اصلاح وتطوير الهيأة العامة للآثار والتراث خطوة في تعزيز الهوية الوطنية

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 7749 - 2023 / 9 / 29 - 01:01
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

كان اهتمام الدولة العراقية بالحضارة والآثار اهتماما مبكرا فقد تأسست دائرة الآثار والتراث العراقية سنة 1920 تحت اسم الدائرة (الاركيولجية) وفي عام 1922 تم تشريع قانون للآثار القد يمة ، كما تم تأسيس المتحف العراقي عام 1923، فكان النواة الأولى لتشكيل مديرية الآثار القديمة التي صدر قرار تأسيسها عام 1924 فبدأت عملها في وقت مبكر في مجالي التنقيب والصيانة.
وبعد توسع مهامها وتشعب إعمالها وكبر حجمها تم تحويلها إلى مديرية للآثار في عام 1941، ثم تلاه قرار ثاني عام 1979 بتحويل المديرية العامة إلى مؤسسة فعرفت بالمؤسسة العامة للآثار والتراث، وفي عام 1987حولت إلى دائرة الآثار والتراث العامة، ثم أصبحت في عام 1998 ( الهيأة العامة للآثار والتراث).
وتعمل الهيأة وفق قانون التراث والآثار رقم 55 لسنة 2002 من اجل حماية آثار وتراث العراق التي حددتها المادة رقم 2 من القانون بأن تسعى السلطة الأثرية على تحقيق الأهداف التالية:
1- تعيين المواقع الاثرية والتراثية والتاريخية.
2- التنقيب عن الآثار في أنحاء العراق باستخدام احدث الوسائل العلمية والفنية.
3- صيانة الآثار والتراث والمواقع التاريخية من التلف والضرر والاضمحلال.
4- إقامة المتاحف العصرية لعرض الآثار والمواد التراثية او نماذجها لتمكين المواطنين والزائرين من الاطلاع عليها.
5- صنع نماذج الاثار والمواد التراثية وانتاج الصور والشرائح الصورية والأفلام لعرضها او بيعها او مبادلتها.
6- إجراء الدراسات والبحوث وتنظيم المؤتمرات والندوات التي تبرز آثار العراق وتراثه الحضاري.
7- العمل على عرض الآثار والمواد التراثية او نماذجها في المتاحف الأجنبية بصورة مؤقتة لاطلاع الأجانب على مظاهر حضارة العراق العريقة.
8- إعداد الاثاريين والتراثيين المتخصصين ورفع كفاءة العاملين منهم عن طريق الدورات التدريبية وإرسال البعثات والزمالات الدراسية لهذا الغرض.
9- تشكيل فرق مسح آثارية وتراثية وطنية لإجراء المسح الشامل للآثار والأبنية التراثية في العراق.
ويحتوي العراق حاليا على اكثر من 12000 الف موقع أثري تعود الى حقب زمنية مختلفة الا ان هذه المواقع الأثرية تعاني اليوم جملة من المشاكل والعقبات لأسباب مختلفة ، وان الهيئة العامة للآثار والتراث بحاجة الى الأصلاح والتطوير في اهدافها وخططها وبرامجها من خلال الأستفادة من تجارب الدول المتقدمة .
وستتناول الباحثة في هذه الدراسة ألأنحراف ألأداري والمالي في أداء الهيئة العامة للآثار والتراث / وزارة الثقافة مستندة على ماتم تشخيصه في تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات ( 2005-2014).
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الأداري والمالي والفني في الهيئة العامة للآثار والتراث/ وزارة الثقافة.
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في الهيئة العامة للآثار والتراث/ وزارة الثقافة.
3- وضع المقترحات للعلاج.


حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (7) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2005-2014 والتي تم فيها تقييم اداء الهيئة العامة للآثار والتراث/ وزارة الثقافة. ودرست الباحثة التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في الأداء.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق الهيئة العامة للآثار والتراث/ وزارة الثقافة. للسنوات 2005، 2008، 2009، 2010، 2012، 2013، 2014وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الأداري والمالي والفني في الهيئة العامة للآثار والتراث/ وزارة الثقافة.
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير



النتائج:
اولا: الأنحراف في أداء الهيئة العامة للآثار والتراث/ وزارة الثقافة.
اولا: الأنحراف الأداري
1- عدم تحقيق الهيئة العامة للآثار والتراث بعض أهدافها المتعلقة بالمسح الأثاري والتنقيب بموجب نصوص قانون الآثار رقم 55 لسنة 2002 اذ تراوحت نسب التنفيذ خلال السنوات السابقة مابين 33%-75%.
2- عدم ايجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التنقيب عند وضع الخطط وعدم وضع خطة للمسح الآثاري خلال السنوات السابقة.
3- ضعف المتابعة الميدانية والاجراءات المتخذة من قبل مركز الهيئة ومفتشيات المحافظات للمواقع الآثرية ، وعدم تسييج الكثير من المواقع التي تم التنقيب فيها خلال السنوات السابقة مما ادى الى التجاوز على المواقع الاثرية اذ بلغ عدد المواقع الاثرية المتجاوز عليها 123 موقع اثري
4- قلة عدد الاثاريين والفنيين اذ بلغ عددهم 208 قياسا باجمالي عدد العاملين في بغداد ومفتشيات المحافظات البالغ عددهم 1399 وتمثل نسبة 15%
5- عدم توفر قاعدة معلومات احصائية للمحاور الرئيسية والفرعية لأنشطة الدائرة للأستفادة منها في تقويم الأداء وسرعة تقديمها للجهات الطالبة لها
6- عدم كفاية اعداد الحراس الأمنيين نسبة الى اعداد المواقع الآثرية حيث بلغت نسبة الحراس الى العدد الكلي للمواقع الأثرية بحدود 17% مما ادى الى تزايد اعمال النبش العشوائي في المواقع الأثرية غير المحمية وتهريب القطع الأثرية الى الخارج.
7- يوجد في بغداد ( 17) حالة تجاوز مسجلة على المواقع الأثرية و(65) حالة تجاوز في المحافظات ( عدا اقليم كردستان) فيما بلغ عدد الدور التراثية المتجاوز عليها من قبل المواطنين وبعض دوائر الدولة (90) مبنى اثري وعلى الرغم من اقامة الهيئة العامة للأثار والتراث الدعاوى على بعض المتجاوزين الأ انه لوحظ ضعف الأجراءات المتخذة في ازالة التجاوزات على المباني الأثرية خلافا لقانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002.
8- ان اغلب عمليات المسح الآثاري للدور التراثية تمت قبل ( 2003) لكل من بغداد والمحافظات ولم يتم اعادة المسح الأثاري لها بهدف توثيق الأبنية والمناطق التراثية في حماية التراث الحضاري في العراق وفق القانون.
9- عدم قيام مفتشية الأثار في نينوى بمزاولة نشاطها في اعمال المسح والتنقيب وذلك لعدم توفر التخصيصات المالية.
10- عدم تثبيت 1284 موقع اثري في سجل المواقع الأثرية في نينوى ونسبتها 50% من مجموع المواقع ألأثرية المعلن عنها والبالغة ( 2564) موقع لغاية 1/1/2013 وذلك لتوقف اعمال التوثيق وتنظيم استمارات المسح.
11- لازالت قطع اثرية مفقودة منذ احداث 2003 ولم يتم اتخاذ الأجراءات اللازمة بصددها.
12- وجود 16 موقع اثري في نينوى متضرر وبحاجة الى الصيانة وهي ( مزار يحي بن قاسم بن الحسن، مزار ألأمام عون الدين بن الحسن، بوابة نركال) وجميعها تقع في مركز المحافظة.
13- وجود تجاوزات على بعض المواقع الأثرية والتراثية في محافظة نينوى فمثلا تم حفر اجزاء من التل في سور نينوى الأثري لعمل ثكنة عسكرية، وتم مفاتحة شرطة حماية الآثار ومحافظة نينوى دون جدوى.
14- عدم قيام بعض المفتشيات بحصر المواقع ألأثرية او ترميزها الأمر الذي يتطلب اعداد قاعدة بيانات لكافة تلك المواقع لما لها من أثر في عرض حضارة البلد والأعلام عنه.
15- عدم وجود خطة للتنقيب والصيانة للمواقع الأثرية مما يؤشر ضعف ألأهتمام بتلك المواقع وعدم وجود دراسات مسبقة وخطط للقيام بتلك ألأنشطة ومن خلال الأستعانة بالخبرات والجهات ذات العلاقة.
16- بلغ عدد المواقع الأثرية المتجاوز عليها في ديالى (83) موقع ومن سنوات سابقة وعدم تفعيل الحراسات عليها واتخاذ الأجراءات القانونية لأزالة حالات التجاوز الحاصلة ، وعدم تناسب عدد الحراس المكلفين بحماية المواقع الأثرية مقارنة بعدد المواقع الأثرية حيث بلغ عدد الحراس ( 180) حارس في حين بلغ عدد المواقع الأثرية ( 813) موقع موزعة على نواحي المحافظة.
17- بلغ عدد المواقع ألأثرية في محافظة كربلاء (180) موقع اثري الأ ان المفتشية لم تنقب سوى في ثلاثة مواقع وهي ( موقع تل العطيشي، وموقع خان الربع وموقع مستوطنة الكصير)
18- عدم وجود اسيجة للمواقع الأثرية المنتشرة في مركز محافظة كربلاء والأقضية والنواحي حيث بلغ عدد المواقع المسيجة (4) من اصل 180 موقع اثري.
19- عدم تناسب اعداد الحراس المدنيين مع عدد المواقع الأثرية فمثلا يوجد في مركز محافظة كربلاء ( 14) موقع وعدد الحراس (2) ، وفي قضاء عين تمر يوجد ( 18) موقع والحراس ( 6) ، وفي الحسينية يوجد ( 45) موقع والحراس (16) ، وفي قضاء الهندية يوجد (48) موقع والحراس (25)، وفي الحر يوجد (55) موقع والحراس (7).
20- عدم قيام دائرة آثار محافظة كركوك بتشكيل لجنة لأستلام القطع ألأثرية اذ يتم استلامها من قبل موظف واحد وبموجب قصاصة ورقية غير نظامية علما انه لم يتم تسجيل تلك القطع في سجلات الدائرة قبل تسليمها الى الهيئة العامة.
21- عدم قيام الهيئة للآثار والتراث بالتخطيط للتنقيب في 35 موقع اثري في كافة المحافظات، الأ ان المنفذ منها هو 12 موقع حيث تم التخصيص مبلغ (550) مليون دينار ضمن تخصيص الخطة الأستثمارية وكانت نتيجة التنقيب هي العثور على عدد من القطع الأثرية ومعبد وبنايات اثرية ولم تقم الهيئة باتخاذ الأجراءات اللازمة لتسييج المواقع وتوفير الحماية الكافية لها
22- استلمت مفتشية آثار الديوانية (11) سيارة من القوات المتعددة الجنسيات خلال السنوات (2003، 2006،2007) الأ انه لم يتم تنظيم اوامر ادارية بتشكيل لجنة لتثمينها لغرض تثبيتها في السجلات اضافة الى عدم تسجيلها لدى مديرية المرور العامة لحد الآن
23- بلغ عدد المواقع الأثرية المسجلة لدى مفتشية الديوانية ( 646) موقع اثري في عموم المحافظة حيث لوحظ عدم توفير حراسة امنية ل ( 553) موقع أثري بالرغم من توفر ( 176) حارس ( ملاك دائم حماية منشآت)حيث بلغت نسبة المواقع الأثرية غير المحمية اي بدون حراسة ( 86%) من مجموع المواقع الأثرية المسجلة في المحافظة.
24- عدم قيام الهيئة بتشكيل لجنة فنية متخصصة تقوم بأعمال الكشف على المواقع الأثرية والتراثية التي تروم الهيئة صيانتها لتحديد حجم ألأضرار وتقدير الكلف الواجبة لصيانة تلك المشاريع مما ادى الى عدم الدقة في احتساب الكلفة الكلية وتحديد الفترات الزمنية لصيانتها حيث هناك مبالغة كبيرة فيها.
25- قدرت الهيئة العامة للأثار والتراث عدد القطع المسروقة من المتاحف ب(15) الف قطعة، فيما بلغ عدد القطع الأثرية المستلمة من مختلف الدوائر الحكومية والمواطنين ( 4824) قطعة
26- عدم قيام الهيئة باتخاذ مايلزم بتشكيل فريق عمل متخصص بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومن خلال السفارات العراقية لمتابعة تلك المزادات واخذ الصور للأثار وتسجيل مواصفاتها وبالتالي عرض الموضوع على الجهات المسؤولة لغرض استرجاعها عن طريق القنوات الدبلوماسية والأتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.
27- عدم وجود نظام معلومات للأثار يمكن الرجوع اليه لمعرفة وحصر عدد الأثار العراقية وتوثيقها بشكل دقيق يمكن من تحديد ومعرفة الآثار بصورة سليمة بالأضافة الى حفظ نسخ من هذا النظام لدى الوزارة المعنية والرجوع اليه في الحالات الطارئة والضرورية.
28- من خلال زيارة مخازن دائرة المتاحف لوحظ ان المخازن غير مؤهلة لخزن الآثار وذلك لوجود الرطوبة العالية وانتشار حشرة الأرضة على جدران المخازن وكثرة الحيوانات القارضة وبالأخص في المخازن القديمة.
29- لوحظ ان مخازن الآثار متداخلة مع بعضها حيث لايمكن الدخول الى المخزن الجديد الأ عن طريق المخزن القديم والذي بدوره يؤدي الى السرداب الذي وضعت فيه العديد من القطع الأثرية.
30- خزن القطع الأثرية الأصلية والمزيفة والقطع التراثية في نفس المكان وبشكل غير منظم حسب المعلومات التي افاد بها مسؤول المخازن.
31- عدم التمكن من جرد القطع الاثرية المسترجعة والتي تحمل ارقام المتحف العراقي كاملة لعدم فرزها وترتيبها بشكل منظم
32- عدم الاهتمام بطريقة خزن عاجيات النمرود وهي عبارة عن تمائيل صغيرة من العاج تعود الى العصر الاشوري حيث تم حفظها بشكل عشوائي مما أدى الى تحطم معظمها.
33- يوجد في الطابق السفلي ( السرداب) من المخازن القديمة اعداد كبيرة من القطع الاثرية منها موضوعة في صناديق حديدية مقفلة وصناديق خشبية وصلت الى المتحف عن طريق البعثات ألأجنبية من فترة زمنية بعيدة ولا توجد عليها ارقام مخفية ولم يتم العناية بها حيث تعرض البعض منها الى التلف
34- عدم وجود قاصات وخزانات زجاجية محكمة لحفظ القطع الاثرية المهمة للحفاظ عليها من التلف والسرقة.
35- تم وضع الأثاث الخاص بالقصور الرئاسية في حاويات حديدية مركونة في الحديقة الأمامية لهيئة الآثار والتراث دون جردها وتسجيلها في السجلات كون تلك الحاويات وضعت امانة من قبل قوات متعددة الجنسيات وانها مقفلة من قبلهم وليس للدائرة صلاحية في فتحها.

ثانيا: الأنحراف المالي
1- لايوجد دور لمفتشيات المحافظات في ادارة واستخدام الموارد المالية اذ يتم منحها سلف شهرية لا تتجاوز 150 الف دينار لتمشية اعمالها الأدارية وبالتالي ضعف نشاطها في صيانة وحماية المواقع الأثرية
2- الصلاحيات المالية الممنوحة من الوزارة لمدير عام دائرة التحريات والتنقيبات محدودة لاتتناسب مع ألأعمال التي تقوم بها الدائرة في عملية المسح الأثاري والتنقيب وحماية المواقع ألأثرية وبالتالي تأخر انجاز المعاملات المالية في الوزارة
3- لازالت الهيئة العامة للأثار والتراث لم تتخذ الأجراءات اللازمة لمطالبة الجهات المستلمة منح من جهات اجنبية بتقديم المستندات الثبوتية للصرف وتدقيقها.
4- قيام بعض الادارات التابعة للهيئة باستلام مبالغ من جهات اخرى والتصرف بها دون تقديم اية مستندات ثبوتية تؤيد عملية الصرف خلافا للتعليمات. فقد قامت مفتشية اثار بابل باستلام مبلغ مقداره (200) مليون دينار للتنقيب عن موقع ابو الزعر المصروف منها 126 مليون دينار وعدم اجراء التحقيق للتعرف على صحة المبالغ المستلمة.
5- استلام منحة امريكية ولم يتم مفاتحة وزارة المالية بمبلغ المنحة المستلمة وتحديد الغرض منها وعدم تنظيم محضر تصفية نهائية للمنحة مع الجهة المانحة ولم تستخدم لحد الآن
6- تم تخصيص مبلغ (525) مليون دينار لأعمار قبة سراي بغداد ولم تقم الهيئة العامة للآثار والتراث بتنفيذه علما انه مشروع مؤجل من عام 2006، وقد خصص له مبلغ (400) مليون دينار من قبل وزارة المالية ولم ينفذ دون بيان اسباب ذلك.
7- تتولى الهيئة تنفيذ معظم اعمال الصيانة على المواقع الأثرية والترابية تنفيذا مباشرا من قبلها وبمبالغ تزيد عن (150) مليون دينار دون اجراء التعاقد مع الغير بالرغم من قلة الأختصاصات الفنية والهندسية وبالأخص الهندسة المدنية والمعمارية كما عملت على زيادة الكلف التخمينية لبعض المشاريع في عام 2008 بالرغم من ان بعضها في مراحلها النهائية من الأنجاز دون بيان السبب.
8- قامت الهيئة بصرف عدة مبالغ وتحميلها على تخصيصات مشاريع الخطة الاستثمارية خلافا لتعليمات الموازنة الاتحادية ومن الأمثلة على ذلك: تم صرف مبلغ (33) مليون مكافآت لمعظم منتسبي الهيئة رغم ان البعض ليس له علاقة بأعمال الصيانة، و3 ملايين لشراء اثاث وقرطاسية، و24 مليون شراء اجهزة كهربائية وغيرها.
9- ضعف اجراءات دائرة الاثار والتراث لمحافظة نينوى بخصوص تحصيل بدلات ايجار العقارات العائدة لها اضافة الى وجود حالات من التجاوز على بعض المناطق الأثرية.

ثالثا: الأنحراف في العقود
1- العقد المبرم مع شركة AVERS الجيكية لتأهيل وصيانة موقع المدائن وطاق كسرى بمبلغ ( 3405) مليون دينار تبين تدني نسبة ألأنجاز المادي ( الفني) حيث بلغت 2% رغم مرور اكثر من 4 اشهر من مدة تنفيذ البالغة 9 اشهر.
2- تم استلام موقع العمل من قبل الشركة بموجب محضر استلام بعدم وجود شواغل او تعارضات او محرمات ضمن حدود الموقع تعيق المياشرة بالعمل في حين تم توجيه كتاب من قبل ادارة مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية 2013 الى قيادة عمليات بغداد / الرصافة بخصوص اخلاء الموقع قبل استلامه وتسهيل مهمة الشركة المنفذة.
3- عقد بناء مخازن لهيئة الأثار والتراث المحال الى شركة قرطاج للهندسة والمقاولات البالغة قيمته ( 712) مليون دينار، لوحظ تأخر الشركة في تنفيذ المقاولة لفترة طويلة وتم منح الشركة مدد اضافية ورغم ذلك بلغت نسبة المدة المنقضية 168% دون تغريم الشركة
4- عقد مقاولة تنفيذ منظومة الحماية ألأمنية للمتحف العراقي ، نفذت المقاولة من قبل مكتب المقاولات التابع لسلطة ألأئتلاف وبمبلغ يعادل ( 1515) مليون دينار وتم صرف المبلغ من قبل الوزارة قبل البدء بأنجاز العمل، ولم يتم تزويد الوزارة بالعقد المبرم مع المقاول وجداول الكميات ولم تزود بشهادة ألأنجاز النهائي للمقاولة. كما لم تحسم الغرامات التأخيرية علما ان المدة التأخيرية كانت بحدود السنة.
ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، ادى الى خسارة الهيئة العامة للآثار والتراث / وزارة الثقافة على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة البرلمان، ووزارة السياحة سابقا والثقافة لاحقا للموظفين الفاسدين وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .
خسائر الهيئة العامة للآثار والتراث / وزارة الثقافة
الخسائر بالمليون دينار 6 مليار و567 مليون دينار عراقي.




ثالثا: المقترحات للعلاج
1- ضرورة اعداد إستراتيجية وطنية للآثار والتراث بالتنسيق مع المنظمات والمجالس الدولية المتخصصة .
2- تأسيس مجلس أعلى للآثار والتراث يضم رؤوساء لجان السياحة والآثار في المحافظات كافة وممثلين عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية، والاعلام، والثقافة، ودواوين اوقاف الديانات المختلفة، والداخلية وكل من له علاقة بالموضوع من اجل وضع البرامج والخطط للنهوض بالآثار والتراث في العراق.
3- عقد مؤتمر عالمي يناقش اهمية المحافظة على الآثار والمتاحف في العراق وحشد التأييد لقرار يجرم المتاجرة بالقطع الأثرية العراقية واسترداد الآثار المسروقة بعد عام 2003.
4- توحيد القنوات الدبلوماسية الثقافية العراقية التي تتولى شؤون الآثار والتراث على ان تتولى وزارة الخارجية شؤونها حصرا لكونها اقدر على القيام بذلك بفعل التخصص الاداري والعلمي والفني.
5- نشر الوعي الثقافي والقانوني بين افراد المجتمع في أهمية المحافظة على الآثار والتراث من خلال أجهزة الأعلام المرئية والمقروءة والمسموعة
6- اعادة النظر في قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002
7- تأمين المواقع الأثرية والمتاحف والمخازن الأثرية في جميع انحاء العراق بواسطة شرطة الآثار وتعيين الحراس على المواقع الآثرية.
8- العمل على تاسيس محكمة مختصة تقوم بأصدار الاحكام الجزائية على كل من يرتكب احدى الجرائم ذات الصلة بالمواد الاثرية والتراثية نظرا لعمليات النهب التي تعرضت لها المتاحف والاثار في العراق
9- تدريب واعداد الكوادر العاملة في المواقع الآثرية والمتاحف من اجل المحافظة على الآثار وترميم وصيانة الآثار التي تعرضت الى الأضرار
10- تأسيس جمعية لعلماء الآثار والتراث من اجل تبادل الخبرات والمعلومات وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل وإصدار المطبوعات.
11- اجراء عملية تقويم شامل للمواقع الآثرية والتراثية في العراق للتعرف على واقعها وتحديد الأحتياجات لتطويرها واصلاحها
12- تطبيق المعايير الدولية على المتاحف الوطنية العراقية لضمان جودة ادائها.
13- ضرورة قيام لجنة الثقافة في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في عقود الهيئة العامة للآثار والتراث واحالة الفاسدين الى القضاء.
14- ضرورة قيام لجنة الثقافة بدورها في استجواب رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في هذه الدائرة.
15- ضرورة دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية من قبل لجنة الثقافة في البرلمان من اجل وضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين واحالتهم الى القضاء واسترداد المال العام .
16- ضرورة قيام مكتب المفتش العام في وزارة الثقافة بدوره الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء.
17- التنسيق مع المجلس الدولي للمتاحف International Council of Museums ICOM، والمجلس الدولي للآثار والمواقع International Council of Monuments and Sites ( ICOMOS)، والتحالف الأمريكي للمتاحف American Alliance of Museums، والصندوق العالمي للآثار World Monuments Fund، والهيئة الاوروبية للآثار Europa Earchaeologiae Consilium
في ابرام اتفاقيات التعاون معها وخاصة في التنقيب عن الآثار وصيانتها واصلاح وتطوير المتاحف وتدريب القدرات الوطنية وتطويرها، وتاسيس قاعدة بيانات جغرافية للآثار وغيرها.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات