م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم471/2024، المنظمات الاقتصادية العربية والعالمية 1 من 2

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7920 - 2024 / 3 / 18 - 10:15
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

3 آذار، 2024 3 March,
المنظمات الاقتصادية كيانات تقوم بدور هام في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول لتحقيق النمو الاقتصادي بصفة عامة، وتنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية، ولا تقتصر العضوية في المنظمات الاقتصادية على الحكومات، وإنما قد تكون لأطراف، أو لشركات عاملة في الحقل الاقتصادي أو في مجال معين، كما هو الحال في منظمة الإتحاد الدولي للنقل الجوى (إياتا). وهناك أيضاً من المنظمات، التي أنشئت لوظيفة تمويلية إلا أنها قد تتجاوز وظيفتها وتتحول إلى رسم سياسات معينة تكون ملزمة أحياناً للدول الأعضاء في المنظمة.[1]

تعمل المنظمات الاقتصادية بشكل وثيق مع شركاء التنمية بهدف التنسيق المستمر بينهم، للاستفادة المثلى من موارد الدول وزيادة فاعلية العون الاقتصادي والإنمائي. كما تعمل المنظمات مع وكالات التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من تقديم هذا العون والإسهام بتحسين مستوى حياة الناس، وتحقيق الأمن الغذائي بتوفير الغذاء وتحسين المستوى الصحي للمواطنين في الدول التي تحتاج لمساعدتها وتقديم الخدمات الضرورية، ونشر التعليم ومحو الأمية، ومحاربة الفقر، وزيادة مشاركة المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق تنمية بشرية ومستدامة، وإيجاد فرص العمل، وزيادة متوسط الدخل في الدول الفقيرة.

طوّرت المنظمات الدولية الاقتصادية وغير الاقتصادية عدّة آليات تعاون مع المنظمات الحكومية والمجتمع المدني بشكلٍ عام. وقد يتّخذ هذا التعاون أشكال متعدّدة: فيمكن أن يكون رسميًّا أو غير رسميّ؛ تشغيليًّا ومركّز على العمل الميداني أو مركّزًا أكثر على وضع السياسات؛ الخ.

تجدر الإشارة إلى أنّ معظم المنظمات الدولية قد اتخذت جنيف مقرًّا لها، أو تملك مكتبًا دائمًا فيها. ويتوجّب على المنظمات الحكومية وغير الحكومية الراغبة في العمل مع الأمم المتحدّة أو مع منظمات دولية أخرى، أن تحدّد نوع العلاقات التي تسعى إليها. وعليها أيضًا أن توجد تعاونًا مفيدًا لها وللمنظمات الدولية.

تعمل المنظمات الاقتصادية بهدف الاستفادة المثلى من موارد الدول وزيادة فاعلية العون الاقتصادي والإنمائي. كما تعمل هذه المنظمات مع وكالات التنمية من أجل تحقيق الأهداف التنموية المرجوة والإسهام بتحسين مستوى حياة الناس، وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين المستوى الصحي للمواطنين وتقديم الخدمات الضرورية، ونشر التعليم ومحو الأمية، ومحاربة الفقر، وزيادة مشاركة المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق تنمية بشرية ومستدامة، وإيجاد فرص العمل، وزيادة متوسط الدخل في الدول الفقيرة.

تشكلت المنظمات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومنظمة التجارة العالمية وغيرها، كتجمعات اقتصادية اختيارية للدول الأعضاء، وتتم عملية إدارة هذه المؤسسات وصناعة القرار فيها بدرجة حاسمة من خلال سيطرة الدول الرأسمالية الكبرى. وبالتالي فإن تأسيس المنظمات الاقتصادية جاء معبراً عن مصالح الدول المهيمنة عليها كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، وبنيت المنظمات الاقتصادية منذ البداية على أساس توافق الكبار في صنع القرارات لفرضها على باقي دول العالم أو استبعاد من يرفض هذه القرارات.

وهذا يجعل من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية إطاراً مؤسسياً دولياً يجسد مصالح الدول الرأسمالية الكبرى حول النظام الاقتصادي العالمي، دون أن تنطوي عملية صياغة هذا النظام على ديمقراطية حقيقية، بل على توافق الدول الكبرى على ما يحقق مصالحها بالأساس.

وكان تأسيس صندوق النقد والبنك الدولي عام 1944 مع قرب نهاية الحرب العالمية الثانية وبعد أن أتضح تماماً من هو المنتصر ومن هو المهزوم فيها، وتحدد دورهما وأسس عملهما على أساس معطيات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتطور هذا الدور على ضوء الحرب الباردة والصراع بين المعسكرين الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي، ثم تعرض هذا الدور لتغيرات كبرى بعد انتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين وتفكك الاتحاد السوفيتي السابق، وانهيار الأنظمة الاشتراكية في شرق أوروبا، بينما جاءت منظمة التجارة العالمية معبرة عن مصالح الدول الرأسمالية الكبرى في تسعينات القرن العشرين. [2]

وفي النهاية فإن الدول العربية والدول النامية يجب أن تتعامل مع المنظمات الاقتصادية الحكومية الدولية من منطلق تحقيق المصلحة الوطنية قبل كل شيء من خلال التفاوض وقبول ما يتلاءم مع هذه المصلحة ورفض ما يتعارض معها، ويجب أن يكون هناك تعاون بين الدول العربية والدول النامية لتعديل شروط الاتفاقات الاقتصادية الدولية بشكل يجعلها أكثر عدالة وتوازناً، لتحقق مصالح مختلف دول العالم وليس مصالح الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة. ولا بد من التعاون لإعادة صياغة دور المنظمات الاقتصادية الدولية بحيث يكون معبراً عن الحد الأدنى من المصالح المشتركة لدول العالم بدلاً من العمل بشكل دائم لخدمة الدول الرأسمالية المتقدمة. ويمكن للدول النامية أن تعمل على بناء تكتلات اقتصادية من خلال مجموعة عدم الانحياز ومجموعة الدول الثماني الإسلامية ومنظمة الوحدة الإفريقية وتكتل الآسيان ومجموعة دول البريكس وغيرها، والهدف تعديل صياغة الأطر الحاكمة للمنظمات الاقتصادية الدولية لتصبح أكثر عدلاً وتوازناً وتحقيقاً لمصالح الدول الأعضاء على قدم المساواة مع مراعاة التفاوت بين اقتصادات هذه الدول. [3]
يظل دور المنظمات الدولية الاقتصادية في ترسيخ العولمة يتزايد باستمرار، وتظل الدول النامية عاجزة عن التحرك والتأثير نتيجة عدم قدرتها في التأثير الفعلي داخل المنظمات الاقتصادية الدولية، الناجم عن ضعف قدرتها التصويتية في المنظمات الدولية الاقتصادية. لذلك تجد الدول النامية نفسها معولمة رغماً عنها بفعل تبعيتها الاقتصادية وضعف قدرتها التفاوضية، وهي مضطرة أن تواجه مصيرها في التفكك الاجتماعي والوطني والأمراض والمجاعات. [4]
مقتطف من كتاب (التكتلات والمنظمات الاقتصادية)

رابط تحميل التقرير بصيفة بي دي أف:

http://almustshar.sy/archives/11874


M E A K Weekly Economic Report No. 471
prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Al Kafry
2024 ,March 3
Contents
1 – صندوق النقد العربي، Arab Monetary Fund. 4
2 – الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي. 11
3 – مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 19
4 – المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا 25
5 – مؤتمر برتون وودز 28
6 – مجموعة البنك الدولي. 34
7 – البنك الدولي للإنشاء والتعمير 46
8 – مؤسسة التمويل الدولية 52
9 – مؤسسة التنمية الدولية 57

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل