كاظم حبيب
في مواجهة نشاط قوى صدام حسين بعد سقوط النظام
الحلقة السابعة
الشفافية والمجاهرة حاجة ماسة في العلاقة المنشودة بين القوى السياسية والجماهير الشعبية في العراق
إن الشفافية والمجاهرة في العمل السياسي ومع الجماهير الواسعة دليل قوة وثقة بالنفس من جهة, ووعي بقدرة الجماهير على التمييز بين الغث والسمين من جهة أخرى, إضافة إلى إنها تساهم في تنامي مصداقية هذه الحزب أو ذاك في أعين وعقول الجماهير الواسعة. ومثل هذه الشفافية والمجاهرة ليستا مطلوبتين الآن فحسب, بل هما مطلوبتان في كل الأوقات, لأنهما السبيل الوحيد للتعامل الواعي والفعال مع الجماهير وتعبئتها لتحقيق الآمال المعقودة عليها والمنشودة لها.
قبل بدء الحرب اتفقت كل قوى المعارضة العراقية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على ضرورة إسقاط نظام صدام حسين, ولم يبق هناك من هو خارج السرب, في ما عدا من تحالف سراً أو جهاراً مع نظام صدام حسين, سواء أكان ذلك في الداخل أم في الخارج. وكانت هذه الظاهرة إيجابية لقناعة الجميع بخطر هذا النظام على مستقبل الحياة والأجيال القادمة للشعب العراقي والآفاق المعتمة في ظل استمرار هيمنة الطغمة الدموية على الحكم, خاصة وأن المستبد بأمره كان يهيئ ابنه, الأكثر عدوانية وشراسة والأشد خضوعاً منذ صغره للتربية على السادية والنرجسية, قصي, لذات المهمة المشؤومة.
واختلفت ذات القوى في الاجتهاد والتعليل حول سبل إسقاط النظام. ولم يكن الاختلاف بسيطاً أو غير مبدئي, بل كان يدخل في صلب المبادئ والمسائل الأساسية, إذ أنها اختلفت في أسلوب وأدوات وقوى إسقاط هذا النظام. وكان هذا الصراع حاداً إلى حد الاستقطاب. ووصل بالبعض إلى حد المهاترات, ولكن لم تنقطع لغة الحوار, كما لم تنقطع الخيوط بين أصحاب الآراء المختلفة.
وقفت أحزاب وقوى سياسية كثيرة إلى جانب الإطاحة بصدام حسين عبر الحرب, إذ لم تر أي سبيل آخر لتحقيق ذلك, وأن استمرار بقاء الطاغية بالحكم جريمة لا تغتفر. وهي مسألة صحيحة في كل الأحوال. وفي ضوء ذلك عمل بعضهم كل ما هو ممكن وبذل كل جهد متوفر لإقناع الولايات المتحدة بشن الحرب. وإذا كانت إدارة كلنتون بحاجة إلى مثل هذا الجهد لكي تتحرك ضد النظام العراقي, فأن إدارة جورج دبليو بوش لم تكن بحاجة إلى مثل هذا الجهد, إذ كانت لها إستراتيجيتها الخاصة في العراق والمنطقة وعلى الصعيد العالمي التي لم توضع وفق تصورات ومصالح بعض قوى المعارضة العراقية التي أيدت الحرب, بل وفق سياسات ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت إدارة بوش ترى بأن ليس هناك طريقاً آخر غير الحرب لتأمين ما تسعى إليه في العراق. والتقت الإرادتان, إرادة إدارة بوش وإرادة بعض قوى المعارضة في أن الحرب هي الوسيلة الوحيدة لإزاحة الطغمة الحاكمة وتخليص البلاد من كوارث جديدة بسبب سياسات النظام.
وفي المقابل وقفت قوى غير قليلةً ضد شن الحرب, رغم دورها ونشاطها في النضال ضد نظام صدام حسين والعمل للإطاحة به, إذ كانت ترى بإمكانية تأمين تحالف دولي وإقليمي وعربي وعراقي واسع للخلاص من حكم الطاغية صدام حسين. وكنت أقف مع هذه الطرف الذي رفض الحرب خشية موت عشرات ألاف العراقيات والعراقيين وتدمير البنية التحتية وتلويث البيئة واحتلال طويل الأمد للعراق.
وكانت مجموعتا المعارضة العراقية تدركان تماماً بأن الحرب ستنتهي بسقوط النظام قطعاً وباحتلال العراق من قبل قوات التحالف الأمريكي – البريطاني ومن يقف معهما أولاً, وأن هذا الاحتلال سوف لن يكون قصيراً, بل مديداً ثانياً, وأنه سيفرز الكثير من الجوانب السلبية والمشكلات المعقدة الأخرى التي لا تنفصل عن أي احتلال تخضع له أية دولة ثالثاً, وعن مصالح المحتلين في الداخل وفي المنطقة والتباين بين مصالح الشعب ومصالح قوى الاحتلال رابعاً, علماً بأن العراق كان في واقع الأمر فاقداً لاستقلاله وسيادته الوطنية منذ حرب الخليج الثانية.
لم يكن موقفي ضد الحرب منطلقاً من تجنيب العراق حرباً رابعة (أي بعد الحروب الداخلية ضد الشعب الكردي وضد بقية بنات وأبناء الشعب العراقي, والحرب ضد إيران, وغزو الكويت وحرب الخليج الثانية والحصار الذي كان بدوره استمراراً لحرب الخليج الثانية بطريقة أشد إيلاماً على الشعب العراقي والكادحين منه على نحو خاص) فحسب, بل كنت أدرك تماماً بأن هذه الحرب هي بمثابة عملية مواصلة فعلية لسياسة الدولة الأعظم ورغبتها الجامحة في الهيمنة على العالم وفرض سياساتها العولمية عليه, تلك السياسات النابعة من أيديولوجيا اللبرالية الجيدة واتجاهات القوى المحافظة الجديدة في الولايا المتحدة المتكدسة بشكل خاص في الحزب الجمهوري. لا أحد ينكر أهمية وجدوى العولمة كعملية موضوعية بلغها مستوى تطور المجتمع البشري في هذه المرحلة الجديدة من تطور الرأسمالية على الصعيد العالمي, ولكن هذه العملية تختلف تماماً عما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية من جعل العولمة في صالحها فحسب وعلى حساب الدول الفقيرة في العالم الثالث. وقد كتبت وتحدثت عن ذلك في مقالات كثيرة نشرت في أكثر من مكان وفي مقابلات تلفزيونية.
ومن المؤسف أن بعض قوى الطرف الأول لم تكن صريحة في الإشارة إلى احتمال وقوع الاحتلال الطويل الأمد وكانت تؤكد بأن الأمريكيين سيذهبون إلى العراق محررين لا محتلين, في حين كرسوا الاحتلال رسمياً وعبر مجلس الأمن الدولي. وهي إشكالية كانت معروفة منذ البدء حتى من الناحية الشكلية الصرفة, فوجود القوات هناك يفترض أن تكون مسؤولة أمام المجتمع الدولي عما يجري في العراق وفق اتفاقية جنيف بهذا الصدد. وعلينا أن نؤكد بأن البعض الآخر قد صرح مراراً وتكراراً بأنه إلى جانب بقاء القوات الأمريكية والبريطانية في العراق لمدة عشر سنوات ليتسنى بناء الديمقراطية وفق تصور الولايات المتحدة الأمريكية. ولم يكن السيد كنعان مكية وحيداً في هذا الرأي. كما أنه طالب الولايات المتحدة بتأمين مثل هذا البقاء أو الاختلال الطويل الأمد.
وعندما انتهت الحرب بسقوط صدام حسين وطغمته مباشرة انقسمت قوى المعارضة العراقية, وخاصة في الطرف الأول, الذي كان يعرف مسبقاً بأن الاحتلال سيقع, ولكنه بشر بغير ذلك, إلى ثلاثة أقسام: قسم يؤيد استمرار الاحتلال حتى استكمال استقرار الوضع, وقسم أخر يرى ضرورة انسحاب القوات وتسليم الأمر لحكومة عراقية مؤقتة مباشرة, وقسم ثالث يتحرك بين مدينتي نعم ولا, أي أنه لا يدري ما يريد. وبعض القوى التي اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية صديقة مخلصة للشعب العراقي, هي التي تطرح اليوم بضرورة الانسحاب. ولا يسعني إلا أن أوكد مرة أخرى بأن الجميع كان يعرف هذه الحقيقة, ولكن بعضها لم يلتزم بالشفافية والمجاهرة المطلوبة, ولكن هذا التصرف غريب عنهما. نحن اليوم بحاجة ماسة على الشفافية وغلى قواسم مشتركة إزاء الموقف في العراق. وعلينا أن لا ننجر وراء الشعارات التي تطرحها قوى ونشطاء صدام حسين في الشارع العراقي ونبدأ باللهاث ورائها لأننا نعتقد بأننا عبر ذلك سنكسب الجماهير إلى جانبنا.
ومن جانب آخر لم تتميز الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى بالشفافية أو المجاهرة مع الشعب الأمريكي أو الشعب البريطاني أو المجتمع الدولي والرأي العام العالمي, ولم يكن يتوقع الإنسان منهما ذلك, إذ لم تكشفا عن أوراقهما الحقيقية وعن الأهداف التي تسعيان إلى تحقيقها صراحة في العراق, في حين ركزتا على مسألة واحدة ثم وسعتاها لتشمل مسألتين, ثم وسعتاها مرة أخرى لتصبح ثلاث مسائل على التوالي:
• الكشف عن أسلحة الدمار الشامل, حيث أكدتا امتلاك العراق لها,
• والكشف عن علاقات النظام العراقي بتنظيم القاعدة وبأحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001,
• والرغبة في تخليص الشعب العراقي من جحيم الدكتاتورية ومنحه الحرية والديمقراطية والعيش الكريم.
وتركزت الدعاية اليومية على الهدف الأول باعتباره مؤهلاً لنشر الرعب في نفوس الأمريكيين أولاً وقبل كل شيء, ويدفع بهم إلى تأييد شن الحرب, إضافة إلى إقناع الرأي العام العالمي بذلك . وإذا كان الشعب الأمريكي قد اقتنع بنسبة عالية لما روجته أجهزة الإعلام الأمريكية, فأن الشعب البريطاني, ومعه الغالبية العظمى من المجتمع الدولي والرأي العام العالمي, لم يكن مقتنعاً بحجج حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى. وهي الإشكالية التي تعاني منها حكومة بريطانيا بشكل خاص وحكومة الولايات المتحدة بصورة أقل. وإذا كانت مصداقيتهما مفقودة في العراق والدول العربية, فأنها تهتز اليوم في بلدان كثيرة من العالم.
تعتقد كثرة من قوى المعارضة العراقية وكذا أوساط واسعة من الشعب العراقي بأنها خدعت للمرة الثانية, وهي صادقة في اعتقادها وأضم صوتي إليها. كانت الأولى عندما لم ينجد الأب, جورج بوش, المنتفضين في العراق, بل أعطى الفرصة كاملة لصدام حسين بضربهم وتصفية عشرات الآلاف منهم, والثانية عندما وعد الابن, جورج دبليو بوش, بأنه جاء محرراً لا محتلاً, في حين صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 واعتبار العراق بلداً محتلاً من الدولتين.
وزاد في الطين بلة جهل الولايات المتحدة الأمريكية والموجهين لسياستها بواقع العراق ونفسية العراقيين والشخصية المزدوجة التي لم تغب عن أستاذنا الاجتماعي الراحل علي الوردي. فعجزوا عن قراءة دواخل الفرد العراقي والعوامل المحركة له بعد أربعة عقود من هيمنة الاستبداد المطلق والحرمان الكامل من الحرية وتعرضهم للتعذيب والموت اليوميين. إنها المحنة التي يعاني منها العراق. لقد نشأت في العراق خلال هذه العقود أجيال جديدة تربت على الإذعان والصمت والقبول بكل شيء, على الانتهازية والرغبة في الحصول على كل شيء لحرمانهم من كل شيء. كانوا يشاهدون كيف يسرقون نهاراً جهاراً عبر أجهزة النظام وكيف يغتصبون ويعذبون ويقتلون في وضح النهار. إننا بحاجة على دراسة موسعة ودقيقة للتحولات التي طرأت على ذهنية وسلوكية وعصبية الإنسان العراقي ونفسيته والقلق والخوف الذي يهيمن عليه من مستقبل ضبابي أو غائم. وكما يقول المثل المصري أن العراقية والعراقي ليس عالماً واحداً بل عوالم, وعوالم ناشئة لا في ظل الحرية والديمقراطية, بل في ظل الاستبداد والاحتقار لكرامة الإنسان وإذلال الكرامة في سبيل العيش والبقاء على قيد الحياة. علينا أن نتعامل مع واقع جديد, لم يعد كما كان عليه الشعب قبل أربعين عاماً أو في أعقاب ثورة تموز التحررية, بل في ظل سيادة الفاشية والعنصرية والعنف المستديم.
وفي ما عدا ذلك, وينبغي أن لا نكرر ما سأقوله فحسب, بل أن نؤكده لنساهم في تغييره, سلطات الاحتلال الأمريكية على وجه الخصوص, يومياً جملة من الأخطاء, سواء في التعامل مع الأحزاب السياسية, إلتي تهمل مرة, وتستشار مرة أخرى, ثم تهمل مرة ثالثة وهلمجرا, أولاً, وفي التعامل مع الجماهير الشعبية ثانياً ومع أقطاب وأعوان النظام المقبور ثالثاً. ولهذا ما تزال الفوضى سائدة في بغداد وفي بعض مناطق العراق. ولا شك في أن بعض الفضائيات العربية تحاول تضخيم الأمر إلى حد الإعلان عن قرب انفجار انتفاضة شعبية في كل أنحاء العراق, أي حتى في كردستان, وهو أمر غير وارد أصلاً من الناحيتين الذاتية والموضوعية, بسبب استقرار نسبي مناسب في اتحادية كردستان. ولكن لا يخلو الوضع من تطور سلبي مؤذي ما لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف التدهور.
كلنا يعرف بأن سلطات الاحتلال البريطانية بعد دخولها بغداد في عام 1917, حاولت إدارة البلاد مباشرة وفشلت في ذلك وأدى الوضع إلى ثورة 1919 في السليمانية وثورة 1920 العراقية, أجبرت بعدها إلى إقامة حكومة عراقية وإسناد رئاسة الوزارة إلى السيد عبد الرحمن النقيب, نقيب أشراف بغداد في الخامس والعشرين ممن تشرين الأول 1920. ولكن حتى تأكد ذلك للبريطانيين سقطت مئات الضحايا من العراقيين, كما وقعت في صفوف المحتلين الكثير من الضحايا. ولم تكن هذه الحكومة وما بعدها مستقلة في شؤونها بل كانت خاضعة لسلطات الاحتلال على حدود بعيدة حتىقيام الدولة العراقية الملكية الجديدة التي خضعت للانتداب ومن ثم منذ عام 1932 إلى الهيمنة غير المباشرة. ويبدو أن سلطات الاحتلال الأمريكية لم تتعلم من هذه التجربة الغنية وما زالت في حيرة من أمرها, وهو أمر سيزيد من مصاعب الملف العراقي. وسيتيح هذا الوضع فرصة ذهبية للاستفادة منه من جانب قوى صدام حسين والقوى القومية اليمينية والشوفينية التي ساندته على مدى طويل, ويتجلى ذلك في موقف بعض القنوات الفضائية المضلل, الذي يدعو إلى وينتظر يوم انفجار الانتفاضة وعودة صدام حسين إلى السلطة ثانية! ولكن سوف لن يرى هذا البعض ذلك اليوم الأسود الذي يبشر به.
ومع ذلك علينا أن نعد لكل الاحتمالات عدتها. فالعراق الراهن خرج لتوه من قرون من الهيمنة الأجنبية والنظم والحكومات العراقية المتعاقبة التي مارست الظلم والحديد والنار لإخضاعه (400 سنة سيطرة عثمانية, و40 سنة سيطرة بريطانية, و40 سنة حكم دكتاتوري صدامي مطلق). وهذا يعني أن طعم الحرية والديمقراطية لم يتذوقها الشعب العراقي بشكل سليم وطويل. ولهذا فالأوضاع الراهنة بعد سقوط النظام جزء منها يعود لهذا الكبت الطويل, ويعود جزء مهم منها إلى نشاط قوى صدام حسين التآمري, وجزء آخر يعود لطبيعة سلطات الاحتلال ودورها وعجزها عن تأمين الخدمات الأساسية للناس, إضافة إلى ضعف وعدم تنسيق نشاط القوى السياسية العراقية. وهي إشكالية يصعب حلها في فترة وجيزة. إن الحرية والديمقراطية عملية معقدة وصيرورة طويلة وليست لقاحاً يحقن به الأفراد. ومن هنا تأتي أهمية العمل الجاد والمتعدد الجوانب لمواجهة الوضع الجديد والتغلب على المصاعب التي تواجه القوى السياسية العراقية في المرحلة الراهنة من جانب القوى الديمقراطية على ثلاثة مستويات, وهي:
1. على مستوى الذات وما يتطلبه الأمر من إعادة النظر بالنفس والسياسات والمواقف واستخلاص تجربة السنوات الأربعين المنصرمة لتعديل وتغيير كل ما يستوجب التعديل والتغيير.
2. على مستوى جماهير الشعب العراقي الذي لم يذق طعم الحرية ولم ينعم بها, بل عاش الاستبداد المكثف والهيمنة الرهيبة والقاتلة.
3. على مستوى قوى التحالف الأمريكي-البريطاني, إذ لا يمكن العمل دونهم, رغم رفضنا للاحتلال, لكي نستطيع التعبير والدفاع عن مصالح الشعب بشكل دقيق وعن همومهم الكبيرة والكثيرة.
وأملي أن تبدى هذه القوى من النضج ما يساعدها على عبور الأزمة ومعالجة المعضلات بطريقة عقلانية وبعيداً عن التوترات والمشاحنات السياسية وغير السياسية.
لهذا يتطلب الأمر من القوى الوطنية والديمقراطية العراقية تحديد الموقف بشكل دقيق لا لبس فيه وبعيداً عن أي غموض يؤذي الموقف العام المطلوب. إن الموقف الذي أراه مناسباً وأقترحه بكل تواضع لنضال القوى الديمقراطية العراقية بمختلف أطيافها في هذه المرحلة, وهو مجرد رأي لمواطن عراقي يطرحه للحوار, ويتلخص بالنقاط التالية:
1. ضرورة التمييز الدقيق بين بنود قرار 1483 الإيجابية, وهي غير قليلة ونؤيدها بحرارة وطالبنا بها قبل الحرب أيضاً, والتي نؤيدها اليوم أيضاً كل التأييد, وتلك السلبية أو التي تشكل انتهاكاً لسيادة واستقلال العراق والتي يفترض أن نناضل في سبيل إزالتها أو التخلص منها.
2. يفترض أن نرفض البند الخاص بالاحتلال ونعمل على تعبئة الجماهير حول مطلب إلغاء الاحتلال, على أن يتم التمييز الدقيق بين القوى الديمقراطية التي ترفض الاحتلال ولكنها لا ترفض التحولات الديمقراطية المنشودة في العراق, وبين تلك القوى التي تريد العودة بالعراق إلى الدكتاتورية, بأي صيغة أو رداءٍ تتستر به, وأعني به اليوم تحت شعار كاذب هو "إنهاء الاحتلال" أيضاً". فالفارق بين المجموعتين كبير وحقيقي وخطير في آن واحد.
3. ويفترض أن يكون نضالنا ضد الاحتلال قائم على أساس سلمي وديمقراطي وتعبئة جماهيرية وإقليمية ودولية بعيداً عن العنف, إذ أن ما عانيناه من العنف لم يكن قليلاً خلال القرن العشرين كله والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.
4. ويفترض في الوقت نفسه أن نناضل في سبيل إنجاز مهمات أخرى تسهل علينا الكفاح السلمي ضد الاحتلال, أي إقامة حكومة عراقية تنجز المهمات التي يفترض أن توكل إليها خلال فترة تتراوح بين سنة وسنتين, مهمات كبيرة مثل: وضع الدستور الديمقراطي الدائم وتأمين إجراء انتخابات حرة وديمقراطية وإقرار الدستور وتشكيل حكومة جديدة وضمان ممارسة حقوق الإنسان وحقوق القوميات والأقليات القومية ... الخ, إضافة إلى المهمات اليومية التي تتركز في تأمين جميع الخدمات للمواطنين والحفاظ على أمن وسلامة الإنسان العراقي ... الخ.
5. وأن هذا يتطلب أولاً وقبل كل شيء وضوح الرؤية لدى القوى الديمقراطية العراقية التي تريد إقامة مجتمع ديمقراطي علماني, أي الفصل بين الدين والدولة واحترام وإجلال كل الأديان والمذاهب ومنحها الحرية الكاملة لممارسة طقوسها الطبيعية وعباداتها.
6. ويتطلب منا العمل على محاربة الفوضى الناشبة في حياة المجتمع حالياً بفعل أخطاء ونواقص عمل القوى التي أسقطت نظام صدام حسين واحتلت العراق, وبفعل جهود ونشاط قوى صدام حسين التي تبذل المستحيل لاستمرار بقاء الفوضى في البلاد. عندما نتحدث عن البعثيين في ظل نظام صدام حسين, فأننا لا نعني بذلك كل الناس الذين فرضت عليهم عضوية حزب البعث أو عضوية المنظمات التابعة له, كما لا نعني أولئك البعثيين الذين كانوا يؤمنون بمبادئ قومية, ولكنهم خذلوا من حزبهم وقيادتهم وصدامهم, فتراجعوا إلى الوراء أو تركوا الحزب. فمن هؤلاء من ساهم بإنقاذ عدد غير قليل من المناضلين من الموت أو من الاعتقال. فما أزال فما تزال في الذاكرة الحادثة التالية: التقى الأستاذ غسان مرهون , وكان يعمل في حينها في جمعية الاقتصاديين العراقيين, كما كان رئيساً لمؤسسة السجاد العراقي وجاراً لي في حي الاقتصاديين, بالعزيز االمغيب حتى الآن الدكتور صباح مصطفى الدرة, محذراً إياه من مخاطر استمرار البقاء في العراق وطالباً منه ومن رفاق آخرين مغادرة العراق على وجه السرعة, إذ أن حزب البعث قد اتخذ قراراً بتصفية وجود الحزب الشيوعي, وهو يخشى عليهم من الخطر القادم. وكان هذا الخبر قد وصلني أيضاً وبنفس المضمون في عام 1978 من الصديق الراحل الأستاذ الدكتور أحمد مراد (وزير اقتصاد سوري في عهد السيدين صلاح جديد ويوسف زعين) والصديق الأستاذ الدكتور إبراهيم سعد الدين (وهو أستاذ مصري). ونقلت المعلومة في حينها إلى المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي.
7. تأمين تحالف وطني وديمقراطي عريض يناضل ضد كل قوى الظلام في العراق, وبشكل خاص ضد قوى وأيتام صدام حسين وقوى الإسلام السياسي المتطرفة التي تريد فرض إرادتها على الشارع والمجتمع والدولة في آن واحد. يجب أن ندرك بأن هذه القوى أن تسلمت العراق فستنظم مجازر لا أول لها ولا آخر. ولهذا لا بد للقوى الديمقراطية أن تدرك بأن سقوط النظام, وبغض النظر عن الأسلوب الذي تم فيه ذلك والذي يتحمل النظام مسؤولية ذلك أيضاً بسبب عدم تنازله, مكسباً كبيراً جداً لا يجوز التفريط به بأي حال, ولا يجوز نسيان القضية المركزية التي يفترض أن تشغلنا, واقصد بذلك تثبيت الوضع الجديد الخالي من صدام حسين وإرساء الأسس الكفيلة بقيام حكومة عراقية وتوفير مستلزمات إنهاء الاحتلال.
إذا كان بيتك من زجاج ... فلا ترمي الناس بالحجر!
وبصدد الفقرة الأخيرة يدعي البعض بأن الكتابة عن نشاط قوى صدام حسين وفضح أهدافها وأساليب عملها وشعاراتها في المرحلة الراهنة ليس أكثر من مجرد خيال الكاتب نفسه, وأن مهمة مكافحة الاحتلال هي التي تتصدر المهمات, ومن يتخذ موقفاً آخر, فلا بد وأن يضع نفسه في خانة القوى المؤيدة لقوات الاحتلال الأمريكي. وهو منطق شكلي وأفلج لا يصمد أمام حقائق الأمور والحوار الجدي.
يبدو أن أعوان وأيتام نظام صدام حسين بدأوا يحسون بالضيق من بعض الكتابات ويعون الدور الذي تلعبه عملية الفضح هذه لأدوارهم في الفوضى السائدة حالياً في العراق وفي لجمهم والحد من نشاطاتهم واعتقال الناشطين منهم, وبالتالي, بدأوا بتوجيه عملهم صوب تحريك الاحتياطي في الداخل والخارج لشن حملة على كل من يكتب بهذا الاتجاه. فهم لم يكفوا عن ترديد اتهاماتهم السابقة لقوى المعارضة العراقية ويحاولون شن الهجوم عبر وسائل الإعلام, بضمنها الإنترنيت, باعتباره خير وسيلة للدفاع عن النفس. ولكن دعونا نتساءل مع هؤلاء الناس: من كان السبب وراء احتلال العراق أولاً, ومن الذي فرط باستقلال وسيادة العراق قبل ذاك؟ دعونا نحتكم إلى بعض الوقائع في الإجابة عن هذين السؤالين.
لم يطرأ على بال هذه طغمة صدام حسين المارقة وأتباعها ومؤيديها أن تفكر ولو لمرة واحدة وتحاسب نفسها بما قامت به وفعلته بالشعب العراقي من مصائب وويلات وكوارث متواصلة طيلة أربعين عاماً, أي منذ انقلاب شباط/فبراير 1963, ولكن بشكل خاص منذ عام 1968, ومن ثم تفاقم العدوانية والشراسة الهمجية منذ تولي صدام حسين السلطة المطلقة في تموز/يوليو 1979. لقد تفاقم نهج العدوانية على المسارين الداخلي والخارجي والذي تجسد بشن الحروب.
1. فلم تكن تصفية العديد من القوى القومية وقوى اليسار البعثي (قيادة قطر العراق) في بداية قفز طغمة عفلق صدام حسين على السلطة سوى البداية للعنف الدموي الجديد في الساحة السياسية العراقية, ثم أعقبتها ضربات قاسية وتصفيات قوى وحركات سياسية أخرى, الحزب الشيوعي العراقي عامي 1970/1971, والحزب الديمقراطي الكردستاني والحركة الكردية التحررية المسلحة في عام 1975, وقوى الإسلام السياسي (حزب الدعوة أو الحزب الفاطمي, في عام 1977/1978, ثم الحزب الشيوعي العراقي من جديد في أعوام 1977-1981, وحملات تهجير الأكراد الفيلية الواسعة النطاق خلال الفترة 1979-1981. وعبر هذه السياسة الدموية وضرب القوى واحدة بعد الأخرى وكان البعض منها حلفاء غير واعين أو سذاجة سياسية أو تصور بقدرة تغيير حزب البعث وجره إلى جادة الصواب, وكان وهماً كبيراً وكلف حياة ألاف المناضلين الشجعان الذي نذروا أنفسهم لقيم الحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية وحقوق القوميات العادلة والعدالة الاجتماعية, إذ شملت العرب والكرد والتركمان والآشوريين والكلدان في آن.
وخلال هذه الفترة كان النظام الدكتاتوري يهيئ نفسه لمعارك خارجية توسعية. فبدأ بعملية تسلح واسعة ابتداءاً من عام 1975, أي في أعقاب المؤتمر القطري الثامن وتدفق موارد النفط المالية نتيجة التأميم وارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة كميات النفط المصدر. وخلال الفترة الواقعة بين 1976 و1990, أي إلى حين غزو الكويت وصدور قرار فرض الحصار الاقتصادي الدولي على العراق في آب/أغسطس 1990, صرف العراق على الأغراض العسكرية مبلغاً قدره 253 مليار دولار أمريكي. تجاوزت هذه المصروفات الموارد المالية التي تحققت خلال ذات الفترة عبر استخراج وتصدير النفط الخام وتسببت في زيادة مديونية العراق الخارجية. وفي أدناه تفاصيل ذلك.
تطور عوائد النفط الخام والمصروفات العسكرية في العراق خلال الفترة 1976-1990
السنة العائد السنوي من النفط
الخام مليون $ أمريكي الرقم القياسي
1979=100 المصروفات السنوية للأغراض
العسكرية مليون $ أمريكي الرقم القياسي
1976 = 100
1976 9201 100 2584 100,0
1977 9560 103,9 2700 104,5
1998 10913 118,6 2556 98,9
1979 21382 232,4 3235 125,2
1980 26296 285,8 3353 129,8
1981 10422 113,3 14007 542,1
1982 10096 109,7 21952 849,5
1983 7816 84,9 28596 1106,6
1984 9354 101,7 31590 1222,5
1985 10685 116,1 23506 909,7
1986 6705 72,9 16531 639,7
1987 11416 124,1 17073 660,7
1988 10952 119,0 12868 498,0
1989 14500 157,6 10720 414,9
1990 9802 106,5 9268 358,7
200539
مصروفات* 050000
إجمالي 179308 250539
المتوسط السنوي 11954 16720
المصدر: 1) زيني, محمد علي د. الاقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسين تطور أم تقهقر. ط 1.
مؤسسة الرافد للنشر والتوزيع. لندن. 1995. ص 290-291.
2) النصراوي, عباس د. الاقتصاد العراقي. دار الكنوز الأدبية. بيروت. 1995.
3) حبيب, كاظم د. المأساة والمهزلة في عراق اليوم. الكنوز الأدبية. بيروت. 1999.
4) التقارير السنوية لمعهد ستوكهولم لبحوث السلام للفترة 1981-1991
SIPRI: Yearbook 1997. Armaments, Disarmament and International Security.
Stockholm International Peace Research Institute. Oxford University. Sweden.
* مصروفات خاصة بإنتاج أسلحة الدمار الشامل.
ولم يكن هذا السلاح, سواء أكان استيراداً أم تصنيعاً محلياً, مخصصاً للدفاع عن العراق من عدوان خارجي محتمل, بل كان في القسم الأعظم منه سلاحاً هجومياً ولأغراض العدوان على البلدان الأخرى. وفعلاً دفعت الذهنية العسكرية التوسعية النظام العراقي إلى شن الحرب ضد الجارة إيران.
وفي الوقت الذي كان الشعب العراقي يعاني من الفقر والفاقة وبؤس الحياة اليومية, كان صدام حسين يبني القصور المرفهة وينشرها ف سائر أنحاء العراق, إضافة إلى قصور أفراد عائلته والمقربين إليه وطغمته. كما فرط بموارد المجتمع من خلال توزيعها على الجماعات المداحة والمدافعة عن نظامه والمتسترة على جرائمه في مختلف بقاع العالم, وخاصة في الأقطار العربية وفي الدول الأوروبية والإسلامية وعلى الصحافة وبعض الفضائيات. وأتوقع نشر فضائح كبيرة عندما يتم الكشف عن الوثائق التي تم العثور عليها وتدين النظام وكل الذين تعاملوا معه على حساب الشعب.
كنت في أوائل عام 1978 في نقاش مع وزير التخطيط الأسبق, عدنان حسين الحمداني, الذي قتله صدام حسين وصحب له شر قتلة في عام 1979, ومعنا من هم ما زالوا على قيد الحياة, حين أخذني معه إلى غرفته وتحدث لي عما يعانوه هم أيضاً من مصاعب جمة واعتقالات في صفوف البعثيين, إذ كان الحديث يدور عن عمليات اعتقال الشيوعيين والتعذيب الذي يتعرضون له ومحاولة إسقاط الشيوعيين بانتزاع البراءات منهم وجرهم للتجسس على حزبهم والعمل مع حزب البعث. ثم أشار إلى قضية أخرى تمس النهب الذي تتعرض له أموال المجتمع. فذكر لي بأنه تفحص مقاولات عدة لإقامة عدد من المدارس المهنية في البصرة, وكان الموظفون المسؤولون قد تعاقدوا على تلك المشاريع بمبالغ خيالية, لذا طلب الإطلاع عليها. وبعد البدء بمفاوضات جديدة, تراجعت تلك الشركات وخفضت مبالغ التعاقد إلى أقل من الربع وبذات المواصفات. وأشار بشكل غير مباشر بأن وراء هؤلاء من كان يجلب المقاولين الأجانب للتعاقد على مشاريع ضخمة بمئات الملايين من الدولارات, وكان القومسيون الذي يدفع لهم يشكل نسبة عالية من مبالغ التعاقد. وكنا نعرف أن عدداً من أعضاء القيادة القومية دون ذكر السماء كانوا مسؤولين عن ذلك ليضعوا القومسيون المخصص في حسابات خاصة في الخارج. وهي التي يفترض أن تكتشف اليوم. أي لا يكفي التحري عن المبالغ المودعة بأسماء أشخاص عراقيين, بل وبأسماء عرب من أعضاء حزب البعث في عدد من الدول العربية والمقيمين في بلدان أوروبية مثلاً. فأيتام النظام المقبور, وعلى رأسهم صدام وأفراد عائلته والمحيطين به, يمتلكون المليارات من الدولارات التي يفترض أن تنتزع منهم وتعود إلى خزانة المجتمع العراقي لتصرف على تطور العراق اللاحق.
2. ولم يفكر النظام بمعالجة المسألة الكردية بروح المسؤولية والاستجابة لمصالح الشعب الكردي والشعب العراقي عموماً, بل واصل شن العدوان والحرب عليه. وتشهد المقابر الجماعية التي ما تزال عملية العثور عليها مستمرة وعلى العدد الهائل من بنات وأبناء الشعب الكردي في مختلف المدن والأرياف الكردستانية الذي لقي مصرعه ودفن حياً أو ميتاً في مذابح الأنفال أو في حلبجة أو في غيرها, والقرى التي هدمها وأشعل النيران فيها, أو عائلات الأكراد الفيلية التي هجرها قسراً وقتل أبنائها بإعداد غفيرة ونهبها, حيث عثر على بعض قبورهم الجماعية,. إضافة إلى الضحايا التي أجهز عليها جلاوزة النظام في كل أنحاء العراق من العرب والتركمان والآشوريين والكلدان.
ومع ذلك ينبري البعض دون حياء ليدعي بأن النظام لم يقم بكل ذلك وأنه كان مجبراً على إعدام المنتفضين والمعادين للنظام, أو يدعي بأن النظام لم يفرط بأموال الشعب ولم يسرق المليارات ويضعها في البنوك الأجنبية وبأسماء أعضاء في البعث العراقي أو أسماء أعضاء أحزاب البعث في البلدان الأخرى.
إن هذه الوقائع وغيرها كثير يشير إلى أن النظام الدموي في العراق قد ارتكب أبشع الجرائم بحق الشعب العراقي وبالشعب الجار في إيران وبالأشقاء العرب في الكويت. وهم يمارسون اليوم عمليات اغتيال في محاولة لنشر الرعب في نفوس الناس, وبالتالي يدعون أنهم لا يملكون النقود والسلاح ولا التنظيمات الخاصة بتنظيم مثل هذه العمليات. إن محاولة اتهام قوى المعارضة العراقية, التي ناضلت ضد نظام صدام حسين, بالعمالة لن يصمد أمام الواقع, كما أن الدعوة لإنهاء الاحتلال لن يخدع أحداً, إلا أن النصيحة التي يمكن تقديمها لهؤلاء الناس هي التي تقول: إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجر!
برلين في 7/6/2003 كاظم حبيب
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
