رؤية أولية حوارية حول وحدة اليسار الديمقراطي العراقي
الحلقة السادسة
إجابة عن أسئلة تشغل بال مواطنات ومواطنين عرب ينبغي إعارتها كل الاهتمام
تضمنت سلسلة المقالات التي نشرتها تحت عنوان "رؤية أولية حوارية حول وحدة اليسار الديمقراطي العراقي" مجموعة من المهمات التي تواجه الحركة الوطنية العراقية, ومنها الحركة اليسارية الديمقراطية العراقية. واطلع على هذه السلسلة وسلسلة أخرى حول نشاط قوى صدام حسين ما بعد سقوط النظام مجموعات من المواطنات والمواطنين العرب, حيث نشرت في أحدى الصحف السودانية, كما وصلت للقوى اليسارية الديمقراطية في مصر, وهي مدار بحث وحوار هناك.
كتب لي صديق عزيز, وهو الدكتور الطبيب حامد فضل الله طبيب من السودان الذي يلتزم الفكر الديمقراطي ويناضل في سبيل الديمقراطية وحقوق الإنسان, رسالة تتضمن مجموعة من الأسئلة التي تدور في باله. لم يطرح الصديق أحكاماً مسبقة بشأن تلك القضايا التي أثارها, ولكنه يحمل رأياً بشأنها ويريد مناقشتها معي. منحتني هذه الرسالة فرصة التعرف على الهواجس التي تدور وتشغل بال الكثيرين من العرب في مختلف أقطارهم من جهة, وإمكانية الحوار مع تلك الأفكار لتبيان وجهة النظر التي دفعتني, باعتباري جزء من اليسار الديمقراطي العراقي, إلى تبني تلك الأفكار والنضال في سبيلها. سأحاول مناقشة تلك الموضوعات وفق ما جاء في نص الرسالة.
أولاً: قضية الشعب الكردي:
يرى الصديق بشأن أهم قضية شغلت العراق والشعب العراقي طوال العقود المنصرمة, وأعني بها القضية الكردية يلي: "القضية الشعب الكردي: إن موقفك من الفدرالية أو حتى تقرير المصير للشعب الكردي, وأنت كمدافع عن حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والإثنيات موقف صحيح, إلا أنني أعتقد أن في هذا الموقف الكثير من التفاؤل – الأكراد لا يزالون يحلمون بكردستان الكبيرة وليس فقط بالفدرالية كحل في إطار العراق الموحد فالأحداث الأخيرة في شمال العراق – من قتل ونهب وطرد للعرب من منازلهم لا تبشر بالخير. ولولا تدخل القوات المحتلة والخوف من تركيا لكانت الخسائر أكثر وأكثر". ثم يواصل الصديق قائلاً:
"وتكتب في الحلقة الرابعة الصفحة الأخيرة , النقطة الثالثة والرابعة: "حل الجيش العراقي وتسريح أفراده ... . 4. نزع سلاح فصائل المعارضة السابقة التي تشكلت في الخارج وتدربت في إيران وهنغاريا وأمريكا, إذ لا موجب لوجودها. كما كان صائباً الموقف من استمرار وجود القوات المسلحة في اتحادية كردستان العراق, إذ أنها حماية جادة لمكاسب الشعب الكردي في كردستان العراق وعلى نطاق البلاد بأسرها". فإذا كان الهدف حول دولة عراقية موحدة مع فدرالية للأكراد فلماذا هذا الاستثناء". ثم يقول:
"هي نفس المشكلة التي نواجهها في السودان عندما يقول جون قرنق قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنه مع وحدة السودان وفي الوقت عينه يطالب بالاحتفاظ بجيشه في جنوب السودان. مثل هذه المواقف تكرس عقيدة الانفصال لا الوحدة" انتهى المقطع المأخوذ من نص الرسالة". [مقاطع من نص الرسالة].
عندما اعترف بحق الشعب الكردي في تقرير مصيره, فهذا لا ينطلق من موقف دعائي أريد به تسجيل موقف تاريخي على الورق فقط, في حين أتنكر لهذا الموقف في الممارسة العملية. فموقفي من هذه القضية واضح تماماً لا لبس فيه. إذ عندما تتوفر مستلزمات إقامة الدول الكردية الموحدة على أرض كردستان كلها أو حتى كردستان العراق وقرر الشعب الكردي إقامة دولته الوطنية المستقلة, فمن حقه لا أن يحلم فحسب, بل وأن يمارس هذا الحق أيضاً. وعندما قرر المجلس الوطني والشعب الكردي في كردستان العراق إقامة الاتحادية الفدرالية في عام 1992, فأنه لم يمارس سوى حقه المشروع.
انطلق الشعب الكردي, ومعه جميع القوى السياسية في كردستان العراق, من معرفته بالأوضاع السياسية في العراق ومنطقة الشرق الأوسط والمخاطر التي تحيط بكردستان العراق وبالديمقراطية في العراق ومن أهمية مواصلة النضال ضد الدكتاتورية في حينها عندما أصدرت قرار الفيدرالية في إطار الجمهورية العراقية. إن حق تقرير المصير لا يمكن التلاعب به وفق أهواء الأشخاص, بل هو حق مطلق يمارس من الشعب المعني عندما يرى ذلك ضرورة وعندما تتوفر له أسباب ذلك. وعلى الشعب العربي أن يحترم هذه الإرادة ويتعامل معها وفق القوانين الدولية وحقوق القوميات والأقليات القومية وحقوق الإنسان. وهذا الرأي يستند بالنسبة للعراق إلى مجموعة من العوامل التي تدفع بكل إنسان سوي عاقل في العراق وكل من خاض تجربة النضال العراقية أو درسها جيداً سيؤيد هذا الحق بكل تأكيد. لنخوض الآن في تفاصيل المسألة.
فالشعب الكردي ليس طارئاً على هذه المنطقة, بل هو شعب قديم يعيش فيها منذ ألاف السنين. بعد معركة جالديران بين الدولة العثمانية والدولية الفارسية في عام 1514 قسم إقليم كردستان لأول مرة بين الدولتين, وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى ووفق الاتفاقيات بين الدول المتحالفة قسم الإقليم للمرة الثانية إلى أربعة أجزاء ألحقت بالعراق وتركيا وإيران وسوريا, وكان الإقليم في فترة حكم الأمويين والعباسيين جزء من هاتين الدولتين, ولكنه كان في فترات أخرى جزء من الدولة الفارسية أو أجزاء منه ضمن الدولة العثمانية. والمعلومات التاريخية الموثقة تشير أيضاً إلى قيام تحالف سياسي-عسكري بين الميديين (بعض أسلاف الكرد الحاليين) والبابليين. وكان الكلديون قد أسسوا لتوهم دولتهم الجديدة, الدولة الكلدانية أو الدولة البابلية الحديثة في عام 626 ق.م. وتمكن هذا التحالف من احتلال مدينة آشور سنة 612 ق.م. واستمرت قوات التحالف الميدي (الكردي -البابلي أو الكلدي) في مطاردة فلول الجيش الآشوري حتى حران وقضت عليها. واختفت بذلك واحدة من أكثر الإمبراطوريات العراقية القديمة سطوعاً وتوسعاً وتركت آثاراً ستبقى خالدة باعتبارها جزءا من الإرث الحضاري البشري. ووفق الدراسات التاريخية تم اقتسام مناطق الدولة الآشورية بين الكلدانيين والميديين فكانت منطقة جنوب بلاد ما بين النهرين وقسم من شمالها من حصة الكلدان, في حين كانت حصة الميديين هي الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقي, حيث أقاموا دولتهم هناك.
وفي فترة العباسيين وجدت إمارات كردية عديدة, كما وجدت إمارات أخرى في المناطق العربية. وخلال الفترة التي ألحقت ولاية الموصل في عام 1926 بالدولة العراقية وفق قرار عصبة الأمم, لم يسال الشعب الكردي عن رأيه وموقفه من هذا الإلحاق, رغم الوعود التي أعطيت للقادة الأكراد حينذاك, كما أعطيت في حينها للقادة العرب, بإقامة دولتهم المستقلة أو الحكم الذاتي في كردستان. لقد نكث هؤلاء بوعودهم. ولم يتوقف الشعب الكردي عن النضال في سبيل حقوقه المشروعة. حتى الدولة العراقية الملكية التي أعطت الوعود لعصبة الأمم باحترام حقوق الشعب الكردي القومية المشروعة وحقوق الأقليات القومية, لم تحترم هذه الوعود المكتوبة أيضاً.
وخلال العقود المنصرمة عرف الشعب العراقي بعربه وكرده وأقلياته القومية, بعد المرور بتجارب قاسية ومريرة راح ضحيتها مئات الآلاف من الناس من الشعب الكردي بشكل خاص ومن الأقليات القومية وكذلك من الجنود العرب, بأن الطريق الوحيد والسليم للإخاء العربي - الكردي وللصداقة الوطيدة والتضامن النضالي يكون في الاعتراف المتبادل بالحقوق المشروعة لكل منهم وللأقليات القومية: أي الحق في تقرير المصير بما فيه حق إقامة الدولة الوطنية المستقلة, وكذلك الاعتراف للأقليات القومية بحقوقها الثقافية والإدارية. وها نحن بعد ما يقرب من ثمانين عاماً نجد أن مجموعة غير قليلة من القوميين الديمقراطيين يؤكدون صواب هذا الموقف الإنساني ويعترفون بحق الشعب في كردستان العراق في إقامة الفدرالية ضمن الجمهورية العراقية. إن اعترافي بهذا الحق ليس فيه تفضلاً, بل احتراماً لحقوقي ولقوميتي العربية واحتراماً في الوقت نفسه للشعب الكردي وقوميته وحقوقه. وسنطبق هذا الأمر, كما أرى على جنوب السودان.
في عام 1985 التقيت بقائد الجيش الشعبي لجنوب السودان, الدكتور جون قرنق, وقضيت معه ومع مساعده وعائلته الفاضلة يوماً كاملاً في العاصمة الكوبية هافانا, في حوار ديمقراطي صريح وممتع. وكان يؤكد, وهو غير مجبر على ذلك, بأن نضاله يهدف إلى إقامة جمهورية سودانية تستند إلى أسس المجتمع المدني وتفصل بين الدين والدولة, وأنه لا يطمح في الانفصال, وأن القوى الحاكمة في السودان هي التي تقوم بكل شيء لتدفع عملياً بهذا الاتجاه. لدي الثقة بأن الحكام الدكتاتوريين في العراق والسودان وحيثما وجدوا هم الذين, برفضهم الاعتراف بالحقوق القومية العادلة للشعوب الأخرى والاستجابة لمصالح وإرادة تلك الشعوب, يدفعون بالمناضلين إلى طرح حلول أخرى لم يفكروا بطرحها قبل ذاك.
عانى الشعب الكردي في كردستان العراق من ويلات وكوارث هائلة تسببت بها الدولة العراقية المركزية ابتداءاً من العهد الملكي, وبعم ودفع من السلطات البريطانية, الذي وضع الأساس لكل التجاوزات والانتهاكات التي أعقبت سقوطه أيضاً. وبخلاف هذه الحقيقة صرح علي بن الحسين, المطالب بالعرش الهاشمي في العراق. حال وصوله بغداد في العاشر من شهر حزيران/يونيو 2003 قائلاً بأن النظام الملكي أرسى دعائم الديمقراطية في العراق, في حين كان النظام الملكي بحكوماته المتعاقبة هو الذي أرسى أسس التعامل الاستبدادي مع الشعب العراقي عموماً والشعب الكردي على وجه الخصوص, ورغم بشاعة تلك السياسات الملكية, إلا إنها لم ترق إلى مستوى السياسات العدوانية والعنصرية والحروب التي مارستها الحكومات القومية, وخاصة البعثية في العقود الأربعة الأخيرة والتي راح ضحيتها أكثر من 250000 كردية وكردي ومن أقليات قومية ودينية في كردستان العراق, إضافة إلى قيام النظام بتهجير مئات الآلاف من الكرد الفيلية إلى خارج الحدود بحجة كونهم من تبعية إيرانية, وهم عراقيون منذ مئات السنين. وعلينا أن نتذكر ضحايا مجازر الأنفال والكيماوي في حلبجة في كردستان العراق وتدمير وحرق أكثر من 4250 قرية وإقامة المجمعات السكنية القسرية لبنات وأبناء كردستان العراق...الخ. لقد قدمت اعتذاراً شخصياً للشعب الكردي, ومنه الكرد الفيلية, باعتباري مواطناً عربياً من العراق ارتكبت أبشع الجرائم الدموية بسم الشعب العربي ومصالح الشعب العربية ووحدة الوطن العربي. ولم نستطع أن نتصدى لمثل هذه المجازر البشعة. لم يكن هذا الاعتذار شكلياً بل صادراً من العقل والقلب, من الضمير في آن واحد, وكنت وما أزال واثقاً من صحة ذلك وأتمنى على كل عربي ديمقراطي أن يقوم بذلك لكي نساهم في منع تكرار تلك المآسي الشنيعة في العراق أو في أي مكان من منطقة الشرق الأوسط والعالم.
أما بصدد الجيش العراقي فأنا إلى جانب حل هذا الجيش وبناء جيش جديد صغير توضع على عاتقه مهمات حراسة الحدود, وليس قمع الجماهير الشعبية أو التدخل في الصراعات الحزبية والمنافسات البرلمانية على السلطة, رغم حقه في المساهمة في الانتخابات, كما يفترض إبعاده كلية عن العدوان على البلدان المجاورة أو القيام بالانقلابات العسكرية. لقد أصبح الجيش العراقي أداة بيد صدام حسين وزمرته وصفيت الكثير من العناصر الوطنية غير البعثية, ولم يعد مناسباً استمرار وجوده بعد حربه ضد إيران وغزو الكويت وضربه للانتفاضة الشعبية. وهذا لا يعني خلو الجيش من عناصر وطنية وقفت إلى جانب الانتفاضة في عام 1991 عندما سنحت لها الفرصة. وقد دعوت إلى هذا الموقف حتى قبل صدور قرار الحل.
كما دعوت إلى نزع سلاح جميع الأحزاب السياسية في البلاد ومنع حمل السلاح إلا بإجازة ووفق معايير معينة. ولكن وجدت وما أزال أجد صحيحاً بقاء قوات البيشمركة في كردستان العراق مسلحة لصيانة الأمن وحفظ الحدود. وهي ستصبح جزء من الجيش العراقي بعد تشكيله وليس بقاء تلك الوحدات أشبه بمليشيات تابعة للأحزاب الكردستانية. وهذا هو المتفق عليه بين القوى الوطنية العراقية, وهو سليم تماماً. ويمكن لهذا أن يكون بشأن السودان أيضاً, حيث يمكن أن يتحول الجيش الشعبي لجنوب السودان جزء من الجيش السوداني النظامي. لقد بني الجيش العراقي على أساس قومي وديني وطائفي. ولم تكن هذه إرادة الشعب العراقي بكل قومياته وأديانه ومذاهبه, بل إرادة الحكام والبلاط منذ العهد الملكي وبالتوافق مع الإرادة والمصالح البريطانية, الذي يتبجح به علي بن الحسين وكأنه يعتقد بأن الناس نسوا العهد الملكي بسبب بشاعة العهد البعثي الرجيم. فلم يكن للأكراد إلا عدداً محدوداً من طلاب الكلية العسكرية أو كلية الأركان أو الزمالات الدراسية في الخارج, وكان اقل من ذلك بكثير للطلاب الراغبين في العسكرية من الآشوريين والكلدان, وكذا الحال بالنسبة لأتباع المذهب الشيعي, رغم أن حالهم كان أفضل من حال الجماعات الأخرى من غير العرب. إن هذا ينبغي أن ينتهي إلى غير رجعة, ويصبح الجيش موقعاً لكل المواطنين, بغض النظر عن الانتماء القومي أو الديني أو المذهبي أو الفكري والسياسي.
ثانياً: الإسلام السياسي:
يقول الصديق الفاضل بشان هذه النقطة ما يلي: "هناك حملة من جانبك على الإسلام السياسي وأن كنت تضيف الإسلام السياسي المتطرف, ولا أكتمك القول بأنني أشعر بأنك تهاجم الإسلام السياسي من موقف عقائدي أيديولوجي محسوم _ وهذا موقف كثير من مثقفي اليسار العربي والأحزاب الشيوعية العربية التي كانت في السابق أيضاً تدعو إلى الثورة والعنف الثوري ولم تعرف كلمة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية السياسية إلا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي "العظيم". لماذا تفترض بأن الإسلام السياسي غير قادر على أن يتعلم أيضاً من تجارب حكم الإسلام الفاشلة في السودان أو باكستان أو أفغانستان وحتى إيران, مثلما تعلمت الأحزاب الشيوعية العربية عبر التاريخ والتجربة.
لعلك تتصور كيف يمكن أن يكون عليه الوضع الآن في فلسطين لولا نضال وتضحيات حزب الله – حماس والجهاد الإسلامي, ربما نحن نختلف في أسلوب هذه المقاومة ولكنني أعتقد أنه الجواب الوحيد الذي يفهمه شخص يميني متطرف مثل أريل شارون. إننا في هذه الفترة بأمس الحاجة إلى كل القوى الوطنية – رغم اختلافنا معها سياسياً – لمكافحة الاحتلال وأن لا نستغل بعبع البعث كمحاولة لعزل بعض القوى السياسية التي لا نتفق معها إيديولوجياً". من نص الرسالة المؤرخة في 11/6/2003.
خلال الأعوام المنصرمة كتبت العديد من الدراسات حول مسألة الإسلام السياسي, وحاضرت بهذا الصدد وكان الصديق الدكتور حامد حاضراً أكثر من محاضرة لي, ومنها تلك التي عقدت في مدينة بوتسدام حول هذا الموضوع, وهو يعرف بأنني ميزت وما أزال أميز بين الجماعات الإسلامية السياسية. وفي مقالاتي التي نشرتها في الآونة الأخيرة ميزت أيضاً بين هذه القوى, إذ ليس من حق أحد أن يرمي الجميع في سلة واحدة. ولم أكن شكلياً, بل كنت اعني ذلك حين كتبت وانتقدت الإسلام السياسي المتطرف, إذ أقصده بالذات. وعندما وجدت هذه الجماعة المتطرفة في كردستان العراق قامت بارتكاب أبشع الجرائم بحق الناس الأبرياء, إنها الجماعة التي أطلقت على نفسها "جند الإسلام", ومن ثم غيرت اسمها إلى "أنصار الإسلام" والتي ترتبط مباشرة بتنظيم القاعدة الذي يديره ويشرف عليه أسامة بن لادن.
لم انطلق في هذا الموقف من القوى الإسلامية السياسية المتطرفة من نظرة إيديولوجية ضيقة ولا من حكم مسبق بشأنها, بل من فهمي لهذه الجماعات وتتبعي لنشاطاتها ومعايشتي لها في العراق وفي الخارج, إضافة إلى ما نقرأه منها مباشرة من كتابات. هناك مجموعة من المسلمين المؤمنين الذين يمكن أن يتجاوب الإنسان معهم أو يلتقي معها عندما تطرح النقاط الثلاث الجوهرية بصدد الوضع في العراق, وهي:
1) إن تجارب العراق المديدة وعلى امتداد قرون طويلة تؤكد بضرورة وجود دولة علمانية تفصل بين الدين أو الأديان من جهة والدولة من جهة أخرى, ففي هذا الفصل حماية وصيانة للدين ذاته ومن احتمالات ممارسة سياسات تمييز ديني وطائفي, كما حصل في العراق في العهود الأموية والعباسية والعثمانية والدولة الصفوية الإيرانية في العرق وكذلك في الدولة الملكية ومن ثم في الجمهوريات القومية والبعثية.
2) إقامة المجتمع المدني الديمقراطي التعددي في العراق.
3) وضع وإقرار دستور ديمقراطي اتحادي حديث للجمهورية العراقية يستند إلى دولة القانون الديمقراطي والحياة البرلمانية الحرة والتداول السلمي للسلطة والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي والحقوق الثقافية والإدارية للأقليات القومية والدينية في البلاد... الخ.
أنا شخصياً أسعى وأناضل من أجل إقامة المجتمع المدني في ظل نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي حديث يحترم كل الأديان ويمنحها كل الحرية التي تحتاجها لإقامة شعائرها ومراسيمها الدينية وأداء طقوسها. أي إقامة دولة تتعامل مع أتباع الأديان المختلفة بكل احترام ومساواة وبعيداً عن التمييز أو المحاباة أو الاضطهاد. وهذا هو مفهوم العلمانية باختصار, إذ أنها لا ترفض الأديان وليست ضد أي دين من الأديان, بل هي أسلوب في الحكم يريد أن يجنب الأديان الإساءات المحتملة من جانب, ويجنب الدولة سياسات التمييز إزاء الأديان وبالتالي إزاء أتباع الأديان أو المواطنات والمواطنين في البلد الواحد من جانب آخر. ويشير الصديق إلى تورط جورج دبليو بوش, رئيس أكبر دولة علمانية في العالم, في سياسات غير علمانية واعتقاده بأنه يتبع أمر الله في مكافحة الشر والدفاع عن الخير, وفي مكافحة الإرهاب. إن هذا النموذج, بوش الابن, الذي تورده لا يمثل بالضرورة الاتجاهات العلمانية, أنه في تقديري يربط في نشاطه بين التعصب الوطني للولايات المتحدة والتعصب الديني المسيحي للمجموعة الأنجليكية في آن واحد. وهو لا يمارس العلمانية في هذا المجال فحسب, بل في مختلف السياسات أولاً, كما أن العلمانية, مثلها مثل المجتمع المدني الذي يمكن أن تمارس الحكومات فيه سياسات مخالفة لطبيعة المجتمع المدني الديمقراطي, وهي قضية مهمة. وهي لا تختلف عن التباين في فهم الديمقراطية, إذ أنها مفهوم واسع ولها تفسيرات كثيرة, وما يجعلها صالحة وعملية ومناسبة, هو صياغتها الملموسة في دستور دائم وتجلياته في القوانين التي تصدر عن المجلس الوطني والفصل بين السلطات الثلاث ورقابة الشعب على تلك المؤسسات والسياسات الداخلية والخارجية لهذه الدولة أو تلك.
لم أجد مثل هذه الإمكانية التي تشير غليها رسالة الصديق في أي من النظم التي قامت أو التي ما تزال قائمة في البلدان التي فيها أكثرية مسلمة, وبضمنها الدول العربية. أنا شخصياً أحترم كل الأديان السماوية وغير السماوية وأعتقد بأن الإنسان الذي يؤمن بهذا الدين أو ذاك يؤكد حاجته إليه بغض النظر عن أسباب تلك الحاجة, ومن حقه المشروع ذلك وعلى الدولة حمايته في قناعته. ومن هنا أقف ضد إقامة دولة إسلامية في العراق, بل أدعو إلى دولة علمانية, إلى مجتمع مدني علماني ديمقراطي. ولهذا امتلك الحق لنقد من يدعو إلى إقامة دولة إسلامية ومن حق الآخرين أن ينتقدوا موقفي المناقض لموقفهم, شرط أن يتم ذلك وفق مبادئ الحرية والحقوق الديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر, وبعيداً عن العنف أياً كانت التسمية التي يتخفى بها.
أرى بأن الصديق لم يكن على صواب عندما أشار في رسالته إلى أن الشيوعيين لم يدعوا إلى الديمقراطية والتعددية السياسية. أحاول هنا التمييز بين فترة عدم وجود الشيوعيين في السلطة والفترة التي أعقبتها, حيث وصلت بعض تلك الأحزاب إلى السلطة وتخلت عن الديمقراطية البرجوازية وحالت تطبيق الديمقراطية البروليتارية في ظل دكتاتورية البروليتاريا. وقد أضعنا عندها الديمقراطية البرجوازية والديمقراطية البروليتارية وحصنا النهاية الحزينة. هذا على الصعيد الدولي. أما على الصعيد العراقي فكل الأدبيات الصادرة عن الحزب الشيوعي العراقي منذ فترة الرفيق فهد حتى الوقت الحاضر فيها الكثير من الدعوات لإقامة الحريات الديمقراطية في البلاد. ولكن في الممارسة العملية كانت الديمقراطية تتخلف لصالح المركزية أولاً, ولصالح المبادئ اللينينية في هذا الصدد. إذ كان الفكر اللينيني يحمل من الناحيتين النظرية والعملية ومن خلال الدعوة إلى إقامة دكتاتورية البروليتاريا ودولة الحزب الشيوعي القائد بذور الاستبداد الحزبي والدولة التي يقودها الحزب الشيوعي, إذ أنها كانت بالضد من أسس الديمقراطية التي ناضلت البشرية من أجلها طويلاً, وبشكل خاص منذ الثورة الفرنسية الأولى. وهذا ما انعكس في أدبيات كل الأحزاب الشيوعية والكثير من القوى اليسارية الأخرى, ومنها الحزب الشيوعي العراقي, حسب قناعتي. وكان هذا الموقف غير الديمقراطي يتجلى أيضاً في الصراع بين الكتل الشيوعية أو الماركسية في محاولة احتكار الأحزاب الشيوعية اللينينية للماركسية على سبيل المثال لا الحصر, ومحاربتها الشديدة لكل من "يدعي" إيمانه بها, رغم أن هذه القضية قد انتهت جزئياً في الوقت الحاضر, ولكنها لم تغب قطعاً عن الممارسة العملية, كما يمكن للمتابع للحوارات الجارية حول وحدة اليسار الديمقراطي العراقي أن يلاحظ ذلك بوضوح.. كما أن تجارب البلدان الاشتراكية وما كشف فيها من انتهاكات مريعة للديمقراطية وحقوق الإنسان تؤكد في الممارسة العملية صحة ما يقول به الصديق. إلا أن الشيوعيين يسعون كما أُلاحظ إلى التعلم من هذه التجربة, وليس كلهم بطبيعة الحال, إذ أن هناك أحزاباً شيوعية أو فصائل ومنابر فيها ما تزال تدعو إلى ممارسة ذات السياسات الإجرامية التي مارسها ستالين على سبيل المثال لا الحصر.
إن الدعوة إلى إقامة دولة إسلامية يعني تطبيق الشريعة التي نمت واتسعت عبر القرون المنصرمة والتي من حيث المبدأ ترفض الرأي الآخر وتعاديه, ولم يحصل فيها أي حركة تنويرية فعلية كالتي حصلت في الدين المسيحي على سبيل المثال لا الحصر, وهي إشكالية كبيرة, إذ حتى المعتدلين من المؤمنين لديهم مواقف ما تزال تتناقض مع حقوق الإنسان, ومنها حقوق المرأة أو الموقف من العبيد تشريعاً ...الخ. إن من حق الإنسان المسلم وغير المسلم أن يمارس السياسية في إطار قوانين الدولة الديمقراطية والمجتمع المدني الذي نسعى إلى إقامته في العراق. إن تجارب الجزائر والسودان وإيران وكتابات الكثير من دعاة إقامة دولة إسلامية كلها تؤكد بأنهم سوف لن يرحموا من لا يؤمن بخطهم السياسي. والسجون الإيرانية مليئة بمثل هؤلاء الناس. وشهداء الشعب الجزائري وصل عددهم إلى أكثر من مئة ألف إنسان حتى الآن. طبعاً لا أنفي هنا دور الحكومات الجزائرية المتعاقبة والفاسدة التي ساهمت في تردي الأوضاع إلى الواقع الذي وصلته خلال العشر سنوات الأخيرة. تقول الرسالة بأن المتطرفين من جماعات الإسلام السياسي يمكن أن يتعلموا من تجربتهم كما تعلم الشيوعيون من تجارب الماضي, ولكن هل يرى الصديق صحيحاً أن تخوض كل القوى السياسية تجربتها الخاصة لتتعلم من تجاربها الذاتية فقط, أم أن عليها أن تتعلم من تجارب الآخرين, ومنها تجارب الشيوعيين أولاً, وألا ترى بأن تجارب المتطرفين في الإسلام ليست قليلة, بل هي عشرات أضعاف تجارب الشيوعيين في الحكم وخارجه ثانياً, إضافة إلى التغيرات الطارئة على العالم كله خلال العقود الثلاثة الأخيرة التي ينبغي أن نفهمها ونتعلم منها ونتعلم سبل التعامل النضالي معها ثالثاً. هكذا أرى الأمور, ولهذا أختلف مع الصديق في طريقة عرضه للموضوع والنتيجة التي يمكن أن يصل إليها. والاجتهاد المتباين في مثل هذا السياسي-الاجتماعي وارد في كل الأحوال.
أختلف مع الصديق الدكتور حامد فضل الله تماماً في موقفه من دور القوى الإسلامية المتطرفة الفاعلة حالياً في الساحة السياسية الفلسطينية. إذ كان في مقدور الفلسطينيين ممارسة سياسة أخرى تستجيب لحاجات الشعب الفلسطيني وإقامة دولته الوطنية المستقلة على أرض وطنه. وما العمليات الانتحارية التي تقوم بها مجموعات من الشباب الفلسطيني في هذه المنظمات والأحزاب المتطرفة إلا ممارسات إرهابية مرفوضة من جانبي, رغم كونها تأتي رداً على إرهاب السلطة الإسرائيلية, إذ أنها تقود إلى موت الشباب وإلى قتل الأبرياء من الناس ولا تعالج المشكلة الفلسطينية وتزيد الأمر تعقيداً.
لا شك في أن أريل شارون, بالنسبة لي, يميني متطرف وعنصري في آن واحد, ينبغي تقديمه, حسب قناعتي إلى محاكمة دولية ليس لما فعله في صبرا وشاتيلا فحسب, بل لكل ما فعله بالفلسطينيين طوال حياته ولرفضه اتفاقات وقرارات أوسلوا بشأن الصراع العربي الإسرائيلي التي عقدت بين الرئيس عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين, إضافة إلى الإرهاب الذي يمارس يومياً ضد الشعب العربي في فلسطين والعقوبات الجماعية وتهديم البيوت والاغتيالات المستمرة وإقامة المستوطنات الممنوعة دولياً في قطاع غزة والضفة الغربية ورفضه تطبيق جميع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين, وكذلك رفضه الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في ما تبقى من فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) ومزارع شبعة في لبنان والجولان في سوريا.
أما في لبنان فأعتقد بأن حزب الله لعب دوراً مهماً في مقاومة الاحتلال وإجباره على الانسحاب من أعلب الراضي اللبنانية. ولا نختلف في هذا الأمر. ولكن حزب الله اللبناني لا يختلف من حيث الجوهر عن بقية الأحزاب السياسية ذات الوجهة الدينية المتطرفة. فلولا الدور الكبير والمميز الذي كان وما يزال يلعبه الأمام الفاضل السيد محمد حسين فضل الله, هذا الرجل الديمقراطي الكبير والعالم الجليل, إذ لولاه لكان الوضع في حزب الله غير ما عليه اليوم. إن السيد محمد حسين فضل الله يقوم بدور الموجه الديني المحترم والمراقب على الدور الإيراني المعروف في إيران والمنطقة خشية انفلات الوضع في لبنان, ولهذا يحضا هذا الرجل الفاضل باحترام وتأييد اللبنانيين وغيرهم.
إن رسالة الصديق بهذا الصدد تعكس, رغم تتبعك الكبير للأخبار وأوضاع العراق, معلومات غير كافية للحكم على الأمور. سأحاول هنا وبكل صراحة أن أشير إلى بعضها.
تتحدث الرسالة عن أعمال نهب وسرقة في شمال العراق. لم تحصل عمليات نهب وسرقة في محافظات إقليم كردستان التي كانت قبل عام 1992 بقليل تحت الإدارة الكردية, إذ أنها لم تكن تحت الحكم المركزي في بغداد. أما ما حصل في الموصل, وكانت المدينة والمحافظة كلها تحت إدارة الحكم المركزي, فهو ليس من صنع الأكراد ولا الأحزاب الديمقراطية الكردستانية, وإذا كان قد ساهم فيه بعض الأكراد فهو لا يختلف عن مشاركة بعض العرب في كل ذلك في الموصل أيضاً. ونجد في الشعبين من يمكن أن يستغل الأوضاع الصعبة لينهب ويسرق ويثأر وما إلى ذلك.
نحن نعرف بأن أعمالاً من هذا النوع حصلت في مدينة كركوك أيضاً, حيث كانت تحت الإدارة المركزية للحكومة العراقية في بغداد. أتوقع أن الصديق يعرف بأن محافظة كركوك ومدينة كركوك تقع من حيث الجغرافية أو الخارطة الجغرافية في إطار إقليم كردستان العراق أولاً, ومن حيث عدد السكان تاريخيا, فأكثرية سكانها من الأكراد مع وجود نسبة مهمة من التركمان, حيث يشكلون المجموع الثانية من حيث حجم السكان, إضافة إلى نسبة سكانية من العرب والآشوريين. ومنذ الحكم الملكي, وبسبب النفط, سعت الحكومات المتعاقبة, وبدعم مباشر من سلطات الاحتلال البريطاني وشركات النفط البريطانية, على زيادة نسبة السكان العرب فيها من خلال تهجير العرب إليها وتوطينهم فيها. إلا أن هذه العملية التي بدأت مبكراً لم تقترن في البداية بطرد الأكراد أو التركمان منها. وفي فترة حكم القوميين ومن ثم البعث اشتدت حملة التغيير الديموغرافي لسكان المدينة أولاً والمحافظة ثانياً. إذ أخذ صدام حسين ورهطه على عاتقه وضع خطة مدروسة وإجراءات منظمة سلفاً للقيام بعملية تهجير واسعة جداً للأكراد والتركمان وتوطين عرب مكانهم. علماً بأن نسبة مهمة من العرب الذين نقلوا إلى هناك لم يرغبوا في ذلك بل فرضت عليهم الهجرة إلى كركوك. وكانت هذه العملية مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية وتندرج ضمن الأعمال المعادية للإنسان والقوميات. ولم يكتف صدام حسين بذلك بل أوعز بقتل الكثير من هؤلاء الناس وشردهم في مختلف المدن العراقية.
وفي عام 2002 تسنى لي زيارة مخيمات اللاجئين في السليمانية وعلى مشارفها وتحدث مع المهجرين قسراً واطلعت على أوضاعهم المأساوية, إذ كان العيش فيها ليس إنسانياً حقاً ومرهقاً للنفس والأعصاب ومخالفاً لكل القيم الحضارية. الآن وقد سقط هذا النظام, كيف تتوقع من الإنسان الاعتيادي الذي تعرض لكل ما تعرض له من قتل وتعذيب وتشريد وإخراج من بيته أن يتصرف؟ أنا أعرف كيف يمكن أن يتصرف أي إنسان في مثل هذه الحالة. وفعلاً تصرف البعض بصورة غير مقبولة رغم ما تعرض له من قبل النظام السابق, خاصة إذا عرف الإنسان بأن بعض هؤلاء العرب كان تهجيرهم إلى كركوك بمثابة الانتقام منهم لأنهم كانوا يعادون النظام في مناطق الوسط والجنوب. إلا أن الأحزاب الكردية الديمقراطية تصدت لذلك وأكدت ضرورة حل المشكلة بطريقة سلمية وإنسانية من خلال إعادة المهجرين إلى مناطق سكناهم ورفض التغيير الديموغرافي للمنطقة. وأعتقد بأن هذا الحل هو مقبول وعملي ويتم على مراحل وفق ما هو متوفر من إمكانيات. لذلك الحديث عن عملية تهجير كردية للعرب ادعاء باطل ومحاولة لترويج الإساءات ضد الشعب الكردي وضد الأحزاب السياسية الديمقراطية الكردستانية, رغم معرفتي بأن تجاوزات قد حصلت في حالات معينة هنا وهناك, ولكن لا يجوز احتسابها على الشعب الكردي أو الأحزاب السياسية هناك, بل يمكن اعتبارها من مسؤولية أفراد شعروا بالضيم والظلم وراوحوا يطالبون بالثأر الذي ما يزال موجوداً في المجتمع العراقي بهذا القدر أو ذاك. وهو أمر مرفوض في كل الأحوال ويفترض معاقبة القائمين فيه.
كلنا يعرف بأن النظام الصدامي أطلق سراح كل السجناء المحكومين بارتكاب جرائم قتل أو اغتصاب أو نهب وسلب أو سطو وسرقة أو تزوير أو اختلاس وما إلى ذلك, في حين قام بالإيعاز إلى أجهزته الدموية بقتل السجناء السياسيين قبل صدور العفو العام وتم دفنهم بمقابر جماعية ستكتشف قطعاً. ومن بين هؤلاء المجرمين العاديين الذين أطلق سراحهم من شارك بشكل واسع في أعمال النهب والسلب في مختلف أنحاء العراق, وبشكل خاص في بغداد والبصرة والموصل وكركوك. وعصابات النهب والسلب والاعتداء ما تزال موجودة في العراق وتعمل بجد وتتعاون مع عصابات النظام السابق في كل ما تقوم به.
أختلف مع الصديق تماماً بشأن قوى النظام السابق ونشاطها الراهن في العراق, وخاصة بغداد. أعرف تماماً بأن هؤلاء لا يشكلون خطراً حقيقياً كبيراً على الوضع الجديد, ولكنهم يشكلون ضرراً فادحاً للشعب العراقي من خلال الجرائم التي يرتكبونها يومياً سواء بإشعال الحرائق أو قتل أفراد قوات الاحتلال التي تزيد من توترهم النفسي والعصبي ونرفزتهم وتنعكس بدورها في تصرفهم إزاء الأهالي ومناطق التفتيش حيث يخشون من احتمال الاعتداء عليهم.
إن القيادة الميدانية للنظام السابق التي تشكلت قبل سقوط النظام بفترة غير قصيرة لقياد العمل في حالة سقوط النظام, بدأت تعمل فعلياً منذ العاشر من شهر نيسان/أبريل 2003, وهي ما تزال تعمل بتنسيق كبير بين الجماعات المختلفة التي شكلها صدام حسين. كما أنها تستفيد اليوم من كل القوى التي تعاملت معها قبل ذاك ومنهم بعض رجال الدين البعثيين وغير البعثيين من أئمة المساجد في العراق. وهي إشكالية كبيرة حيث حول هؤلاء المساجد إلى منابر للدعاية ضد الوضع الجديد وتبييض وجه النظام السابق بشكل مبطن ومواقع للتجمع والمشاورة وتلقي التعليمات. لا أدعي هنا بأن أهل مكة أعرف بشعابها, ولكن على الأقل أعرف هذه الجماعات جيداً وأعرف ما ارتكبته من جرائم بحق الإنسان العراقي, سواء أكان عربياً أم كردياً أم تركمانياً أم آشورياً أم كلدانياً, وسواء أكان مسلماً سنياً أم شيعيا,ً أم مسيحياً أم مندائياً أم يزيدياً أم من أديان ومذاهب أخرى في العراق.
لا بد وأن الصديق بدأ يسمع ويقرأ عن اكتشاف الكثير من المقابر الجماعية في العراق وسوف لن تنتهي هذه العملية بسرعة وسوف تستغرق وقتاً طويلاً لمعرفة قبور العراقيين والعرب والأسرى الكويتيين, إذ سنجد المئات منها في مواقع أخرى من العراق. وأؤكد أن من قام بمثل هذه الجرائم البشعة وهو في الحكم, لن يتورع بأي حال عن القيام بجرائم بشعة أخرى وهو مطرود من الحكم وناقم على الوضع الجديد وعلى القوى التي ينتظر تسلمها السلطة في العراق. أنا لا أحتاج إلى تبشيع الوضع فهو بشع بما فيه الكفاية, ولا أحتاج إلى بعبعة البعثيين لكي أهاجم جراد "المقاومة" المزعومة في العراق. فهؤلاء هم الذين قادوا العراق إلى ثلاثة حروب خارجية وحروب أخرى داخلية وقتلوا أو تسببوا بقتل أكثر من مليوني إنسان عراقي خلال حكمهم, أي أكثر بكثير من ضحايا "الخمير الحمر" في كمبوديا. وزجوا في السجون أكثر من نصف مليون إنسان عراقي, وهجروا أكثر من ثلاثة ملايين عراقية وعراقي, فهل بعد هذا كله أحتاج إلى بعبعة النظام وبعثييه لأشير إلى ما يحتمل أن تقوم به فلوله المنظمة من أعمال وجرائم بحق الشعب العراقي.
لا أنطلق هنا من مواقع إيديولوجية أو أحكام مسبقة ولا أحتاجها لكي أضع المبضع على مكان الألم في الجسم العراقي, وأرى بأن الحياة علمتني بأن الأيدولوجيا ليست كافية بأي حال للحكم على الأمور, إذ على الإنسان أن يستخدم المنهج العلمي في التحليل, مع فهم جيد للمنهج ذاته, لكي يصل إلى الاستنتاجات الضرورية, وليس إلى تلك الاستنتاجات التي يريد التوصل إليها في كل الأحوال. كما أن الأيدولوجيا يمكن أن تعمي الأبصار أن اتخذه لإنسان ديناً جديداً له وعقيدة جامدة لا حياة فيها أو انطلق منها وكأنها الوحيدة الصائبة.
ثالثاً: حول المؤتمر الوطني العام في العراق: ورد في رسالة الصديق بهذا الصدد ما يلي:
"تدعو في الحلقة الخامسة الصفحة الخامسة النقطة 5 إلى عقد مؤتمر وطني عام يشارك فيه عدد من ممثلي الأحزاب السياسية العراقية وممثلي منظمات المجتمع المدني الحديثة والمستقلين والمثقفين العراقيين .. .. ." [ ملاحظة: هذه الفقرة ليست من سلسلة "وحدة قوى اليسار الديمقراطي .. , بل من سلسلة "نشاط قوى صدام حسين بعد سقوط النظام"].
كما يعرف الصديق فأن النظام الدكتاتوري البغيض قضى بلا رحمة على بدايات تكون المجتمع المدني في العراق وعلى منظماته الكثيرة التي وجدت في العهد الملكي أو التي أقيمت في بداية العهد الجمهوري بعد ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958, ونشط بقوة بالغة المجتمع العشائري والعلاقات العشائرية ونقلها إلى المدينة وكرس الطائفية المكروهة والعنصرية الممقوتة. وحولت سياساته الكثير من المنظمات المهنية إلى أجهزة تابعة لقيادة حزب البعث وأجهزة الأمن ومن ثم تحت قيادة صدام حسين مباشرة. ومع سقوط النظام اختفت من الساحة السياسية تلك المنظمات, ولكنها ليس بالضرورة أنها ماتت. وعلى أنقاضها قامت منظمات أخرى, بعضها ما يزال حزبياً, وبعضها الآخر مستقلاً عن الأحزاب السياسية القائمة حالياً في العراق. ومن الممكن الارتكان إلى تلك المنظمات القائمة في الواقع, ومنها النقابات والجمعيات المعروفة في العراق. ويمكن التوصل إلى اتفاق حول تمثيلها النسبي في المؤتمر الوطني وفق انتخابات تجري في تلك النقابات والجمعيات. أما موضوع المثقفين فهي لا تخرج عن هذا الإطار. فهناك نسبة مهمة من المثقفين العراقيين لا وفق المفهوم التقليدي للمثقف, بل وفق رؤية غرامشي الحديثة التي يصعب الولوج في تفسيرها في هذه المقالة الحوارية. والغالبية العظمى من المثقفين العراقيين ينتمون إلى نقابات وجمعيات مهنية وأدبية وفنية واجتماعية كثيرة, والغالبية العظمى منهم غير منتمين إلى أحزاب سياسية, ولكن لا تخلو الأحزاب السياسية من المثقفين في كل الأحوال. ومع الأيام ستتبلور منظمات المجتمع المدني وستأخذ على عاتقها مهمات كثيرة, ولكنها سوف لت تكون بأي حال بديلاً عن الأحزاب السياسية, فدورها يختلف تماماً عن دور الأحزاب, رغم وجود تداخل في بعض المهمات الاجتماعية أو حتى السياسية العامة.
رابعاً: حول مكانة الحزب الشيوعي العراقي ودوره في الحوار
وبصدد مكانة الحزب الشيوعي العراقي وموقعه من وحدة اليسار أشار إليها الصديق في رسالته حيث كتب يقول: "في الحلقة الأولى حول وحدة اليسار الديمقراطي العراقي, ما هو مكان ودور الحزب الشيوعي العراقي صاحب التاريخ النضالي والتضحيات الجسام – داخل وحدة اليسار العراقي الديمقراطي التي تنادي بها؟
أثق بأن الصديق قد قرأ بعناية الحلقة الأولى جيداً, إذ أنه قام بإرسالها وبمبادرة منه إلى صحيفة سودانية نشرتها فعلاً, وبالتالي لدي القناعة بأنه انتبه إلى ما أشرت إليه حول جهادية الحزب الشيوعي العراقي ونضاله على مدى يقرب من سبعين عاماً, إضافة إلى نضال الماركسيين الذي شكلوا هذا الحزب قبل ذاك بسنوات أخرى ومنذ بدء بروز الفكر الماركسي في العراق في العشرينات من القرن الماضي, والدور التنويري والنضالي الذي قام به الحزب ورفاقه في العراق والتضحيات الغالية التي قدموها في سبيل الشعار الرئيسي الذي رفعه الرفيق فهد "وطن حر وشعب سعيد". ليس هناك إنسان عراقي عاقل ينكر ذلك, أي حتى الذين يختلفون معه يشيرون إلى هذه الحقيقة. ومن هذا الحزب تنعلمت الكثير في حياتي الفكرية والسياسية. أما المكان والدور الذي يمكن أن يلعبه الحزب الشيوعي العراقي في الحوار الذي دعوت إليه في مقالتي الأولى "رؤية أولية حوارية حول وحدة اليسار الديمقراطي العراقي" فهما يعتمدان على موقف الحزب الشيوعي العراقي من الحوار أولا,ً وموقفه من الوحدة أو التحالف المقترح لقوى اليسار أو ما إلى ذلك ثانياً. وهذا الأمر يقرره الحزب الشيوعي ذاته. وأتمنى أن يتخذ موقفاً إيجابياً من الحوار, إذ إن الحوار لا يحمل أي ضرر لأي طرف في حركة اليسار الديمقراطي العراقي, بل من شأنه, إن لم يحقق شيئاً كبيراً, فأنه سيقرب الفهم المتبادل والتقارب في وجهات النظر والاتفاق على استمرار الحوار. أثق بأن قوى اليسار الديمقراطي عموماً تكن للحزب الشيوعي العراقي احتراماً كبيراً والكثير من أطراف وأفراده مروا بهذه المدرسة النضالية, ولكن هناك من لم يمر بها وشكل تنظيماته الخاصة. والدعوة موجهة إلى الجميع وتمنيت في مبادرتي على الحزب الشيوعي أن يبدأ بالدعوة إلى لقاء تجتمع فيه قوى اليسار الديمقراطي لأغراض الحوار, كما تمنيت على الآخرين ذلك.
خامساً: حول احتلال العراق. تشير رسالة الصديق إلى ما يلي:
"تقول في الحلقة الخامسة صفحة 5 نقطة 8 إن احتلال العراق حالياً وفق قرار مجلس الأمن الدولي استند إلى الأمر الواقع ونتيجة الحرب ينبغي أن يكون مؤقتاً وينتهي خلال عام واحد من تاريخ تقديم المذكرة. كلنا نعلم بأن أمريكا دخلت العراق كقوة محتلة وليست محررة ولن تخرج من العراق بعد سنة كما تتصور. لا داعي للتفاصيل فكلنا متابع للأحداث لا طالبان ولا إزالة أسلحة الدمار الشامل كانا من الأهداف الأمريكية ولا حتى أحداث 11 سبتمبر 2001 وإنما كانت ذريعة كما ذكرت في إحدى حلقاتك, ولكن هنا أريد أن أذكر بثلاثة نقاط.
1) لقد اتخذ قرار التدخل في أفغانستان قبل 11 سبتمبر 2001.
2) في اليوم الأول الذي تم فيه غزو أفغانستان كانت أمام الرئيس الأمريكي خطة متكاملة لاحتلال العراق صممتها وزارة الدفاع الأمريكية لمناقشتها مع كبار المسؤولين العسكريين في البنتاغون.
3) وافقت الإدارة الأمريكية بأن تلعب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي دوراً في العراق بعد أن تعهد الأمين العام كوفي عنان في أن يختار مرشح الإدارة الأمريكية لهذا المنصب باعتباره الممثل الشخصي للأمين العام, وهذا ما تم فعلاً". [انتهى نص الرسالة في هذا الصدد].
أعرف بأن الصديق قد قرأ العديد من مقالاتي التي كانت تقف بشكل صارم ومستمر ضد الحرب, إذ أني كنت واثقاً بوجود طرق أخرى لخلاص من الطغمة الحاكمة التي جثمت على صدر العراق قرابة 35 عاماً. كما أوضحت موقفي هذا في أكثر من ندوة تلفزيونية ألمانية. وكنت واثقاً بأن الهدف من وراء هذه الحرب ليس تحرير العراق, بل الاستراتيجية والمصالح الأمريكية في المنطقة والعالم. وفي الحلقات التي نشرتها أشرت أكثر من مرة إلى هذا الموقف, وأن الاحتلال إن وقع عبر الحرب سوف لن ينتهي بسرعة وسيكون مديداً, سواء أكان بشكل مباشر أم غير مباشر. وأؤكد هنا الآن ومن جديد بأن العراق لم يكن مستقلاً ولا سيد نفسه في الفترة التي سبقت الحرب وفي ظل النظام الدكتاتوري, رغم ادعاء النظام والبعض بغير ذلك. فكانت مناطق الحماية وقرارات مجلس الأمن الدولي وحجز أموال النفط ...الخ الدليل القاطع على ذلك.
أشرت في مقالاتي إلى أن الولايات المتحدة وضعت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أمام الأمر الواقع بعد أن شنت الحرب وفرضت الاحتلال وتقدمت بطلب اعتبار الاحتلال حالة رسمية بحجة رفع درجة مسؤوليته عن الوضع في العراق في فترة الاحتلال وفق اتفاقيات جنيف بهذا الصدد. ونحن الآن نتعامل مع هذا الواقع. وقرار مجلس الأمن الدولي يتضمن الكثير من الإيجابيات المهمة التي علينا أن نستفيد منها, ومنها رفع الحصار الدولي الذي فرض قبل 13 عاماً, وتأكيد حق الشعب العراقي في تقرير مصيره بسرعة وحقه في التصرف لوحده بثرواته الوطنية ونفطه, واعتبار الاحتلال مؤقتاً ينبغي أن ينتهي بسرعة, مع عدم تحديد الوقت. ولكن هناك جوانب سلبية منها فرض الاحتلال أصلاً وعدم تحديد فترة زمنية لذلك ...الخ.
نحن الآن أمام حالة معينة, وهي أن القوى الوطنية العراقية لم تتوصل إلى اتفاق محدد في ما بينها, ويأمل الإنسان أن يتم ذلك بسرعة, إذ أن هناك كما يبدو محاولات لحصر القوى بالمجموعة التي وافقت على الحرب وساندت الولايات المتحدة في قرارها بشن الحرب وعزل الآخرين, في حين هناك في المجموعة ذاتها من يرفض هذا الموقف ويريد التوسع بمساهمة القوى التي رفضت الحرب وتلك التي تكونت حديثاً, وهو الموقف الأصح بطبيعة الحال. وفي هذا الإطار دعوت, إلى جانب الداعين وهم كثرة, إلى عقد مؤتمر وطني عام تساهم فيه كل القوى الفاعلة في الساحة السياسية العراقية وكذلك المثقفين الممثلين لمنظمات المجتمع المدني والمستقلين ...الخ, ودعوت إلى تحديد فترة الانتقال بسنة أو حتى سنتين ليتسنى للحكومة التي تنتخب من المؤتمر الوطني العام تثبيت أوضاع ونشر الاستقرار وإعادة أعمار العراق ...الخ. ليست لدي أوهام بشأن أهداف الوجود الأمريكي في العراق وهي منشورة في أكثر من مكان ولا أجد ضرورة لإعادتها, ولكن هذا لا يعني بأن الشعب العراقي وقواه السياسية, بعد تثبيت الوضع واستقراره لا يستطيع النضال السلمي والديمقراطي على الصعد المحلية والعربية والإقليمية والدولية الوصول إلى اتفاق حول انسحاب قوات الاحتلال من العراق. والولايات المتحدة تدرك تماماً بأن الشعب العراقي يرفض الاحتلال, ولكن ما يزال الوقت مبكراً, ولهذا عندما اقترحت عاماً واحداً وددت أن أضعه في الحدود الدنيا لفترة الانتقال, علماً بأن قناعتي ترى بأن الفترة ستستغرق إلى سنتين أو أكثر, إذ أن الخراب كبير والمصيبة عظيمة. إن الأهداف الأمريكية ليست في العراق فحسب, بل في منطقتي الخليج والشرق الأوسط عموماً, حيث يراد حل المسألة الفلسطينية لصالح إسرائيل عموماً مع إقامة دولة فلسطينية, وحل قضية الجولان المحتل مع سوريا ومزارع الشبعة مع لبنان وكذلك حالة الحرب مع العراق, إضافة إلى الموقف من إيران والسعودية ...الخ, عدا عن موضوع المنافسة على احتكار المنطقة ونفطها وعقودها وأسواقها...الخ التي حسمت من خلال الحرب والتي يراد تكريسها في الفترة الراهنة مع كل من روسيا والصين من جهة واليابان والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
إن استتباب الأمن وتوقف أو وضع حدٍ لأعمال النهب والسلب والفوضى والاعتداءات وإثارة التوترات في المجتمع التي تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة وقوى صدام حسين المختلفة هي التي يمكن أن تقلص فترة الانتقال وتدفع باتجاه المطالبة المباشرة بإنهاء الاحتلال, إضافة إلى أهمية تحقيق الوصول إلى القواسم المشتركة بين أطراف القوى السياسية العراقية والوقوف صفاً واحداً إزاء المطالب التي يفترض أن تقدم إلى سلطة الاحتلال الأمريكية-البريطانية من أجل تحقيق المنشود في أقصر وقت ممكن.
برلين في 12/06/2003 كاظم حبيب
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
