العقوبات الاقتصادية على مصارف عراقية - رأي

اسعد ابراهيم الخزاعي
كاتب وباحث
(Asaad Ibrahim Al-khuzaie)

الحوار المتمدن-العدد: 7687 - 2023 / 7 / 29 - 22:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رأي | رغم ان وزارة الخزانة الامريكية لديها طرقها ومصادرها الخاصة من موظفي الــ CIA وغيرها من وكالات انفاذ القانون لمعرفة أوجه انفاق الدولار والجهات التي تصل لها والدول المستفيدة من الحوالات التي ترسلها البنوك العراقية الى كيانات ودول محظورة , وهي ليست بحاجة الى جواسيس عراقيين, الا ان بعضهم يدعي ان الخزانة الامريكية فرضت عقوبات على 12 مصرف عراقي بناءا على وشايتهم لخرق هذه المصارف العقوبات الامريكية على دول بعينها, ولو سلمنا جدلا لذلك مفجعة هي انانية من يتبنى هذا الاسلوب الذي لم يأخذ بنظر الاعتبار مصلحة المواطن ويتفاخر بالضرر الذي يلحق ابناء جلدته, بالتأكيد ان دعم الدول الراعية للارهاب مثل ايران ونظام بشار الأسد وغيرهم امر منبوذ, لكن بالمقابل فأن العراق ذاق مرارة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية على نظام صدام حسين عام 1990 بعد غزو الكويت, لم يتضرر النظام الحاكم وحاشيته حينها ولا المروجين للعقوبات والمطبلين لها في واشنطن, وانما كان المواطن البسيط هو الضحية, عقوبات اقتصادية ارهقت كاهله وكان من الصعب عليه توفير ابسط مقومات حياته اليومية, عرابي العقوبات لن يؤثر عليهم شيء وستبقى مصالحهم قائمة وعوائلهم وابنائهم في ارقى المدارس والجامعات الامريكية يقتنون احدث السيارات وافخم البيوت, ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية خلال الأشهر الماضية كان له اثر على ذوي الدخل المحدود مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية واستمرار ذلك سوف يؤدي الى ضرر اكبر, عجزت الإدارة الامريكية عن إيجاد حلول بديلة لمراقبة ومنع تهريب الدولار دون الاضرار بالمواطن العراقي واقتصاد البلد, الذي دائما ما يكون ضحية الصراعات الدولية التي تزجه بها حكومات فاشلة؟!


الحقوقي المُعارض | اسعد الخزاعي

#اسعد_ابراهيم_الخزاعي (هاشتاغ)       Asaad_Ibrahim_Al-khuzaie#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل