طارق الهاشمي .. سيناريو الزعامة والنفي!

مثنى إبراهيم الطالقاني

الحوار المتمدن-العدد: 7867 - 2024 / 1 / 25 - 22:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتبر طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية العراقي 2006-2013 ورئيس الحزب الإسلامي العراقي السابق، أحد الشخصيات السياسية المؤثرة والبارزة في العراق. ومع ذلك، فقد تعرض الهاشمي لمسلسل من الاتهامات انهت مستقبله السياسي في البلاد، وخروجه من العراق، سنستكشف في هذا المقال قصة طارق الهاشمي في سياقها العام قبل مغادرته العراق، واتهامه بالإرهاب.

تاريخ طارق الهاشمي يعود إلى فترة ما بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث انضم الهاشمي إلى العملية السياسية وشغل منصب نائب رئيس الجمهورية في الفترة من عام 2006 حتى عام 2013، وكان له دور مهم في الشأن السياسي والأمني في العراق خلال تلك الفترة.

ومع ذلك، تغيرت الأوضاع بشكل كبير عندما بدأت الاتهامات بالإرهاب تلاحق الهاشمي، في عام 2011، وجهت له تهمة قتل ضابط شرطة وقاضي، واتهم بتشكيل وتمويل وتوجيه عصابات الموت والإرهاب. تعد هذه الاتهامات جزءاً من مسلسل طويل من الحملات القضائية والاعتقالات التي استهدفت العديد من الشخصيات السياسية في العراق والتي طالت مؤخراً رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي انهت عضويته المحكمة الاتحادية بتهمة التزوير ولايزال منصبه شاغراً الى الآن.

من الواضح أن هذه الاتهامات كانت لها صبغة سياسية، حيث كان الهاشمي يعارض بشدة سياسات رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وقد اعتبر الكثيرون أن الاتهامات الموجهة للهاشمي كانت محاولة لإسكات صوت المعارضة والتخلص منه كشخصية سياسية مؤثرة.
ما يستدعي للكتابة عن هذه الحقائق التي شكلت فترة عصيبة عاشها المشهد السياسي العراقي مع تصاعد الخطاب الطائفي انذاك، تم تعقب الهاشمي واعتقال افراد حمايته ومحاكمته غيابياً وفي عام 2014، صدر بحقه حكماً بالإعدام، وعلى أثر صدور الحكم، قرر الهاشمي الفرار من العراق والبحث عن ملاذ آمن في الخارج واتخذ من الجمهورية التركية موطناً للجوء السياسي.

تجسد قصة طارق الهاشمي حالة من التشرذم في استغلال السلطة في تهديد واستهداف الفرقاء السياسيين والذي طال العديد منهم في العراق.

تعرض الهاشمي لاتهامات بالإرهاب دون دلائل دامغة تثبت تورطه في أعمال إرهابية، مما شكلت رأي عام في الاوساط الشعبية نتيجة عدم وضوح الرؤية والثقة في الرواية الحكومية، وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكم الصادر بحق الهاشمي كان سريعاً ومدروس، ما يثير الشكوك حول نزاهة العملية القضائية التي حاكمته.
الهاشمي بعد غياب إعلامي ضهر مؤخراً في برنامج "السطر الأوسط" الذي تعرضه مجموعة mbc.
وتحدث عن السبب الحقيقي وراء اقصاءه ونفيه من العراق والذي يعود الى الوثائق التي قدمها للقيادة السياسية التي زعم أنها اثبات على تورط أيران والحرس الثوري في زعزة الاستقرار الامني في العراق، وأن ايران مولت واحتضنت قيادات تنظيم القاعدة التي كانت مسؤولة عن اغلب التفجيرات التي طالت العراقيين في ذلك الوقت، متهماً بالدليل عقب اعتراف القيادة الايرانية له خلال زيارته طهران بدعوة رسمية بالقول" قالوا لي انهم مسؤولين عن تلك الاحداث لخلط الاوراق واشغال المحتل الامريكي في الوضع الامني في بغداد بالتعاون ايضاً مع المخابرات السورية" .
تلك التحركات التي قادها الهاشمي في البحث عن المتسببين في استباحة الامن لم تسعفه في أدراك الدرس وأن مساعيه ستكون وبالاً عليه في مواجهة مشهد تغمره الأوضاع السياسية المعقدة في البلاد، انطلقت هذه السلسلة من التحديات بقتل ثلاثة من إخوته في ظروف غامضة، متبوعة بتوجيه اتهامات بالإرهاب للهاشمي ونفيه خارج العراق.

هذه الأحداث محطة هامة في تاريخ العراق المعاصر، إذ اتسمت بالعديد من الأبعاد السياسية المعقدة.
أخذت تأخذ اشكالاً مختلفة ابتداءاً من التوجيه الأول للانتقادات والاتهامات واستخدام قضية الإرهاب كوسيلة للضغط السياسي.
تأتي هذه الخطوات في إطار تحولات السلطة والصراعات الداخلية، حيث يصبح توريط الهاشمي وغيره في مثل هذه التهم جزءاً من السياسة الداخلية المعقدة.

بناءاً على ذلك، يجب أن يتم تقديم الهاشمي لمحاكمة عادلة تضمن حقوقه القانونية، كما ينبغي أن يكون هناك مساحة للدفاع وتقديم الأدلة اللازمة لإثبات البراءة أو الذنب، من خلال إجراءات قانونية عادلة يمكن أن يتم تحقيق العدالة الحقيقية وإزالة الشكوك المحيطة بحكم الهاشمي وارجاع الثقه في النظام السياسي في سياق خالٍ من التوترات والتحولات السياسية في العراق، وأن تظهر الحاجة الملحة إلى آليات تحقيق دولية وفعّالة لضمان توفير العدالة وفرصة للهاشمي للدفاع عن نفسه وإيجاد توازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الإنسان والعدالة.

#مثنى_إبراهيم_الطالقاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل