: بعض اهم المهام الملحة امام الشعب العراقي اليوم

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 7649 - 2023 / 6 / 21 - 00:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نعتقد من الضروري أن يطالب شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية بالمطالب المشروعة الاتية وهي ::

1- المطالبة بالغاء المادة 16 من الموازنة الخاصة بالغاء جميع السلف والقروض والتي تكلف اكثر من160 ترليون دينار عراقي وهي تعكس قمة الفساد المالي والإداري للسلطة الحاكمة وكما تعكس شرعنة الفساد في السلطة.

2- المطالبة بعودة سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي الى 120 الف دينار لكل مئة دولار بهدف استقرار السوق المحلية.

3- المطالبة بتعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتشديد الرقابة الشعبية على نشاط وعمل السلطة التنفيذية والتشريعية.

4- المطالبة بمجانية التعليم والعلاج والسكن للمواطنين والعمل على توفير ضمان حق العمل دستوريا للمواطن العراقي.

5-- المطالبة بالانتقال من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي ولمرحلة انتقالية لاتقل عن 10 سنوات مع وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومحاسبة جميع المسؤولين في السلطة منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم. وكما يتطلب اعداد دستور جديد للبلاد ويشارك في كتابته مختصون في علم السياسة والاقتصاد والقانون.. بالدرجة الأولى.

6- تشريع وتطبيق قانون من اين لك هذا ؟ ، وهذا سوف يساعد على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية... في البلد ومحاربة الفساد المالي والإداري في المجتمع.

7- اعطاء الاولوية بخصوص الاستثمارات المحلية لتطوير القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وقطاع السكن لان هذة القطاعات هي التي تؤمن الغذاء والدواء والسكن للمواطنين وتعالج مشكلة البطالة والفقر والبؤس في المجتمع. والعمل على توفير الكهرباء والماء الصالح للشرب للمواطنين.

8- مطالبة السلطة أن تقوم بتقديم دعم مالي شهري لجميع العاطلين عن العمل من الشباب منذ تخرجهم ولغاية حصولهم على العمل ، وان لا يقل عن 400 الف دينار شهرياً ، وان تحسب مدة البطالة التي فرضت على العاطل عن العمل اي منذ تخرجه حتى حصوله على العمل اي فترة البطالة لاغراض الترقية والتقاعد...

9- الاقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية في الاقتصاد ومنها قطاع الدولة، القطاع التعاوني، القطاع المختلط، القطاع الخاص وان تعمل جميع هذه القطاعات وفق استراتيجية واضحة الاهداف والمعالم وتحت اشراف ورقابة قطاع الدولة.

10- اعادة النظر بدور ومكانة القطاع الخاص الراسمالي في قطاع التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ولجميع مراحله لانه قطاع يهدف إلى تحقيق وتعظيم الربح،فمن غير المعقول ان عدد الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية نحو35 في حين القطاع الخاص الراسمالي لديه نحو 45 جامعة ومعهد ، وان الاجور الدراسية السنوية تتراوح مابين 4--12 مليون دينار عراقي. ان القطاع الخاص الراسمالي في ميدان التعليم ولجميع مراحله لا يهمه العلم بل الربح، وهو في الغالب يخرج اشباه الاميين ، وكما يتطلب التدقيق بالشهادة المزورة ومنها الماجستير والدكتوراه والتي تجاوزت اكثر من 70 الف شهادة مزورة.
اما بخصوص القطاع الخاص الراسمالي في ميدان الصحة فهو كارثي ومرعب في استغلال المواطنين فعلى السلطة التنفيذية والتشريعية ان تتدخل وبشكل مباشر في تحديد اسعار الدواء وكشفية الطبيب وبتم كل ذلك وفق القانون.

11- اقامة علاقات التعاون مع الدول على اساس مبدأ المساواة والنفع المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق من قبل القوى الاقليمية والدولية. وان تم تحقيق ذلك يعني انهاء الاحتلال الاجنبي للعراق.

حزيران - 2023

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل