الديمقراطية ضحية الاحتلال والحرب

ناهد بدوي

الحوار المتمدن-العدد: 1750 - 2006 / 11 / 30 - 11:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خطر رفع شعار الديمقراطية من قبل المحتل
عندما انهمرت المساعدات الغذائية من السماء، أي من الطائرات الأمريكية في بداية الحرب الأمريكية على أفغانستان لم يجرؤ أحد من أبناء الشعب الأفغاني على الاقتراب منها لاعتقاده بأنها أغذية مسمومة. هذا لم يكن غريبا بل هي ردة فعل منطقية جدا تنطلق من القياس والخبرة وتنطلق من القاعدة وليس من الاستثناء. فالقاعدة كانت حينذاك أن هذه الطائرات الأمريكية تمطر البلاد بالقنابل والموت والاستنتاج الآلي المنسجم مع هذه الحالة هي أن أكياس الغذاء هذه هي شكل آخر من الموت الهاطل عليهم من السماء. ولهم كل الحق بهذه الريبة.
واليوم من الطبيعي أن يستحضر أبناء المنطقة العربية خبرتهم بهذا الغازي لبلادهم (أي الولايات المتحدة الأمريكية) كي تتعامل مع هذه السلعة الأمريكية الهاطلة مع القنابل العنقودية والمحملة على الدبابات المصفحة والمسماة هذه المرة الديمقراطية. رد الفعل الطبيعي والفطري هو مماهاة هذا المفهوم مع الموت والقنابل الذكية ومماهاته مع عملية إبادة عشرات الملايين من شعب طيب ومسالم أسموه هم الهنود الحمر، لتقيم الولايات المتحدة على رفاته ديمقراطيتها الشهيرة. ومماهاة هذا المفهوم مع الديكتاتوريات التي دعمتها ورعتها الولايات المتحدة لمواجهة إرادات الشعوب في كل أنحاء العالم الثالث بما فيها المنطقة العربية. ومماهاة هذا المفهوم مع السلاح الأميركي الذي يقصف به الشعب الفلسطيني بيد اسرائيل كل يوم. وبذلك يكون رد الفعل الفطري بالقياس والخبرة هو رفض هذا المفهوم وحامله. والعودة تكون كما في كل ردود فعل العضويات التي تتعرض لهجوم خارجي شديد، للانكفاء على الذات والعيش على المخزون الذاتي القديم لاستمرار الحياة. وعند الشعوب تتم العودة عادة الى المخزون التاريخي للتأكيد على هوية مهددة والبحث عن شكل من الحكم قديم ولكنه يؤكد على أصالة رفض الهجوم الخارجي، والإيمان بأنه يلائمها ويعبر عن خصوصيتها. والأخطر من ذلك هو أن أي مبشر بالديمقراطية من أبناء جلدتهم يبدو وكأنه ينادي من نافذة طائرة الأباتشي التي تحوم للقيام بالاغتيالات المتعددة الأغراض. وبالتالي ويمكن أن يُستهدف بالاغتيالات المضادة مثله مثل أي طرف يرطن بلغة أجنبية دون أي تمييز بين صديق أو عدو. ومن هنا تنشأ ضرورة أن يكون الصوت الغربي المعارض للحرب والاحتلال عاليا في بلادنا حتى لا يوضع كل ماهو غربي في سلة واحدة. وكذلك يقع على عاتقنا تعريف شعوب منطقتنا بشكل دائم بالشبكات العالمية المعارضة للحرب والاحتلال.
الفصل التعسفي بين النضال التحرري والديمقراطي
عانت منطقتنا والحركة السياسية العربية من سيادة الشعار سئ الذكر "لاصوت يعلو فوق صوت المعركة" وأولوية المسألة الوطنية وتلخيص كل النضالات في شعار طرد المحتل. إن الجهة التي استثمرت هذا الشعار بشكل أساسي هي أغلبية الأنظمة العربية التي كانت تقتل تحت هذا الشعار كل مقومات المقاومة ودفاعات الشعوب وتشل قدرتها في التعبير عن نفسها كذات فاعلة قادرة على أن تراكم أفعالها ضد المحتل. لم يقتصر تبني هذا الاتجاه على الأنظمة بل أن أغلبية القوى السياسية والوطنية في الوطن العربي كانت قد تبنته بشكل أو بآخر بحيث أدى إلى عدم تبني برامج تعنى بكيفية بناء المجتمعات والدول، وهذا ما يفسر حالة انعدام الوزن التي وقعت فيها القوى الوطنية التي طردت المحتلين في كل البلدان التي ناضلت ضد الاستعمار في منتصف القرن العشرين. وقد كانت التجربة مركزة جدا في الجزائر حينما اكتشف قادة ثورة المليون شهيد أنهم يجيدون قتال المحتلين وطردهم ولكنهم لا يعرفون كيف يبنى الوطن!. لكن هزيمة حزيران 1967 أمام اسرائيل أطلقت لأول مرة السؤال الكبير والجوهري حول العلاقة الوثيقة بين البنيان الداخلي للمجتمعات العربية وقدرة حكوماتها على مواجهة العدوان الخارجي وقد أطلق حينها المفكر ياسين الحافظ تقييمه لأسباب الهزيمة بإعلانه "إن المجتمع العربي بالذات هو المهزوم"* هذا المجتمع الذي "يغيب منه التسامح وتدان التعددية ويعتبر كل فريق نفسه مالك الحقيقة ويصبح السجن المكان الوحيد للخصم، ويوضع القانون على الرف أو يصبح غلافا لشهوة حاكم أو مصلحته"*.لقد حاول ياسين الحافظ وغيره آنذاك التأكيد على أهمية بناء مجتمعات حديثة ديمقراطية كممر ضروري لتجاوز الهزيمة. لكن وكما كان هذا الجيل قد دخل إلى ميدان السياسة من بوابة النضال ضد الاستعمار ظهر جيل السبعينات من القوى السياسية والمفكرين لتكون القضية الفلسطينية هي بوابته لخوض غمار العمل السياسي والفكري وتتصدر أولوية مهماته النضالية مع نقد عنيف للديمقراطية باسم الاشتراكية من قبل الحركات السياسية وقمع مشدد من قبل أنظمة الحكم "التقدمية" لكل نضال ديمقراطي باسم الدفاع عن "اشتراكية قيد التحقيق" ومقارعة العدو الصهيوني. إلى أن جاءت الانهيارات في البلدان الاشتراكية في أواخر الثمانينات لتشكل حافزا لنقد جذري لمجمل برامج القوى السياسية وليعود مطلب الديمقراطية ليتصدر هذه البرامج. ولكن تكمن الخطورة اليوم في العودة لذات النغمة القديمة، إذ أضحى النضال ضد الاستعمار الأمريكي هو البوابة الجديدة لدخول جيل كامل الى الميدان السياسي، وبالتالي تكون الديمقراطية ضحية مرة أخرى في هذا الصراع ولكن الأيدلوجية هذه المرة الاسلاموية وليس الاشتراكية!
وفي السنوات الأخيرة نشأ تيار جديد لدى بعض النخب السياسية عندنا لا يقل خطورة عن الأول حيث التغاضي عن الاحتلال وطرح أولوية بناء الديمقراطية والانسياق وراء ترويجات المحتل وادعاءاته "الديمقراطية" المطروحة للاستهلاك الإعلامي فقط. فحتى الإدارة الأمريكية لا تخفي أهدافها ومخططاتها الحقيقية في السيطرة على المنطقة وضمان مصالحها الاستراتيجية فيها. هذا الأمر الذي يؤدي إلى نشوء ردود فعل من قبل الانسان المتوسط عندنا ضد هذه النخب الديمقراطية تؤدي إلى رفضها ورفض ماتحمله من أفكار.
الاحتلال الأمريكي قطع الصيرورة الديمقراطية في المنطقة
ربما قد يفاجأ البعض من طرح فكرة أنه كانت هناك ثمة صيرورة ديموقراطية في المنطقة العربية في ظل كل مظاهر الركود والسلبية التي تغلف هذه المنطقة من العالم. ولكن إذا أردنا دراسة وضع الأنظمة العربية والحركات السياسية والأفكار التي طرحت في عقد التسعينات فسنجد أنه عقد يتميز كثيرا عما سبقه من العقود المتشابهة إلى حد ما. أول متغير هام بدأ منذ بداية العقد وهو فقدان الأنظمة الشمولية لمشروعيتها الثورية التاريخية التي كانت تطبل بها ليل نهار وذلك بجفاف المنابع الأيدلوجية التي طالما نظرت ودافعت عن هذا الشكل من الحكم وصار ظهرها مكشوفا أيديولوجيا. ولا يغير من الأمر شيئا بعض الدفاعات الأيديولوجية اليائسة من قبل البعض من هذه الأنظمة بعد الانهيارات الدراماتيكية في المنظومة الاشتراكية كأن يجد النظام الليبي أن هذه الانهيارات أثبتت صحة كتابه الأخضر أو أنها أثبتت صحة النظام الجبهوي "التعددي" في سورية كما صُرح أكثر من مرة في سورية. ولكن وفي نفس الوقت كان يُعلن عن عفو تلو العفو عن المعتقلين السياسيين لتخفيف أعدادها الضخمة التي لم تعد تتلاءم مع روح العصر ويتم تخفيف قبضة الأجهزة الأمنية شيئا فشيئا على الشعب. وفي هذا العقد بالذات تم تبني الديمقراطية لأول مرة من قبل بعض الأنظمة العربية وظهر أول تداول للسلطة في الوطن العربي في المغرب وكذلك حصلت تغيرات ديمقراطية في الأردن والبحرين واليمن وغيرها رغم كل ما يمكن أن يقال عن محدودية هذه التغيرات. أما أغلبية القوى السياسية المعارضة والتي تبرر أيدلوجيتها الأنظمة الشمولية في الوطن العربي فقد بدأت إما بالانحلال أو بتفكيك خطابها الشمولي والانفتاح وتبني الخطاب الديمقراطي والدفاع عن الديمقراطية كممر إجباري للتنمية الاقتصادية الاجتماعية المنشودة والتركيز على ضرورة الشفافية وحرية الرأي والصحافة للقضاء على كل أنواع الفساد الذي ينخر جسم البلاد. لكن البلد الذي ظل منيعا على رياح التغيير هذه هو النظام العراقي وذلك لسببين أولها العسكرة الشديدة للمجتمع، ولكن الأهم من ذلك هو الحصار الذي كان مفروضا عليه. هذا الحصار الذي أضاف لهذا النظام وسيلة تحكم اضافية بشؤون المواطنين العراقيين وهي برنامج النفط مقابل الغذاء حيث أصبح كل مواطن عراقي مربوطا بالنظام بشبكة أخرى غير شبكة الأنظمة الأمنية وهي شبكة توزيع الغذاء التي لا تقل طغيانا عن الأولى بالإضافة إلى العزل الكامل للشعب العراقي عن العالم بسبب المقاطعة والحصار. هذا الحصار الذي أبقى هذا النظام يبدو واقفا لا يتغير.إلا أن فقدان المشروعية الآنف الذكر جعل النخر يسري في جسده حتى وصل إلى أقرب المقربين للرأس بحيث انهار كما تنهار الشجرة التي فرغ النخر جوفها، ولم يبق منها إلا اللحاء الخارجي الذي تستطيع كسره جرافة عادية وليس آلة عسكرية رهيبة كآلة الولايات المتحدة. والمفارقة هي أنه عندما كانت شجرة قوية فعلا وتحتاج لكسرها قوة رهيبة كانت الولايات المتحدة تدعم هذا النظام وتساومه في حين كان هو يسحق كل القوى السياسية التي كانت ناشطة في العراق آنذاك. فهل كان هذا هو المطلوب تماما؟ أي أن يفرغ هذا النظام البلاد من أي قوة سياسية يمكن أن تكون جذرية في ديمقراطيتها ورفضها للتحكم الخارجي والاحتلال؟.هل كان المطلوب كل هذا التفتت القائم الآن بحيث لا يعود العراق للوجود مرة أخرى؟.
كما أنه لا يمكننا أن ننسى في سياق هذه الصيرورة التغيرات الهامة في بنية المجتمعات العربية، والتي تتجلى في ازدياد نسبة المتعلمين وتراجع نسبة الأمية وانتشار الأقنية الفضائية الخاصة منها والعامة التي أتاحت للمواطنين في المنطقة العربية سماع نغمات أخرى غير اللحن الممل الذي كانت تمليه أنظمتهم عليهم. وكذلك انتشار الانترنت، هذه الوسيلة الأكثر ديمقراطية في عصرنا الحالي، ورغم أن أعداد مستخدميها في الوطن العربي مازالت مخزية مقارنة مع الدول الأخرى إلا أن التواصل الذي يتم حاليا عبرها يبدو واعداً ويؤسس لفضاء أوسع. بالإضافة إلى أن عقد التسعينات كان قد شهد انتشارا كبيراً في العمل المدني وحقوق الإنسان والمرأة والطفل ...الخ.
في سورية مثلا في عام الألفين عاشت سورية، قبل 11 ايلول، مرحلة مختلفة عما سبقها، بعد سلسلة من التغيرات الداخلية التي حصلت ومن أهمها وفاة رئيس الجمهورية الأسد الأب وتولي الابن الرئاسة، وأوجدت واقعاً جديداً لم يعد معه النظام السائد قادراً على أن يستمرّ في الحكم عبر الآليات ذاتها وخاصة في ظل ثورة الإعلام والاتصالات، كان لا بدّ من ظهور بعض مناخات الانفتاح والانفراج في البلد. تميّزت تلك الفترة بالإقبال على العمل بالشأن العام من الموقع المعارض للاستبداد، وتشكّلت عشرات المنتديات للحوار الديمقراطي والتواصل بين الناس بعد طول إحباط وانكماش، كما شهدت سورية بدء ولادة هيئات المجتمع المدني المستقلة، التي ترافقت مع حراك مدني ديمقراطي علني عُرف باسم ربيع دمشق. وقد كانت المراهنة على أن النظام السوري لن يتجرأ على العودة الى القمع السابق. ولكن الذي حصل هو أن النظام لم يحتمل هذا الحراك الديمقراطي وبدأ بالقمع والاعتقالات وكنا نحضر نفسنا لشن حملة داخلية وعربية وعالمية ضد هذه الاعتقالات. لكن ولسوء حظ الديمقراطية في سورية وقع في نفس الوقت 11 ايلول ولم تعد أي وسيلة اعلام معنية بديمقراطيينا الذين أضحوا في السجن. ومن ثم تتالت الأحداث والحروب والمشاريع المطروحة للمنطقة بحيث لم يعد هناك مكانا لنا نحن المقاومون الحقيقيون للاستبداد ولكل مشاريع الهيمنة الامبريالية. أما الجيل الشاب في سورية، الذي كان قد بدأ يرتاد المنتديات الحوارية ويطرح الأسئلة الديمقراطية وكيفية بناء المجتمعات الحديثة، فقد تحول تحت وطأة الحروب والانتهاكات الصارخة التي حصلت ضد شعوب المنطقة، إلى الاهتمام بموضوع مقاومة الاحتلال، وهذا تحول مشروع جدا الا انه كان على حساب الصيرورة الديمقراطية في البلاد.
كل هذا وماسبق ذكره يؤكد أنه كانت هناك ثمة صيرورة رغم بطئها وثمة تيارات ديمقراطية عريضة ناشئة جاءت المشاريع الامبريالية المرسومة للمنطقة ومحاولات فرض السيطرة بالقوة المطلقة لتشوش نضالها وتعطل تطورها.
الديمقراطية مطلبنا الأصيل
كل هذا يبين مدى المخاطر الجدية للاحتلال والحرب على الديمقراطية ومفهومها سواء بشكل الاحتلال المباشر كما في العراق وفلسطين. أو غير المباشر عبر الإملاءات والتحكم الاقتصادي والأمني لتحقيق المصالح الامبريالية التي يمكن أن تؤدي إلى ما يشبه الاحتلال على كل دول المنطقة. هذه المخاطر الجدية على مفهوم الديمقراطية وصيرورتها الطبيعية التي تفترض بحكم طبيعتها أن القوى القادرة على انتزاعها هي من تستطيع بنائها وممارستها كما تفترض عودة التلازم الوثيق بين النضالين التحرري والديمقراطي كمهمة مركزية لكل حركة سياسية وفكرية.كما أن هناك ضرورة للنضال والتوعية والتأكيد على أصالة حاجة مجتمعاتنا للحرية والديمقراطية والتطور الاقتصادي في مواجهة ردود الفعل المحافظة والفطرية الرافضة للاحتلال ولكل ما يمت إليه بصلة وميلها نتيجة ذلك إلى شطب الديمقراطية.
الديمقراطية ضحية في بلد المحتل أيضاً
منذ أوائل القرن الماضي، القرن العشرين،طرحت القضية التالية: هل يمكن للأمة المستعمرة أن تكون ديمقراطية في بلادها؟؟ قد طرح هذه القضية بحدة المفكرين الفرنسيين وربطوا بين ضرورة الانسحاب من المستعمرات وبين القدرة على بناء الديمقراطية في فرنسا.
هذه القضية نراها بوضوح في دولة اسرائيل، فالازدواجية التي عاشتها اسرائيل حتى الآن تكمن في المعادلة الصعبة والقائمة على أن قيم الديمقراطية والحريات والتعددية وحقوق الإنسان محصورة داخل جدران دولة إسرائيل، أما خارجها فإن قيم القسر والقتل والإرهاب وخرق كل القيم التي توصلت لها البشرية هي التي تسود. وهنا اشتغل قانون عدم إمكانية بناء الديمقراطية والحرية داخل الأسوار وممارسة الاستبداد خارجها. فمنذ زمن ليس بالقصير بدأت تحولات نوعية في طبيعة المجتمع الإسرائيلي. وبدأت الأصوات تعلو من داخل هذا المجتمع نفسه لتؤكد بأنه لم يعد الجزيرة الغربية في المنطقة العربية التي ستساهم في "نقل القيم الغربية إليها" كما كان يقال، بل على العكس انتقلت سمات العالم الثالث إليه. ولم يعد الكثير من الإسرائيليين حتى الذين ولدوا في إسرائيل يؤمنون بنجاح المشروع الصهيوني ولم يعودوا يؤمنون بأن عقلية الاغتيال والقتل والأيدي الملوثة بالدم تستطيع الاستمرار بإدارة مجتمع ديمقراطي وإنساني.
ان الولايات المتحدة لم تعد هي نفسها. فالديمقراطية والحقوق والحريات الشخصية تتراجع تحت ضغط الهاجس الأمني واللجوء المفرط للقوة يتعاظم، والرفاه يتقهقر والخطاب السياسي يتخلف بحيث أضحينا لا نفرق كثيرا في أحيان كثيرة بين خطاب تنظيم القاعدة وخطاب اليمين الديني المتطرف بزعامة بوش الابن.
وعلى كل تستطيع القوى الاجتماعية المعارضة لحكوماتها التي شاركت في الحرب أو الاحتلال أن يحدثونا أكثر عن هذه الإساءة للديمقراطية في بلادهم.
روما- مداخلة في الرابط المتوسطي medlink)) 24-26 تشرين الثاني 2006

#ناهد_بدوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات