في ضوء قرارات البنك المركزي المصري

أحمد حمدي سبح
كاتب ومستشار في العلاقات الدولية واستراتيجيات التنمية المجتمعية .
(Ahmad Hamdy Sabbah)

الحوار المتمدن-العدد: 7910 - 2024 / 3 / 8 - 14:24
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري صائبة فيما عدا :

١ فتح حدود التعامل على ال credit cards مما سيعيدنا لنقطة الصفر في هذا المضمون لأن كثيرآ من استخدامات هذه البطاقات لأغراض اكتناز الدولار للمضاربة به فيما بعد وهو ما حدث طوال الفترة الماضية ، وشراء سلع كمالية من المواقع التجارية والسفر للترفيه بالخارج .

٢ طرح شهادات ال 30% اصطدم بنوعية الشهادة حيث ال ٣٠ بالمئة فقط لأول سنة ثم اتجاه نزولي ل ٢٥ ثم ٢٠ للسنتين الثانية والثالثة على التوالي وهو ما لا يتوائم مع مستويات التضخم ولا يحقق السحب الكافي للسيولة عن المضاربة على الذهب والعقارات واكتناز السلع والمضاربة فيها ، فكان يجب الإبقاء على مستويات ال ٣٠% خلال الثلاث سنوات أو ٣٠% ثم ٢٧% على مدار السنتين التاليتين .

٣ وهو قرار من مسؤولية الحكومة وليس البنك المركزي ، ألا وهو أنه لابد من وقف استيراد الذهب والمشغولات الذهبية فيما عدا الذهب النقدي (وهو ذاك المستخدم لأغراض الإحتياطي والإستثمار لدى الجهات الرسمية والبنوك) ، لقطع طريق المضاربة في الذهب واكتنازه مما يسبب في مزيدآ من تدهور قيمة العملة .

٤ عدم تصدير الحكومة لإلتزام مستمر بالتقشف ، وذلك بإعلان الحكومة لبرامج توسعة ازدواجية لقناة السويس وحتى على الرغم من كلام رئيس القناة أن ازدواج المعبر سيتم من خلال أموال الهيئة ومن غير الواضح اذا كانت هذه الأموال ستغطي تكاليف المكاتب الاستشارية ودراسات المشروع أم تشمل كافة تكاليف المشروع حتى مرحلة الإفتتاح وبدون قروض اضافية على الهيئة باعتبارها جهة حكومية تحتسب ديونها ضمن الديون العامة خاصة في ظل ظروف ضعف التجارة العالمية وتسوء الأوضاع الجيوسياسية في البحر الأحمر والمنطقة ، كما أن مردود المشروع بتقليص زمن العبور بنحو ٣ او ٤ ساعات ليس بالميزة المهمة في مسار رحلة تستغرق أيامآ وأسابيع مما يستدعي الشروع في هكذا مشروع في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الحالية لمصر.

وكذلك اعلان الحكومة بتوسعة جديدة لمشروع العاصمة الادارية والذي يحمله الكثيرون جزءآ من مسؤولية تدهور أوضاع الميزانية العامة خاصة في ظل غياب المعلومات المحكمة والرصينة عن مصادر تمويله والإكتفاء بإعلانات مبهمة مقتضبة بأن شركة العاصمة الإدارية المسؤولة عن المشروع هي من تتولى كافة نفقات الترفيق والبناء والتجهيز ، وعدم اقتناع جهات التمويل والدراسات والبحث المحلية والدولية بذلك وإدراجها للمشروع ضمن مسببات الأزمة المالية المصرية .

#أحمد_حمدي_سبح (هاشتاغ)       Ahmad_Hamdy_Sabbah#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل