في نموذج التنمية البديل وضرورة إسقاط نمط الحكم السائد

أحمد زوبدي

الحوار المتمدن-العدد: 7836 - 2023 / 12 / 25 - 21:48
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

النموذج التنموي الذي تم التسويق له في المغرب وتعبئة لوجيستيكات بشتى أنواعها منها المال العام والإعلام المزيف بمباركة نخب جلها فاسد، تحول اليوم إلى مأساة جعلت البلاد تعيش اليوم وضعا مأساويا قابل للانفجار في أية لحظة.
نموذج التنمية الذي تم فرضه على المغاربة اليوم هو نقيض نموذج التنمية الذي تمت الدعاية له على علله. اليوم المغاربة تم إذلالهم وفرض عليهم نمط عيش تفقيري من الدرجة الممتازة : غلاء المعيشة والتهاب أسعار المواد الاستهلاكية وعلى رأسها المواد التي تدخل في الاستهلاك للبقاء على قيد الحياة نتيجة المضاربة والاحتكار والتصدير إلى الدول الإفريقية فضلا على التصدير نحو الشركاء التقليديين، أوروبا خصوصا.

الإقتصاديون المبتذلون ومنهم جل اقتصاديي اليسار الذين يسوقون لكليشيهات من قبيل المغرب، نموذج الاقتصاد الصاعد، المغرب في اتجاه الصعود أو البزوغ، المغرب صعد، المغرب سيصعد قريبا، المغرب اقتصاد بازغ لكن هناك مشكل القيم والأخلاق والثقة، المغرب اقتصاد بازغ أفريقيا، وغيرها من مصطلحات الهلوسة الذهنية دون أن يقوم هؤلاء الاقتصاديون بالتأسيس فكريا لمفهوم الصعود أو البزوغ الاقتصادي من خلال الغوص في حفريات فكر التنمية محل التسويق لمنظومة اقتصاد السوق في أبشع صورها بعيدا كل البعد عن اقتصاد السوق، كما جاء به مؤسسه الاقتصادي الفرنسي ليون فالراس أو الإقتصادي الإنجليزي ستيوارت ميل والذي مفاده هو التوزيع العادل للثروة ودحض كل السلوكات التي تسيء لمنظومة السوق منها الفساد والرشوة و توظيف القانون والسلطة للسيطرة على الثروة.
المغرب، اقتصاد منهك بسبب الفساد المستشري في جميع قطاعاته و بتبعيته للدول الإمبريالية. الإقتصاد المغربي تنتج فيه ثروة هائلة لكن تتمركز في يد مجموعات من الأوليغارشيات تقتسمها مع الرأسمال الأجنبي. تمركز الثروة في يد أوليغارشيات معناه أن الأوليغارشيات إياها تحتكر الإنتاج ومنه الإنتاج الموجه للاستهلاك، مما يجعل الطبقات الفقيرة، والتي تكون الأغلبية الساحقة من السكان، تعاني من ارتفاع في الأسعار في ظل غياب تام للمراقبة والمحاسبة.
الإقتصاد المغربي تتحكم فيه مافيات مرتبطة عضويا بالرأسمال الأجنبي الإمبريالي الصهيوني، كما نرى مثلا لا الحصر في شركات التدبير المفوض التي تسرق جيوب المغاربة أو الهولدينغ الملكي المدى/ أونا المرتبط باحتكارات القلة المعولمة أو الأليغوبولات المسيطرة عالميا التي توظف سلاسل القيم العالمية ( chaînes de valeur mondiales) لتكريس هيمنتها على الأنسجة الإنتاجية لدول الجنوب.
القطاع الخاص ويتصدره الهولدينغ الملكي (المدى) من خلال شبكته المتعددة بدءا بالصناعة التحويلية مرورا بالفلاحة الصناعية والتجارية حتى الأبناك والتأمين والعقار والنقل والسياحة، إلخ. هذا الشكل من التمركز الأفقي والعمودي يسمح للهولدينغ بمراقبة كل القطاع الخاص ليمتد إلى المؤسسات العمومية، التي عرفت الكثير منها التفويت لصالح الهولدينغ إياه بأثمان زهيدة تدعو للكثير من الغضب والسخرية !
المغرب في حاجة لنموذج تنموي بديل يخدم الاقتصاد الوطني. ولهذا، فالبديل التنموي للمغرب يتطلب تفكيك البنيات المؤسساتية والسياسية و الأيديولوجية والثقافية والدينية التي تخدم أجندة الأقلية و أجندة الإمبريالية والصهيونية وحل محلها بنيات وطنية شعبية يعني مد الجسور لأجل مجتمع ديموقراطي سياسيا، وهو الشرط الأساس للشروع في بناء اقتصاد مستقل عن الهيمنة الإمبريالية أي بناء اقتصاد يرتكز على التصنيع والتشغيل والتعليم، الذي يكون عماد الاقتصاد المنتج الذي يمكن من توزيع عادل للثروة.
استراتيجيا، المغرب في حاجة إلى فك الأرتباط( déconnexion) مع نمط العلاقات التي تربطه مع الدول الغربية وإقامة شكلا آخر من العلاقات ينبني على التعاون المتبادل فضلا على أن المغرب في حاجة إلى توطيد علاقاته مع الدول العربية والدول الإفريقية في أفق إقامة تكتلات إقليمية لدحض هيمنة الثالوت ( أمريكا، أوروبا، اليابان) بزعامة الإمبريالية الأمريكية، شرط أن تتمكن الشعوب العربية والكثير من الشعوب الإفريقية من التخلص من الأنظمة الرجعية التابعة للإمبريالية.
على المستوى القطاعي، المغرب يتوفر على ثروة الفوسفاط التي تمكنه من التصنيع بشكل مريح عوض تفويتها إلى الشركات الأجنبية المرتبطة باحتكارات القلة المعولمة ( راجع بطاقتي " في الاقتصاد السياسي لثروة الفوسفاط"، الحوار المتمدن، 31 غشت 2020).
الصناعة المعدنية التحويلية التي يوفرها معدن الفوسفاط مؤهلة لأن تتحول إلى صناعات تصنيعية( industries indutrialisantes)، كما عرفت ذلك الصين التي طورت في آن واحد الصناعة الثقيلة والصناعة التحويلية والصناعة الخفيفة وربطت هذا التحول الكبير بتطوير البحث العلمي سواء داخل الجامعة أو في الشركات الكبرى من خلال إقامة مختبرات الابتكار والإبداع وتطوير الخبرات والكفاءات، طبعا دون إهمال القطاعين الفلاحي والخدماتي، مما يمكنها من القضاء على التبعية بشتى أنواعها منها التبعية في ما يخص استيراد المواد المصنعة و توفير السيادة الغدائية و الموارد لتمويل الاستثمار العمومي.
في مستوى آخر، يتوفر المغرب على كفاءات عالية سواء في الإدارة أو في الجامعة أو في القطاع الخاص، لكن هذه الكفاءات لا تجد من يوفر لها شروط العمل المنتج الذي يخلق الثروة. الكثير من الدكاترة والأطباء والمهندسين في شتى الاختصاصات إما أنهم غادروا المغرب أو يجدون أنفسهم مضطرين لولوج الإدارة والقطاعين العمومي والخاص للحصول على أجر بئيس.
نموذج التنمية البديل يستدعي نمط إنتاج جديد يتأسس على مؤسسات سياسية نابعة من سلطة الشعب وسيادة القانون قادرة على سن سياسات اقتصادية لبناء اقتصاد وطني مستقل. هذان هما الشرطان الأساسيان لإقامة دولة مصنعة واقتصاد بازغ في مستوى منافسة الاقتصاديات المتطورة.
بعبارة أخرى، مقومات النموذج التنموي البديل تستدعي مد جسور مؤسسات نابعة من سيادة الشعب التي توفر بدورها سلطة القانون (le gouvernement des lois) بالمعنى الذي يعطيه له الفيلسوف الفرنسي André Tosel. المؤسسات النابعة من السيادة الشعبية والتي تعمل من خلال سلطة وسلطة مضادة، أعتقد أن ولادة هذا الوضع كفيل بأن يوفر الأداة الوجيهة للتغيير على المستوى الإقتصادي أي التخلص من الطبقات المسيطرة سياسيا لأجل توزيع عادل للثروة.
هذا النموذج من الحكم الجديد يستدعي اليوم في حالة المغرب إسقاط نمط الحكم السائد من خلال توطيد مقومات الجبهة الإجتماعية المغربية ومعها كل الحركات المناضلة لأجل جبهة شعبية تدعو فيها إلى الاحتجاج والخروج للشارع في كل مدن وقرى المغرب وإذا اقتضى الحال تدعو فيها إلى العصيان المدني نظرا للسياسات التفقيرية التي يفرضها النظام المخزني على المغاربة والتي أدت إلى تحويل نصف السكان إلى فقراء وتحويل ثلثه إلى طبقات رثة.

#أحمد_زوبدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل