الصيغة اللبنانية الطائفية المتفجرة دوريا 3

محمود جلبوط

الحوار المتمدن-العدد: 1749 - 2006 / 11 / 29 - 10:33
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

وماذا بعد؟؟هل تؤدي الأزمة اللبنانية الحالية إلى منزلقات حرب أهلية ؟
بالطبع , إذا لم تدرك الأطراف خطورة التوتر الحاصل , وإذا لم تدر الأزمة الحالية بأقصى درجات العقلانية والتهدئة بعيدا عن التصريحات النارية والتهديد والتهديد المضاد بالنزول إلى الشارع , فالأزمة يمكن أن تتفاقم وتتزايد شروطها بتدحرجها في الشارع بين الأطراف ككرة الثلج كما حدث دائما في لبنان حسب ما ذكرنا في المقالتين السابقتين 1+2 , وإذا لم توفر الشروط المحلية والإقليمية والدولية إدخال واشتراك القوى اللبرالية والديموقراطية اليسارية إلى جانب الأطراف الرئيسية الأخرى للحوار عبر مؤتمر جديد بأنساق مختلفة عن المؤتمرات السابقة , وبنسبة أقل من تدخل الأجندات الخارجية و الإقليمية عربية كانت أو إيرانية أو إسرائيلية , يعيد بناء الصيغة اللبنانية في الدولة والمجتمع على حد سواء عبر النقاشات السياسية المباشرة في أروقة هذا المؤتمر , بعيدا عن لغة البندقية , لإرساء دعائم بناء دولة لا طائفية تقوم على أساس الحق ودستور مدني كعقد اجتماعي جديد , وينظم تقاسمها أو الصراع عليها بانتخابات ديموقراطية بين أحزاب مدنية لاطائفية تتبنى برامج انتخابية سياسية واضحة لما تمثل من فئات اجتماعية .
"إن تغيير الدولة التي تكون بها الطوائف طوائف، بإمكانه أن يجعل من المجتمع مجتمعاً متجانساً ، حتى في تعدّد طوائفه نفسه. لا توافق ولا توفيق بين الوجود المؤسسي للطوائف ووجود الدولة المركزية الواحدة . فالشرط الأساسي لوجود الدولة كدولة مركزية هو ألاّ تكون طائفية . بانتفاء طابعها الطائفي هذا، ينتفي ذلك الوجود المؤسسي للطوائف الذي يسود البنية الاجتماعية اللبنانية"

إذا على القوى السياسية في لبنان , في الحكم والمعارضة عدم التخلي عن مسؤولياتهم والترفع فوق المصالح الشخصية والعصبية والطائفية وعليهم جميعا تحمل مسؤولياتهم الوطنية والبحث كيف يمكن إزالة هذا الفتيل التفجيري الدوري ولمرة واحدة , بالرغم من أن هذه الطائفية قد تحولت ولفترة طويلة للكولونيال اللبناني استراتيجية رئيسية للصراع الاجتماعي لإعادة إنتاج سيطرته في الدولة والمجتمع , وسياسة منهجية لأغلب السياسيين في لبنان ( باستثناء الأحزاب القومية واليسارية العلمانية أو اللبرالية) , لتأمين قاعدة اجتماعية لتعزيز مواقعها في الصراع الاجتماعي والسياسي الدائر , ولا يظن أن هناك ضرورة حتمية , اجتماعية و تاريخية , لخوض الصراع على أساسها , فالنماذج من الكولونياليات العربية التي سادت بعد الاستقلال في الدول العربية المحيطة للبنان لم يكن من المحتم لها أن تخوض الصراع الاجتماعي على أساس الطائفية بالرغم من وفرة الطوائف والأثنيات والمذاهب حينها في البنية المعنية , إلى أن استولى على الدولة العسكر بانقلابات عسكرية ولأن وجودهم في السلطة كان ضد منطق القانون الاجتماعي والتاريخي بنوا أنظمة طغيان مستبدة راحت تنتج إعادة سيطرتها السياسية الاجتماعية في البنية الاجتماعية والدولة على أساس الصراع الطائفي المقيت من خلال اتباع سياسة تفتيتية لتؤمن لها البقاء في السلطة .

صحيح أن اندلاع الحروب الأهلية أحيانا في المجتمعات يكون لضرورة موضوعية لإعادة صياغة السيطرة في البنية الاجتماعية المعينة وتبادل السلطة السياسية بين الطبقات الاجتماعية بعد انسداد إمكانيات التحاور , ولكنها تكون الحل الأخير لمتطلبات داخلية اجتماعية للتقدم الاجتماعي , لا من أجل عبثية الداخل أو الخارج الإقليمي أو الدولي , ولا على أسس طائفية مدمرة لا تبقي وتذر .

إن التفكر في حل للخروج من الأزمة اللبنانية المتجددة , ومن خطر تفجره على أساس طائفي هام , وهام جدا , وتنبع أهميته من محاولة البعض المحلي والدولي الامبريالي اعتباره نموذجا يمكن تعميمه على المنطقة من أجل ذرذرتها , كما يجري الآن في العراق وكما يخطط لأكثر من قطر عربي , وكما يمكن أن يطرح كحل للخروج من الاحتقان والاستعصاء في التغيير في سوريا , أو لترهيب قوى التغيير في سوريا وغيرها من قبل السلطات الحاكمة بأن البديل لما هو قائم هو حروب أهلية طائفية مدمرة .

فعلى اللبنانيين الحذر الحذر , من أجلهم ومن أجلنا جميعا , فالحروب الأهلية السابقة احتاجت فقط حادث اغتيال , لا يهم كيف ومتى ولا على أيدي من كان , لكنه أشعل لبنان الذي يحمل في رحم صيغته الطائفية أصلا أسباب انفجاره , فأزهقت حياة مئات الآلاف من مواطنيه وشرد ودمر مئات الآلاف الأخرى وأهدر الكثير الكثير من الأموال والأحلام والآمال .
فهل نتعظ مما سبق ؟ نرجو ذلك .

#محمود_جلبوط (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات