تغيير شهادة الميلاد وإسم شنوده ليوسف ضربة قاضمة للعداله والرحمة في دين الله !!! وحاجة الحكومة المصرية لإعادة النظر في القوانين المتناقضه!!!!

أحلام أكرم

الحوار المتمدن-العدد: 7577 - 2023 / 4 / 10 - 16:42
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في مصر الحبيبة.. تتجلّى ظاهرة أطفال الشوارع في مأساة إنسانية مؤسفة .. لما يتعرض له هؤلاء الأطفال من معاناة مؤسفة ما بين حياتهم المأسأوية في مجتمع لا يرحم ويستمر في تعييرهم .. وبين قصور الحكومة في معالجة هذه القضية الإنسانية للمعارضة التي تتلقاها من تعسف أغلب رجال الدين في موضوع التبني والتحريم القاطع للتبني في الإسلام وإن تم إستبداله بالكفالة المالية ..
تابعت بحزن بالغ قضية الطفل المصري شنودة ...وفرحت بالحكم القضائي بعودته إلى أبوية ... سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين .. كل إهتمامي إنصب على عدم تعريض الطفل للألم والمعاناة النفسية سواء في طفولته .. أم في حياته لاحقا ..

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=777851

ما أذهلني وبرعم سعادتي بفتوى الأزهرالتي أصدتها دار الفتوى بعد ما يُقارب السنة والنصف من السكوت ومعاناة الأبوين في المحاكم لإستراجاع طفلهما.. فتواه التي تحمل "السم في العسل" .. فبرغم أن الفتوى أقرّت بمسيحية الطفل على أساس وجوده في الكنيسة .إلا أن ذكر كلمة الأسرته البديله .. الرسالة مُلتبسة لموظفي الدولة ...... مما أدى إلى ...

الأول .. تحايل موظفي الدولة ... في إستخراج ثلاثة شهادات ميلاد مؤقته مختلفة للطفل شنودة البالغ خمس سنوات فقط . لحين إصدار الشهادة ربما الرابعه او الخامسة . كلها تحمل أسماء إسلامية لحين البت في وضعه وديانته ؟؟؟؟.
الثاني .. تكليف السيدة آمال وزوجها بالإعتناء بالطفل مؤقتا ؟؟؟؟ لحين إستكمال إجراءات كفالة الطفل .. وفقا لنظام الأسرة البديله الإسلامي والتي قد تأخذ مرة أخرى سنوات.. بمعنى زيادة معاناة الطفل في موضوع دينه .. ومن هم أبواه .. وتعريضه للمعايره في المدرسة والشارع والمجتمع من حوله ؟؟؟
كل ما جاء في هذه اللغة المزدوجة والمليئة بالتحايل .. ذكرني تماما بما جاء مع المرأة المسيحية من خيارات للحصول على الطلاق في مسلسل فاتن أمل حربي .. لأن الكنيسة ترفض الطلاق .. وعليه طلبت الخلع ... وأعلمها القاضي أنها لا تستطيع طلب الخلع إلا إذا تركت المسيحية .. بحيث كشفت عن نية وتحايل ضمني لأسلمتها ؟؟؟؟

سيدي القارىء ما سبق يؤكد وجود ثغرات قانونية قد تكون غير متعمده .. ولكنها تُثير الكثير من الأسئله ..
.فحتى نهاية القرن الماضي .. أتاحت لائحة الأقباط 38 التبني ولكن عطلها الراحل الأنبا شنودة عام 1970 لمخالفتها لبعض الشرائع المسيحية .. وجاءت المادة الثانية في الدستور المصري عام 1971 لتؤكد إعتبار الشريعه الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بحيث ساهمت في وأد اللائحة .وإن أكدت المادة الثالثة من الدستور على حق إحتكام غير المسلمين لشرائعهم فيما يخص مسائل الأحكام الشرعية "" ولكن عدم إهتمام المؤسسة الدينية الإسلامية والمسيحية بمعالجة القضية آنذاك .. ما فتح الصندوق الأسود في قضية الطفل شنوده التي بيّنت ضرورة إعادة النظر في كل القوانين المبهمة ..وعلى رأسها موضوع التبني .. وإختلافه بين الديانتين ..
ففي الديانة الإسلامية ..يبقى التبني مُحرما .. برغم علم المُشرع بالمستقبل المظلم الذي ينتظر طفل الملاجىء .. فالقاعده الشرعية تؤكد عدم أهليتهم للشهادة في المحاكم.. وعدم صلاحيتهم لدراسات عُليا تؤهلهم لرفع مستواهم الإجتماعي أو الحصول على مناصب تساعدهم في التخلص من العار الذي يلاحقهم .. خاصة وأن الدولة وحين خروجهم من الملجأ في سن الثامثة عشر.. تُصدر لهم بطاقة برقم معين يظهر أنهم بدون نسب .. وبينما أقر المشرع نظام الكفاله.. إلا أن هذا النظام لا يُعطي الإنسان المتبني الكرامة الإنسانية لأنه لا يحمل إسم الشخص الكافل وعليه يبقى مجهول النسب..
بينما تسمح المسيحية بالتبني وإعاطئهم إسم الأب وميراثه.. وإستبقت إمكانية أي إختلاط في الأنساب حين وضعت شروطا للتبني .. أهمها حظر الزواج بين الشخص المتبنى وفروع الأب المتبني ..
مثل هذه المأساة موجوده في كل الدول الإسلامية .. وإن كان بتفاوت في قسوة المُشرع في تحايله في القوانين ..
سيدي القارىء
كوننا مسلمين في مجتمعات محافظه .. لا يعني تكذيب الحقائق .. ومنها

مجتمعاتنا ترفض الإعتراف بوجود الغريزة الجنسية ..وتحللها للرجل على انها شهوة ومغامرة وشطاره .. وتُحرمها على المرأة حين تُحملها ثمن الخطيئة وتحلل ثمنها بالقتل ؟؟؟ ويبقى الرجل الطاهر العفيف يرفض الإعتراف ... الأمر الذي أبقى سكوت الأم الحقيقية سواء كانت مسلمة أم مسيحية ... خوفا من العار .. وخوفا من الثمن ..
نعم هناك أطفال يولدون من خلال علاقات خارج إطار الزواج موجودون في كل الدول العربية .. ونقول بأن ديننا دين الرحمة .. وهو بالفعل كذلك .. ولكي نؤكد ذلك علينا العمل بقوانين تعكس الرحمة لهذه الفئة لكل المهمشين والأقليات بدءا من المرأة والرجل والطفل والمسلم والمسيحي ...
لماذا توجد قوانين مختلفه بين مواطنين يتقاسمون لقمة العيش من خلال عمل كل منهم ؟؟ وبرغم أن المادة الثالثه من الدستور المصري تؤكد حق " إحتكام كل منهم لشريعته " إلا أنني أرى أن مثل هذا القانون يخلق الكثير من المشاكل ويزيد من تفسُخ المجتمعات القوانين الواحدة للجميع هي الحماية الوحيدة لكل أفراد المجتمع .. هي أول خطوة في طريق تقبل الآخر وحقه في الإختلاف .. هي البذرة الأولى لديمقراطية حقيقية تكفل إحترام الكرامة الإنسانية لجميع المواطنين .. بما فيهم مجهولي النسب ..
حسب قول الخالق الرحيم والغفور .. إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ؟؟؟

#أحلام_أكرم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل