مشكلة الخريجون وأزمة تعيينهم في العراق

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7626 - 2023 / 5 / 29 - 12:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن مشكلة الخريجون العراقيون من الكليات والجامعات العراقية تمتد إلى ما بعد عام/ 2003 عندما قطعت رقاب الأنهار من قبل دول الجوار تركيا وإيران والفشل والإهمال والخلل الهيكلي في المعامل والمنشآت الصناعية ولم يشهد العراق خطة علمية وواقعية للإصلاح نتيجة تأثيرات خارجية وتفشي الفساد الإداري الذي استشرى في البلد بفعل نظام المحاصصة الطائفية كما أن سمات الاقتصاد العراقي أصبح ذات طبيعة ريعية وأحادي الجانب المعتمد على الريوع النفطية على حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى وقد سلكت الأحزاب والكتل السياسية إلى استغلال سلطتها ونفوذها واستغلال جماهير الشعب في الانتخابات النيابية وفي نفس الوقت أفرزت البطالة والفقر والعاطلين عن العمل إلى توظيفهم في الدولة العراقية والبعض منهم كان لا يملك الشهادات الدراسية فلجئوا إلى عملية التزوير للشهادات ونتيجة لهذه العملية الفاشلة أصبح جهاز الدولة العراقية ضخم جداً وأصبح تعداده حوالي خمسة ملايين موظف ومستخدم وأصبحت نسبتهم ما يعادل 82% بالمائة من المحسوبين على الأحزاب والكتل السياسية ونسبة 18% من الموظفين القدامى المستقلين بعد أن كانت أعدادهم في عهد الحكومات السابقة ثمانمائة وخمسون ألف موظف ومستخدم وأصبح الجهاز الوظيفي الأكبر في العالم بالنسبة إلى عدد نفوس العراق وقد أصبح عمل وإنتاج الموظف ما يعادل نصف ساعة عمل من معدل دوامه الذي يستمر ثمان ساعات مما أدى إلى تفشي ظاهرة البطالة المقنعة والفضائيين ... وأصبحت الكليات والجامعات تخرج الوجبات من الطلبة تلو الوجبات وترميهم في مستنقع البطالة لضخامة الجهاز الوظيفي في الدولة وعدم توفر قطاع خاص وصناعة وزراعة ومجالات عمل أخرى نتيجة تحول الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد ريعي مما دفع بالكثير من الخريجين وأصحاب الخبرة والكفاءة إلى الهجرة خارج العراق من أجل العمل وتوفير لقمة العيش وقد ابتلعت البحار منهم غرقاً المئات وأصبحوا طعماً للأسماك ... إن الحل الوحيد هو تغيير النظام الاقتصادي الريعي وتحويله إلى اقتصاد إنتاجية صناعي وزراعي وسياحي إضافة إنعاش وتنشيط وتشجيع القطاع الخاص وهذه العملية تؤدي إلى سحب وتوظيف الخريجين والبطالة والعاطلين عن العمل وتخفيف أزمة الفقر والجوع التي يعاني منها الشعب العراقي.
إن سبب ذلك فشل السياسات التي انتهجت خلال الفترة التي تلت الاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003 وأصبحت تحت سطوة ضغوطات أجنبية قد أدت إلى جملة من الآثار والنتائج من بينها تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد ريعي وتهميش القطاع الصناعي والزراعي وقد استفادت القوى السياسية من هذه الظاهرة من خلال المحاصصة الطائفية والفساد الإداري الذي احتل الصدارة بين دول العالم وذلك لأسباب منها شكل النظام السياسي السائد في البلاد على أساس المحاصصة بالإضافة إلى تدفق مالي غير مسبوق بسبب ارتفاع أسعار النفط والتعامل مع الشركات الأجنبية بشكل مباشر وتعدد مصادر الصلاحيات الاقتصادية وضعف استقلالية القضاء مما سبب في سرقة المال العام وعدم المعالجة لذلك يجب اتخاذ إجراءات وإصلاحات سياسية جذرية تشمل نظام الحكم الذي اتخذ من المحاصصة قاعدة لنظام الحكم واستبدالها بحكومة تعتمد على التغيير والإصلاح من أصحاب الكفاءات والأيدي البيضاء ونظام حكم يعتمد على قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب وبناء نظام مدني ديمقراطي يعمل بنشاط وإخلاص وتفاني من أجل عراق وطن وشعب زاهر وسعيد واستقرار واطمئنان لضمان مستقبل مشرق سعيد يتمتع بخيرات العراق الزاخرة.
إن الحكومة الحالية بجهود السوداني الشخصية تحاول وتسعى للإصلاح إلا أن تركيبة بناء الدولة قامت على نهج وفشل الحكومات السابقة وأصبحت تحمل بذرة فشلها وفسادها عندما اعتمدت نهج الحكومات السابقة المحاصصة الطائفية والتوافقية المصلحية والمحسوبية والمنسوبية التي أدت إلى فشلها وانعزالها عن الشعب وفتوى المرجعية ضدهم (المجرب لا يجرب) مما دفعهم إلى تكليف السوداني بتأليف الوزارة وحمل شهادة حسن السلوك للشعب ولكن الشك والظن والحساسية الذي جعل الشعب يشعر ويعرف السلوك والأسلوب الذي تألفت به حكومة السوداني لا زال يشكك بنجاحها وتقديم خدمتها للشعب ويعتبرها خدعة وترقيد وتخدير من قبل الأحزاب والكتل السياسية للشعب من أجل نسيان وغض الطرف عن سياساتهم السابقة في الماضي التي أوصلت العراق إلى ما نحن عليه الآن من فشل وتدمير العراق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل