الخيرية البريطانية: منشآت الأمن الخاصة تُسيء للعراقيين1

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 1721 - 2006 / 11 / 1 - 06:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حذّرت إحدى المنظمات الخيرية القيادية أن منشآت الأمن الخاصة في العراق تقترف الإساءات لحقوق الإنسان في العراق، حسب بي بي سي.
رغم مئات الشكاوى المقدمة بشأن هذه الإساءات، لم تحصل متابعة قضائية ضد شركات الأمن والمليشيات الخاصة، 2 التي تعمل إلى جانب القوات الأمريكية والبريطانية العاملة في العراق، كما ذكر تقرير صادر عن منظمة التنمية الخيرية الدولية للحرب على الفاقة.3
تستخدم الحكومة البريطانية، وعلى نحو متزايد، شركات الأمن الخاصة حيث تضم حالياً نحو 48 ألف من المرتزقة العاملين في العراق- وهذا العدد أكبر ست مرات من عدد جنود القوات البريطانية في البلد الذي مزقته الحرب، حسب التقرير.
أضاف التقرير أن الحكومة نكثت بوعدها فرض الرقابة على هذه الشركات لأنها ترُيد "خصخصة الحرب" قبل انسحابها من البلاد.
كذلك ذكر التقرير أن منشآت الأمن الخاصة هذه تحقق عوائد سنوية تصل إلى 100 بليون دولار وبدرجة رئيسة من العراق وأفغانستان مع بعض الشركات البريطانية التي تتصدر القمة في تحقيق هذه العوائد.
إن شركة واحدة فقط من هذه الشركات: إيجس للخدمات الدفاعية التي تُدار من قبل كول تيم سبايسر نجحت في رفع رأسمالها المدور من 554 ألف جنيه بريطاني قبل بدء الحرب على العراق عام 2003 إلى 62 مليون جنيه بريطاني العام الماضي!
لم تفشل الحكومة البريطانية في تشريع قانون وفق ما وعدت قبل ثلاث سنوات، فحسب، بل أنها شجعت بشكل فعال المنشآت الأمنية في العراق، مانحة هذه الشركات عقوداً بملايين الجنيهات البريطانية للقيام بأعمال كان يمكن إنجازها من قبل القوات البريطانية، حسب منظمة الحرب على الفاقة.
"هناك قلق فعلي من أن الحكومة تعمل على خصخصة الحرب/ الصراع في العراق،" حسب جون هلاري مدير سياسة المنظمة وحملتها الخيرية في الحرب على الفاقة.
"سمح الاحتلال في العراق للمرتزقة البريطانيين تحقيق أرباح ضخمة. لكن الحكومة فشلت في تشريع قانون لضبط تصرفاتهم في مجال الإساءة لحقوق الإنسان، متضمنة إطلاق النار على المدنيين العراقيين.. كيف يأمل توني بلير إعادة السلام للعراق في حين يسمح لجيوش المرتزقة العمل خارج القانون تماماً؟"
كذلك طلبت منظمة الحرب على الفاقة تشريع قانون يُحرّم عمل منشآت الأمن الخاصة في مناطق خاضعة للحرب، موضحة أن "احتمالات الإساءة إلى حقوق الإنسان في تلك الظروف التي تخلق التهديد لهذه الحقوق- تجعل من المستحيل السماح لمرتزقة الشركات الخاصة الأمنية ممارسة أعمالها خارج القانون."
"ندعو الحكومة إلى إصدار تشريع قاس كمسألة مُلحّة لتحريم استخدام المرتزقة في مثل هذه الظروف المعقدة،" حسب هلاري.
عنوان التقرير- اتحاد المرتزقة: تهديد شركات المليشيات الخاصة. صدر يوم افتتاح المؤتمر السنوي في لندن للاتحاد البريطاني لشركات الأمن الخاصة.
تم منح الحصانة لكافة المتعاقدين في شركات الأمن الخاصة والمرتزقة العاملين لحسابها في العراق بحيث لا يخضعون لأية متابعة قضائية بشأن تصرفاتهم حسب الأمر المرقم 17 لسلطة الاحتلال الذي أصدره الحاكم المدني الأمريكي في العراق شهر يونيو/ حزيران 2004.
رغم أن عدداً من الجنود الأمريكيين والبريطانيين واجهوا الإجراءات القضائية أمام محاكم عسكرية بشأن الجرائم التي اقترفوها في العراق، فلا أحد من متعاقدي الأمن ومرتزقتهم خضع لأي شكل من أشكال المتابعة القضائية، سواء في العراق أو في بلدانهم، رغم كثرة ارتكابهم تصرفات خارج القانون والاتهامات الكثيرة بحقهم في مجال انتهاك حقوق الإنسان في العراق.
مممممممممممممممممـ
1Private security Firms abusing Iraqis, Aljazeera.com- 30 October, 2006.
2 Private military and security companies-PMSCS.
3 International development charity war on want.

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل