المخاطر الانتخابية التي تواجه انتخابات برلمان كوردستان والحلول اللازمة لها. القسم الرابع.

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 7610 - 2023 / 5 / 13 - 14:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

6- قضايا فنية واجرائية:
1-سجل الناخبين:
أ-ضرورة اتخاذ المفوضية في الإقليم لخطوات وإجراءات عملية لاعتماد التسجيل البارومتري للناخبين، بدل الاعتماد فقط على التسجيل الالكتروني. وإمكانية التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بهذا الخصوص.
ب_ ضرورة اعتماد فترات أطول لعرض السجل الابتدائي امام الناخبين ووكلاء الكيانات السياسية، ومنفصلة عن فترة تحديث السجل. لأجل فسح المجال امام المعترضين لتقديم طعونهم على سجل الناخبين، خاصة فيما يتعلق بالمتوفين، والمقيمين بشكل نهائي خارج العراق.
ج- تعاون الوزارات المختصة في الإقليم مع المفوضية بشأن تزويدهم بأسماء الوفيات لحذفها من سجل الناخبين.
2-تصويت ناخبي كوتا المكونات.
من الممكن بناء سجل خاص لناخبي كل مكون، على الرغم من وجود اعتراضات على هذا المبدأ، ولكن انشاء هكذا سجلات خاصة يجب الا يكون بقرار اداري من قبل المفوضية، عن طريق اصدار قرار فوقي بفرز أسماء ناخبي كل مكون كالاعتماد على طبيعة الأسماء او غيرها. لان ذلك هو خلاف حرية التعبير وحرية التصويت الذي كفلهما الدستور العراقي بنصوص واضحة وصريحة في المواد 5 و6 و20 و38أ و49أ و122. بل ضرورة فتح فترة تحديث كافية بحيث يحق لكل ناخب من المكونات ان يدرج اسمه في السجل الناخبين الخاص بذلك المكون، وبخلاف ذلك لا يحق لهم التصويت لمرشحي المقاعد المخصصة للمكونات، وهذا يحتاج الى فترة زمنية كافية، وحملة توعية وتثقيف كافية سواء من قبل المفوضية، ام من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الاعلام.
3- ضرورة تغيير عدد من الاحكام في القانون الانتخابي، التي تتعلق بعملية عد وفرز الاصوات، وعملية التصويت، وكيفية التحقق من هوية الناخبين.
وذلك باستعمال بطاقة الناخب البايومترية، ولا ضير لأجل الوصول لتسجيل جميع الناخبين، ولإعطاء المجال للمفوضية لتسجيل الناخبين، من طبع بطاقة الكترونية كأول خطوة والتصويت بموجبها، ومن ثم استخدام البطاقة البايومترية حصرا، طبعا بالتزامن مع استعمال أجهزة التحقق، وأجهزة تسريع النتائج.


6-ضعف عمليات التدريب.
نظرا لان مفوضية الإقليم قد زاولت مهامها بعد الضائقة المالية في الإقليم منذ 2014، فانه لم يتم تخصيص الموارد المالية اللازمة لها للعمل على بناء وتنمية قدرات موظفيها، خاصة وأنها قد نفذت عمليتين انتخابيتين فقط خلال عمرها الذي تعدت الثمان سنوات، خاصة في عملية اعداد مدربين مختصين بالانتخابات، والتي تحتاج لهم المفوضية في تخطيط العمليات الانتخابية وادارتها وتنفيذها. وبالتالي فان ذلك يؤثر على مستوى عمليات تدريب موظفي الاقتراع. والمشكلة الأبرز هي ان مفوضية الإقليم لا تمتلك مراكز تسجيل اللذين تقع على عاتقهم العمليات الميدانية في التدريب والتسجيل والتصويت.
وهكذا الحال بالنسبة لتدريب مراقبي منظمات المجتمع المدني، ووكلاء الأحزاب السياسية، وتدريب ممثلي وسائل الاعلام والصحفيين في كيفية تغطية العمليات الانتخابية، ونقل الاخبار والمعلومات الصحيحة، ومن مصادرها الحقيقية، وأيضا تدريب القوات الأمنية في كيفية التعامل مع الناخبين والمراقبين ووسائل الاعلام وممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين.
وبالتالي ضرورة ان تقوم حكومة الإقليم بالطلب من المفوضية لإعداد هيكلية إدارية جديدة تتضمن فتح مراكز تسجيل حسب عدد النواحي التابعة لكل محافظة وقضاء، ورصد المبالغ اللازمة لذلك. لحل الإشكالات المشار اليها أعلاه، وتطوير وسرعة انجاز عمليات تحديث سجل الناخبين، وتطوير تنفيذ الهرم التدريبي لموظفي الاقتراع، وغيرها.
7- مرحلة اعلان النتائج: (مدونة السلوك الانتخابي).
ان المرحلة الفاصلة بين يوم الاقتراع وإعلان النتائج النهائية للانتخابات والمصادقة عليها مهمة جدا، لأنه يتوقف على هذه النتائج شكل الحكومة والبرلمان وطبيعة وحجم الأحزاب والقوى المشاركة فبها. لذلك ان سيناريو اخراج نتائج الانتخابات للجمهور قد تكون سببا في اندلاع منازعات انتخابية قد تتحول الى وأزمات سياسية، ولربما تنجم عنها مشاكل امنية، خاصة في ظل وجود أحزاب سياسية لا تعترف بخسارتها لجمهورها في الانتخابات. فتعلق أسباب خسارتها على أداء المفوضية، او على الخروقات الانتخابية، والجهة التي تبت في الطعون الانتخابية على النتائج الأولية. لذلك من الضروري اتخاذ الإجراءات الاتية والالتزام بها:
أ-ضرورة انفتاح المفوضية على جميع شركاء العملية الانتخابية، وان تكون جميع خططها وقراراتها بعلم ومتناول الجميع، خاصة الأحزاب السياسية، ووسائل الاعلام، ومنظمات المجتمع المدني.
ب- سرعة اعلان النتائج الأولية وبنسبة لا تقل عن 90% من الأصوات المدلى بها في الانتخابات.
ج_ حيادية الهيئة القضائية التي تنظر في الطعون الانتخابية، ووجود نظام داخلي تحكم عملية البت في الطعون، وان تكون محكمة موضوع تضمن الترافع امامها للأطراف المتنازعة، ولا تقوم فقط بتدقيق الأوراق، وان دعت الحاجة الاستعانة بخبرات ذوي الاختصاص بالشأن الانتخابي، لأجل مسعاها للوصول الى تبيان الحقيقة، قبل اصدار حكمها البات في القضية المعروضة امامها.
د_ ضرورة تدوين قواعد سلوك للأحزاب السياسية التي تدخل المنافسة الانتخابية ويكون التوقيع عليها الزامي، وتكون جزءا لا يتجزأ من القانون الانتخابي. ويتضمن ضمن نصوصها الالتزام الحرفي بأحكام القانون الانتخابي، والأنظمة والإجراءات التي تصدرها المفوضية لأجل تنظيم اجراء الانتخابات، وقبول النتائج التي تتمخض عنه برحابة صدر، مع ضمان الاعتراض والطعن بالطرق التي كفلها القانون

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات