التعليم في الفترة ١٩٥٦ - ١٩٨٩ (٨)

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 7510 - 2023 / 2 / 2 - 01:11
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

1
بعد الاستقلال لم يحدث تغيير جذرى في التعليم في هذه الفترة التي شملت فترات الديمقراطية الأولي والثانية والثالثة ، وفترتي انقلاب 17 نوفمبر 1958 وانقلاب 25 مايو 1969 ، بل سارت الحكومات المتعاقبة في هذه الفترة المدنية والعسكرية في جوهر سياسات النظام الاستعماري القائم على التنمية غير المتوازنة بين أقاليم السودان، والتبعية للنظام الراسمالي عن طريق التبادل غير المتكافئ ، واستمرت حرب الجنوب وانفجار قضايا جماهير الهامش ، وتدهور الإنتاج الزراعي والصناعي والاوضاع المعيشية ، مما أدي لمجاعة 1982/ 1983 والنزوح الكبير الي الى اطراف العاصمة.
على أن التخريب في التعليم والتدخل في الجامعات كان واضحا في فترتي الانقلاب العسكري ، فقد اعلنت ديكتاتورية 17 نوفمبر التعديل في قانون الجامعة عام 1961، وبموجب القانون الجديد تم إلغاء استقلال الجامعة ، وحولها الي مؤسسة تابعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، فالرئيس عبود يعين مدير الجامعة ، ومحلس الجامعة يعينه مجلس الوزراء ليصبح عبود هو الرئيس الفعلي للجامعة ، وقد قاوم طلاب جامعة الخرطوم هذا القرار.
أما في انقلاب 25 مايو فتدخل النظام العسكرى في الجامعات والغى قانون 1956 الذي تم اعادته بعد ثورة اكتوبر الذي كفل استقلال الجامعة وحرية الفكرالبحث العلمي، واصبح النميري راعيا للجامعة الذي يعين المدير والمدير يعين عمداء الكليات، وقاوم الطلاب والاساتذة هذا القانون المعيب ، وتم قمع الطلاب وتشريد واعتقال قصل الأساتذة والطلاب.
كما استمر تدهور التعليم ، فقد كانت نسبة الأمية 85% في العام 1986 ، وحسب الاحصائيات الرسمية في العام 1986 رغم قصورها ، كانت نسبة الاستيعاب في بداية التعليم 52,8% من الأطفال البالغين سن التعليم، ونسبة الاستيعاب في المدارس الابتدائية 49,8% ، ونسبة المستوعبين في التعليم الثانوي 16.6% ، ونسبة التعليم وسط البنيين 59,56% ، والبنات 40,44% ( المصدر احصاء التعليم العام في السودان 1986).
أما نسبة المحظوظين في التعليم العالي فلا تتعدى 2% ، مما يؤكد طبقية وصفوية التعليم ، و استمرار مشاكل التعليم كما في ضعف نسبة الاستيعاب في المراحل المختلفة ، ونقص المعلمين وتدهور اوضاعهم المعيشية والمهنية ، والهجرة الواسعة للمعلمين ،اضافة للحروب الأهلية والنزوح ، وكوارث السيول والفيضانات التي أدت للمزيد من التدهورالضعف في التعليم كما ونوعا ، وفي مفاصله أو محاوره الأساسية التي أشرنا لها في الحلقات السابقة وهي:
- السياسات والأهداف التي كان من نتائجها التخريب الكبيرللتعليم الذي حدث في نظام مايو ، وبشكل أكبر في ظل نظام الانقاذ، التخطيط والاحصاء التربوي، السلم التعليمي ، التطور والتغيير العشوائي في المناهج ، المعلمون وطريقة اختيارهم وعددهم و تدريبهم، تمويل التعليم.
2
على أن التدهور كان كبيرا بعد انقلاب 25 مايو 1969 ، وإعلان السلم التعليمي الجديد ( 6: 3:3) عام 1970 ، والتسرع الذي صاحب هذه العملية ، هذا فضلا عن عدم استشارة المعلمين ، والتطبيق الأعمى للنظام التعليمي المصري دون نظرة ناقدة ، فقد تدهور التعليم العام والحكومي في الكم والكيف ، وهاجر الأساتذة الأكفاء خاصة في العلوم والرياضيات ، اضافة لقلة الكتب ، وعدم استقرار المناهج وغير ذلك.
جاء ذلك في وقت تدهورت فيه كل الخدمات أو كل ما هو تابع للدولة ، وازدهر فيه كل ما هو خاص أو أجنبي سواء كان ذلك في مجال التعليم أو العلاج ( د. صديق امبدة، سياسة القبول للتعليم العالى ، دار جامعة الخرطوم 1985.
على سبيل المثال نجد أن عدد المدارس الثانوية العليا ارتفع من 11 مدرسة في العام 55/ 1956 الي 318 مدرسة عام 1982 /1983 ، الا أن هذا التوسع في التعليم الثانوى لم يقابله توسع مماثل في فرص القبول للتعليم العالى ، فقد تدنت فرص القبول لجامعة الخرطوم مثلا من 10,6% عام 1974/ 1975 الي 2,2 % في 84/1985 ، كما تدنت نسبة للناججين من 18,2% الى 3,2% ، كما تدنت نسبة قبول الناحجين الي 13%.
هذا اضاف لاستمرار التفاوت في التعليم بين الأقاليم كانعكاس للتنمية غير المتوازنة ، على سبيل المثال في قبول جامعة الخرطوم العام 1983/ 1984 كان طلاب العاصمة يشكلون نسبة 35% من طلاب الجامعة ، في الوقت الذي يشكل فيه طلاب العاصمة 25% من طلاب السودان للمرحلة الثانوية (صديق امبدة، مرجع سابق).
هذا اضافة لاستمرار غلبة التعليم الأكاديمي على التعليم الفنى، فقد كانت نسبة التعليم الأكاديمي ( 80% ، ونسبة التعليم الفنى 20%)
3
أما من حيث الكم في فقد قامت في هذه الفترة جامعة الخرطوم ، والقاهرة الفرع ، والمعهد الفنى ، وجامعة ام درمان الإسلامية ، و ازداد عدد المؤسسات التعليمية العليا التابعة لوازرة التربية والتعليم العالي بعد توحيدها تحت إدارة المجلس القومي للتعليم العالي في عام 1975 ، وأُنشات جامعات وكليات عليا خارج العاصمة الخرطوم الي مدن أخري مثل: جامعتي جوبا والجزيرة ، كلية التربية بعطبرة وكليات ابونعامة وابو حراز.
كما قامت تخصصات جديدة داخل المؤسسات القديمة : طب الأسنان ، المساحة ، مدرسة العلوم الرياضية ، مدرسة العلوم الادارية ، والإنتاج الحيواني . الخ بجامعة الخرطوم ، كلية العلوم بجامعة القاهرة الفرع، أقسام الاقتصاد والتأمينات بكلية التجارة.
ارتفع أعداد الطلاب المستوعبين في الجامعات ، وعدد الطالبات وعدد المدارس الثانوية.، وبدات ظاهرة الانتساب تشكل نسبة كبيرة ، وكذلك توسع التعليم الاضافي. الخ.
مشاكل التعليم العالى:
استمرت مشاكل التعليم العالي في الثمانينيات كما في الآتي:
- مشكلة عدم توافق التعليم العالى مع احتياجات البلاد الاقتصادية ، يتضح ذلك من الأعداد الكبيرة للعطالة وسط خريجي الكليات النظرية ، على سبيل المثال كانت نسبة العطالة وسط خريجي الكليات النظرية 36% من اجمالى المسجلين ، ونسبة العطالة بين المهندسين 33% ، والزراعيين 33% ، وخريجي الكليات المهنية 10% عام 1980 ( المصدر محمد أدهم على، توجهات الطلاب في التعليم العالى ومشاكل الاستخدام ، شركة الطابع السوداني، يونيو 1987م). كما أن معظم خريجي الكليات العلمية يعملون في مجالات الإدارة.
- التوسع الذي جدث في التعليم العالى في سبعينيات القرن الماضي لم يأخذ في الاعتبار الآتي:
أ- تكلفة الطالب في التعليم العالى.
ب- توافق أعداد الخريجين مع احتياجات الاقتصاد الوطني .
ج – الأسبقية هل للتوسع في التعليم الأكاديمي أم المهني؟
د – توفر الأعداد الكافية من الأساتذة ، ولا سيما فالمؤسسات التعليمية كانت تعانى من نقص حاد في هيئات التدريس نتيجة لهجرة الكفاءات المتزايدة ، مثال بعض الكليات في جامعة جوبا كانت تعاني تقصا حادا وتعمتمد على مساعدى التدريس.
- كما استمرت وتعمقت ضعف التعليم الفنى اللازم للتنمية ، على سبيل المثال في العام 1984/1985 كان عدد القبولين في الجامعات والمعاهد الفنية والمعاهد المتخصصة وفي المنح الخارجية (3664) طالبا ، والمقبولين في معهد الكليات التكنولوجية (1015) ، اي نسبة المقبولين في التعليم الفنى حوالي 27%.( المصدر احصائيات المجلس القومي للتعليم العالي).
4
خلاصة الأمر في نهاية هذه الفترة ازدادت مشاكل التعليم تفاقما نتاج للتخريب المايوي للتعليم الذي يتلخص في الآتي:
- تدهور الييئة المدرسة كما في انهيار المباني المدرسية التي اصبحت غير صالحة للدراسة.
- القمع والنظام الشمولي الذي ادي لمصادرة حريات الطلاب في قيام اتحاداتهم الطلابية وجمعياتهم المدرسية والابداعية في الفن والمسرح والموسيقي .
- تعرضت المناهج للتخريب التي اصبح وضعها حسب مزاج الفترة السياسية، بدون اشتراك المعلمين والآباءوالأمهات ، حتى اصبحت مليئة بالحشو والتكرار، الذي لا يساعد على التفكير الناقد والابداع و اعداد الطلاب لمواصلة التعليم من المهد الي اللحد، اضافة لعدم التسلسل فيها ، وضعف وسائل الايضاح ، وتدهور المكتبات المدرسية، وغياب المعامل التي تعزز الدراسة النظرية.
- تعمقت مشاكل المعلمين المعيشية والمهنية، اضافة للنقص في التدريب والتأهيل اضافة للنقص في عدد المعلمين وهجرتهم الكبيرة ، ومصادرة حقوقهم في التنظيم النقابي منذ العام 1971 .
- تمويل التعليم: ،كان تمويل التعليم ضعيفا ، على سبيل المثال في العام 82/ 1983 كانت نسبة الانفاق على التعليم والصحة 8,5% بينما كانت نسبة الانفاق علي الأمن الدفاع 21% !!!، بالتالي تفاقمت المشكلة بعد التوسع في التعليم .
- عدم التصدى لمحو الأمية التي استمرت الزيادة فيها.
نواصل

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل