الدورة العادية الخمسين لمجلس حقوق الانسان صراع أولويات الاهتمام.. فلسطين وأوكرانيا والمناخ وكوفيد 19

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 7276 - 2022 / 6 / 11 - 18:06
المحور: حقوق الانسان
    

الدورة العادية الخمسين لمجلس حقوق الانسان
صراع أولويات الاهتمام.. فلسطين وأوكرانيا والمناخ وكوفيد 19

مع الدورة الخمسين من الدورات الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان وبعد اكثر من ست عشر سنة على انشائه لايزال قلق الفاعلية لمنظومة حقوق الانسان العالمية محل امتحان، وقد يكون للعدد الهائل لموضوعات الاهتمام دور في تشتيت التركيز على أولويات لمواضيع محددة. داناه عرض اولي مسبق عن هذه الدورة التي نأمل منها الكثير خصوصا مع نية لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل تقديم تقريرها الأولي الذي احتوى نتائج مهمة نتوقع ان تكون محل نقاش محتدم وسنقدم عرضا مختصرا عن التقرير وعن اللجنة في نهاية هذه الورقة.
• ستكون مدة الدورة للفترة من 13 يونيو إلى 8 يوليو 2022.
• في 13 يونيو ستقوم السيدة ميشيل باتشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بافتتاح الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان بتقديم تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، يليه حوار تفاعلي حول تقريرها عن دور الدولة في الاستجابة للأوبئة. سيوفر تقديم تقريرها السنوي الأساس لحوار تفاعلي مع المفوض السامي يومي 14 و15 يونيو.
• سينظر المجلس في التقارير الخاصة بكل دولة من قبل المفوض السامي والأمين العام للأمم المتحدة والتي تغطي قضايا حقوق الإنسان في عدة دول من بينها إيران (جمهورية - الإسلامية) والسودان وأوكرانيا (في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي مؤقتًا. ومدينة سيفاستوبول، وكذلك في ماريوبول)، وفنزويلا (جمهورية البوليفارية). بالإضافة إلى ذلك، سيقدم المفوض السامي تحديثات شفوية عن الأوضاع في أفغانستان وميانمار ونيكاراغوا.
• وستنظر أيضا في تقارير المفوض السامي والأمين العام بشأن عدد من القضايا المواضيعية، بما في ذلك، في جملة أمور:
 تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان؛
 تعزيز إمكانية الوصول إلى مشروع المساءلة وسبل الانتصاف ونشره وتنفيذه؛
 حقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز؛
 تأثير جائحة COVID-19 على إعمال المساواة في التمتع بالحق في التعليم لكل فتاة؛
 آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة؛
 تنفيذ وتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان؛
 قطع الإنترنت: الاتجاهات والأسباب والآثار القانونية والآثار على مجموعة من حقوق الإنسان؛
 التقدم والفجوات والتحديات في معالجة زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، وتدابير لضمان المساءلة على المستويين المجتمعي والوطني، بما في ذلك النساء والفتيات المعرضات لخطر هذه الممارسة الضارة والمعرضات لها
 الإرهاب وحقوق الإنسان.
• سينظر المجلس أيضا في التقارير الواردة من 23 من الإجراءات الخاصة (خمسة تقارير تتعلق بالولايات القطرية للبلدان وهي حالة حقوق الانسان في كل من (بيلاروسيا؛ بوروندي. جمهورية افريقيا الوسطى؛ إريتريا؛ ميانمار)
و18 تقرير تتعلق بولايات مواضيعية تغطي مواضيع عديدة بما في ذلك تلك التي تتناول:
(تغير المناخ؛ التمييز ضد المرأة؛ التعليم؛ الفقر المدقع، الحق في حرية التعبير؛ استقلال القضاة والمحامين؛ التشرد الداخلي؛ التضامن الدولي؛ المهاجرون؛ التجمع السلمي؛ الأشخاص المصابون بالجذام. العنصرية؛ الحق في الصحة، الميول الجنسية والهوية الجنسية؛ الإعدامات بإجراءات موجزة، تهريب؛ الشركات عبر الوطنية والعنف ضد المرأة.)
• سيجري المجلس حوارات تفاعلية مع عدد من آليات التحقيق، بما في ذلك لجنة خبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا؛ لجنة التحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل. لجنة التحقيق في الجمهورية العربية السورية. والبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا.
• ومن المتوقع أن يتخذ المجلس إجراءات بشأن حوالي 22 مشروع قرار ونصوص أخرى
• بالإضافة إلى ذلك ، يُتوقع تعيين ثمانية مكلفين بولايات جدد ، بمن فيهم عضو واحد في آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية (عضو من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) ، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد ، والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم ، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، عضو واحد في الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (عضو من دول أوروبا الشرقية ) ، وعضو في الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال (عضو من الدول الأفريقية) ، وعضو واحد في الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال (عضو من دول أوروبا الغربية ودول أخرى).
• ومن المقرر أن تعقد على هامش الدورة ثماني حلقات نقاش واجتماع مواضيعي واحد حول الموضوعات التالية: حلقة نقاش حول الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار (15 يونيو) ، وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين ( 21 يونيو) حلقة نقاش حول الحوكمة الرشيدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء وبعد جائحة COVID-19 (22 يونيو) مناقشة سنوية ليوم كامل حول حقوق الإنسان للمرأة - استكشاف العلاقة بين تغير المناخ والعنف ضد المرأة والفتيات من خلال منظور حقوق الإنسان (27 يونيو) مناقشة سنوية ليوم كامل حول حقوق الإنسان للمرأة - أنظمة الرعاية والدعم القائمة على حقوق الإنسان والمستجيبة للنوع الاجتماعي (27 يونيو) حقوق الإنسان للأشخاص المعرضين للخطر في سياق تغير المناخ / حلقة نقاش رفيعة المستوى حول مواجهة التأثير السلبي للمعلومات المضللة على التمتع بحقوق الإنسان وإعمالها (28 يونيو) حلقة نقاش مواضيعية سنوية حول التعاون التقني وبناء القدرات - التعاون الفني حول المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في صنع القرار وفي الحياة العامة والقضاء على العنف ، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين جميع النساء والفتيات (4 يوليو).
• رئيس المجلس خلال العام 2022 هي السفير فيديريكو فيغاس من الارجنتين وأحد نواب الرئيس من ليبيا وهو السيد تميم أم بايو (من ليبيا) كما ان أعضاء المجلس من الدول العربية هم كل من (ليبيا / الجمهورية الإسلامية الموريتانية / دولة قطر/ جمهورية الصومال / جمهورية السودان/ دولة الإمارات العربية المتحدة.
تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل: ملخص موضوعي
1. السياق والولاية:
- تم إنشاء هذه للجنة بموجب قرار مجلس حقوق الانسان بالرقم A/HRC/RES/S-30/1 في 28/مايو 2021 ووصفها بانها مستقلة ومستمرة للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الانسان التي سبقت 13 نيسان ابريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ ، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الأثنية أو العرقية أو الدينية.
- جدير بالذكر ان هذا القرار اعتمد بتصويت صعب حيث تم اعتماده بأغلبية 24 صوت فقط مقابل 9 أصوات وامتناع 14 عضوا عن التصويت وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
المؤيدون (الأرجنتين، أرمينيا، البحرين، بنغلاديش، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) ،
بوركينا فاسو، الصين، كوت ديفوار، كوبا ، إريتريا ، الغابون ، إندونيسيا ، ليبيا ، موريتانيا، المكسيك، ناميبيا ، باكستان ، الفلبين ، الاتحاد الروسي ، السنغال والصومال والسودان وأوزبكستان وفنزويلا ) وعارض القرار كل من (النمسا ، بلغاريا ، الكاميرون ، التشيك ، ألمانيا ، ملاوي ، جزر مارشال ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، أوروغواي) وامتنع عن التصويت (جزر البهاما ، البرازيل ، الدنمارك ، فيجي ، فرنسا ، الهند ، إيطاليا ، اليابان ، نيبال أوكرانيا ، وبولندا ، وتوغو ، وجمهورية كوريا ، وهولندا.).
- وتضمنت ولاية اللجنة أيضا:
‌أ) تحديد الوقائع والظروف التي قد ترقى الى مستوى هذه الانتهاكات والتجاوزات والوقوف على الجرائم المرتكبة.
‌ب) جمع وتوحيد وتحليل الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة والعمل على نحو منهجي على تسجيل وحفظ جميع المعلومات والأدلة بما في ذلك المقابلات وشهادات الشهود ومواد الاستدلال الجنائي وفقا لمعايير القانون الدولي من أجل النهوض الى اقصى حد بإمكانية قبولها الإجراءات القانونية.
‌ج) امتلاك القدرة على توثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة والتحقق منها بطرق منها العمل الميداني والتعاون مع الكيانات القضائية والكيانات الأخرى حسب الاقتضاء.
‌د) العمل متى أمكن على تحديد هوية المسؤولين بغية ضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات
‌ه) تحديد أنماط الانتهاكات بمرور الوقت من خلال تحليل أوجه التشابه في نتائج وتوصيات جميع بعثات الأمم المتحدة لتقصي الحقائق ولجان التحقيق بشأن الحالة؛
‌و) تقديم توصيات، ولا سيما بشأن تدابير المساءلة، بهدف تجنب وإنهاء الإفلات من العقاب وكفالة المساءلة القانونية، بما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القيادة، عن هذه الانتهاكات، وتحقيق العدالة للضحايا؛
‌ز) تقديم توصيات بشأن التدابير التي يتعين على الدول الأخرى اتخاذها لضمان احترام القانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقاً للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، ووفاءً بالتزاماتها بموجب المادة 146. و147 و148 من اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك عن طريق التأكد من أنها لا تساعد أو تساعد في ارتكاب أعمال غير مشروعة دوليًا.
‌ح) تقديم تقرير سنوي عن أنشطتها الرئيسية إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار البند 2 من جدول الأعمال اعتبارًا من دورتها الخمسين وإلى الجمعية العامة اعتبارًا من دورتها السابعة عشرة.
2. في 22 تموز 2021 اعلن رئيس مجلس حقوق الانسان تعيين نافاي ئيم بيلاي (جنوب افريقيا) رئيسة للجنة وعضوية كل من ميلون كوثري (الهند) وكريستوفر سيدوتي (استراليا).
3. تضمن القرار المنشئ للجنة طلبا للتعاون معها من قبل جميع الأطراف فكان الموقف كما يلي:
- تعاونت مع اللجنة حكومة دولة فلسطين من خلال تيسير المشاورات والاجتماعات مع السلطات المختصة.
- تعاونت مع اللجنة أيضا حكومة المملكة الأردنية الهاشمية التي سمحت للجنة بالوصول الى أراضيها في آذار 2021
- اشارت حكومة جمهورية مصر العربية الى استعدادها للتعاون مع اللجنة وبانتظار موافقتها للدخول الى غزة عن طريق معبر رفح.
- لغاية الآن لم تبد سلطات الأمر الواقع في غزة أي نية للتعاون مع اللجنة لغاية الآن.
- رفضت إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) التعاون مع اللجنة عبر خطاب من وزارة الخارجية للقوة القائمة بالاحتلال اكدتها رسالة موجهة الى رئيس اللجنة بتاريخ 28تشرين اول أكتوبر 2021 من الممثلة الدائمة للسلطة القائمة بالاحتلال برفض الاجتماع مع اللجنة
4. اطلعت كل من حكومة دولة فلسطين وحكومة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على مسودة مشروع التقرير وأبدت حكومة دولة فلسطين مجموعة من التعليقات فيما لم تقدم إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) أي تعليقات.
5. القانون الواجب التطبيق:
‌أ) القانون الدولي الإنساني: احد الاستنتاجات المهمة للجنة في تقريرها ينص على ان (الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وغزة والجولان السوري المحتل يخضعان حاليا لاحتلال حربي من جانب إسرائيل وهو احتلال ينطبق عليه القانون الدولي الإنساني) وعلى هذا الأساس (فأن إسرائيل ملزمة بواجبات السلطة القائمة بالاحتلال المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي العرفي بما في ذلك الاتفاقية المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وستطبق اللجنة أيضا القانون الدولي الإنساني على الحوادث المتصلة بالأعمال العدائية التي تحدث داخل إسرائيل كما فعلت لجان التحقيق السابقة).
‌ب) القانون الدولي لحقوق الإنسان: ينص التقرير على (أٌكد على نطاق واسع انطباق قانون حقوق الإنسان في حالة نزاع مسلح أو احتلال مسلح بالتزامن مع القانون الدولي الإنساني بما في ذلك تأكيد اللجنة المعنية بحقوق الأنسان مؤخرا في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لإسرائيل. ولا يؤدي وجود حالة نزاع مسلح أو احتلال الى اعفاء دولة ما من واجب الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.)
‌ج) القانون الجنائي الدولي: تطبق اللجنة أحكام القانون الجنائي الدولي على النح المحدد في المعاهدات الدولية المنطبقة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي العرفي.
6. عدم احترام قوانين واعراف الحرب بما في ذلك قوانين واعراف الاحتلال الحربي:
‌أ) احتلال الى الأبد.
‌ب) نقل السكان المدنيين
‌ج) سير الاعمال الحربية.
7. انتهاكات وتجاوزات الحقوق الفردية والجماعية
‌أ) التمييز والتجزئة الجغرافية والاجتماعية والسياسية.
‌ب) المستوطنات وعنف المستوطنين.
‌ج) انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
‌د) الإخلاء القسري والتشريد.
‌ه) الهجمات على الحيز المدني.
‌و) العنف ضد النساء والبنات.
‌ز) عدم المساءلة.
8. تخلص اللجنة في تقريرها على (تأكيد استنتاجات وتوصيات آليات الآمم المتحدة وهيئاتها التي تشير وبوضوح الى ان انهاء احتلال إسرائيل للأراضي على نحو يتفق تماما مع قرارات مجلس الأمن يظل أساسيا لإنهاء دورة العنف المستمرة وقد أبلغت جهات معنية فلسطينية وإسرائيلية اللجنة بان ما غدا حالة احتلال دائم هو المسألة المشتركة الوحيدة التي تشكل السبب الأساسي الكامن وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع في كل من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل) وتلاحظ اللجنة ( قوة الأدلة المتاحة الموثوقة للوهلة الأولى التي تشير على نحو مقنع الى ان إسرائيل لا تنوي انهاء الاحتلال ولديها سياسات واضحة لضمان السيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلة وانها تعمل على تغيير التركيبة السكانية من خلال الحفاظ على بيئة قمعية للفلسطينيين وبيئة مؤاتية للمستوطنين الإسرائيليين.

#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات