: وجهة نظر :: حول انتخابات مجالس المحافظات

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 7744 - 2023 / 9 / 24 - 20:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1- نعتقد ان الانتخابات البرلمانية، انتخابات مجالس المحافظات... تقوم في اجواء غير طبيعية وغير عادلة فالمكونات الطائفية الثلاثة بشكل عام والشيعة بشكل خاص يملكون السلطة والمال والاعلام وامكانية التزوير لنتائج الانتخابات وهذه هي حقيقة موضوعية من الانتخابات البرلمانية من 2005 ولغاية الان لما فيها انتخابات مجالس المحافظات.

2- معروف للغالبية العظمى من المواطنين ان نتائج الانتخابات محسومة مسبقاً لصالح المكونات الطائفية الثلاثة وبدون منازع، اما صعود شخص او عدد قليل من المرشحين وغالبيتهم بعد الفوز ينحازون يرجعون الى الاصل..سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير او تحت الضغوطات المختلفة.

3- سؤال مشروع؟ ماذا قدم البرلمان العراقي للشعب العراقي من عام 2005 ولغاية اليوم؟ سوى اهدار مالي مرعب ومخيف وكارثي وانفاق غير عقلاني بخصوص المرتبات والحمايات ومواكب السيارات العديدة والفخمة... اي ان الغالبية العظمى من اعضاء البرلمان العراقي تحولوا من فقراء مساكين الى مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي، واتحدى الغالبية العظمى منهم من ان يكشف عن ذمته المالية قبل الاحتلال الاجنبي واليوم وبشكل علني ورسمي وموثق هيثم الجبوري احد النماذج.. لذلك.

4- نعتقد،ان الركض وراء السراب هو رهان خاسر بامتياز، فجميع الانتخابات البرلمانية مجالس المحافظات... مسرحية لا خير بها وهي تخدم مصالح الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وهي عملية لم ولن تخدم مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي والدليل ماذا عملت السلطة التشريعية للشعب العراقي منذ عام 2005 ولغاية اليوم؟ هل حلت مشكلة الكهرباء والماء، التعيينات للخريجين، تدهور قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وكذلك قطاع الصحة...، ناهيك عن الدمار والخراب الذي شمل القطاعات الاقتصادية الانتاجية الزراعة والصناعة...

5- نعتقد، ان انتخابات مجالس المحافظات الماضي والقادم سوف لن تحقق شيئ للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين، بل تشكل مجالس المحافظات حلقة ادارية جديدة، فائضة وفاسدة وهي حلقة تكرس قمة الفساد المالي والإداري على مستوى المحافظات العراقية ومعروف ان الغالبية العظمى من اعضاء مجالس المحافظات السابقين لا يختلفون من حيث المبدأ عن الغالبية العظمى من اعضاء البرلمان العراقي منذ عام 2005 ولغاية اليوم من خلال امتلاك الثروات المادية والعقارات داخل وخارج العراق وغالبية المواطنين العراقيين يدركون ذلك وبشكل جيد.

6-ان الواقع الموضوعي يؤكد ان الغالبية العظمى من المواطنين قد يأسوا وفقدوا الثقة بالانتخابات البرلمانية، الرئاسية ومجالس المحافظات لانهم يدركون انها مسرحية هزيلة وفاشلة بامتياز ذهبوا او لم يذهبوا فالقوى السياسية المتنفذة تحصل على الاصوات الكبيرة وعبر وسائل عديدة، تزوير، شراء ذمم....، بدليل بعض الدول عملت 3 ايام متتالية لسير عملية الانتخابات البرلمانية، المحلية.... الانتخابات الرئاسية في ((ام الديمقراطية)) اميركا بين ترامب وبايدين انموذجا حيا وملموسا على الانتخابات في المجتمع البرجوازي، اميركا مثالاً حيا وملموسا على ذلك.

7- ما العمل؟

* نعتقد لا ضرورة لوجود مجالس المحافظات من حيث المبدأ لأنها حلقة ادارية فائضة ومكلفة ماليا للميزانية الحكومية وهي ايضاً تشكل اداة ضغط ابتزاز مالي واقتصادي... لصالح المتنفذين في هذه المجالس وكما اود ان اشير ان مجالس المحافظات قد تم الغائها وبقرار...، فلماذا اليوم تم اعادتها؟ لمن ولمصلحة من؟
* العمل الجاد على تحسين اسس الانتخابات البرلمانية من خلال تشريع قانون يضمن المساواة الحقيقة بين كافة المرشحين في المجال المالي والإداري والاعلامي وموقف السلطة المحايد والقانوني اتجاه الجميع. واعتقد، ان العراق اليوم يحتاج إلى ارادة سياسية قوية سلطة مركزية قوية ومهنية كفؤة ومخلصة وحاسمة وامنية خلال فترة الانتقال ولتكن 10 سنوات وبدون سلطة تشريعية اجراء مؤقت وبعد ذلك يمكن العودة للشعب العراقي حول اختيار نوع، شكل النظام اللاحق رئاسي، برلماني وعبر استفتاء شعبي ديمقراطي وباشراف دولي حقيقي وفعلي حول ذلك ناهيك ان غياب السلطة التشريعية يوفر الترليونات من الدينار العراقي لصالح المجتمع والاقتصاد الوطني. ان قيام اي سلطة تشريعية تنفيذية الهدف الرئيس للسلطة هو خدمة الشعب العراقي ومعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية والامنية.. في المجتمع وتطبيق القانون العراقي على الجميع وبدون تمييز وليس الهدف من ان يتحول الغالبية العظمى من اعضاء وكادر السلطة التنفيذية والتشريعية.. الى مليونيرية ومليارديرية وهذا ما حدث في العراق منذ عام 2005 ولغاية اليوم. هل سيدرك شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية... هذه الحقيقة الموضوعية؟.

ايلول - 2023

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات