15٪)، ومجموعة أوروبا الغربية وبقية العالم (19٪) و قدمت دول (أي دولة فلسطين والكرسي الرسولي ودولة مالطة ذات السيادة). كما تم تقديم 19 بياناً آخر من المنظمات الدولية (بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي).
تعيين أصحاب ولايات جدد
خلال الدورة، تم تعيين 14 من أصحاب الولايات الجدد لشغل مناصب مرتبطة بالولايات القائمة. وفي اليوم الأخير من الدورة، تم تعيين أصحاب الولايات التالية أسماؤهم:
- السيد أستريد بوينتس ريانو (المكسيك): مقررة خاصة جديدة معنية بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة.
- السيدة إليسا مورغيرا (إيطاليا): مقررة خاصة جديدة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ.
- السيد برنارد دوهيم (كندا) المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.
- السيدة جينا باولا روميرو رودريغز (كولومبيا) مقررة خاصة معنية بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
- السيد جورج كاتروغالوس (اليونان) الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف.
- السيد إدواردو غونزاليس (بيرو) الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي.
- السيد أوغوت ميرو أوغولو (إثيوبيا) عضو جديد في المجموعة الأفريقية لآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية.
- السيدة شيريل لايتفوت (كندا) عضو جديد من أمريكا الشمالية في آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية.
- السيد أوشي إويلوكا أوفوديلي (نيجيريا)، كعضو في المجموعة الأفريقية في الفريق العامل المعني بحقوق المزارعين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية.
- السيد شالمالي غوتال (الهند) كعضو في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الفريق العامل المعني بحقوق المزارعين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية.
- السيد دافيت هاكوبيان (أرمينيا) كعضو من مجموعة أوروبا الشرقية في الفريق العامل المعني بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية.
- السيد كارلوس دوارتي (كولومبيا) كعضو من مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الفريق العامل المعني بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية.
- السيدة جينيفيف سافينيي (فرنسا) كعضو من مجموعة أوروبا الغربية في مجموعة العمل المعنية بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية.
- السيد ميشيل رينيه سمول (جنوب أفريقيا) كعضو جديد من المجموعة الأفريقية في الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير.
مناقشة عامة في إطار البندين 5 و10
أ‌) المناقشة العامة في إطار البند 5 : في 21 آذار/مارس، أجرى المجلس مناقشة عامة بشأن البند 5 من جدول الأعمال المتعلق بهيئات وآليات حقوق الإنسان، حيث أبرز المتكلمون الدور الهام لآليات المجلس، ولا سيما الإجراءات الخاصة، في التفاعل ليس فقط مع المجلس بل أيضاً مع الآليات الدولية والإقليمية والوطنية الأخرى. وفي هذا الصدد، أشار المتكلمون أيضاً إلى التحديات القائمة التي تقوض التفاعل بين المكلفين بولايات والسلطات الوطنية، مثل منعهم من الوصول، وأعربوا عن قلقهم إزاء الاعتداءات الشخصية التي يتعرض لها بعض المكلفين بولايات. وأشار أحد المتكلمين إلى تأثير أزمة السيولة التي تعاني منها الأمم المتحدة ودعا إلى تمويل مستدام. ودعا متكلم آخر إلى أن تدفع جميع الدول مستحقاتها لضمان الميزانية العادية للأمم المتحدة. وأشار متحدث آخر إلى أهمية ضمان التوازن الجغرافي في تعيين المكلفين بولايات، بينما حث متحدثون آخرون الدول المتبقية على توجيه دعوات مستمرة إلى الإجراءات الخاصة والمشاركة بنشاط في آليات حقوق الإنسان. وعرض بعض المتكلمين تجارب بلدانهم الإيجابية في التعامل مع المكلفين بولايات، استناداً إلى توصيات بناءة. مجموعة الأصدقاء المعنية بالآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة أعلنت مجموعة من الدول الأعضاء عن تعهدها بإنشاء شبكة دولية للآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، وحثت الدول الأخرى على الانضمام والانضمام إلى حوار آلية غوريون لحقوق الإنسان الذي سيعقد في المغرب في أكتوبر/تشرين الأول. وفيما يتعلق بالقضايا الموضوعية التي أثيرت، شدد المتحدثون على أهمية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ودعوا إلى إطلاق سراح المحتجزين. وحث العديد من المتحدثين الدول الأعضاء الأخرى على الامتناع عن تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان ووضع حد للأعمال الانتقامية. وناقش المتحدثون أيضاً الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الأقليات في جميع أنحاء العالم، ومنحهم صوتاً مسموعاً وتزويدهم بالموارد اللازمة لتحقيق تكافؤ الفرص. وتم التوصل إلى توافق عام في الآراء بشأن تعزيز التعاون والتضامن الدوليين، لا سيما في سياق النمو السريع لقطاع العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ب‌) الفقرة 10 مناقشة عامة : في 3 نيسان/أبريل، أجرى المجلس مناقشة عامة في إطار البند 10 من جدول الأعمال "المساعدة التقنية وبناء القدرات". وأكد المتكلمون على الدور الهام للتعاون التقني في ولاية المفوضية، وأثنى بعض المتكلمين على المفوضية لمساعدتها الدول في جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وشدد المتحدثون كذلك على الحاجة إلى مثل هذا الدعم لتعزيز القدرات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها وتعزيزها وخطة عام 2030. وسلط بعض المتحدثين، لا سيما من أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، الضوء على دور الصندوق الاستئماني لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في تعزيز وتشجيع مشاركتها في المجلس، مشيرين إلى أن الصندوق الاستئماني يمكن أن يكون نموذجاً لمبادرات مماثلة في مبادرات ومحافل أخرى متعددة الأطراف. وأشاروا إلى أن الصندوق الاستئماني يمكن أن يكون بمثابة نموذج لمبادرات مماثلة في مبادرات ومنتديات أخرى متعددة الأطراف. وعلاوة على ذلك، شجع المتكلمون الدول الأعضاء على المساهمة في الصندوق وفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان على نطاق أوسع. وتحدث أحد المتحدثين باسم الجماعة الكاريبية، فوصف إنشاء مكتب إقليمي للمفوضية في جزر البهاما بأنه "مؤشر هام على رغبة الجماعة الكاريبية في مشاركة أوسع نطاقاً". وشدد متحدثون آخرون على أهمية تعزيز الإطار الوطني المتعلق بالتمييز العنصري باعتباره عنصرا أساسيا للتمتع بحقوق الإنسان، ولا سيما بالنسبة للجماعات التي تتعرض للتمييز المنهجي والهيكلي. كما أشار المتكلم إلى الشبكة الدولية للصناديق الوطنية للاستجابة للأزمات التي أنشأتها المغرب وباراغواي والبرتغال، وشكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان على دعمها لهذا المشروع.
الوثائق المعتمدة
- اختتمت الدورة الخامسة والخمسون للمجلس باعتماد 34 وثيقة. ويقل هذا العدد بتسعة نصوص عن عدد النصوص المعتمدة في الدورة الخمسين في مارس 2023 (43)، أي بانخفاض كبير بنسبة 21%. من أصل 34 نصًا معتمدًا
- من بين النصوص المعتمدة البالغ عددها 34 نصًا، كان 18 نصًا موضوعيًا، و14 نصًا يتناول حالات خاصة ببلدان محددة، ونصان بشأن التنظيم والإجراءات. من بين النصوص الخاصة ببلدان محددة، تناول قراران البند 2، حالة حقوق الإنسان (التقارير السنوية للمفوضة السامية والأمين العام والأمين العام)؛ وتناولت ستة قرارات البند 4، حالة حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس؛ وتناولت ثلاثة قرارات البند 10، المساعدة التقنية وبناء القدرات؛ وأخيراً، تناولت ثلاثة قرارات البند 7، فلسطين وحالات حقوق الإنسان الأخرى في الأراضي العربية المحتلة"، مع صلة خاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.
وتم تمديد أربع عشرة ولاية (أربع ولايات مواضيعية وعشر ولايات خاصة ببلدان محددة) وقرار واحد أنشأ على وجه السرعة فريقاً من ثلاثة خبراء مستقلين معني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروسيا، يعينهم مجلس الأمن الدولي ورئيس مجلس حقوق الإنسان لفترة سنة واحدة قابلة للتجديد.
و شمل تجديد الولاية ولايات مواضيعية بشأن حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة (المقرر الخاص)، والحق في الخصوصية (المقرر الخاص)، والحقوق الثقافية (المقرر الخاص)، والأشخاص المصابين بالمهق (المقرر الخاص). وفيما يتعلق بالولايات الخاصة ببلدان محددة، جنوب السودان (لجنة حقوق الإنسان)، إيران (الممثل الخاص وبعثة تقصي الحقائق)، ميانمار (المقرر الخاص)، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (المقرر الخاص)، سوريا (لجنة التحقيق)، أوكرانيا (لجنة التحقيق)، هايتي (الخبير المستقل لحقوق الإنسان المعين من قبل المفوضة السامية)، مالي (خبير مستقل), وتم تجديد ولاية بيلاروس و(الجمهورية العربية السورية).

#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات