نوع الحكم في العراق هجين خليط بين الدين والديمقراطية ( ثيقراطي ديمقراطي 2

خالد العاني
كاتب
(Khalid Alani)

الحوار المتمدن-العدد: 7839 - 2023 / 12 / 28 - 12:21
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

...........................
نماذج من الانظمة الدكتاتورية والديمقراطية

استطاع الحزب الشيوعي في كل من الاتحاد السوفياتي السابق والصين الشعبية ان يحول البلدين روسيا والصين الى دول عظمى وتفوقت في جوانب كثيرة على الديمقراطيات الاوربية والامريكية وحتى بعد تفكك الاتحاد السوفياتي حصلت روسيا على الارث العظيم في الصناعات الحربية والصناعات الاخرى والزراعة والادارة والاقتصاد كما ان الصين تصدرت الدول الصناعية ووصلت الى شبه الاكتفاء الذاتي في كل مجالات الحياة بل ان الكثير من دول العالم مدين لها باموال طائلة وغزت الشركات الصينية اسواق العالم وامتدت المشاريع الصينية الى دول كثيرة في اسيا وافريقيا في الجانب الاخر تعاني كبريات الانظمة الديمقراطية في امريكيا واوربا واسيا من ازمات خانقة وتعاني امريكيا من التضخم وتراجع الدولار في التعاملات وبدأت عملات كثير تأخذ مكانته في التعامل التجاري وكما تعاني بريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا وغيرها



تعتبر الهند من الدول الديمقراطية التي يشار اليها في ممارسة النظام الديمقراطي ورغم النهضة في جوانب كثيرة لكن نجد ان نسبة كبيرة من الشعب الهندي تعاني من الفقر والجوع وان نسبة عالية من المواطنين مشردين ويموتون في الشوارع من جوع ومرض وفقدان المأوى

السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية اخترقت الدستور

المادة 9 – اولا - ب : يحضر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة ..
ج ـ لايجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو اية دوائر أو منظمات تابعة لها،الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في
المادة 13 -2 – لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني اخر يتعارض معه

المادة 18- رابعا – يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عن اي جنسية اخرى مكتسبة

المادة 48 – تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد .. لم يتشكل مجلس الاتحاد رغم مرور 18 عام على صدور الدستور ........................


الملاحظ ان الكثير من تشكيلات الحشد الشعبي ممثلة في البرلمان ومجالس المحافظات مثل منظمة بدر وجيش المهدي وعصائب اهل الحق وبابلون بمن فيهم من تعلن ولاؤها الى ايران وتنفيذ كل ما يطلب منها ايرانيا وليس هذا فحسب بل توليهم لمناصب وزارية ودرجات خاصة اضافة الى تقاضيهم اموال طائلة وعدد هائل من الفضائيين والذين يتقاضون عدة رواتب دون عمل يذكر ورغم نكران البعض عدم التبعية الى ايران الا ان الشمس لا غطى بغربال وها ممثل خامني في مشهد يعلن براحة تبعية الحشد الشعبي لايران
الرابط :
https://youtu.be/8GPKT2rOzks?si=N-uqt8LEhkXV1aPb
...............
من المعلوم ان بريطانيا من الدول الديمقراطية العريقة وهي وريثة الامبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس وكانت تتمتع بما استحوذت عليه من خيرات الشعوب التي استعمرتها والان تعاني من التضخم وغلاء الاسعار وفقدان المواد الضرورية اللازمة لحياة الناس ويعاني المجتمع من صعوبة العيش
................
نستنتج من هذه النماذج ان الديمقراطية ليست النموذج الأمثل لأدارة شؤون الشعوب وقد يكون النموذج الديكتاتوري هو الافضل وبالخصوص للشعوب القليلة الثقافة والتعلم وتفهم الديمقراطية على انها المكون الاكبر او المرجع الديني هو الذي يقرر شؤون وحياة الناس اوالتنافس العنصري اوالطائفي اوالعشائري اوالمناطقي ولايهمها هجرت النخبة او العقول الوطنية التي تخطط وتعمل لبناء وتطوير البلاد بل وربما تتعرض للتصفبعد هذه المقدمة نستنتج ان النظام ما يسمى ديمقراطي في العراق منذ عشرين عام مضت لم يخلف غير الخراب والاقتتال الوطني بين مكونات الشعب العراقي والاستحواذ على الاموال العامة وانتشار المخدرات بشكل رهيب والخطف والقتل وتجارة الجنس والاعضاء البشرية والتخلف العلمي والانتاج الزراعي والصناعي والسياحي والاداري والتزوير وعدم وجود الرجل المناسب في المكان المناسب وتشريع المكتسبات والامتيازات للسلطات الثلاثة ورئاسة الجمهورية وتصفية العناصر الوطنية وهروب النخبة العلمية والثقافية خارج البلاد لذا نرى من المناسب الذهاب الى تعديل الدستور وجعل النظام رئاسي او شبه رئاسي وتكوين هيئة استشارية عليا مرتبطه برئيس الجمهورية بعيدا عن المحاصصات والانتماءات ويجري انتخاب الرئيس واعضاء الهيئة بشكل مباشر من قبل الشعب وعلى ان تحدد رواتب او مكافاءات اعضاء البرلمان والمستشارين والرئاسة والوزراء والمدراء العامون بقانون اسوه بما يماثلها في دول المنطقة والغاء كافة الامتيازات مثل السكن والحمايات وماشابه ذلك وتطبيق قانون التقاعد على الجميع وكذلك تعديل او الغاء بعض مواد الدستور المتعارضة مع واقع حال البلاد والوقاية خير من العلاج بعد ان صار الوضع لا يطاق وان الاكثرية الصامته لا يمكن ان تبقى صامته الى الابد وانتفاضة تشرين لا زالت ماثلة للعيان وان النار تحت الرماد وتنتظر من ينفخ فيها لتتوهج من جديد ولات ساعة مندم بعد ذلك لمن يقف ضد مصلحة الشعب

#خالد_العاني (هاشتاغ)       Khalid_Alani#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل