اخفاق العراق في تجديد عضويته في مجلس حقوق الانسان ... فرصة للمراجعة الشجاعة والعمل باسلوب مغاير

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 6383 - 2019 / 10 / 18 - 09:40
المحور: حقوق الانسان
    

يضعنا اخفاق العراق في تجديد عضويته في مجلس حقوق الانسان امام اسئلة كبرى بحجم هذا الفشل ومن اجل ان لا يسكننا رهاب الفشل او الاخفاق فان المراجعة هنا ضرورة قصوى واعادة النظر باساليب عمل مختلفة مهمة لا بد منها ، هنا المراجعة تعني الجميع.
بدءا لابد من تثبيت بعض الحقائق عن عضوية مجلس حقوق الانسان .. فهو في النهاية ليس تشريفا او تتويجا لجهود بقدر ما هو مسؤولية والتزام والسؤال المهم هل كانت عضوية العراق السابقة بحجم المسؤولية – اتحدث عن الاداء غير المتميز .. الاداء الذي لم يكن بالحد الادنى من مستوى ما يتبجح به المتبجحون والذين هم غالبا من الطارئين على قضايا حقوق الانسان –
الحقيقة الاخرى ان العضوية في مجلس حقوق الانسان تحكمها عوامل عدة .. ليس فقط الاداء في مجال حقوق الانسان داخليا على اهميته في ارسال ما يطمئن الى المجتمع الدولي ولكن عوامل التوافق او الاختلاف داخل المجموعات الاقليمية ( هنا مجموعة الدول الآسيوية ) عامل حاسم غالبا حيث عمدت هذه المجموعات على تقديم مرشحيها بعدد مساو للمقاعد الشاغرة ضمن حصة نفس المجموعة لضمان انتخابها وهذا يفسر كثيرا وجود دول اعضاء في مجلس حقوق الانسان تكون فيها انتهاكات حقوق الانسان علامة تجارية دائمة.
الحقيقة الاخرى تتعلق بالمصداقية امام الشعب وامام المجتمع الدولي .. ترى هل كانت تعهداتنا الطوعية بهذا المستوى من المصداقية .. وهل اخفق العراق في تسويق نفسه امام المجتمع الدولي ..هنا احيلكم الى الوثيقة (A/74/109) في 17 حزيران 2019 التي حملت تعهدات جمهورية العراق عند تقديمه طلب العضوية والتي هي كلام جميل .. ورغم جماله سيبقى مجرد كلام.. وهي تقريبا ذات المضامين في الفشل العراقي الاول لطلب العضوية عام 2006 .. لا اعني تطبيق الحقيقة العلمية التي تقول ( أحمق من يعيد نفس التجربه تحت نفس الظروف و يتوقع نتائج مغايره) حيث انه رغم الظروف المغايرة إلا انها ذات طريقة التفكير والعمل ، واخيرا مع ترجمة غير رسمية لهذا التعهدات التي سأضع عليها اقتباس لسوفوكليس يقول فيه (الاخفاق بشرف خير من النجاح بغش) مع الانتباه الى انه على الصعيد الوطني لم يقدم عمليا تصورا متكاملا يتعلق بالسياسات المقترنة بنهج حقوق الانسان سيقوم باتباعها :
(( التعهدات والالتزامات الطوعية عملاً بقرار الجمعية العامة 60/251
1. تسعى حكومة جمهورية العراق إلى الحفاظ على دور نشط في مجلس حقوق الإنسان ، على أساس التعاون الكامل والحوار الفعال ، لتعزيز وحماية الحقوق العالمية وتعزيز الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الفردية في جميع أنحاء العالم. في هذا الصدد ، تتشرف حكومة العراق بشرف عظيم بتقديم تعهداتها والتزاماتها الطوعية فيما يتعلق بترشيحها لإعادة انتخابه لمجلس حقوق الإنسان ، وفقاً لقرار الجمعية العامة 60/251.
التعهدات والالتزامات الدولية
2. يكرر العراق دعمه الكامل للمراجعة الدورية الشاملة باعتبارها واحدة من أهم الآليات والوسائل الأساسية لمجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان بنزاهة ومهن في جميع أنحاء العالم.
3. يسعى العراق لضمان الانسجام بين الثقافات والأديان والحضارات من خلال الاحترام والتسامح والتضامن والقضاء على خطاب الكراهية وعدم احترام أي نوع من الاختلافات الثقافية.
4. يؤكد العراق على دور منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين كشركاء رئيسيين في تطوير عمل مجلس حقوق الإنسان وسيواصل السماح لهؤلاء الشركاء بمخاطبة المجلس بشأن قضايا حقوق الإنسان.
5. يدعم العراق الجهود الملموسة الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة في حقوق الإنسان من خلال حماية كرامة الإنسان والقيم من جميع أشكال التمييز والعنف والاضطهاد ، على النحو المنصوص عليه في دستور العراق لعام 2005 ، ووفقًا للإعلان العالمي حقوق الانسان.
6. يشجع العراق المبادرات الدولية التي تسعى إلى وضع حد لجميع أشكال التمييز والقيود المفروضة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والمسنين والفقراء من أجل حماية حقوقهم وخلق أساس متساوٍ لهم في جميع الجوانب
7. يلتزم العراق بتنفيذ خطة التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال بناء قدرة الفقراء على الصمود وتعزيز الحد من مخاطر الكوارث ، وتعزيز الرفاهية وتوفير فرص حياة أفضل للشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال ، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم وتوفير الرعاية الصحية المجانية والسكن اللائق لجميع الأفراد.
8. يؤكد العراق من جديد إيمانه بمبادئ المشاورات المفتوحة والشفافة والتعاون الكامل بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لزيادة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، مع الاحترام التام للتنوع الثقافي والديني والإثني.
9. سيواصل العراق العمل بشكل بناء بالتعاون مع جميع أعضاء مجلس حقوق الإنسان لتقديم المساعدة اللازمة للدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
10. يكرر العراق إيمانه بعالمية حقوق الإنسان والتزامه الثابت بمبادئه ، من حيث احترام أعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، وفقاً لولاية مجلس حقوق الإنسان.
11. سيبذل العراق المزيد من الجهود الملموسة لدعم عمل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للوفاء بولايتها وسيواصل التنسيق مع مكتبها بطريقة إيجابية وفعالة.
12. يشجع العراق مبادرات مجلس حقوق الإنسان لتبادل الخبرات والتعاون التقني وبرامج بناء القدرات للتغلب على التحديات والعقبات التي تواجهها الدول الأعضاء.
التعهدات والالتزامات الوطنية
13. سيواصل العراق تقديم الدعم الكامل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، التي تضمن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. في هذا الصدد ، أنشأ العراق المفوضية العليا لحقوق الإنسان بموجب المادة 102 من دستوره والقانون رقم 53 (2008) بشأن المفوضية العليا لحقوق الإنسان ، والتي تتوافق مع مبادئ باريس ، باعتبارها أول هيئة وطنية عراقية ترصد عمل المؤسسات الحكومية ، بالإضافة إلى وجود ولاية واسعة تشمل إجراء تحقيقات في مجال حقوق الإنسان ، وقبول الشكاوى الفردية ومراقبة الالتزام الدولي للعراق بتعزيز وإنفاذ مبادئ حقوق الإنسان.
14. على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بحربه على الإرهاب ، لم يعلن العراق حالة الطوارئ ، لضمان استمرار عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية ودعم سلطاتها المكفولة دستوريًا ، وحماية الحريات الأساسية الفردية والجماعية والحقوق.
15. عمل العراق على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من خلال إطلاق خطة عمل وطنية (2014-2018) ، وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن. وهكذا أصبح العراق أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضع خطة وطنية تتفق مع القرار.
16. يفي العراق بالتزاماته الدولية من خلال تقديم تقارير دورية وملزمة إلى مجلس حقوق الإنسان. قدم العراق تقريره الوطني للمراجعة الدورية الشاملة في عام 2014 ويستعد الآن لتقديم تقريره الثاني ، في عام 2019.
17. يؤمن العراق بالشفافية والالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. وبناءً على ذلك ، وجهت دعوة مفتوحة إلى جميع المقررين الخاصين والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لزيارة العراق ومراقبة وفاء وفاء بالتزاماته بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، على الرغم من الصعوبات والظروف الاستثنائية التي واجهها العراق أثناء وبعد الحرب على الإرهاب.
18. تعد الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة من المبادئ الأساسية للنظام السياسي العراقي الجديد ، كما يتضح من تمسكها التام بالجداول الزمنية الدستورية للانتخابات البرلمانية في الأعوام 2005 و 2006 و 2010 و 2014 و 2018.
19. يفخر العراق بتنوعه العرقي والديني ويستمر في حماية هذا التنوع من أي نوع من الانتهاكات أو الجرائم البشعة التي يرتكبها داعش وتنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى.
20. وقع العراق بيانا مشتركا مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات الصراع وأطلق خطة عمل البيان المشترك في شباط / فبراير 2018.
21. تسهل حكومة العراق جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتسجيل في منظمات المجتمع المدني البالغ عددها 200 3 منظمة ، والتي تعتبر شركاء مؤثرين وداعمين للحكومة وترصد أعمالها.
22. تعتبر حكومة العراق الأطفال مستقبل كل مجتمع وحجر الزاوية الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة. ولذلك ، فقد شرعت في العديد من السياسات الوطنية ، بما في ذلك إنشاء لجنة رعاية الطفل في عام 1979 ، لتعزيز رفاه الأطفال ومصالحهم الفضلى ، والعمل عن كثب مع هيئات الأمم المتحدة ، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، لتنفيذ خطة عمل البرنامج القطري 2016 - 2019 ، التي تعزز أنظمة الخدمة الاجتماعية الأساسية للوصول إلى الأطفال الأكثر ضعفا المتأثرين بالصراع والتشرد. وانضم العراق أيضًا إلى اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولين من بروتوكوليها الاختياريين ، ويقدم تقارير وطنية في هذا الصدد.
23. يعمل العراق مع المنظمات الدولية لوضع استراتيجية وطنية طويلة الأجل وشاملة لعدة قطاعات للشباب من أجل تعزيز انتمائهم الوطني وتوطيد حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك ، أعدت حكومة العراق خطة للفترة 2018-2022 لدعم الشباب من حيث تحسين مستويات معيشتهم ، وحمايتهم من الاستغلال وخفض معدل البطالة.

#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل