روسيا – هل دارت عجلة تأميم الصناعات الحربية ؟

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7933 - 2024 / 3 / 31 - 21:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نافذة على الصحافة الروسية
نطل منها على أهم الأحداث في العالمين الروسي والعربي والعالم أجمع



*اعداد وتعريب د. زياد الزبيدي بتصرف*

تمت إعادة 15 مؤسسة صناعية عسكرية كبيرة إلى سيطرة الدولة


دينيس يورغانوف
صحيفة زافترا الالكترونية الروسية
28 مارس 2024

وفقًا للمدعي العام للاتحاد الروسي إيغور كراسنوف، تمت إعادة عدد من مؤسسات المجمع الصناعي العسكري بقيمة إجمالية تزيد عن 333 مليار روبل إلى ملكية الدولة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الهياكل كانت في أيدي القطاع الخاص بشكل غير قانوني لفترة طويلة (تعادل قيمتها حوالي 5 مليار دولار-المترجم).

من المؤكد أن هذه الأخبار إيجابية؛ ففي نهاية المطاف، ينبغي أن يكون الإنتاج المهم استراتيجياً في أيدي الدولة. أود أن أصدق أن مثل هذه الاتجاهات سوف تستمر في سياق الحقائق الاقتصادية والسياسية الجديدة، وأن خدمة المصالح الأجنبية (الغربية) من قِبَل جزء من "النخبة" الروسية سوف تصبح شيئاً من الماضي.

من موقع وكالة إنترفاكس للأنباء:

قال المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف: "في عامي 2023 و2024، نجح المدعون العامون في إعادة 15 شركة تابعة للمجمع الصناعي العسكري (MIC) إلى ملكية الدولة، والتي تمت خصخصتها سابقًا بشكل غير قانوني، بما في ذلك من قبل ممثلين عن الحكومة ووكالات إنفاذ القانون"، - كما جاء في تصريح لصحيفة كوميرسانت.

"أود أن أؤكد أنه منذ عام 2023، في المجمع الصناعي العسكري وحده، تم إستعادة 15 مؤسسة استراتيجية بقيمة إجمالية تزيد عن 333 مليار روبل، والتي تم خصخصتها بشكل غير قانوني، وفي بعض الحالات أصبحت تحت السيطرة الأجنبية، وعادت إلى ملكية الاتحاد الروسي”.

ووفقا له، بعد أن استولوا على الشركات متجاوزين المحظورات والقيود المعمول بها، "اتبع أفراد بعض الدول غير الصديقة سياسة متسقة لتدميرها والإضرار بالقدرة الدفاعية للبلاد".

قال المدعي العام: "لم يتم تنفيذ تحديث وتطوير الإنتاج منذ عقود. وتم تحويل الدخل من الإنتاج بشكل رئيسي إلى الخارج". وأشار إلى أن الشركات انتهت إلى ملكية خاصة “نتيجة تجاوزات قياداتها السابقة، وكذلك الجهات الحكومية، بما في ذلك المحافظين السابقين وضباط إنفاذ القانون السابقين الذين لم يكن لديهم سلطة التصرف في أملاك الدولة”.

وقال كراسنوف: "لم يتم الإلتزام بإجراءات الخصخصة المنصوص عليها في القانون. وإذا تم تحديد انتهاكات مماثلة للقانون، فسنواصل بالطبع حماية مصالح روسيا واستعادة العدالة".

وردا على سؤال حول مراعاة حقوق العاملين في هذه المؤسسات، أشار المدعي العام في البلاد: "خلال فترة الإجراءات القضائية، تضمن السلطات المشرفة استمرارية العمليات التكنولوجية والامتثال لحقوق العمل والحقوق الاجتماعية للعمال".

وقال كراسنوف: "هذا لا يحتاج إلى نقاش. يذهب المدعون العامون إلى الشركات ويشرحون لفرق العمل كل ما يحتاجونه، وهم على اتصال دائمًا. بالنسبة لنا، هذه أولوية".

ووفقا له، بعد اتخاذ قرار بتحويل الممتلكات إلى ملكية الدولة، يراقب المدعون العامون تنفيذه "حتى استلام الأشياء في خزنة الدولة وتسجيل الحقوق فيها".

وأكد المدعي العام: "نحن نتصرف بشكل مباشر وعلني. بالنسبة لنا لا يوجد مستفيدون باستثناء الدولة. يتم تحويل جميع الأصول إلى الميزانية العمومية للمنظمات التي تستخدمها لتطوير الاقتصاد الروسي وزيادة القدرة الدفاعية للبلاد".

تمت مناقشة موضوع عودة الشركات إلى الدولة يوم 26 مارس في جلسة موسعة لمكتب المدعي العام بمشاركة الرئيس. وأكد فلاديمير بوتين في اجتماع مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي حديث عن أي خصخصة أو تأميم للاقتصاد الروسي.

وأكد أن عمل النيابة العامة له ما يبرره في الحالات التي يتم فيها الحصول على الأصول بمخالفة واضحة للقانون واستخدامها لغير مصالح الدولة.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل