كلمات كتبت في العام 2005..الحلقة الرابعة

شكري شيخاني

الحوار المتمدن-العدد: 7632 - 2023 / 6 / 4 - 10:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كما تسمع عن قيام شركات ومصانع ، تسأل عن أصحابها فيقال لك : أن نجل المسؤول الفلاني والعلاني وزوجة الحالي والسابق وراء قيام تلك الشركات ، فلقد أنعم الله على أولياء نعمتهم وأكرمهم بنعمه شركات ومصانع وسيارات سنة صنعها وفيلات ومزارع فخمة . . الخ .

سمعت عن قانون مازال ساري المفعول منذ كان للأخلاق وللشرف مكان ،حتى عصر الفيلات والمزارع الفخمة هذا القانون الذي يفرض على الشخص المرشح لوظيفة أو منصب مهما علا ، وقبل مباشرته العمل أن يصرح عن أمواله وأموال زوجاته -المنقولة وغير المنقولة- ، وبعد الانتهاء من تلك الوظيفة يصرح أيضاً عن أمواله وأموال زوجاته المنقولة وغير المنقولة . وحبذا لو يشمل هذا القانون أيضاً أولاد الموظف أو المسؤول أيضاً . على اعتبار أن تلك الشركات والمز راع والفيلات والحسابات في البنوك و. . غالباً ما تظهر بأسماء الأولاد حديثي النعمة التي هبطت على أولياء نعمتهم .

ولاشك إن المشرع عندما سن هذا القانون ، سنه لكي ينفذ ، لا أن يبقى في الأدراج طي النسيان ، سنه المشرع لكي يحمي الوظيفة العامة ويضع حداً للاستغلال الذي تتعرض له من شاغلها .

فهل يبقى هذا القانون طي النسيان . . ؟ ألم يحن الوقت لإخراجه من تلك الأدراج ، ونفض الغبار عنه وتفعليه . . ؟ وبالتالي فرض الالتزام بأحكامه على جميع الموظفين والمسؤولين في الدولة ، ووضع حد لحالة النهب الذي تتعرض له الأموال والممتلكات العامة ، ووقف هذا النـزيف المستمر للمال العام إلى جيوب البعض . الذي قرر الظهور بأمواله التي حصل عليها بطرق غير مشروعة ، بعد أن أمّن هذا البعض الطرق الآمنة لاستثمار الأموال التي نهبها ، وبعد أن ضمن عدم مساءلته عن مصدر تلك الأموال ، وبعد أن تأكد تماماً أنه لن يأتي أحداً ويسأله ذلك السؤال المزعج من أين لك هذا . ؟

إذا بأي إصلاح سنبدأ وكيف إذا لم يترافق بمحاسبة قوية وصارمة بحق كل من سرق المال العام وبكافة الأساليب بدءاً من لجان الشراء ولجان العقود والمناقصات وصولاً إلى مصاصي دماء الشعب؟

وفي قول آخر هل الفساد ظاهرة اجتماعية تتعلق بالنفس البشرية بغض النظر عن التربية والأخلاقيات والقيم السائدة وهل ظاهرة تتعلق بالدولة الشكل الاجتماعي السلطوي وبالتالي هل لنا أن نفكر بشكل السلطة بالمجتمع وكيفية ارتباطه بالفساد في النظام العالمي الجديد وما هي الثغرات المفتوحة في هذا النظام العالمي الجديد التي تسمح باستشراء ظواهر الفساد في الكثير من الدول وماذا يغطي على مسئولين سيستولون على ثروات شعوب أو متنفذين يستأثرون بالثروات دون المجتمع وهي هي ثغرات صممت عالميا ولم يتطور لها نظام الدول وعلاقاتها أم ثغرات لم يصل الفكر البشري تغطيتها بشكل فعال.

هل للفساد مستويات كان نقول فاسد كبير وفاسد صغير كما نقول الكذب الأبيض والكذب الأسود أم الفساد فساد وهل الفساد في الأسرة والتربية وعدم التربية على قيم المحبة والصدق والعطاء والمصلحة العامة والبعد الإنساني وبذل الطاقة والجد والمثابرة هو ما يدعم فكر واليات الفساد.

وإذا كان الفساد كما يقولون ذكياً ويطور آلياته باستمرار إما من يصوغون القوانين ودورها الايجابي فيصوغوها بشكل جامد لا يسمح بمرونة التنفيذ فتتعرض للاختراق بسهولة أم البيئة السياسية غير المشاركة وغير المراقبة شعبياً ومواطنياً تسمح باختراق المصالح والفساد.

هذه الأسئلة لا بد منها للوصول لتقنيات واليات محاربة الفساد وكيفية إطلاق العناوين والآليات العملية لمواجهته وهنا لا بد من إيراد بعض الاقتراحات في سبيل تعزيز دور المحاسبة وهي باب الإصلاح مواجهة لإغلاق باب الفساد:

1 - المحاسبة الجادة لمن يسرق الشعب من خلال سرقته للمال العام ويتم اظهار صورته و اسمه واسم عائلته ومن أي مدينة أو ضيعة في وسائل الاعلام من تلفزيون وصحافة وتعلن مقاطعته ويحرم من الحقوق المدنية لمدة يعينها قضاء نزيه وعادل وقبل كل هذا و ذاك يمنع من مغادرة الحدود.

2 - درجت العادة والتقاليد على ذكر الرجل أو المرأة المناسب في المكان المناسب ولم يسأل أحد سؤال بسيطاً, وهو من يضع المعايير في هذا الانتقاء أو التعيين واعتبار أن فلان مناسبا وأخر غير مناسب إذا لم يكن لدينا في الأساس إدارة أو هيئة مهمتها إعداد الكوادر الإدارية المناسبة لشغل مثل هذه المناصب بعيداً عن المحسوبية والاستزلام وعلاقات القربى والانتماء السياسي ؟

وحتى نصل إلى ما يلخص همومنا وأوجاعنا, وحل مشاكلنا المستعصية, وحتى نتمكن من إغلاق أبواب الفساد الواسعة جداً,لا بد من فتح باب جهنم المحاسبة على مصراعيه.

#شكري_شيخاني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل