في النقاش تولد الحقيقةَ - ملف إقتصادي عن روسيا1-2

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7710 - 2023 / 8 / 21 - 10:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نافذة على الصحافة الروسية
نطل منها على أهم الأحداث في العالمين الروسي والعربي والعالم أجمع




*ملف من اعداد وتعريب د. زياد الزبيدي بتصرف *

1) لماذا تنخفض قيمة الروبل؟ ومن المستفيد؟

بوابة iGuides.ru

15 أغسطس 2023


لأول مرة منذ ربيع عام 2022 ، تسمر الروس أمام شاشات بورصة موسكو. الروبل ، الذي "قام من تحت الرماد" في العام الماضي وتم الاعتراف به كأقوى عملة واعدة في العالم ، تراجع فجأة هذا الصيف. ماذا حدث للعملة الوطنية؟ والأهم من ذلك ، لماذا الآن؟ وإلى متى سوف يستمر سقوط الروبل؟

لماذا تنخفض قيمة الروبل؟

في صيف عام 2023 ، حدث شيء كان ينتظره الجميع منذ عام. في عام 2022 ، لاحظنا حالة شاذة: ارتفع الروبل مقابل الدولار إلى مستوى غير مسبوق ، على الرغم من حزم العقوبات المتزايدة وسلسلة الشركات الأجنبية الخارجة من السوق الروسي. توقع الكثيرون سقوط الروبل في ذلك الوقت. وقد بدأ ذلك بالفعل. ومع ذلك ، بدأ الدولار ، بعد أن "لمس" حافة 120 روبل لكل دولار ، في التراجع بشكل حاد - أولاً إلى مؤشرات يناير 2022 ، ثم إلى مستوى ما قبل كوفيد ، ووصل في النهاية تقريبًا إلى 50 روبل لكل دولار.

في عام 2022، أنقذ البنك المركزي الروسي الوضع. لقد اتبع سياسة اقتصادية ذكية للغاية ، وإجراءات تقييدية غير مسبوقة ، إلى جانب أرباح غير متوقعة من بيع النفط والغاز إلى أوروبا ، وخلق فائض من العملة الصعبة في الداخل. بالإضافة إلى ذلك ، أصبح الدولار عديم الفائدة بالنسبة للمستوردين ، لأنه كان لا يزال من غير الواضح ماذا وكيف يشترون . نتيجة لذلك ، تراجعت قيمة الدولار واليورو في الاتحاد الروسي ، وتعزز الروبل.
في عام 2023 ، تغير الوضع بشكل كبير. ألغى البنك المركزي الروسي الغالبية العظمى من قواعد "مكافحة الأزمة" والقيود المفروضة على تداول الدولار واليورو.

انخفض تصدير الغاز بشكل كبير ، حيث خسرنا السوق الأوروبية بالكامل تقريبًا. لم يعد بيع النفط يدر عائدات ضخمة من العملات الأجنبية لاقتصادنا بسبب انخفاض عدد المشترين ، فضلاً عن "سقف سعر" يبلغ 60 دولارًا للبرميل. نتيجة لذلك ، لم يعد البلد يتلقى العملة الصعبة كما عهدناه سابقاً.
في الوقت نفسه ، عاد الطلب على الدولار واليورو للظهور داخل روسيا. والحقيقة أنه خلال 18 شهرا الماضية ، تم إيجاد طرق استيراد موازية ، وازداد عدد المستوردين أنفسهم؛ ولشراء أي شيء من الخارج ، هناك حاجة إلى العملة الصعبة.
يشتري المستوردون الدولارات واليورو في روسيا (أي يبيعون الروبل) ويشترون البضائع من الخارج.

للتبسيط ، اصبح الوضع كما يلي:

- تدخل عملة صعبة أقل إلى البلاد

- ازداد الطلب على العملات الأجنبية داخل روسيا


- قيمة الدولار في روسيا آخذة في الارتفاع ، وقيمة الروبل آخذة في الانخفاض.

من يستفيد من ضعف الروبل؟

بادئ ذي بدء – الدولة. وكلما زاد عدد الروبلات التي يتم منحها مقابل دولار واحد ، زادت العملة الوطنية التي ستتلقاها الميزانية مقابل نفس المبلغ من الدولارات التي تُدفع مقابل سلع التصدير (على سبيل المثال ، نفس المواد الخام).
على سبيل المثال ، بالنسبة للمبلغ المشروط بقيمة 10 ملايين دولار الذي تم تلقيه من المشترين الأجانب ، في صيف عام 2022 ، تلقت الميزانية 6 مليارات روبل ، وفي صيف عام 2023 – 9 مليارات روبل. المبلغ بالدولار هو نفسه ، ولكن بعد التحويل يختلف بشكل كبير.
نظرًا لأن مصالح الدولة تسود عادةً على جميع المصالح الأخرى ، يمكننا القول أننا بالتأكيد لن نرى دولارًا عند 60 روبل في المستقبل القريب ، خاصة مع وجود فائض في الميزانية هذا العام. إن الاتجاه نحو المزيد من الانخفاض في الروبل واضح.

هل ننتظر دولارًا مقابل 150 روبل؟

من الناحية النظرية ، في ظل الظروف الحالية ، لا شيء يمنع العملة الوطنية من الانخفاض إلى أقل من 100 روبل لكل دولار. هذا مفيد للغاية للدولة ، ولكن يمكن أن تكون هناك بعض العوامل الرادعة:

1. الرأي العام. 100 روبل – علامة نفسية خطيرة ، وعندما يرتفع الدولار فوقها يتفاعل الرأي العام بشكل سلبي مع ذلك ، حتى لو لم يتفاعل المواطنون بشكل مباشر مع الدولار. تم تأكيد أهمية علامة 100 روبل لكل دولار بشكل غير مباشر من قبل البنك المركزي: لقد رفع سعر الفائدة على الفور بمقدار 3.5 نقطة مئوية فقط بعد أن تجاوز المعدل هذه العلامة. الآن هو حوالي 98-99 روبل ، وقد أعلن البنك المركزي عن رفع آخر لسعر الفائدة إذا لزم الأمر.

2. رفاهية المواطنين. قد يبدو لشخص ما أن حياته اليومية لا تعتمد على سعر صرف الدولار. ومع ذلك ، فإن هذا خطأ كبير: طالما أن التجارة والإنتاج يعتمدان على الأقل ولو بشكل طفيف على البلدان الأخرى ، فإن سعر الصرف سيؤثر على الأسعار - وهذا ينطبق على كل من السلع والخدمات. في الوقت نفسه ، لا يمكن التخلص من هذا الاعتماد. وهذا يعني أنه كلما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل ، تراجعت قدرة الروس الشرائية بنفس المبلغ من الروبلات. لقد ارتفعت أسعار الإلكترونيات بالفعل ، وستتبعها سلع أخرى.

هل يمكن أن يقوى الروبل؟

من الناحية النظرية ، نعم. هناك نوعان من السيناريوهات – الاول يعتمد على السوق والثاني – تنظيمي.

إذا تحدثنا عن ظروف السوق ، فلا يمكن أن يتعزز الروبل إلا إذا كانت هناك زيادة في تدفق العملات الأجنبية إلى روسيا. وهذا يتطلب إما رفع العقوبات على مبيعات الطاقة ، أو زيادة عدد مشتري بضائعنا وموادنا الخام مع وجود العملة في متناول اليد.
إذا أخذنا في الاعتبار خيار "تنظيم سعر الصرف" ، فإن البنك المركزي لديه بعض النفوذ لتحقيق تأثير مفيد على الروبل. على سبيل المثال ، قد يفرض مرة أخرى قيودًا صارمة على تداول العملة في البلاد وسحبها إلى الخارج – لكن هذا سيؤثر على استيراد السلع الاستهلاكية. هناك طريقة أخرى – التوقف عن شراء العملات الأجنبية مقابل الروبل لتدعيم "صندوق الرعاية الوطنية" ، أو حتى بيع بعض المبالغ المتاحة بالدولار واليورو من الصندوق. لقد تم بالفعل اتخاذ قرار وقف شراء الدولار مقابل الروبل ، لكنه لم يؤثر على سعر الصرف بأي شكل من الأشكال. في المستقبل القريب ، سيقوم البنك المركزي ببيع القليل من اليوان وشراء الروبل. كيف سيؤثر هذا على سعر الصرف؟ إذا لم يخفضه ، فعندئذ على الأقل قد يمنعه من السقوط.

لقد رأينا خيارًا آخر للتأثير على سعر الصرف اليوم – رفع سعر الفائدة. وبهذا القرار ، فإن الإدارة "تسحب" الروبل من التداول ؛ نتيجة لذلك ، أصبح لدى الأشخاص والشركات عدد أقل من الروبلات في أيديهم ، وقيمتها أعلى. لقد تفاعل سعر الصرف بالفعل بشكل طفيف مع زيادة سعر الفائدة ، ومن السابق لأوانه الحديث عن التأثير طويل المدى.


2) هل رفع سعر الفائدة يمنع هبوط الروبل؟

سيميون نوفوبرودسكي
كاتب صحفي روسي
باحث إقتصادي ومحرر

15 اغسطس 2023

أدى النقاش العلني حول أسباب وعواقب ضعف الروبل ، والذي بدأ في الفضاء العام ، إلى محاولات حقيقية من قبل السلطات النقدية لإبطاء أسرع تخفيض لقيمة العملة الوطنية على مدى السنوات التسع الماضية. ولكن هل سيساعد هذا في عكس الاتجاه ، أم أنه سيوقف انخفاض الروبل لفترة وجيزة فقط؟

الروبل في النصف الأول من يوم الاثنين ، 14 أغسطس ، تخطى ليس فقط عتبة ال 100 ، ولكن أيضًا على 101 لكل دولار وليس فقط 110 ، ولكن أيضًا 111 لكل يورو.
ولأول مرة ، اعترف ممثلو السلطات الروسية بأن ضعف الروبل يعقد إعادة هيكلة الاقتصاد ويؤثر سلبًا على الدخل الحقيقي للسكان.

كان مكسيم أوريشكين ، المساعد الرئاسي لشؤون الاقتصاد ، أول مسؤول روسي كبير يرى علانيةً أن الانخفاض الحاد المستمر للروبل يمثل مشكلة خطيرة. "لقد انحرف سعر الصرف الحالي بشكل كبير عن المستويات الأساسية ومن المتوقع أن يعود إلى طبيعته في المستقبل القريب. يؤدي ضعف الروبل إلى تعقيد إعادة هيكلة الاقتصاد ويؤثر سلبًا على الدخل الحقيقي للسكان". كتب أوريشكين أن "الروبل القوي يصب في مصلحة الاقتصاد الروسي". في الوقت نفسه ، أعرب عن ثقته في أن البنك المركزي قادر على تطبيع الوضع. على ما يبدو ، كان هو على علم بالإجراءات التي يجري إعدادها.

وفقًا لمساعد الرئيس ، فإن السبب الرئيسي لضعف الروبل هو – السياسة النقدية الفضفاضة للغاية. منطقه هو كما يلي: ساعد التوسع في الائتمان المصرفي للشركات في تكوين 9.5 تريليون روبل من الطلب الإضافي في الاقتصاد ، ونمو الإقراض للسكان – 3.3 تريليون روبل. في الأشهر الأخيرة ، تسارع نشاط الإقراض. ومما يثير القلق بشكل خاص تسريع إقراض المستهلكين. هذه الأرقام تفوق بشكل كبير حجم عجز الموازنة. وبحسب وزارة المالية ، فإن عجز الموازنة العامة للدولة منذ بداية العام بلغ 2.462 تريليون روبل. هذا في الواقع أعلى من النمو في الطلب بسبب الإقراض الاستهلاكي. لكن مع ذلك ، من الواضح أنها ليست طفرة جديدة في الإقراض الاستهلاكي هي التي أضعفت الروبل بقوة.

في الوقت نفسه ، ما زال البنك المركزي نفسه لا يعتبر الروبل الضعيف تهديدًا لاستقرار الاقتصاد الكلي وقام بتقييم الأسباب الرئيسية لاستمرار الضعف الحاد للعملة الروسية بشكل مختلف عن المساعد الرئاسي.

قال نائب رئيس البنك المركزي أليكسي زابوتكين قبل أيام: "فيما يتعلق بديناميكيات سعر الصرف ، ما زلنا نعتقد أن العامل الحاسم هو ميزان التجارة الخارجية من حيث الصادرات والواردات من السلع والخدمات".

مهما كان الأمر ، فإن مدة وحجم ضعف الروبل يشير بوضوح إلى وجود عجز منهجي بالدولار واليورو في سوق الصرف الأجنبي الروسي. لم يساعد الارتفاع المطرد في أسعار النفط العالمية ، ولا غياب العقوبات القطاعية الجديدة ضد روسيا ، ولا الزيادة السابقة في سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة دفعة واحدة في 21 يوليو.

إذا حاولت الإجراءات التقييدية تهدئة سوق الإقراض الاستهلاكي بشكل حاد ، والذي يعتبره المساعد الرئاسي السبب الرئيسي لضعف الروبل ، فقد يؤثر ذلك سلبًا على القوة الشرائية. وهو عامل رئيسي في النمو الاقتصادي في ظل العقوبات. في الوقت نفسه ، تقوم البنوك بإقراض السكان بنشاط ، لأن هناك طلبًا على القروض. وهذا الطلب ليس على الإطلاق لأن الروس لديهم الكثير من المال ، ولكن على العكس من ذلك ، لان دخلهم غير كاف.

إذا أخذنا في الاعتبار السبب الرئيسي للتحول السريع للروبل إلى أحد قادة الانخفاض مقابل الدولار واليورو بين جميع العملات العالمية ، ديناميكيات ميزان التجارة الخارجية (وهو أقرب بكثير إلى الحقيقة) ، يجب تغيير التوازن بطريقة ما. إما بتقليل الواردات أو زيادة الصادرات أو القيام بالأمرين معًا في نفس الوقت. وأيضًا ، من الممكن إعادة البيع الإلزامي بنسبة 100٪ لعائدات النقد الأجنبي من قبل المصدرين إلى الدولة.

ومع ذلك ، على الرغم من أن ممثلي السلطات النقدية لدينا لا يتحدثون عنها بصوت عالٍ حتى الآن ، فإن النقص الحاد في العملات العالمية الرئيسية في روسيا وانهيار الروبل ، بالإضافة إلى القيود الخارجية والداخلية ، أدى إلى زيادة سريعة في عمليات التجارة الخارجية في العملات "اللينة" ، التي يتم الإعلان عنها على نطاق واسع على أنها نعمة. بادئ ذي بدء ، باليوان الصيني والروبية الهندية.

اليوان غير قابل للتحويل عالميًا ولا يمكن تداوله في معظم دول العالم. بالإضافة إلى ذلك ، عند بيع البضائع إلى الصين مقابل اليوان ، فإن روسيا تنفقها على الفور على شراء الواردات من نفس الصين. لكن ليس لدى الشركات الروسية أي مكان تضع فيه روبياتها على الإطلاق: لا يمكن تحويلها أو إنفاقها على شراء واردات هندية تعادل قيمة الصادرات الروسية إلى الهند. والروبل مطلوب في التجارة الخارجية، فقط، خلال دائرة محدودة للغاية من أقل الدول تطورا، وحتى في ظل وجود خصومات مادية و"سياسية" من روسيا.

في ظل هذه الظروف ، أصبح من الواضح أن بنك روسيا المركزي سيضطر في مرحلة ما مرة أخرى إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى رقمين. وحتى دون انتظار الاجتماع المقبل المقرر عقده في 15 سبتمبر ، أي بعد يوم واحد من التصويت في الانتخابات الروسية على مختلف المستويات.
إن إلحاح وحجم الزيادة في سعر الفائدة في هذه الحالة هو إشارة مهمة: السلطات الروسية بالتأكيد لا تريد الدولار عند 100 واليورو عند 110.

ولكن إذا أدركت السلطات النقدية حقا أن سلبيات الروبل المتقزم بدأت تفوق الإيجابيات (زيادة حادة في إيرادات الروبل من التجارة الخارجية)، لا تستطيع أن تغير الوضع عن طريق رفع سعر الفائدة فقط . سيتعين على روسيا حتما التوقف عن الزيادة وحتى البدء في تقليل التجارة بالعملات "اللينة" والعودة إلى الدولار واليورو المعتاد. لأن روسيا يمكنها طباعة أي عدد تريده من الروبل ، ولكن ليس لدينا مكان نأخذ منه الدولار واليورو ، باستثناء عمليات التجارة الخارجية.

العملات الصعبة ، على عكس الدول ، لا تعرف كيف تكسب الاصدقاء أو تكون العداوات.


3) ثلاثة اقتراحات لحل المشكلة

اوليغ تساريوف
ناشط سياسي واجتماعي أوكراني إنضم إلى روسيا 2014
أول رئيس لبرلمان الدونباس

16 يوليو 2023

هناك ثلاثة إجراءات يمكن اقتراحها لتحسين قيمة الروبل مقابل الدولار. لم يكن هناك فائض في التجارة الخارجية في أوكرانيا ، لكن سعر الصرف ظل أفضل مما هو عليه في روسيا. الحقيقة هي أنه لا توجد عملة صعبة تقريبًا تدخل روسيا ، والعملة الصعبة التي تدخل يتم سحبها بسرعة للخارج . بكل بساطة، حجم سحب رأس المال من روسيا مروّع . وللأسف، لا أحد يفعل شيئًا.

العلاج قد يكون في الخطوات التالية:

1. من أجل وصول جميع العملات الصعبة المكتسبة إلى روسيا ، من الضروري إلزام البنوك وخدمة الضرائب بتتبع العائد والبيع الإلزامي للعملة داخل البلد. في أوكرانيا ، كانت الغرامات المفروضة على عدم العودة وحشية. والآن تعيد الشركات الكبيرة التي تتاجر في المواد الخام الروسية 20-30٪ فقط من أرباحها من العملات الأجنبية إلى روسيا. هذا يكفيهم لدفع الرواتب والضرائب. من غير واضح لماذا يتم إخفاء الباقي في الخارج. في انتظار المصادرة؟
هل يمكنكم تخيل حجم العملة الصعبة التي ستكون موجودة في روسيا إذا تم إرجاعها بالكامل ؟ أعتقد أنه ستكون هناك مشاكل في تنفيذ هذه الإقتراح . شركات تجارة المواد الخام هي شركات من فئة خاصة.
بشكل عام ، ينهار سعر الصرف من أجل تقليل تكاليفها (الرواتب وغيرها من المصاريف داخل روسيا المرتبطة مباشرة بتكاليف الإنتاج-المترجم). سيكون من الصعب تنفيذ هذه النقطة ، رغم أن الجميع يتحدث عنها.

2. ضرورة فرض قيود على سحب رؤوس الأموال إلى الخارج. لا يمكن الدفع في الخارج بالعملة الأجنبية إلا بموجب عقود استيراد وفقًا للوثائق. يتم فحص العقود التي تتطلب الدفع المسبق أو الدفع مقابل الخدمات وتسجيلها لدى البنك المركزي. عندما يسحب الأجانب أموالهم ، تذهب إلى حسابات من النوع C ويتم تجميدها حتى يفك الغرب تجميد احتياطيات الذهب والارصدة الروسية لديهم. لا يمكن إستمرار الاستثناءات التي يتم منحها الآن لجميع الشركات الأجنبية الكبيرة تقريبًا ، مما يسمح لها بسحب الأموال من روسيا بالعملة الصعبة.
سيعترض رجال الأعمال الكبار لدينا الذين يشترون الشركات الأجنبية. هذا عدد محدود من الأشخاص ذوي التأثير الكبير. إنهم مهتمون بأن يكون شراء الأصول الأجنبية قانونيًا ، مع مراعاة التشريعات الغربية.
بالإضافة إلى ذلك ، سيعترض كبار المستوردين – سيقولون إن هذه الإجراءات ستحد من الواردات المحدودة بالفعل بسبب العقوبات.

3. ضرورة فرض ضريبة على شراء العملة الصعبة. سيؤدي هذا إلى ملء الميزانية بجدية ، وبغض النظر عما إذا كانت الضريبة كبيرة أم لا ، فسوف تعقد عمل المضاربين بشكل كبير.

يكسب المضارب المالي الآن حقيقة عندما يعلم من "مصادر غير معروفة" بانهيار الروبل ، يشتري العملة الأجنبية مقابل الروبل مقدمًا ويبيعها في ذروة السعر ، ويحول الفرق إلى دولارات ويحولها إلى الخارح.
يقول الأكاديمي غلازييف باستمرار حقيقة أن البنك المركزي يلعب لعبة منسقة مع المضاربين. أعتقد أن مصرفنا المركزي سيعترض في المقام الأول على هذه النقطة.

حتى تحقيق جزء من الإجراءات التي ذكرتها يمكن أن يعيد سعر الصرف إلى 50 روبل للدولار.


4) لماذا..؟؟؟؟!

وكالة كاتيوشا للأنباء

16 اغسطس 2023

هناك عامل آخر غير مفهوم بالتأكيد ، لكنه لا يتوقف – تواصل روسيا سداد ديونها بوتيرة متسارعة ، على الرغم من حقيقة أن الغرب قد جمد أصولنا.

لقد رسمت بوابة Spydell_finance تمامًا سبب قيامنا بتسديد الديون حتى لو كان ذلك يسبب الضرر لنا ولإقتصادنا . باختصار ، قبل بداية الحرب ، كان أكثر من 98٪ من جميع الالتزامات التجارية للديون الخارجية بالعملات الأجنبية بعملات دول غير صديقة وحوالي 96.5٪ بالدولار واليورو.

كان يجب دفعها بهذه العملات. لقد رفضوا أخذ الروبل ، لأن هذا من شأنه أن يعزز عملتنا. بعد فرض العقوبات ، منعت الأطراف الخارجية بشكل شبه كامل إمكانية إعادة تمويل الديون المستحقة لروسيا. مما يعني أنه لا يمكننا إعادة الإقتراض. (ورفضت الدول الغربية تسديد الديون من الأموال المجمدة لديهم-المترجم).


نتيجة لذلك ، وفقًا للبنك المركزي ، في الأشهر الـ 12 المقبلة اعتبارا من بداية أبريل 2023 ينبغي تسديد 67.5 مليار ديون قصيرة الأجل و 62.5 مليار ديون طويلة الأجل أخرى مستحقة السداد ، أي ما مجموعه 130 مليارًا مقابل 165 مليار قبل بدء سعر الصرف السوقي (86.5 و 79.2 مليار على التوالي).

حتى الان ، كل شيء واضح. لكن ليس من الواضح لماذا يجب أن ندفع هذه الأموال بناءً على مطالب الغرب؟ "لا أفهم أسباب الفرح العارم. لقد سددنا الديون للدول الغربية. أحسنتم! لقد قمنا بعمل رائع: في الوقت الذي جمد فيه الغرب أصولنا المقدرة بنصف تريليون دولار ، نحن نسدد الديون ، و نسمح لهم ببيع ممتلكاتهم في روسيا وسحب الأموال.
ألم يكن من الممكن تجميد الأموال الغربية حتى يتم الغاء تجميد أموالنا . نحن ندفع واجباتنا بسرعة ونحن أيضًا نتباهى بذلك ، كتب أوليغ تساريوف في 9 يونيو.

كما اتفقنا آنذاك ، نتفق الآن - لماذا نفعل شيئًا لا يفيدنا؟ إذا كانوا لا يرغبون في إستلام الروبل ، دعهم لا يأخذونه. من يجبرهم على ذلك؟ أم هل هناك من يجبرهم على ذلك؟

"تظهر إحصاءات ميزان المدفوعات بوضوح لمن تعمل قيادة بنك روسيا المركزي. والأولوية تعطى للدائنين والمستثمرين والمضاربين الغربيين. ومن أجل مصالحهم ، يتم التضحية بقطاع الإنتاج في الاقتصاد الروسي.

والتوجيه السياسي من بايدن، - كما علق الخبير الاقتصادي ، عضو مجلس الإدارة (وزير) للتكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية الأوراسية ، سيرغي غلازييف، - كما في عام 2014 من أوباما: خفض سعر الصرف وإغراق الاقتصاد من أجل إثبات فعالية العقوبات.

إذا كان هذا صحيحًا حتى بمقدار الثلث ، فعندئذٍ يطرح سؤال واحد فقط - لماذا هي ورفاقها (المقصود رئيسة البنك المركزي الروسي – المترجم) لا يدلون باقوالهم أمام المدعي العام؟

يتبع......

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات