تفاصيل ملف اتهام البرلمان الأوربي المغرب بالتجسس

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7878 - 2024 / 2 / 5 - 04:47
المحور: حقوق الانسان
    

ماذا لو قمنا بتقليب أوراق الملف التي راكمها برلمان الإتحاد الأوروبي ودون عليها اتهاماته للمغرب بالتجسس؟ ما هي تفاصيله؟ وما طبيعة ملابساته؟ وما هي التشابكات والتقاطعات الحادثة بينها؟ وماهي تحفظات القراء إزاء الطرفين المتنازعين؛ أقصد الطرف المدعى والطرف المدعى عليه؟
للإجابة عن تلك الأسئلة وغيرها، نبدأ من وجهة النظر الرسمية فنقول إن تحقيق البرلمان الأوروبي أثبت أنه لا يوجد دليل على أن المغرب متورط في التجسس، لكن أعضاء برلمان الإتحاد الأوروبي واصلوا الترويج لقرارات معادية ضد البلاد.
سلط عدد من المواقع الإخبارية الضوء مؤخرا على عدم وجود أدلة تدعم ادعاءات البرلمان الأوروبي ضد المغرب في قضية “بيجاسوس”. تشير القضية سيئة السمعة إلى مزاعم غير مثبتة من قبل المنظمات غير الحكومية – وبالتحديد منظمة العفو الدولية ومجموعة “فوربيدن ستوريز”- بأن الرباط استخدمت برامج تجسس إسرائيلية للتجسس على النشطاء والصحفيين وكبار الشخصيات الأجنبية.
ومع ذلك، تبنى البرلمان الأوروبي في يونيو 2023 قرارا جديدا يدعو إلى إجراء تحقيق في مزاعم استخدام الدولة المغربية لبرنامج التجسس “بيجاسوس”.
في القرار، زعم أعضاء البرلمان الأوروبي أنهم شاهدوا “مؤشرات قوية” على استخدام المغرب ل”بيجاسوس”. كما وجه أعضاء البرلمان الأوروبي اتهامات مماثلة إلى رواندا، متهمين كلا البلدين بالتجسس على “مواطني الاتحاد الأوروبي البارزين، بما فيهم د رؤساء الدول”.
جاء القرار وسط العديد من التقارير التي سلطت الضوء على عدم وجود أدلة تدعم الادعاءات.
في هذا الإطار، نشرت صحيفة “الإندبندنت” الإسبانية سلسلة من النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي، والتي أقرت بعدم وجود أدلة تثبت تورط المغرب المزعوم في استخدام “بيجاسوس”.
سلط التقرير الإخباري الضوء بشكل خاص على الفقرة 330 من النتائج التي توصلت إليها اللجنة، مشيرا إلى أن مزاعم تجسس المغرب على المسؤولين الإسبان “لم يتم تأكيدها” رغم التحقيقات التي أجرتها كل من الحكومة الإسبانية ومفوضية الاتحاد الأوروبي.
ورددت عدة فقرات نفس الملاحظة، حيث سلطت الوثيقة الضوء على عدم وجود أي دليل يدعم اتهامات التجسس التي توجه إلى المغرب.
علاوة على ذلك، أشارت “الإندبندنت” إلى التصريح الأخير لرئيس لجنة التحقيق الخاصة، عضو البرلمان الأوروبي جيرون لينيرز، الذي أكد عدم وجود أدلة ضد المغرب.
في غضون شهر مارس الماضي، قال عضو البرلمان الهولندي إن اللجنة تفتقر إلى دليل ضد تورط المغرب في التجسس المزعوم على هواتف مسؤولين إسبان مثل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وفي الشهر نفسه، رفضت الحكومة الإسبانية أيضا الاتهامات الموجهة للمغرب، ووصفتها بـانها “لا أساس لها” من الصحة.
ونقل تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإسبانية (EFE) عن مصادر من الحكومة الإسبانية وصفها للمزاعم بأنها مجرد “تكهنات”.
كما تناول موقع “إلإسبانيول” (El Espanol)،"تزامنا مع الضجة، آخر التطورات في هذه القضية، وخلص إلى عدم وجود أدلة ضد المغرب.
وكتبت نفس الجريدة الإلكترونية : “نصت الفقرة 330 أيضا على أنه لا يوجد دليل يؤكد استخدام المغرب ل’بيجاسوس’ “. وأضافت الجريدة أنه تم بالفعل تسليط الضوء على هذه النقطة من قبل رئيس لجنة التحقيق الخاصة، النائب الهولندي جيرون لينيرز”.
وكان من غير الواضح سبب استمرار البرلمان الأوروبي وبعض أعضائه في الترويج لمزاعم استخدام “بيجاسوس” ضد المغرب في غياب الأدلة والبيانات الدالة على تورط المغرب في القضية.
اعتقد العديد من السياسيين والمراقبين أن هذه المزاعم هي نتيجة ترتيبات حاكتها الحكومة الفرنسية حيث كانت وسائل الإعلام الفرنسية الرائدة حريصة على الإشارة مرارا وتكرارا إلى المزاعم المرتبطة ب”بيجاسوس” وغيرها من التقارير التي تنتقد المغرب في مقالاتها المنشورة عنه.
وخلال مقابلة حديثة مع جريدة “i24News”، تحدث الكاتب المغربي الشهير طاهر بنجلون عن حملة فرنسا العدائية ضد المغرب في البرلمان الأوروبي.
واتهم الكاتب، على وجه الخصوص، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال ستيفان سيجورن، رئيس مجموعة أوروبا الجديدة، إلى البرلمان الأوروبي لاتخاذ “قرار مناهض للغاية للمغرب” في يناير من هذا العام الناضي.
واتهم نص القرار، الذي تمت المصادقة عليه في 19 يناير من نفس السنة، المغرب بـ “مضايقة” و “ترهيب” الصحفيين والنشطاء والمعارضين. وشدد بنجلون على أن هذا جزء من السياسة الفرنسية لاسترضاء الجزائر، منتقدا سياسة ماكرون.
يفسر الأوروبيون التصويت بأنه نداء تنبيهي إلى المغرب بوقف عمليات خرق حقوق الإنسان، ووقف التجسس، ذلك أن البيان الأوروبي تضمن توصية بوقف بيع برامج التجسس للمغرب.
جريدة القدس العربي نشرت خبر تصويت البرلمان الأوروبي يوم 19 يناير 2023 على قرار يدين الأوضاع الحقوقية في المغرب وخاصة ملف الصحافيين المعتقلين، ولا يعتبر القرار ملزما عمليا ولكنه يحمل تداعيات مقلقة على العلاقات الثنائية بين الطرفين، وهي العلاقات التي فقدت الكثير من جودتها، على حظ تعبير الجريدة
في هذا الصدد، انتقد البرلمانيون الأوروبيون المغرب بشدة نتيجة تدهور حرية الصحافة في المغرب ومحاولة التأثير على البرلمانيين الأوروبيين فيما يعرف بـ «موروكو غيت». وكانت نتيجة التصويت دالة للغاية، وهي 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا. والنص يؤكد على «ضرورة احترام السلطات المغربية حرية التعبير وحرية الإعلام» ثم «ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين بعيدا عن تلفيق تهم جنسية». وأشارت الجريدة إلى أن البيان البرلماني ركز على ثلاث حالات استأثرت باهتمام كبير من طرف الرأي العام الوطني والدولي وهي توفيق بوعشرين، المدير السابق لجريدة «أخبار اليوم»، الذي تم الحكم عليه بـ 15 سنة، ثم عمر الراضي وهو صحافي استقصائي تم الحكم عليه بست سنوات بالتجسس والاغتصاب، وسليمان الريسوني الذي كان رئيسا لجريدة «أخبار اليوم» وتم الحكم عليه بخمس سنوات بتهمة محاولة الاغتصاب. وركزت التوصية على باقي المعتقلين ومنهم معتقلو الحراك الريفي وعلى رأسهم ناصر الزفزافي.
ورصدت الجريدة في مقالها ردود الفعل
بعد القرار، ولاحظت أنها اختلفت في تفسير وتأويله. الأول وهو الأوروبي حيث رحب معظم الأوروبيين بالقرار، أخذا بعين الاعتبار بأن 356 صوتا صوتوا لصالحه، ولا يمكن الحصول على هذه النتيجة بدون موافقة من عدد من الحكومات الأوروبية. ويفسر الأوروبيون التصويت بأنه نداء تنبيهي إلى المغرب بوقف عمليات خرق حقوق الإنسان، ووقف التجسس، ذلك أن البيان الأوروبي تضمن توصية بوقف بيع برامج التجسس للمغرب.
وفي ظل صمت الحكومة المغربية وعدم إصدارها أي بيان رسمي، يواصل الكاتب، ركز الخطاب المغربي الذي جرى التعبير عنه عبر جمعيات وأحزاب سياسية وحتى البرلمان بأن الموقف الأوروبي يدخل ضمن التضييق على المغرب وسيادته لأنه بدأ يتحرر من التبعية الأوروبية نحو شراكات أكبر مع الولايات المتحدة والصين، ثم تصنيف الموقف ضمن الخطاب الاستعماري. وجرى التركيز أساسا على دولة فرنسا، حيث ذهبت تحاليل إلى اتهام باريس بالوقوف وراء هذه النتيجة بسبب الأزمة الثنائية التي ما زالت قائمة بين الطرفين.
ولم يفت كاتب المقال التنبيه إلى أصوات حقوقية اعتبرت القرار نتيجة تصرفات السلطة المغربية، واعتبرت أن الرباط يجب أن تكف عن ارتكاب خروقات حقوق الإنسان. علاوة على أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي والسياسي الرئيسي للمغرب، ويجب التحاور معه.
وعموما، يعد قرار البرلمان الأوروبي منعطفا لأنه يحمل تداعيات مقلقة على العلاقات المستقبلية، كما تكتب الجريدة، مؤكدة أن هذه أول إدانة من البرلمان الأوروبي شديدة اللهجة ضد المغرب خلال الخمس وعشرين سنة الأخيرة، بمعنى أنها أول إدانة في عهد الملك محمد السادس، بينما كانت هناك قرارات مماثلة إبان حقبة الملك الحسن الثاني.
ونقلا عن جريدة «لوموند» الفرنسية من مقال ذي صلة، اعتبرت جريدة "القدس العربي" تصويت البرلمان "ثورة صغيرة" لأن البرلمان لم يتحرك ضد المغرب في ملف حقوق الإنسان منذ أكثر من عقدين.
في هذا الصدد، يعتبر القرار ملزما معنويا وليس ماديا، لكن توصية من هذا الحجم تشكل سابقة ستلقي بتأثيراتها على العلاقات مع المغرب، نظرا لأن الحكومات الأوروبية لا يمكن لها تجاهل البرلمان الأوروبي رغم أنه ليس ملزما، لاسيما وأن التصويت جاء من اليمين بمختلف ألوانه واليسار بمختلف تنوعاته. ومن ضمن الأمثلة، صوت البرلمان الأوروبي على منع بيع الأسلحة لبعض الدول العربية بسبب حرب اليمن، وبالفعل جمدت عدد من الدول بيع العتاد العسكري، ولأن كل الاتفاقيات التي يوقعها الاتحاد الأوروبي مع دول ثالثة، تخضع لتصويت البرلمان الأوروبي. وعلى ضوء هذا القرار، سيربط البرلمان الأوروبي المصادقة على كل الاتفاقيات بمدى تلبية المغرب واحترامه للتوصيات المتضمنة في القرار وخاصة حقوق الإنسان.
ومن التأثيرات الوخيمة للتوصية صعوبة إقناع المغرب للبرلمان الأوروبي بتبني مقترح الحكم الذاتي حلا لنزاع الصحراء الغربية، وهو الحل الذي يرغب المغرب في جعله بديلا لاستفتاء تقرير المصير. بل أن هذا القرار سيزيد من تعقيد مهمة المغرب ليس فقط في إقناع البرلمان الأوروبي حول الصحراء بل حتى إقناع الحكومات الأوروبية، تستنتج جريدة "الشرق الأوسط".
وتفترض نفس الصحيفة أن المقلق في هذا القرار وضع إسبانيا في موقف حرج للغاية وجعلها تتراجع ولو بشكل محتشم عن دعم الحكم الذاتي وسط المؤسسات الأوروبية. ويوجد ترقب حول نوعية الإشارة إلى الصحراء في البيان الختامي للقمة المغربية-الإسبانية بداية فبراير المقبل. ولإنجاح القمة بين الرباط ومدريد وإنقاذ العلاقات الثنائية، اضطر سانشيز إلى مطالبة نوابه في البرلمان الأوروبي التصويت بالرفض على قرار إدانة المغرب بمبرر عدم الاتفاق على بعض عناصر البيان وليس البيان برمته، وصوت 17 نائبا من الحزب الاشتراكي الإسباني ضد القرار باستثناء رئيسة الفريق التي صوتت لصالحه. وحول الصحراء، كان المفوض السامي للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي جوزيف بوريل قد تجنب تأييد الحكم الذاتي في الرباط خلال زيارته منذ ثلاثة أسابيع. من ذلك كله، استنتجت الجريدة أن المغرب خسر سنوات من مجهوداته في الترويج لحل الحكم الذاتي بعد هذا القرار، ولهذا يشكل منعطفا.
في غضون ذلك، اوردت الصحيفة أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ندد بوجود حملة إعلامية وسياسية لبعض الأقليات ضد المغرب، غير أن نتيجة تصويت البرلمان تبرز ارتفاع منسوب الرفض الأوروبي لبعض سياسات المغرب في مجال حقوق الإنسان. ويوجد ترقب حول كيفية تصرف الدولة المغربية إزاء هذا المستجد لاسيما وأنها تهدد منذ سنوات بتغيير جيوسياسي بالرهان على قوى جديدة مثل الصين.
احتراما للرأي والرأي الآخر، تحدثت "الشرق الاوسط" عن برلمانيين مغاربة عازمون على "إعادة النظر" في علاقاتهم مع أعضاء البرلمان الأوروبي، فيما الأخير يحذر من أوضاع حقوق الإنسان في المملكة ويتعهد بالتحقيق في تورط الرباط في "قطرغيت".
في لحظة توتر نادر بين بروكسل والرباط، بتعبير الجريدة، أدان مجلسا البرلمان المغربي، خلال جلسة عامة طارئة، بشدة القرار الذي أقره قبل أيام قليلة نظراؤهم الأوروبيون في ستراسبورغ. وواصلت حديثها مشيرة إلى أن هذا النص غير الملزم، يطلب البرلمان الأوروبي من السلطات المغربية "احترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، مستشهدا بثلاث حالات لصحفيين مسجونين بشكل رئيسي بتهمة الاعتداء الجنسي ولم يستفيدوا من محاكمة عادلة. كما يلتزم أعضاء البرلمان الأوروبي بإجراء "تحقيق كامل" في اتهامات فساد المسؤولين المنتخبين في الرباط، والتي نقلتها الصحافة كجزء من التحقيق في قضية "قطرغيت". كما يشير القرار إلى فضيحة أخرى تورط فيها المغرب، رغم نفي الرباط، وهي قضية التجسس عبر برنامج بيغاسوس التي اندلعت سنة 2021. ويطالب المنتخبون الأوروبيون الرباط بالتوقف عن مراقبة الصحفيين من خلالها.
يمكن أن تفسر هاتان الحالتان الأخيرتان سبب اختيار البرلمان الأوروبي تسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان في ابمملكة الشريفة، والتي نادراً ما يتم الاستشهاد بها ضمن مصادر قلقه.
أثار القرار، الذي تمت الموافقة عليه على نطاق واسع في ستراسبورغ، بأغلبية 356 صوتا مقابل 32 صوتا وامتناع 42 عن التصويت، غضبا في الرباط. نددت كافة الكتل البرلمانية عقب صدور القرار، بـ”التدخل في النظام القضائي المستقل” بالمغرب. وأدان البرلمان المغربي، في بيان له، “الاعتداء غير المقبول على سيادة وكرامة واستقلال المؤسسات القضائية بالمملكة”. ونتيجة لذلك، قرر البرلمان المغربي “إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل”، حسبما أشار رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، دون مزيد من التفاصيل.
من جهةىأخرى، رحبت منظمة مراسلون بلا حدود، التي منحت جائزة الاستقلال لعام 2022 لعمر الراضي، أحد الصحفيين المغاربة المسجونين، بـ "القرار التاريخي" الذي يضع حدا لـ "25 عاما من السلبية" للبرلمان الأوروبي تجاه نحو المغرب. وتصنف المنظمة غير الحكومية المملكة في المرتبة 135 من أصل 180 في تصنيفها لحرية الصحافة.
وأضافت الرباط أن المغرب كان يعتقد أن الغرب يهتم بالعنف ضد المرأة، وأنه ليس من الضروري دعم هؤلاء الصحفيين الذين يرتكبون هذا العنف”. تقول خديجة ابرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تنشط الآن ضمن لجنة دعم السجناء السياسيين في المغرب.
وأوضحت الناشطة أنه من الصعب اليوم تقدير عدد السجناء السياسيين، لأن الأحكام لم تعد تتعلق بالنشطاء المعروفين فحسب، بل أيضا بالمواطنين العاديين الذين ارتكبوا خطأ التعبير عن أنفسهم على شبكات التواصل الاجتماعي. "في المغرب، لم تُحترم حرية التعبير أبدا، ولكن منذ عام 2014، استمر الوضع في التدهور. لقد انتقلنا من دولة قمعية إلى دولة بوليسية”، تشهد الرياضي.
وترجع نقطة التحول هذه إلى تصريحات وزير الداخلية آنذاك، الذي اتهم جمعيات حقوق الإنسان بخدمة مصالح أجنبية، واستخدام أدوات جديدة للتجسس على الحياة الشخصية للمعارضين الذين وفروا وسائل ضغط إضافية. كما تعتقد خديجة الرياضي أن فشل الربيع العربي، في نفس الفترة، مهد الطريق للمزيد من القمع.
وبكلمات مستترة، لم يتردد البرلمانيون المغاربة في اتهام باريس بتدبير حملة تشويه ضد المملكة بعد تجديد الحوار مع الجزائر ، المنافس الأكبر للرباط. ومع ذلك، تحاول فرنسا أيضا تحسين علاقاتها مع المغرب قبل زيارة الدولة التي كان من المقرر أن يقوم بها إيمانويل ماكرون للمملكة منذ فترة طويلة.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات