قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية، الى الوراء در! القسم الأولز

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 7614 - 2023 / 5 / 17 - 23:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

القسم الأول:
صوت مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة ليلة ٢٦ على ٢٧ /٣ /٢٠٣٢ على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية، في جلسة صاخبة نتيجة رفض عدد من الكتل النيابية الصغيرة والمستقلين لمقترح القانون، والذي قدم من قبل ١٠ نواب من كتل النيابية تابعة للإطار التنسيقي. وقد برزت منذ عدة سنين ظاهرة غربية في مجلس النواب وهو عقد الجلسات ليلاً، مع ان يوم العمل يبدأ حسب قوانين اغلب الدول من الساعة ٨ صباحا لغاية الرابعة أو الخامسة عصراً، لكن في مجلس النواب يبدو ان الامور مختلفة تماما، فالنهار هو للراحة والنوم، والليل يكون للجلسات والاجتماعات وتسيير الاعمال. واعتقد ان السيدة (جنين بلاسخارت) ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، عندما تغادر العراق، قد تؤلف كتاباً بعنوان (رحلة جنين في بلاد العجائب)، على غرار (مغامرات اليس في بلاد العجائب)، حيث ستحكي عن العجائب والغرائب عن ساسة العراق، وإصدار اهم التشريعات من مجلس النواب كقانون الموازنة، والقانون الانتخابي في اواخر الليل. ومن ضمنها انه كان قد تم قذف رئيس الوزراء الاسبق ورئيس البرلمان قبل سنين بقناني الماء الفارغة، ولم يتم طرد أي نائب من الجلسة. في حين ان عشرات النواب رجالا ونساء قد طردوا من جلسة التصويت على القانون الانتخابي الاخير لأنهم وقفوا ضد فرض ارادة الاغلبية على الاقلية في مجلس النواب، ايضا لوقوفهم واحتجاجهم ضد تشريع قانون انتخابي يفتقر الى العدالة ويؤول الاصوات لمصلحة الاحزاب الكبيرة قسراً وبحكم القانون.
هذا القانون ونظرا لتفهم النقد الذي يوجه اليه، والى طريقة تشريعه، فلا بد من القاء الضوء عليه لأجل تبيان نقاطه السلبية والإيجابية ايضا ولأجل المساهمة في فهم نتائج تطبيق هكذا قانون على ارض الواقع، ومما يتوقع من ذلك من الناحية الفنية. ولربما تكون بداية لما تؤول اليه الوضع السياسي أيضاً، في ظل تطبيق هذا القانون على انتخابات مجالس المحافظات ك(بروفة)، ليطبق لاحقاً في انتخابات مجلس النواب.
1- جاءت في الفقرة السادسة من المادة الاولى من القانون رقم 12 لسنة 2018 المعدل، بخصوص تعريف القائمة المفتوحة بأن لا يزيد عدد مرشحي كل قائمة انتخابية عن ضعفي عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة، والمعروف ان جعل عدد مرشحي اي قائمة انتخابية بان يكون ضعف العدد المخصص للدائرة الانتخابية، انما الهدف منه هو اعطاء المجال للأحزاب السياسية لترشيح هذا العدد من اجل جني الاصوات من المرشحين الذين لا يمكن ان يفوزوا بسبب قلة الاصوات التي يحصلون عليها، لكن القائمة الانتخابية للحزب ستستفيد من اضافة اصواتهم بالحصول على مقاعد انتخابية أكثر. لذلك من الضروري ان يكون عدد مرشحي القائمة الانتخابية لا تتعدى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، بالإضافة الى ان هذا سيؤدي الى تخفيف الجهد والوقت على مفوضية الانتخابات وهيئة المسائلة والعدالة والمؤسسات الاخرى التي يفترض ان تنتهي من تدقيق اسماء المرشحين خلال مدة ١٥ يوماً حسب القانون.
2- الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون التعديل تنص على جعل سن الترشح كأحد شروط الترشيح هو إتمام سن 30 من العمر بدلا من 28 سنة في القانون رقم 12 لسنة 2018، في حين كان يفترض على مقدمي المقترح على جعل سن الترشح يكون 25 سنة بدلا من رفعه. وذلك لفسح المجال امام الشباب العراقي للوصول الى مقاعد ملس النواب او مجالس المحافظات، في حين ان الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015 تشترك اكمال سن ال 25 فيمن يساهم في تأسيس حزب سياسي، وان القانون الانتخابي يعطي الحق للحزب بتقديم قائمة مرشحين، في حين لا يحق له الترشح لعضوية مجلس محافظة او في مجلس النواب.
3-أيضا في البند ب من الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون، يسمح لمنظمي قوائم المرشحين بان تتضمن نسبة 20% من المرشحين من حاملي شهادة الدبلوم او الإعدادية، ونعتقد انه لا توجد حاجة ضمن اختصاصات مجلس النواب او مجالس المحافظات لأعضاء يحملون شهادة الإعدادية او الدبلوم، خاصة بعد فتح عشرات ولربما مئات الجامعات والكليات في العراق بعد 2003.
4- الفقرة السابعة من المادة السادسة من قانون التعديل هذا، ينص بان يقدم المرشح الفرد قائمة بأسماء لا تقل عن (٥٠٠) اسم من الناخبين غير المكررة اسمائهم لتدعيم ترشيحه. في حين لا توجد اشارة الى ان على القائمة الحزبية تقديم قائمة بأسماء ناخبين داعمين للقائمة، ويكون عددهم لا يقل عن (500) اسم لكل اسم مرشح ضمن القائمة، أي بعدد اسماء المرشين في القائمة مضروبا في خمسة مئة اسم. وهذه افضلية واضحة للأحزاب، وصممت القوانين الانتخابية في العراق بعد ٢٠٠٣ على هذا الأساس. لذلك نعتقد ان هذا الشرط انما هو لوضع العراقيل امام المرشحين المستقلين الافراد، والضغط عليهم بشكل غير مباشر للترشح ضمن القوائم الحزبية، في حين يفترض العكس. عليه نعتقد ان هذا العدد يفترض ان ينخفض الى ٢٥٠ اسم ناخب ويكون هذا العدد مطلوبا تقديمه للقوائم الحزبية أيضاً، أي لكل مرشح ضمن قوائمه الانتخابية.
5- من الصروري اضافة فقرة للمادة السادسة من قانون التعديل، وذلك بإضافة بند لها يشترط على المرشح لعضوية مجلس النواب ومجالس المحافظات والذي يشغل منصب مدير عام فما فوق، بالاستقالة من منصبه او منحه اجازة اجبارية لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع. وذلك لضمان عدم استغلال منصبه ونفوذه الوظيفي في حملته الدعائية الانتخابية.
6- ان المادة السابعة من القانون التي عدلت المادة الثانية عشر من القانون، فقد أبقت على اعتماد نظام التمثيل النسبي وفق صيغة سانت ليكو (1،7-3-5-7-الخ)، والتي نعتقد انها محاولة للاستحواذ على مقاعد مجلس النواب ومجالس المحافظات من قبل بعض القوى، وتضييق فرصة وصول مرشحي الأحزاب الصغيرة والناشئة وأحيانا حتى المتوسطة، للحصول على مقاعد في مجلس النواب او مجالس المحافظات. ناسين ان عامل المشاركة مهم أكثر من الصيغة الحسابية، وان التصويت بشكل مكثف لأحزاب جديدة او فتية قد تقلب الموازين. لذلك باعتقادنا ان تطبيق نظام الصوت الواحد غير المتحول او نظام الكتلة، وتقسيم المحافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية بقدر عدد مقاعد كوتا النساء في المحافظة، ويكون الترشح فرديا، ويكون الفوز للحاصلين على اعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية تنازليا لحين توزيع جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. هو الأفضل لغرض إمكانية التمثيل الجغرافي لمجالس المحافظات، وإمكانية محاسبة النواب الفاشلين من وجهة نظر ناخبي تلك الدائرة بعدم التصويت لهم في انتخابات مستقبلية.
أما بالنسبة لمجلس النواب فان تطبيق النظام المختلط المتوازي برأينا المتواضع هو الأفضل، وذلك عن طريق نسبة من المقاعد لا تقل عن 20% ولا تزيد عن 30% من مقاعد مجلس النواب، ليكون العراق دائرة انتخابية واحدة، ويطبق نظام التمثيل النسبي وفق صيغة سانت ليكو الاصلية، وذلك بتقسيم الأصوات الصحيحة لكل قائمة انتخابية على الاعداد الفردية (1،3،5،7،9، الخ)، وتكون صيغة تقديم قوائم المرشحين، وفق صيغة القوائم المغلقة، وطريقة التصويت وفق التصويت للقوائم الحزبية. اما النسبة المتبقية من المقاعد كان تكون 80% من المقاعد فتقسم كل محافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية بقدر عدد مقاعد كوتا النساء بالنسبة ل 80% من المقاعد في كل محافظة، ويكون الترشيح فردي، ويطبق فيها نظام الصوت الواحد غير المتحول، او نظام الكتلة، ويكون التصويت للمرشح. وبذلك يتم الاستفادة من مزايا النظامين، بالإضافة الى ان ذلك سيؤدي للحفاظ على الحياة الحزبية في العراق، مع فسح المجال واسعا امام المرشحين الافراد من الكفاءات والشخصيات الوطنية الحزبية والمستقلة أيضا للوصول الى قبة البرلمان، والمساهمة في صنع القرار السياسي.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل