رايكه كارلسون: لا توجد مساواة طالما العالم غير متساوٍ

شابا أيوب شابا

الحوار المتمدن-العدد: 7908 - 2024 / 3 / 6 - 18:48
المحور: ملف 8 اذار / مارس يوم المراة العالمي 2024 - أوضاع المرأة في الحروب والصراعات وكيفية حمايتها، والتحديات التي تواجهها
    

بقلم رايكه كارلسون
سكرتيرة الحزب الشيوعي الدنماركي

بمناسبة الثامن من آذار ( يوم النضال العالمي للمرأة )، نشرت جريدة الشيوعي في عددها الثالث الصادر في آذار 2024 مقالاً بعنوان
" لا توجد مساواة طالما أن العالم غير متساو"

في بداية المقال تطرح الكاتبة عدة تساؤلات منها:

هل من المساواة أن يُسمح لنا نحن النساء أن نموت في الحرب تحت نفس الشروط مثل الرجال؟
هل من المساواة أن يكون هناك المزيد من مديرات المؤسسات أو أرباب الأعمال؟
هل من المُساواة أن يحصل الرجل على الحق في إجازة أمومة بينما على المرأة أن تُقَدِّم نصيبها من الرعاية؟
وَ هل يعتبر الاتفاق الجماعي حول الأجور الذي تم الاتفاق عليه للتو انتصاراً للمساواة؟

وتُجيب: لا، ليست المُساواة.

عندما تم تعديل الدستور الدنماركي في عام 1915، تمّت إعادة كتابة القواعد بحيث يمكن انتخاب النساء لعضوية البرلمان. وقد زاد عدد النساء في البرلمان بشكل مطرد على مر السنين، واليوم 43.6 % من أعضاء البرلمان هم من النساء. هذه حقائق وكان ينبغي أن تؤدي إلى سياسة أكثر إنسانية. لكن هذه السياسة لم تتحقق. قضايا المرأة لا تثار إلا في إطار المجتمع الذي نعيش فيه. ولولا ذلك لكانت قضية المساواة قد تم حلها منذ زمن طويل.

منذ عام 2017، يتزايد عدد النساء والأطفال القادمين إلى مراكز الأزمات (*) بشكل مطرد. وقد استمر هذا الاتجاه كما تُظهر أحدث الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاء الدنماركية. ففي كل عام، تتعرض 118 ألف امرأة لعنف شريكها. ولذلك يظل عنف الشُركاء ( الأزواج) والعنف في علاقات القُربى مشكلة مجتمعية كبرى. وإزداد إيواء النساء المُعنفات في مراكز الأزمات بنسبة 12 في المائة في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

43% من إقامات النساء في مراكز الأزمات يتم بمرافقة طفل أو أكثر، وهو ما يمثل أيضاً زيادة مقارنة بالعام السابق. ويمكنني أيضا أن أشير الى أعداد الأشخاص الموجودين في أسفل القائمة من ذوي الدخل المحدود ، مثل متلقي الرعاية الاجتماعية واللاجئين غير الشرعيين والنساء المهاجرات. لكن هذه المشاكل ليس لها أي اهتمام سياسي ملحوظ ولا يجري التركيز عليها. وإلّا لتمّ حلها أيضا منذ مدة طويلة.

رعاية خاطئة

وفي المقابل يتمتع الدفاع بيقظة كبيرة. لقد كان هناك ارتفاع قياسي في عدد المتسربين من العمال و الموظفين. وهذه مشكلة كبيرة بإعتقاد السياسيين.

وبعد إلغاء التحفظ الدفاعي الدنماركي (**)، فإن النتيجة هي أن الدفاع الدنماركي سيشارك في المزيد من المهام، بالإضافة إلى أنشطة الناتو. وفي الوقت الحالي تشارك المؤسسة العسكرية الدنمركية في المناورات العسكرية الضخمة التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي على طول الحدود الروسية، وتُطالب الولايات المتحدة بزيادة عدد الجنود الدنمركيين الملتحقين في الناتو . ولهذا السبب تتنافس الأحزاب السياسية من كل الاتجاهات داخل البرلمان الدنماركي في إشارة إلى المساواة، من أجل دمج النساء في الدفاع وتمديد التجنيد الإجباري. يجري هذا ليس من أجل النساء، فقد تمكنَّ أنفسهُنَّ من التطوع لفترة طويلة على أي حال، ولكن من أجل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

أين هي المُساءلة

قبل بضع سنوات كانت العناوين الرئيسية "المستشفيات العامة تنزف موظفين". مما أدى إلى ذهاب الاشتراكيين الديمقراطيين إلى صناديق الاقتراع في عام 2019 واعدين بتوظيف 1000 ممرضة إضافية في المستشفيات العامة. لكن لم يتم توظيف أحد.

قال وزير الصحة آنذاك ماغنوس هيونيكي: " لم يكن الخطأ في الاشتراكيين الديمقراطيين"، وإنّما بسبب كورونا وصِراع المُمرضات الغبي في مطالبتهم بزيادة الأجور.

لا أريد على الإطلاق الذهاب الى فكرة أن التمريض مهنة المرأة والجندي هو مهنة الرجل. يمكن لكلا الجنسين أخذ كلا المهنتين. إن تقييم المهنتين هو الجوهر هنا، والأولوية هي في نقص القوى العاملة في كلا المهنتين. هذا على الرغم من حقيقة أن البرلمان غني بنسبة 43% من النساء ، علاوة على ذلك بوجود رئيسة وزراء اشتراكية ديمقراطية على رأس السلطة، وهذه هي وجهة نظري. إن السياسة المُتبعة هي الحاسمة بالنسبة للمساواة.

تحديد الأولويات

ومع زيادة عسكرة اقتصادنا الاجتماعي، والتي تصاعدت بالطبع خاصة عندما تم التلاعب بنا لرفع التحفظ الدفاعي في ضوء الحرب الأوكرانية وازدهار صناعة الدفاع الدنماركية، فقدْ حرمونا فعليا من الاختيار بين الرفاهية مقابل الحرب، سواءٌ كنا رجالا أو نساء. ومن هذا المنطلق، يمكننا أن نودع الوهم القائل بأن الدنمرك تتولى شؤونها بنفسها.

لن يكون هناك المزيد من الأموال لرعاية الأزمات التي يتعرض لها أطفالنا، سواء كانت فضائح في المدارس، أو خدمات الشباب، أو أماكن السكن الاجتماعية، أو مجال الإعاقة، أو الطب النفسي، أو رعاية المسنين. هذا فقط على سبيل المثال لا الحصر من المجالات التي تُطالب بالمساءَلة.

إن دوامة العنف، كما ذكرتُ في البداية، هي في نهاية المطاف أحد أعراض مجتمع فاشل. مجتمع يُقلل من أولوية المهن التي يشار إليها على أنها مهن نسائية تقليدية.

نتيجة مثيرة للشفقة

منذ عام 1883 طالبت جمعية النساء الدانماركية بالمساواة في الأجور . لقد مرت 144 سنة وما زلنا بعيدين عن تحقيق هذا الهدف. الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء ذوي المستوى العالي من المؤهلات هي بحدود 11% في سوق العمل بالقطاع الخاص. كذلك هو الأمر في البلديات والمُحافظات. أمّا في وظائف الدولة ما يقرب من 3.5 %. وفي كل الأمكنة، تميل فجوة الأجور لصالح الرجال ( هذا حسب مُعطيات سنة 2022).

المِهن التي تُهيمن عليها النساء لا تُحَسِّن من مواقعهنَ في التسلسل الهرمي للرواتب، وفي بعض الحالات تتخلف عن الركب عند النظر إلى المنصب الذي يتعلق بطول مدة التعليم. وعلى الرغم من خفض لجنة المساواة في الأجور، وقانون الخدمة المدنية الذي عفا عليه الزمن، وكلام الساسة المألوف، فإن شيئا لم يحدث. ولم يُشار هنا إلى محاباة أرباب العمل أو الى الأموال التي تنفقها الدولة على الحروب بدلاً من أن تنفقها على المجالات المذكورة.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن الإتفاقية الجديدة الخاصة بأجور الموظفين لعام 2024 ونتائجها مثيرة للشفقة. المال موجود. ويمكننا أن نرى ذلك عندما يتعلق الأمر بالقطاع الحربي، الذي لديه أيضاً نفس رب العمل ويخضع لنفس قانون الميزانية. قانون الميزانية، الذي يقضي بفصل عدد لا يُحصى من الزملاء سنويا. ولم يتم تقديم أي مطالبة بالاحتفاظ به.

أيتها المرأة أعرفي قدركِ

نحن الشيوعيون نريد الرفاهية، ونعتقد أيضاً أن غالبية السكان يريدون ذلك. نريد أن نحظى بالإعتناء والرعاية والتكوين والبحث عن الحياة. نريد بعضنا البعض ونريد الاهتمام بالمستقبل. أموالنا لا يجب أن تتبخر، وتُدّمِّر البنية التحتية والبيئة، ويجب ألا تُصرف هباءاً . نحن نريد المُساواة، وهذا لم يحدث في ظل الرأسمالية. لقد سُنحت لها الفرصة، والآن حانَ دورنا. نحن نستحق أكثر.

وتختتم الكاتبة مقالتها بالشعارين التاليين:

أيتها المَرأة تَعرَّفي على معركتك

يجب أن تحل الرفاهية والإشتراكية محل الحرب والرأسمالية.

(*) هي بيوت حكومية تستقبل النساء المُعنّفات والأطفال الذين يُعانون من قسوة الوالدين (المترجم).

(**) التحفظ الدفاعي الدنماركي كان بنداً يعفي الدنمارك من المشاركة في السياسة الدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي. أجرت الحكومة الحالية استفتاءاً على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا تم بموجبه الغاء هذا التحفظ ( المترجم)

ترجمة وإعداد : د. شابا أيوب
٦ آذار ٢٠٢٤

#شابا_أيوب_شابا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل