حزب العمال الشيوعى المصرى : لا... للسادات

سعيد العليمى

الحوار المتمدن-العدد: 7634 - 2023 / 6 / 6 - 14:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كاتب هذا المقال هو الرفيق الراحل خليل كلفت الذى صدرت كتاباته بإسم صالح محمد صالح ، وله مقال أسبق من هذا هو " موقفنا من حكم السادات " وهو مفقود حتى تاريخه . وهناك مقال بنفس العنوان نشرته على موقعى فى العدد السابق من الحوار المتمدن لرفيقنا الراحل سعيد عبد المنعم ناطورة

الانتفاض - السنة الرابعه - العدد 31 - السبت 21 يوليو .1976.
الناشر سعيد العليمى
لا ....للسادات
يقترب موعد الاستفتاء على الرئيس السادات لتجديد رئاسته لسته اعوام جديده ، بعد ستة اعوام من رئاسته الحافله بمواقف الخيانه الوطنية والديكتاتورية البوليسيه ، التى تتنكر بأقنعة البطوله الوطنية والديمقراطية .
ولم تكن القوى الحيه فى مجتمعنا فى حاجه الى استفتاءات لتعبر عن رأيها فى السادات ، وفى السلطة الطبقية التى يقف على رأسها ، بل عبرت طوال الاعوام الماضية عن رفضها الثورى من خلال الانتفاضات والمظاهرات والاضرابات لكل مواقف هذا النظام الذى يبيع استقلال بلادنا من خلال تسوية الخيانه الوطنية والانفتاح الشامل على الامبرياليه العالميه بقيادة الاستعمار الامريكى والذى يقهر شعبنا ويستغله .
وترتبط كل هذه المواقف المدمره لاستقلالنا الوطنى وللمصالح الاساسيه لشعبنا ولطبقتنا العامله باسم الرئيس السادات ، الذى يقود هذه الرده الشامله التى تنقل بلادنا الى صور جديده من التبعيه الاستعماريه.
ولقد نادينا بضرورة النضال من أجل الاطاحه بحكم السادات ، مدركين ان دون هذا الهدف جهودا هائلة يتعين على القوى الثورية والديمقراطية والوطنية ان تقوم بها ، من خلال أوسع تشهير وفضح ضد هذا الحكم الذى يقهر شعبنا ويربط بلادنا بعجلة الاستعمار الأمريكى ويقوم فى هذا الاتجاه بدور رجعى على طول الخط ليس فى مصر فقط بل على المستوى العربي بأسره .
ولقد أوضحنا غير مرة أن نضالنا من أجل الثورة الاشتراكية التى تعنى الاطاحه بالنظام الاقتصادى والاجتماعى للرأسمالية من أجل بناء الاشتراكية والشيوعيه ، يجد افضل اطار يجرى فيه فى الجمهورية الديمقراطية التى تعنى الاطاحة بشكل الحكم اى بالنظام الرئاسي وديكتاتوريتة البوليسيه الشامله والمعاديه لاى حريات وحقوق ديمقراطية اى الاطاحه بشكل سيطرة الطبقة البرجوازية البيروقراطية وحلفائها واحلال الجمهورية الديمقراطية محل هذه الاشكال البوليسيه للسيطرة الطبقيه . ومن البديهى ان النضال من اجل الثورة الاشتراكية القادمه ( البعيده مادامت الحركه الثوريه ما تزال فى اطوار النشأة والتكوين) وكذلك النضال من أجل الجمهورية الديمقراطية التى توفر افضل شروط النضال من أجل الاشتراكيه ، لا يتناقضان مع اتخاذ موقف الاطاحه والاسقاط من حكومة معينة او حكم معين . وما قلناه منن قبل بصدد موقفنا من حكم السادات يغنينا عن الاستطراد هنا .
لقد عبرنا من خلال مطبوعاتنا وصحافتنا ومن خلال المعارك الجماهيرية ،طوال الاعوام السابقه عن رفضنا الثورى الحازم لكل المواقف والسياسات والاجراءات الاساسيه لحكم السادات وللسلطه الطبقيه التى يرأسها ، وعلينا الآن ان نلخص هذا الرفض الثورى بالتصويت بلا فى الاستفتاء الوشيك .
وينبغى أن نشدد على أن النضال من أجل الاطاحه بالرئيس السادات لا يمكن ان يستغرقه الاستفتاء ، ليس فقط لان هذا الاستفتاء البونابرتى ينظمه بوليس الرئيس السادات نفسه ، وليس فقط بسبب التزوير والارهاب وكافة الوسائل التى يزيفون بها ارادة جماهيرنا الشعبيه ، بل لأن دون هذا الهدف نضالا لم يصل الى غاياته ، ولأن التصويت فى الاستفتاء ليس الاجزءا صغيرا من عمل واسع من الدعايه والتشهير الثوريين المستمرين قبل الاستفتاء واثناء الاستفتاء وبعد الاستفتاء.
أن القضية هى ان نستمر بدعايتنا وتشهيرنا وبمواقفنا الثورية ضد سلطه الخيانه الوطنية والديكتاتورية البوليسيه والقهر والاستغلال ، وضد قائدها ، دون أى تسليم بسياساتها ومواقفها والحكم الذى ينتهجها تحقيقا لمصالح الطبقة الحاكمه وحلفائها .
ولن يتحقق هدف الاطاحه بحكم السادات الا من خلال تقدم النضال الثورى الذى يضع تحقيقه نصب عينيه . وفى هذا السياق يأتى رفض السادات من خلال الاستفتاء باعتباره مجرد حلقه صغيره ، لها اهميتها رغم ضآلة شأنها .
أن المقاطعه " السلبيه الواسعه لكل استفتاءات وانتخابات هذا النظام فى مختلف المجالات تؤدى ببعض المناضلين الثوريين الى التفكير فى تطويرها الى مقاطعه ايجابية للاستفتاء على وجه الخصوص . ولقد سجلنا دائما موقف الرفض لشكل الاستفتاء ، مطالبين بأن يقوم برلمان حقيقى يتعيين قيادات السلطه التنفيذية كجزء من مطالب الحريات الديمقراطية ومثل هذا البرلمان لا يمكن أن يقوم فى الواقع الاعلى أساس راسخ من تحقيق اوسع الحريات الديمقراطية وبالاخص تقريرحق الطبقات الشعبية فى تكوين احزابها السياسيه وعلى رأسها الحزب الشيوعى حزب الطبقه العاملة المصريه ، أى بعبارة واحدة الاطاحه بشكل الحكم ، بشكل تنظيم الطبقة الحاكمه لسيطرتها الطبقيه ، لاقامة الجمهورية الديمقراطية .
ولكن النضال من أجل الجمهوريه الديمقراطية ، لا يمكن أن يؤدى الى ضرورة تطوير المقاطعه السلبية الى مقاطعه ايجابيه ، فالقضيه هى ان نجذب اوسع الجماهير التى تنفض بصوره سلبيه من حول السلطه الطبقية ، الى اتخاذ موقف الرفض الثورى حيث لا يمكن انتهاج تاكتيك المقاطعه الايجابيه باعتباره تاكتيكا دائما ثابتا فى مواجهة اى اشكال " للشرعية" البرجوازية على وجه العموم أو شكل الاستفتاء على وجه الخصوص .
ان الاستفتاء باعتباره سلاحا نوعيا معاديا للديمقراطية رغم مزاعم الديمقراطية المباشرة التى تضفى على هذا السلاح الديكتاتورى ، ليس الاجزءا لا يتجزأ من كل البناء السياسي القائم الذى يجرم كافه الحريات الديمقراطية ، بينما يتزين بديكورات الديمقراطية " الحقيقيه"
ولا يمكن لنضالنا الثورى ان يحطم هذا السلاح ، الاعبر تقدمه فى مواجهة كل الاسس التى يقوم عليها البناء السياسي الحالى . ولهذا فمن واجبنا ، فى الوقت الذى نناضل فيه ضد هذا السلاح الديكتاتورى النوعى الذى يمثله الاستفتاء ، كجزء من نضالنا ضد شكل الحكم الديكتاتورى البوليسي بأجمعه ان نبتعد عن تقييد يدنا بانتهاج المقاطعه الايجابيه كتاكتيك دائم مستمر فى كل الاحوال ضد كل انواع الاستفتاءات مهما تكن الامورالتى تدور حولها . من واجبنا ان نطور الانفضاض السلبى من حول السلطه الطبقية الى " انفضاض" ايجابى اى الى التجمع والتنظيم والاتحاد من خلال الاشكال الكفاحية المستقله عنها . من واجبنا ان نطور " المقاطعه" السلبية الى رفض ثورى لا يهدر أهميه العمل من خلال كل الاشكال القائمه ، شرط الا تساعد على ترسيخ الأوهام الدستوريه فى اذهان الجماهير الشعبية ، بل شرط ان نحارب هذه الاوهام وشرط ان نعمل على كنسها .
ويجب ان يكون واضحا ان التصويت بلا فى الاستفتاء الوشيك ، لن يكون الشكل الوحيد او الرئيسى لنضالنا حتى أثناء الاستفتاء ، ضد حكم السادات ، فمن الواجب ان نقوم بأوسع تشهير ضد كل مواقف هذا الحكم من خلال كل الاشكال الكفاحية ، وبالاخص:
(1) رفض كل الاسس التى تجرى عليها تسوية الخيانه الوطنيه ، وكل الاتفاقيات التى عقدت فى هذا المجال.
(2) رفض شكل الحكم القائم والنضال من اجل الاطاحه به لاقامة الجمهوريه الديمقراطية التى توفر افضل شروط للنضال من أجل الثورة الاشتراكيه .
(3) رفض كل سياسات الرده الوطنية التى تقوم على الانفتاح الشامل على الاستعمار العالمى وبالاخص الاستعمار الامريكى بما يؤدى اليه ذلك من اهدار للاستقلال الوطنى النسبى الذى تحقق فى فترة سابقه ومن الاتجاه الحثيث ببلادنا الى علاقات الصداقه والتحالف والتبعيه الجديدة مع الاستعمار الامريكى ، وما يرتبط بذلك من توثيق العلاقات مع الرجعية العربية وتصفية الحركة الثورية على المستوى العربى وبالاخص تصفية القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية وكذلك أحياء الطبقات الاستغلالية المصرية التى كانت قد صفيت كطبقات فى فترة سابقه ، وكذلك تحطيم علاقات بلادنا مع الاتحاد السوفيتى وبقية البلدان الاشتراكية .
فلتذهب الى الاستفتاء ، لتقول : لا ... للسادات

#سعيد_العليمى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل