مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)
الحوار المتمدن-العدد: 7919 - 2024 / 3 / 17 - 12:02
المحور:
الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني
سنتناول هنا
4. مقدمة اخرى
5. التصويت الخاص
6. تكاليف الانتخابات الضخمة لاعادة انتاج الطبقة الفاسدة الاجرامية من اجل متطلبات الشرعية الزائفة العالمية!
7. الاطار التنسيقي
8. النتائج
9. معضلة الدستور
(4)
تمكنت ايران وعبر مراكز عملياتها المخابراتية في العراق واذرعها الاجرامية من اعادة الاطار للسلطة وهو خاسر!, وذلك بالتهديد والوعيد والاغراءات والاشاعات والقتل والقصف من قبل ايران ضد شمال العراق, والقتل داخل الخضراء وغيرها والاتهامات المفبركة الجاهزة ضد حلفاء الصدر, ومن ثم بتدبر من ايران قيام الصدر بترك انصاره تحت السيف الايراني , كما ترك الحسن شيعته تحت سيف معاوية لما استقال!
واخيرا قرارات المحكمة الدستورية التي تسيطر ايران عليها تماما!
كان الحل الاخير لايران هو صنع حرب اهلية ان لم تكن ايران مشاركة فاعلة في سلطة العراق وهذا قرار ستراتيجي ايراني! لايقف بوجهه احد غير شعب ثائر مضحي يسعى لاستعادة بلده من المحتل الايراني, مع دعم عالمي وعربي قوي!
وقد رحبت امريكا بسيطرة الاطار على السلطة في اكتوبر 2022 بعد نجاح الانقلاب الايراني, ورحبت مرة اخرى بسيطرة الاطار على الانتخابات المحلية في كانون الاول 2023, التي جاءت باللصوص والفاسدين والقتلة مرة اخرى لنهب اموال المحافظات والسيطرة على امنها ومقدراتها تمهيدا لسقوط جديد, كما صنعت مجالس المحافظات سقوط الموصل من قبل!
لقد تمكنت ايران كذلك بواسطة الدجل وخداع المستقلين ومن ثم الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والقوائم السنية وبعدها حتى مرشحهم الفرح جدا محمد شياع السوداني سيخدعونه! وربما يجلبون ان توفر لهم النصف زائد 1 , مختار العصر ذاته!
وقد بدات علائم ذلك بحديث المالكي القلق من زيادة شعبية السوداني التي صنعها اعلام مطبل مزور قابض الاثمان وسط شعب اشبعوه جهلا وطعنا وتدميرا.
انظر حديث المالكي الاخير, المصدر العراقية في 13 اذار 2024
#تحت_خطين مع كريم حمادي | الضيف: نوري كامل المالكي | زعيم ائتلاف دولة القانون (youtube.com)
حيث راح المالكي يطرح استقالة رئيس الوزراء قبل 6 اشهر ان اراد ان يشترك في الانتخابات القادمة وان المالكي لايعارض اجراء الانتخابات ان طلبت!
ليس السوداني الا عنصر من حزب الدعوة بعد عام 2003 تم تقريبه لانه من عائلة يقال ان صدام اعدم افرادا منها من الدعاة, وانه ينحدر من عائلة اقطاعية!
واستقال من حزب الدعوة بعد ثورة اكتوبر 2019 من اجل ان يكون حصان طروادة لخداع الجماهير باعتباره مقبولا منها, وتم طرح اسمه كرئيس للوزراء وقد تم رفضه!
واسس تيار الفراتين ذو المقعد الواحد, فياله من تيار كبير حقا!
ورجل ليس له قاعدة نيابية او شعبية سيكون مجرد العوبة بيد الاطار وايران وهذا ماحصل!
وقد خدم ايران والاطار خلال عام و5 اشهر حتى الان ايما خدمة, بين ضجيج انجازاته الدعائية, التي هي مجرد انفاق متهور للاموال التي لن يحصل العراق على مثلها في المستقبل القريب!
القائد العظيم هو من يصنع المال والثروة والقوة والرخاء باستثمار اموال النفط لتنتج المال والعمل والقوة والاقتصاد المستدام, وليس بانفاقها المتهور من اجل قبول الناس في الوقت الذي لايوجد اي بناء اقتصادي او امني او اخلاقي او اجتماعي حقيقي!
(5)
صوّتت القوات المسلحة والسجناء وغيرهم في وقت مبكر يوم 8 أكتوبر2021 , وبلغت نسبة المشاركة في التصويت الخاص 69% حيث صوت 821,800 ناخب من أصل 1,196,52 ناخب – كما قالت المفوضية- مما رفع نسبة التصويت في البلاد بشكل عام لانها نسبة كبيرة, ويبدو من الواضح ان القوات مضطرة للتصويت بسبب ضغط القادة, ومن تلك النسب يمكن للطغمة الحاكمة والمخابرات الايرانية التي تراقب وتسمع وتتنصت على كل شيء- ان تعرف اي الوحدات تميل لاي حزب او مجموعة بعد معرفة الاحصائيات!
بينما رفض الحشد الفارسي ان يعطي اسماء عناصره – اي ان الدولة لاتعرفهم ولكنها تصرف اموال طائلة لهم - يتم لغف- نهب اغلبها بين القادة على الطريقة الاسلامية السمحاء!- هل هناك نموذج ديمقراطي مثل هذا!
(6)
لو بحثت في الانترنت طوال ساعات فلن يمكنك ان تعرف بالضبط الاحصائيات المطلوبة لاي باحث.. عن العدد الحقيقي لمن صوت ولمن وكم حصلت كل كتلة وعدد المصوتين لها! واسماء اعضاءها!- ولاجداول اكسل كاملة ليتم انجاز البحوث وتلك كارثة مريعة لبلد انفق الكثير من اجل الانتخابات وحسب ماقاله مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي أنه من الصعوبة بمكان حصر تكلفة الانتخابات في الوقت الحالي، إلا أنها قد تتراوح بين 250 و300 مليون دولار إلى أن الحكومة العراقية ستعمل على الاستعانة بموظفي دوائر الدولة من أجل إدارة الانتخابات المقبلة!!
هذا ماقاله قبل فترة قصيرة من الانتخابات حسب المصدر:
(مع اقتراب موعد انتخابات العراق.. كم تكلف الموازنة العراقية؟ | اقتصاد | الجزيرة نت (aljazeera.net))
وربما يكون المبلغ اكبر من هذا ولكن العراق يفتقد للشفافية بشكل مريع!
وستجد مصادر تختلف في عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت!
(7)
الإطار التنسيقي هو تجمع للاحزاب والمليشيات الايرانية تشكلّ في شهر آذار سنة 2021، في بيت رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي حين اجتمع في بيته زعماء وممثلو الكتل الشيعية البرلمانية، هادي العامري وعمار الحكيم وحيدر العبادي وناصر الربيعي، وحضر أيضاً رئيس الوزراء حينئذٍ مصطفى الكاظمي، توافق المجتمعون على أن يجعلوا الإطار التنسيقي تجمعاً برلمانياً غير رسمي، يسعى إلى تنسيق مواقف القوى الشيعية الرئيسية الخمس في مجلس النواب، التي هي سائرون، والنصر، ودولة القانون والحكمة والفتح.
المصدر :(الإطار التنسيقي - ويكيبيديا (wikipedia.org))
وقد حصل الاطار التنسيقي على 55 من المقاعد وربما اكثر قليلا! وكما يلي
دولة القانون لصاحبها نوري المالكي 34 مقعد- تحالف الفتح لصاحبه هادي عامري 16 مقعد-تحالف قوى الدولة 4 مقاعد- حقوق مقعدواحد - وبذا يبلغ المجموع هو 55 مقعد رسمي لذلك الاطار اي انه يمثل نسبة 17% من عدد مقاعد البرلمان!
غير ان تلك النسبة البائسة التي حصلوا عليها والتي قد لاتتجاوز 600 الف مصوت لهم او اقل من ذلك لاتصل حتى لعدد مقاعد الصدر! ال 73. وهي اقل من المتوقع قياسا بمن بالملايين الذين عينهم المالكي لشراء اصواتهم وبالضد من الدستور الذي نص على ادارة الدولة والاقتصاد بشكل علمي نافع ومتطور وليس بالبطالة المقنعة وتضخيم جهاز الدولة البيروقراطي وانفاق اغلب الموازنة على الرواتب بينما نص الدستور على تنويع مصادر الدخل وليس النفط وحده وهذا مالم يحصل ويجب محاكمة كل رووساء وزراء العراق واعضاء مجلس النواب والوزراء على ذلك من عام 2005 لحد الان!
غير ان ذلك البؤس الجماهيري للاطار الفارسي, يقابله غنى فاحش في امتلاك السلاح والمليشيات والنهب والاستهتار والتجسس والعمالة لصالح ايران التي تركتهم يفسدون في الارض- ودعمتهم لنهب وتدمير البلد مقابل- دعمهم وايصالهم للسلطة مهما حدث وتجربة عام 2010 ماثلة امامنا عندما فاز اياد علاوي ولكنهم وبعمل مثابر من مراكز العمليات الايرانية من التهديد والابتزاز والخداع والقتل وتهديد القضاء وتواطو مدحت المحمود, تمكن المالكي وبتاييد من مقتدى الصدر من الحصول على الولاية الثانية!
(8)
حصل الصدر على 73 مقعدا وحصل تقدم على 37 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني على 32 مقعدا والمستقلون على 40 مقعد وعزم على 14 مقعد وامتداد على 9 وغيرهم حصل على عدد اقل, وكان يمكن للصدر بشكل ما ان يمرر قوانين مهمة جدا لصالح العراق
مثلا قانون منع مزدوجي الجنسية من دخول القوات المسلحة او من مستوى مدير شعبة في الدولة صعودا وحتى عضوية مجلس النواب, وبذا كان سيوجه ضربة قاصمة للاطار وتشكيلاته العسكرية من مزدوجي الجنسية حيث سيرفع الغطاء القانوني عنهم لان الدستور نص على ذلك, على ان يصدر بقانون, ولكن القانون لم يصدر منذ عام 2005 في خداع وتضليل ودجل مخالف للقانون والدستور الذي انتجوه!
وكان يمكن للصدر ان يصدر قانون خدمة العلم لتقوية القوات المسلحة وسحب عناصر القوة للحشد الفارسي.
وكان يمكنه اصدار قانون النفط الذي سبب عدم اقراره كوارث للعراق.
وكان يمكنه ان يقوم حتى بالعمل على تغيير الدستور.
لم يفعل مقتدى اي من ذلك ولكنه انجز فقط قانون الامن الغذائي بدلا عن الموازنة وتم نهبها ولاتوجد حتما اوليات عنها او حسابات ختامية! وانجز قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل خدمة لايران لان الدستور لم ينص على مثل هذا الامر, ولن تقف ايران عنده وتتوقف عن التدخل في شوون العراق.
كان تجيير الصدر لمقاعدة لصالح الاطار عملا اهوجا في مصافي الاعمال الخطيرة في التاريخ, لان تلك المقاعد ملك الجماهير التي عقدوا معها اتفاقا وليست ملك الاطار ولاايران ولاحتى اي قائد!
وسيجعل انصاره الواعين, مستقبلا قليلي الثقة به ان دعاهم للانتخاب وربما يضطرون لانتخاب عناصر مستقلة بدلا الصدريين! حتى لاتذهب اصواتهم سدى!
(9)
تم اقرار الدستور عام 2005 الذي يحمل كل عوامل خراب العراق وبه من الالغام مايجعل مستقبل العراق مظلما قاتما وهذا ماحصل.
مرر الدستور على اساس عدم رفض ثلثي ثلاثة محافظات!! وهي المحافظات الكردية!
ولايمكن تمرير اي تغيير في الدستور ان رفضته تلك المحافظات الثلاث باغلبية الثلثين وهذا مومن للاحزاب الكردية!
ولكن لماذا بالضبط 3 محافظات وليست اثنان او اربعة!- وهل هناك تجربة ديمقراطية في التاريخ حملت تلك الشروط الديكتاتورية – ديكتاتورية الاقلية ضد الاكثرية!
ولكن المحافظات التالية قاطعت الاستفتاء على الدستور وبالنسب التالية ( محافظة الانبار وافقت بنسبة 3%- محافظة صلاح الدين بنسبة 18% وديالى 51% وكركوك بنسبة 62% ونينوى بنسبة 45% وبغداد بنسبة 78% ) اذا استثنينا التزوير وشراء الذمم والتهديدات وقتل وتهديد اعضاء لجنة صياغة الدستور من السنة لتبين انه من الواضح ان السنة في العراق رفضوا الدستور باغلبية تتجاوز الثلثين ولذا حددوا 3 محافظات ان ترفض باغلبية الثلثين وليس هناك اغلبية الثلثين الا في محافظتين وهن الانبار وصلاح الدين! اما باقي المحافظات المختلطة مثل الموصل وديالى فهي مختلطة مابين العرب السنة والاكراد والشيعة!
ولاننسى ان المرجعية الرشيدة طالبت بتعجيل اقرار الدستور! وباركته وباركت القوائم الشيعية التي تم تجييرها في النهاية لصالح المشروع الايراني والاخطبوط الفارسي!
#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)
Maxim_Al-iraqi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
