استعادة محرك التغيير : دور الجامعات الليبية في صناعة السياسات العامة

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

الحوار المتمدن-العدد: 7882 - 2024 / 2 / 9 - 22:47
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تم عقد لقاء تحاوري يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024م بهدف تعزيز دور الجامعات الليبية في صناعة السياسات العامة وبناء بيوت الخبرة في ليبيا، والسعي نحو التحول إلى مرحلة الجامعات من الجيل الرابع. نظم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي هذا اللقاء، ويهدف المجلس إلى إنشاء قنوات تواصل مع الجامعات الليبية لتصبح مراكزًا للتفكير والبحث والتحليل والابتكار، من خلال إطار مؤسسي. كما أن التحول إلى الجيل الرابع من الجامعات يعني بالضرورة أن تتسم الجامعات الليبية بالأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على المستوى الوطني والدولي.
من الجدير بالذكر أنه لا يمكن فهم هذا الدور بمعزل عن التشريعات واللوائح المنظمة لعمل الجامعات. فأهداف الجامعات، حسب اللوائح، تتحدد في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. وفي حين تنص المادة 23 من القانون رقم 4 لسنة 2020م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2018م بشأن الجامعات على أن الكليات في الجامعات " تعتبر بيوتًا للخبرة فيما يعرض عليها من مجلس الجامعة أو رئيسها أو الكليات والأقسام والإدارات والمكاتب التابعة للجامعة، ولها حق التشاور كهيئة استشارية لأي جهة أخرى، نظير مقابل أو بدونه". وهذا يؤكد أن الجامعات تعتبر مصادر خبرة مهمة لمؤسسات الدولة.
وتكمن تحديات تفعيل الدور الجامعات الليبية في صناعة السياسات العامة إلى جوانب عديدة، ويمكن الاستشهاد بتقرير الزيارات الاستطلاعية للجامعات الحكومية في ليبيا، الذي صدر عن المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية في عام 2013، الذي رصد عدد من تلك الجوانب التي تعترض تفعيل هذا الدور، وتشمل ما يلي:
 عدم تخصيص ميزانية خاصة لدعم مراكز البحوث العلمية والاستشارات في الجامعات.
 عدم وجود آليات لاستشعار المشاكل والاحتياجات المجتمعية.
 زيادة العبء التدريسي على حساب البحث العلمي.
 عدم توفر برامج لخدمة المجتمع والبيئة.
 الحاجة إلى جامعات تتجه نحو إنتاج العقول والأفكار، وليس تقديم نماذج جامدة ومتكررة.
 على الرغم من أن خدمة المجتمع والبيئة تعتبر واحدة من مهام الجامعة إلى جانب التعليم والتعلم والبحث العلمي، إلا أن معظم الجامعات لا تزال مغلقة في نفسها ولا تخرج إلى المجتمع للتعرف على احتياجاته ومشاكله، وتقديم الخدمة والرأي والاستشارة بهدف حل تلك المشاكل ومعالجتها.
ما يدعم وجهة النظر هذه هو ما يُلاحظ عن غياب دور الجامعات كبيوت خبرة في مؤسسات وأجهزة الدولة من خلال إطار مؤسسي يعزز التفاعل والتعاون بين الجامعات ومؤسسات الدولة. وبدلاً من ذلك، يعتمد الاتصال والتعاون بين الأطراف في الغالب على العلاقات والمعارف الشخصية. وتُعتبر هذه الجزئية الأخيرة ذات أهمية بالغة، حيث ترتبط في الغالب بوجود نقص في الإطار التنظيمي الذي يحدد الآليات والمعايير للتعاون بين الجامعات ومؤسسات الدولة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نضع في اعتبارنا أن الثقافة التنظيمية الحالية في مؤسسات الدولة تعتمد على العلاقات الشخصية في عمليات صنع القرار والتعاون.
وفي سبيل تعزيز دور الجامعات كبيوت خبرة في مؤسسات الدولة، يمكن اتخاذ إجراءات عديدة. على سبيل المثال، يمكن للجامعات تعزيز التواصل والتعاون مع مؤسسات الدولة من خلال إنشاء هياكل تنسيقية ومنصات للحوار والمناقشة بين الأطراف المعنية. كذلك يمكن أيضًا تطوير برامج للتدريب والتطوير المهني للموظفين في مؤسسات الدولة بالتعاون مع الجامعات، بهدف تعزيز قدراتهم في صناعة السياسات.
علاوة على ذلك، يمكن للجامعات العمل على تعزيز ثقافة التعاون المؤسسي وتشجيع التواصل الفعال وتبادل المعرفة والخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والموظفين في المؤسسات الحكومية. ويمكن أيضًا تشجيع إجراء البحوث المشتركة وإقامة شراكات استراتيجية بين الجامعات ومؤسسات الدولة لتطوير سياسات عامة تستند إلى الأبحاث العلمية والخبرات الأكاديمية.
وبالنسبة للتحول إلى الجيل الرابع من الجامعات، يمكن للجامعات الليبية التركيز على تعزيز الابتكار والريادة وتطوير بيئة تعليمية تشجع على التفكير النقدي والإبداع وتطبيق المعرفة في حل المشكلات الحقيقية. ويمكن أيضًا تعزيز الروابط مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي لتطوير برامج تعليمية وأبحاث تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في التنمية المستدامة.
وبالإضافة إلى ما تم ذكره سابقًا، يمكن أن يكون لتعزيز دور الجامعات الليبية كبيوت خبرة في ليبيا تأثيراً على تصنيفها على المستوى الدولي. على سبيل المثال:
 من خلال توفير برامج دراسية متميزة، ومناهج حديثة، ومنصات تعليمية مبتكرة، يمكن للجامعات الليبية تحسين جودة التعليم، وبالتالي رفع مستواها في التصنيف الدولي.
 يعتبر البحث العلمي والنشر العلمي من العوامل المهمة في تصنيف الجامعات. يمكن للجامعات الليبية تعزيز ثقافة البحث العلمي ودعم الأبحاث ذات الجودة العالية والمبتكرة في مختلف المجالات. يمكن أن تساهم الجامعات في توفير الموارد اللازمة وتشجيع الباحثين على النشر في المجلات العلمية المحكمة.
 يعتبر التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأخرى على المستوى الوطني والدولي أمرًا مهمًا في تصنيف الجامعات. يمكن للجامعات الليبية تطوير شراكات وتبادلات أكاديمية وعلمية مع جامعات أخرى ومؤسسات بحثية عالمية. هذا التعاون يمكن أن يساهم في نقل التقنيات والمعرفة وتحسين مستوى البحث والتعليم في الجامعات الليبية.
 يُعتبر الدور الاجتماعي والمساهمة في تنمية المجتمع أحد العوامل المهمة في تصنيف الجامعات. يمكن للجامعات الليبية تعزيز الخدمة المجتمعية من خلال تقديم الاستشارات والخبرات المتخصصة في مجالات مختلفة، والمشاركة في مشاريع التنمية المحلية، وتوفير فرص التطوع للطلاب في خدمة المجتمع.
وعموما يمكن تحديد عدد من توصيات ذات علاقة بتعزيز دور الجامعات الليبية في صناعة السياسات العامة وتسهم في التحول إلى مرحلة الجيل الرابع من الجامعات منها :
 تشكيل فرق بحثية متخصصة في مجالات المتنوعة مثل الاقتصاد، والتنمية، والصحة، والطاقة، والبيئة، وغيرها. يجب أن يكون لهذه الفرق مهارات تحليلية قوية وقدرة على تقييم السياسات الحالية وتوفير التوصيات المبنية على البحوث والتحليلات.
 أن تولي الجامعات الليبية اهتمامًا خاصًا بإجراء البحوث التطبيقية التي ترتبط بمختلف القضايا المجتمعية . يمكن للجامعات أن تقوم بتنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية تحت إشراف أساتذة وباحثين ذوي خبرة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم صياغة السياسات.
 تنظيم منتديات وندوات وورش عمل لتسليط الضوء على القضايا السياسية المحلية والإقليمية والدولية وتبادل الأفكار والخبرات مع الحكومة والمؤسسات العامة. يمكن أن تكون هذه المناسبات فرصة لتحليل السياسات الحالية ومناقشة الحلول المحتملة.
 يمكن للجامعات تطوير برامج تدريبية وتطويرية للكوادر الحكومية والموظفين في المؤسسات العامة في مجال صياغة السياسات. يمكن توفير الدورات وورش العمل والبرامج التعليمية المستمرة لتعزيز المهارات والمعرفة المتخصصة.

##حسين_مرجين (هاشتاغ)       Hussein_Salem__Mrgin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل