تخطيط الشرطة(4) – قانون الوكلاء والمخبرين

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

الحوار المتمدن-العدد: 7608 - 2023 / 5 / 11 - 20:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لا يستطيع رجال الشرطة تتبع اخبار المجرمين والمطلوبين للعدالة وتقصي اخبارهم وانشطتهم واماكن تواجدهم ولحين القبض عليهم لوحدهم ، انما يستطيعون ذلك بأساليبهم الخاصة بالاستعانة بالأصدقاء والمتعاونين معهم ، وهذا يستهلك جهدا كبيرا ووقتا اكبر، وربما يؤخر عمليات القبض مما يؤدي لضياع الكثير من الادلة ومعالم الجريمة . وكلما كان القبض سريعا كلما امكن جمع الاثار قبل تلفها وضياعها ،كما يقول الطبيب الفرنسي إدمون لوكار Edmond Locarf "ان الوقت الذي يمر هو الحقيقة التي تفر".
وتعمل اغلب دول العلم على تشريع قوانين خاصة تساعد الشرطة في جمع المعلومات عن الجريمة والمجرمين ، مما يدخلها في مرحلة الوقاية من الجريمة ، وتتم الوقاية من خلال توفر المعلومات عن وجود نوايا لارتكاب جريمة ما من قبل شخص او مجموعة اشخاص قبل تنفيذها ، اذ يتم القبض عليهم وافشال نواياهم، وبذلك يتم الحفاظ على ارواح الناس واموالهم .
وهذا النهج عملت به الكثير من دول العالم ، وقبل اكثر من 1450 سنة كانت الدولة العباسية التي تمتد حدودها من الصين الى المغرب ، تردها كل شاردة وواردة من معلومات عن تحركات الدول المجاورة وسلوك الولاة وحتى عائلة الخليفة اذ هنالك صاحبي البريد والخبر يأتيان بالأخبار كل يوم (على ضهور الخيل والجمال والبغال والحمام )عابرة الاف الكيلومترات لا تكل ولا تمل. وهم يمثلا عيون الدولة العباسية .
وكان صاحب الشرطة حينها يعتمد على ثلاثة عناصر في معرفة اخبار القتلة واللصوص ومرتكبي الجرائم وهم: الشرطة السرية والعيون والمعتمدين والتوابين . والتوابين (هم اللصوص السابقين وأصحاب السوابق ممن كانوا يرتكبون جرائم السرقات ثم تابوا وتركوا ارتكاب جرائم السرقات حيث عملت الشرطة على التنسيق معهم والاستفادة من معرفتهم بالسراق بهدف دلالتهم باللصوص ومرتكبي الجرائم الأخرى مقابل رواتب شهرية تدفع لهم) .
ان آلية العمل بموجب قانون الوكلاء والمخبرين تتضمن عمل سجلات وبرامج خاصة بأسمائهم لا يعلم بها الا ضابط المركز والضابط الذي يرتبط به الوكيل او المخبر, وتقدم لهم مكافئات بموجب نظام خاص على ضوء ما يقدمونه من معلومات . ولا يمكن للمخبر ان يقدم معلومات كاذبة اوكيدية حيث تقاطع معلوماته مع معلومات عن نفس الشخص من وكيل اخر . وهذا ما يميزه عن المخبر السري كما انه يختلف اختلافا كليا عن قانون مكافئة المخبرين رقم 33لسنة 2008 فالعلاقة بين الوكيل والمخبر ضمن هذا القانون مبنية على ارتباط وتكليف شخص مجند لتقديم المعلومات عن الجريمة والمجرمين والظواهر السلبية ولا ينتهي عمله عند تقديم معلومات عن جريمة معينة وانما يستمر عدة سنوات على ضوء ما يقدمه من معلومات ودقتها . وعند ثبوت تقديمه معلومات كاذبة او كيدية يحال الى القضاء لمعاقبته ويفصل من عمله .
ويختار الوكلاء والمخبرين من شرائح المجتمع كافة من بين اناس يمارسون مهن مختلفة في الشوارع والمقاهي والنوادي والحانات والملاهي والمحلات التجارية واماكن لعب القمار وملاعب سباق الخيول وغيرها ، ويكون لكل مركز شرطة عدد من الوكلاء والمخبرين ، وتنظم عملية اللقاء بهم واخذ المعلومات بصورة سرية بحيث لا يتم كشف امرهم ويكون عملهم سريا للغاية . وربما ينخرطون في عضوية عصابات اجرامية او شبكات للمخدرات او التهريب .
ان النهضة الالكترونية الحالية تقدم خدمة كبيرة في هذا الجانب فلم يعد الضابط يبحث عن مكان سري للالتقاء بالمخبر اذ يمكنه تلقي المعلومات عن طريق الانترنيت اولا بأول دون علم احد بذلك .
وقبل سنوات عديدة كانت هنالك معلومات بأن هذا القانون قد ارسل الى مجلس النواب من اجل تشريعه ثم اعيد لدائرة المستشار القانوني في وزارة الداخلية ، ولكن منذ ذلك الحين وحتى الان لم نعد نسمع عن القانون شيء ، ونامل ان تكون دعوتنا هذه لمتابعة كتابة وتشريع مثل هذا القانون الذي يتيح لضباط الشرطة بث شبكة من العيون داخل المجتمع، والتي تنقل اخبار وتحركات المجرمين اولا بأول بما يحد من ارتكاب الجرائم ويمنع وقوعها ، ويعمل على اشاعة الامن والاستقرار في المجتمع وهذا هو الواجب الاساس لوزارة الداخلية ، كما انه يعوض عن تجنيد الالاف من رجال الشرطة .
ان وجود مثل هذا القانون يعتبر خطوة في مجال التخطيط لشرطة متطورة تعمل على الاستفادة من المجتمع لدعم عملها في منع وقوع الجرائم والقبض على مرتكبيها ،بما يوفر الامن والاستقرا ر وينشر السعادة بين صفوف افراده ويوجه الجهود باتجاه البناء والتنمية .

#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني (هاشتاغ)       Waleed_Khalefa_Hadawe#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل